مصوب 1383,01,25با اصلاحات و الحاقات بعدي
قانون برگزاري مناقصات
مصوب 1383,01,25با اصلاحات و الحاقات بعدي
فصل اول: ـ كليات
ماده 1: ـ كاربرد
بند الف: ـ اين قانون به منظور تعيين روش و مراحل برگزاري مناقصات به تصويب مي رسد و تنها در معاملاتي كه با رعايت اين قانون انجام مي شود، كاربرد دارد.
بند ب: ـ قواي سه گانه جمهوري اسلامي ايران اعم از وزارتخانه ها، سازمانها و مؤسسات و شركتهاي دولتي، مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، بانكها و مؤسسات اعتباري دولتي، شركتهاي بيمه دولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي. (در مواردي كه آن بنيادها و نهادها از بودجه كل كشور استفاده مي نمايند)، مؤسسات عمومي، بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي، شوراي نگهـبان قانون اساسي و همـچنين دستگاهها و واحدهائي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، اعم‌از اين كه قانون خاص خود را داشته و يا از قوانين و مقررات عام تبعيت نمايند نظير وزارت جهاد كشاورزي، شركت ملي نفت ايران، شركت ملي گاز ايران، شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، سازمان بنادر و كشتيراني جمهوري اسلامي ايران، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و شركتهاي تابعه آنها موظفند در برگزاري مناقصه مقررات اين قانون را رعايت كنند.
تبصره: ـ نيروهاي مسلح، تابع مقررات و ضوابط خاص خود بوده و از شمول اين قانون مستثني هستند.
ماده 2:
ـ تعاريف
واژگاني كه در اين قانون به كار برده شده، به شرح زير تعريف مي شوند:
بند الف: ـ مناقصه : فرايندي است رقابتي براي تأمين كيفيت مورد نظر (طبق اسناد مناقصه)،كه در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه گري كه كمترين قيمت متناسب را پيشنهاد كرده باشد، واگذار مي شود.
بند ب: ـ مناقصه گزار: دستگاه موضوع بند (ب) ماده (1) اين قانون كه مناقصه را برگزار مي نمايد.
بند ج: ـ مناقصه گر: شخصي حقيقي يا حقوقي است كه اسناد مناقصه را دريافت و در مناقصه شركت مي كند.
بند د: ـ كميته فني بازرگاني: هيأتي است با حداقل سه عضو خبره فني بازرگاني صلاحيتدار كه از سوي مقام مجاز دستگاه مناقصه گزار انتخاب مي شود و ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها و ساير وظايف مقرر در اين قانون را بر عهده مي گيرد.
بند هـ: ـ ـ ارزيابي كيفي مناقصه گران: عبارت است از ارزيابي توان انجام تعهدات مناقصه گران كه از سوي مناقصه گزار يا به تشخيص وي توسط كميته فني بازرگاني انجام مي شود.
بند و: ـ ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها: فرايندي است كه در آن مشخصات، استانداردها، كارايي، دوام و ساير ويژگي هاي فني بازرگاني پيشنهادهاي مناقصه گران بررسي، ارزيابي و پيشنهادهاي قابل قبول برگزيده مي شوند.
بند ز: ـ ارزيابي مالي: فرايندي است كه در آن مناسب ترين قيمت به شرح مندرج در ماده (20) اين قانون از بين پيشنهادهائي كه از نظر فني بازرگاني پذيرفته شده اند، برگزيده مي شود.
بند ح: ـ ارزيابي شكلي: عبارت است از بررسي كامل بودن اسناد و امضاي آنها، غيرمشروط و خوانا بودن پيشنهاد قيمت.
بند ط: ـ انحصار: انحصار در معامله عبارت است از يگانه بودن متقاضي شركت در معامله كه به طرق زير تعيين مي شود.
جزء 1: ـ اعلان هيأت وزيران براي كالاها و خدماتي كه در انحصار دولت است.
جزء 2: ـ انتشار آگهي عمومي و ايجاب تنها يك متقاضي براي انجام معامله.
بند ي: ـ برنامه زماني مناقصه: سندي است كه در آن زمان و مهلت برگزاري مراحل مختلف مناقصه، مدت اعتبار پيشنهادها و زمان انعقاد قرارداد مشخص مي شود.
