بند الف به كليه دستگاههاي اجرايي موضوع اين ماده اجازه داده مي شود كه با رعايت سياست واگذاري امور خدماتي به بخش غيردولتي و در قالب بودجه مصوب، خودروي سواري داخلي خريداري نمايند.
بند الف از ماده 30 قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت
بخش‌های مرتبط
تفسير: نمايندگيهاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور از ممنوعيت خريد خودروي سواري خارجي مستثني هستند. نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مجاز است سالانه با پيشنهاد وزارت كشور و تصويب هيأت دولت از محل اعتبارات سالانه مصوب خودروي خارجي خريداري نمايد.