ـ مقررات مناقصات
فصل چهارم ـ مقررات مناقصات
ماده 28:
ـ تركيب هيأت ترك تشريفات مناقصه
تركيب هيأت ترك تشريفات مناقصه موضوع ماده (27) اين قانون در مورد دستگاههاي موضوع بند(ب) ماده (1) اين قانون به شرح زير خواهد بود:
بند الف: ـ در مورد معاملات واحدهاي مركزي دستگاههاي موضوع بند (ب) ماده (1) اين قانون معاون مالي و اداري و يا مقام مشابه وزارتخانه يا مؤسسه دولتي حسب مورد و ذي حساب مربوط يا مقام مشابه و يك نفر ديگر از كاركنان خبره و متعهد دستگاه مربوطه به انتخاب بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذي ربط.
بند ب: ـ در انجام معاملات دستگاههاي اجرايي كه داراي اعتبارات استاني هستند در واحدهاي خارج از مركز دستگاههاي موضوع بند (ب) ماده (1)، استاندار يا نماينده او و بالاترين مقام دستگاه اجرائي در محل و حسب مورد ذي حساب يا مسؤول امور مالي مربوط.
تبصره 1: ـ در دستگاههايي كه ذي حساب ندارند، بالاترين مسؤول امور مالي، جانشين ذي حساب مي باشد.
تبصره 2: ـ هيأت ترك مناقصه در استانداري ها، استاندار يا نماينده او، معاون ذي ربط استاندار و ذي حساب استانداري مي باشد.
بند ج: ـ در مورد انجام معاملات شركتهاي دولتي، مديرعامل و يا بالاترين مقام اجرايي و حسب مورد ذي حساب يا مدير مالي شركت و يك نفر به انتخاب مجمع عمومي يا شوراي عالي حسب مورد.
بند د: ـ هيأت موضوع اين ماده كه در هر مورد بنا به دعوت بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذي ربط و يا مقامات مجاز از طرف آنها تشكيل مي شود، با حضور هر سه نفر اعضاي مربوطه رسميت دارد و كليه اعضاء مكلف به حضور در جلسات هيأت و ابراز نظر خود نسبت به گزارش توجيهي دستگاه اجرائي مربوط در مورد تقاضاي ترك مناقصه و همچنين نحوه انجام معامله مورد نظر هستند لكن تصميمات هيأت با رأي اكثريت اعضاء معتبر خواهد بود.
بند هـ: ـ ـ در اجراي ماده (27) اين قانون در صورتي كه مبلغ معامله بيش از پنجاه برابر نصاب معاملات كوچك باشد، انجام معامله پس از تصويب هيأت هاي سه نفري موضوع اين ماده حسب مورد با تأييد مقامات زير مجاز خواهد بود.
جزء 1: ـ در مورد واحدهاي مركزي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي، به ترتيب وزير يا رئيس مؤسسه مزبور و در مورد شركتهاي دولتي هيأت مديره شركت.
جزء 2: ـ در مورد دستگاههاي اجرائي محلي تابع نظام بودجه استاني و در مورد معاملات مربوط به اعتبارات غيراستاني كه توسط وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي به واحدهاي خارج از مركز ابلاغ مي گردد و همچنين در مورد مؤسسات دولتي مستقر در خارج از مركز، استاندار استان مربوطه.
تبصره: ـ در مواردي كه استاندار شخصاً در هيأت ترك مناقصه موضوع اين ماده شركت كند و با نظر موافق صورتجلسه مربوط را امضاء نمايد، تأييد مجدد وي ضرورت ندارد.
جزء 3: ـ در مورد معاملات مربوط به قوه قضائيه، شوراي نگهبان، صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، ديوان محاسبات كشور و ساير مؤسسات دولتي كه به صورت مستقل اداره مي شوند و تابع هيچ يك از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي نيستند، به ترتيب رئيس قوه قضائيه يا حسب مورد يكي از معاونين منتخب وي، رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، رئيس ديوان محاسبات كشور و بالاترين مقام دستگاه اجرائي ذي ربط.
