بند د قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت

تفسير 1: در اجراي اين بند، رعايت اولويتهاي زير مشروط به رعايت بند (الف) الزامي است:
- نهادهاي عمومي غيردولتي نظير شهرداريها و دهياريها.
- مؤسسات عام المنفعه كه بر اساس مجوزهاي قانوني تشكيل شده يا مي شوند.
- نهادهاي متشكل از كاركنان دستگاه واگذار كننده، مشروط بر قطع رابطه استخدامي آنها با دستگاه دولتي.
- ساير اشخاص حقيقي و حقوقي.

تفسير 2: واگذاري بناها و اموال دولتي كه از نفايس ملي مي باشند مشمول حكم اين بند نمي گردد.

تفسير 3: تغيير كاربري مراكز و واحدهائي كه واگذار مي شوند ممنوع مي باشد. در موارد استثنايي با ذكر دلائل موجه و پس از دريافت مابه التفاوت ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري به نفع دولت با پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه اجرائي ذي ربط و تصويب هيأت وزيران بلامانع است.

تفسير 4: تعيين ميزان اجاره و قيمت گذاري كليه اموال منقول و غيرمنقول در واحدهاي مشمول اين بند با لحاظ نمودن كاربري آنها بر اساس متوسط نظر سه نفر كارشناس رسمي دادگستري صورت مي گيرد.

تفسير 5: اجراي اين بند از طريق نشر آگهي در روزنامه هاي كثيرالانتشار براي اطلاع عموم از شرايط دستگاه اجرائي انجام خواهد شد.