اراضي ملي و دولتي و منابع طبيعي كه حسب اختيارات قانوني د...
تبصره 1
اراضي ملي و دولتي و منابع طبيعي كه حسب اختيارات قانوني دستگاهها براي واگذاري جهت مصارف عمومي يا اختصاصي اشخاص غيردولتي در اختيار آنها مي باشد و تاكنون واگذار نشده از جمله اراضي در اختيار وزارت جهاد كشاورزي موضوع مواد (31) و (32) لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني احياء و واگذاري اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 21 /1 /1359 شوراي انقلاب و اراضي موضوع قانون زمين شهري مصوب 2 /6 /1366 تابع مقررات مربوط است و چنانچه دستگاههاي اجرايي، نيروهاي مسلح و سازمانهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام يا تابع قوانين و مقررات خاص است براي نيازهاي عمومي و عمراني و يا عوض آن نياز به اين اراضي داشته باشند در حدي كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد با رعايت مفاد اين ماده به صورت بلاعوض در اختيار آنها قرار خواهد گرفت.
در مورد اراضي واگذار شده توسط كميسيونهاي مواد (31) و (32) قانون مذكور و هيأتهاي واگذاري زمين مشروط بر آنكه مطابق طرح مصوب احياء گرديده اند چنانچه در داخل حريم و محدوده قانوني شهرها قرار گرفته و مالكيت اراضي به وزارت راه و شهرسازي يا سازمانهاي تابعه منتقل گرديده است وزارت راه و شهرسازي و سازمانهاي تابعه مكلفند اسناد اين اراضي را با قيمت كارشناسي روز بدون لحاظ كردن ارزش افزوده ناشي از سرمايه گذاري انجام شده توسط سرمايه گذاران به آنها منتقل نمايند.