جزء 4: ـ در مورد معاملات مربوط به مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي بالاترين مقام اجرائي نهاد يا مؤسسه مربوط.
بند و: ـ در اجراي بند (هـ) اين ماده در صورتي كه مبلغ معامله بيش از دويست برابر نصاب معاملات كوچك باشد انجام معامله پس از تصويب هيأتهاي سه نفري موضوع اين ماده تا پايان برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران منوط به تأييد شوراي اقتصاد و پس از آن منوط به تأييد هيأتي مركب از رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور (دبير هيأت)، وزير امور اقتصادي و دارائي و بالاترين مقام مذكور در بند (هـ) خواهد بود.
ماده 27:
ـ ترك تشريفات مناقصه
در مواردي كه انجام مناقصه بر اساس گزارش توجيهي دستگاه مناقصه گزار به تشخيص يك هيأت سه نفره مركب از مقامات مذكور در ماده (28) اين قانون ميسر نباشد، مي توان معامله را به طريق ديگري انجام داد و در اين صورت هيأت ترك تشريفات مناقصه با رعايت صرفه و صلاح دستگاه ترتيب انجام اين گونه معاملات را با رعايت ساير مقررات مربوط در هر مورد براي يك نوع كالا يا خدمت تعيين و اعلام خواهد نمود.
ماده 26:
ـ نحوه برگزاري مناقصه محدود
مناقصه محدود با رعايت مواد (4) و (13) در موارد زير برگزار مي شود :
بند الف:
ـ وجود فهرست هاي مناقصه گران صلاحيتدار معرفي شده توسط مراجع ذي صلاح دولتي
تهيه اين فهرست با رعايت اصل رقابت بين تمامي مناقصه گران صلاحيتدار، برابر آيين نامه اي است كه با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
بند ب: ـ وجود فهرست كوتاه مناقصه گران صلاحيتدار كه طبق ماده (12) اين قانون حداكثر دو سال قبل تهيه شده باشد. در مناقصه محدود نيازي به انتشار آگهي (انجام ترتيبات موضوع بندهاي «ب»، «ج» و « د» ماده 13) اين قانون نيست.
ماده 25: ـ نحوه رسيدگي به شكايات
بند الف: ـ چنانچه هر يك از مناقصه گران نسبت به اجرا نشدن موادي از قانون برگزاري مناقصات اعتراض داشته باشد مي تواند به بالاترين مقام دستگاه مناقصه گزار شكايت كند.
بند ب: ـ دستگاه مناقصه گزار مكلف است در مهلت پانزده روز كاري از تاريخ دريافت شكايت، رسيدگي هاي لازم را به عمل آورده و در صورت وارد دانستن اعتراض، مطابق مقررات مربوط اقدام نمايد و در صورتي كه شكايت را وارد تشخيص ندهد، ظرف مهلت تعيين شده جوابيه لازم را به شاكي اعلام كند.
بند ج: ـ در صورت عدم پذيرش نتيجه توسط شاكي، هيأت رسيدگي به شكايات موضوع را بررسي و رأي قطعي را طي پانزده روز اعلام خواهد كرد. در صورت اعتراض هر يك از طرفين، موضوع جهت رسيدگي قانوني به مراجع ذي صلاح ارجاع مي شود و فرايند برگزاري مناقصه نيز روال معمول خود را طي خواهد كرد.
ماده 24: ـ تجديد و لغو مناقصه
بند الف: ـ مناقصه در شرايط زير تجديد مي گردد:
جزء 1: ـ كم بودن تعداد مناقصه گران از حد نصاب تعيين شده در اسناد مناقصه.
جزء 2: ـ امتناع برندگان اول و دوم مناقصه از انعقاد قرارداد.
جزء 3: ـ پايان مدت اعتبار پيشنهادها.
جزء 4: ـ رأي هيأت رسيدگي به شكايات.
جزء 5: بالا بودن قيمتها به نحوي كه توجيه اقتصادي طرح منتفي گردد.
بند ب: ـ مناقصه در شرايط زير لغو مي شود.
جزء 1: ـ نياز به كالا يا خدمات موضوع مناقصه مرتفع شده باشد.
جزء 2: ـ تغييرات زيادي در اسناد مناقصه لازم باشد و موجب تغيير در ماهيت مناقصه گردد.
جزء 3: ـ پيشامدهاي غيرمتعارف نظير جنگ، زلزله، سيل و مانند آنها.
جزء 4: ـ رأي هيأت رسيدگي به شكايات.
جزء 5: ـ تشخيص كميسيون مناقصه مبني بر تباني بين مناقصه گران.
بند ج: ـ مناقصه گزار بايد تجديد و يا لغو مناقصه را مطابق ماده (22) اين قانون به آگاهي همه مناقصه گران برساند.
ماده 23: ـ مستندسازي و اطلاع رساني
بند الف: ـ دولت موظف است ظرف مدت يك سال بانك اطلاعات و پايگاه ملي‌اطلاع رساني مناقصات را ايجاد و اطلاعات و اسناد زير را ثبت و نگهداري كند
جزء 1: ـ فراخوان مناقصه.
جزء 2: ـ نام و مشخصات اعضاي كميسيون، مناقصه گران و حاضران در جلسات مناقصات.
جزء 3: ـ خلاصه اسناد مناقصه.
جزء 4: ـ روش و مراحل ارزيابي كيفي مناقصه گران و نتايج ارزيابي آنها.
جزء 5: ـ صورتجلسات و نتايج ارزيابي ها.
جزء 6: ـ نام، مشخصات و نحوه انتخاب برنده يا برندگان مناقصه.
بند ب: ـ مناقصه گزار موظف است اطلاعات موضوع بند (الف) اين ماده و نيز همه اسناد مناقصه را به نحوي مطمئن بايگاني و نگهداري و نسخه اي از آن را براي بانك اطلاعات مناقصات ارسال كند.
بند ج: اطلاعات كليه معاملات اعم از مناقصه و ترك مناقصه ـ جز آن دسته از معاملاتي كه به تشخيص هيأت وزيران بايد مستور بماند ـ بايد از طريق شبكه ملي اطلاع رساني مناقصات در اختيار عموم قرار گيرد.
بند د: ـ حداكثر شش ماه پس از تصويب اين قانون، آئين نامه اجرائي نظام مستندسازي و اطلاع رساني مناقصات از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 22:
ـ شرايط ارسال اسناد و مكاتبات
ارسال مكاتبات يا اسناد مرتبط با مناقصه موضوع ماده (20) اين قانون در صورتي معتبر است كه فرستادن آن جز در موارد تغيير نشاني يا محل قابل تصديق باشد؛ مانند پست سفارشي، تلگرام، تلكس و نظاير آن.
ماده 29:
ـ موارد عدم الزام به برگزاري مناقصه
در موارد زير الزام به برگزاري مناقصه نيست و دستگاههاي اجرائي مندرج در بند (ب) ماده (1) اين قانون مي توانند بدون انجام تشريفات مناقصه، معامله مورد نظر را انجام دهند:
بند الف: ـ خريد اموال منقول، خدمات و حقوقي كه به تشخيص و مسؤوليت وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي در مركز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها منحصر به فرد (انحصاري) بوده و داراي انواع مشابه نباشد.
بند ب: ـ خريد، اجاره به شرط تمليك يا اجاره گرفتن اموال غيرمنقول كه به تشخيص و مسؤوليت وزير و يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي در مركز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها با كسب نظر از هيأت كارشناسان رسمي دادگستري حداقل سه نفر و يا هيأت كارشناسان خبره مربوطه در صورت نبود كارشناسان رسمي انجام خواهد شد.
بند ج: ـ خريد اموال منقول و غيرمنقول، كالا و خدمات با قيمت تعيين شده يا كمتر يا حقوقي كه نرخ هاي آنها از طرف مراجع قانوني ذي صلاح تعيين شده باشد.
بند د: ـ تعمير تجهيزات و ماشين آلات ثابت و متحرك و تأمين تجهيزات و ماشين آلات صرفاً جايگزين و مرتبط با تداوم توليد در واحدهاي توليدي به نحوي كه شامل توسعه واحد نگردد به تشخيص و مسؤوليت وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي در مركز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها با رعايت صرفه و صلاح كشور.
بند هـ:
ـ ـ خريد خدمات مشاوره اعم از مهندسي مشاور و مشاوره فني بازرگاني مشتمل بر مطالعه، طراحي و يا مديريت بر طرح و اجرا و نظارت و يا هر نوع خدمات مشاوره اي و كارشناسي
آئين نامه اجرائي اين بند جهت تعيين ضوابط، موازين و معيارهاي خدمات مشاوره حداكثر ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
بند و: ـ خدمات فرهنگي و هنري، آموزشي و ورزشي و نظاير آن به تشخيص و مسؤوليت وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي كه امكان برگزاري مناقصه مقدور نباشد با رعايت صرفه و صلاح كشور.
بند ز: ـ خريد قطعات يدكي براي تعويض و يا تكميل لوازم و تجهيزات ماشين آلات ثابت و متحرك موجود و همچنين ادوات و ابزار و وسايل اندازه گيري دقيق و لوازم آزمايشگاههاي علمي و فني و نظاير آن كه تأمين آن با تشخيص بالاترين مقام اجرائي از طريق مناقصه امكان پذير نباشد، با تعيين بهاي مورد معامله از سوي حداقل يك نفر كارشناس رشته مربوط كه حسب مورد توسط وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي در مركز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها انتخاب مي شود.
بند ح: ـ در مورد معاملات محرمانه به تشخيص هيأت وزيران با رعايت صرفه و صلاح كشور.
بند ط: ـ خريد سهام و تعهدات ناشي از اجراي احكام قضائي.
بند ي : ـ در مواردي كه به تشخيص بالاترين مقام دستگاه اجرائي متقاضي خريد، محصول دانش بنيان براي بار اول در كشور ساخته مي شود و داراي مشابه داخلي نباشد، با تأييد كارگروهي زير نظر شوراي راهبري فناوري ها و توليدات دانش بنيان موضوع ماده (2) قانون حمايت از شركتها و مؤسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوري ها و اختراعات متشكل از نماينده معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور، نماينده وزارت صنعت، معدن و تجارت و نماينده دستگاه اجرائي متقاضي، الزام به برگزاري مناقصه نبوده و موارد مورد معامله موضوع اين ماده، با مؤسسات و شركتهاي دانش بنيان، واحدهاي فناور مستقر در مراكز رشد و پاركهاي علم و فناوري، سراهاي نوآوري دانشگاه آزاد اسلامي، جهاد دانشگاهي و واحدهاي خلاق، بدون انجام تشريفات قانون برگزاري مناقصات انجام مي شود.
تبصره: ـ مبلغ پيش پرداخت در قراردادهاي موضوع اين بند به تشخيص بالاترين مقام دستگاه اجرائي تا پنجاه درصد (50 %) مبلغ اوليه قرارداد يا به ميزاني كه تحقق قرارداد منوط به آن است، با تأييد كارگروه مزبور قابل افزايش است.
ماده 30:
ـ نسخ قوانين
از تاريخ تصويب اين قانون تمامي قوانين و مقررات مغاير دستگاههاي مشمول اين قانون منسوخ مي گردد.