ماده 3:
ـ طبقه بندي معاملات
معاملات از نظر نصاب (قيمت معامله) به سه دسته تقسيم مي شوند :
بند 1: معاملات كوچك: معاملاتي كه مبلغ معامله تا سقف مبلغ يك ميليارد و چهارصد و پنجاه ميليون (000ر000ر450ر1) ريال باشد.
بند 2: معاملات متوسط: معاملاتي كه مبلغ معامله بيشتر از سقف معاملات كوچك بوده و از مبلغ چهارده ميليارد و پانصد ميليون (000ر000ر500ر14) ريال تجاوز نكند.
بند 3: معاملات بزرگ: معاملاتي كه مبلغ برآورد اوليه آنها بيش از مبلغ چهارده ميليارد و پانصد ميليون (000ر000ر500ر14) ريال باشد.
تبصره 1: ـ وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است در ابتداي هر سال نصاب معاملات را بر اساس شاخص بهاي كالاها و خدمات اعلام شده توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، جهت تصويب به هيأت وزيران پيشنهاد نمايد.
تبصره 2: ـ مبلغ نصاب براي معاملات كوچك و متوسط مبلغ مورد معامله و در معاملات عمده مبلغ برآوردي واحد متقاضي معامله مي باشد.
تبصره 3: ـ مبلغ يا برآورد معاملات مشمول هر يك از نصاب هاي فوق نبايد با تفكيك اقلامي كه به طور متعارف يك مجموعه واحد تلقي مي شوند، به نصاب پايين تر برده شود.
ماده 4: ـ طبقه بندي انواع مناقصات
بند الف: ـ مناقصات از نظر مراحل بررسي به انواع زير طبقه بندي مي شوند:
جزء 1: ـ مناقصه يك مرحله اي: مناقصه اي است كه در آن نيازي به ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها نباشد. در اين مناقصه پاكتهاي پيشنهاد مناقصه گران در يك جلسه گشوده و در همان جلسه برنده مناقصه تعيين مي شود.
جزء 2: ـ مناقصه دو مرحله اي: مناقصه اي است كه به تشخيص مناقصه گزار، بررسي فني بازرگاني پيشنهادها لازم باشد. در اين مناقصه، كميته فني بازرگاني تشكيل مي شود و نتايج ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها را به كميسيون مناقصه گزارش مي كند و بر اساس مفاد ماده (19) اين قانون برنده مناقصه تعيين مي شود.
بند ب: ـ مناقصات از نظر روش دعوت مناقصه گران به انواع زير طبقه بندي مي شوند:
جزء 1: ـ مناقصه عمومي: مناقصه اي است كه در آن فراخوان مناقصه از طريق آگهي عمومي به اطلاع مناقصه گران مي رسد.
جزء 2: ـ مناقصه محدود: مناقصه اي است كه در آن به تشخيص و مسؤوليت بالاترين مقام دستگاه مناقصه گزار، محدوديت برگزاري مناقصه عمومي با ذكر ادله تأييد شود. فراخوان مناقصه از طريق ارسال دعوتنامه براي مناقصه گران صلاحيتدار [بر اساس ضوابط موضوع مواد (13) و (27) اين قانون] به اطلاع مناقصه گران مي رسد.
فصل دوم: ـ سازماندهي مناقصات
ماده 5: ـ كميسيون مناقصه
بند الف: ـ كميسيون مناقصه از اعضاي زير تشكيل مي شود:
جزء 1: ـ رئيس دستگاه مناقصه گزار يا نماينده وي.
جزء 2: ـ ذي حساب يا بالاترين مقام مالي دستگاه مناقصه گزار حسب مورد.
جزء 3: ـ مسؤول فني دستگاه مناقصه گزار يا واحدي كه مناقصه به درخواست وي برگزار مي شود.
بند ب: ـ در مناقصات مربوط به شهرداريها، از سوي شوراي شهر يك نفر به عنوان ناظر در جلسات كميسيون مناقصه شركت خواهد كرد.
بند ج: ـ كميسيون با حضور هر سه نفر اعضاي مزبور رسميت دارد و تمام اعضاء مكلف به حضور در جلسه و ابراز نظر هستند. تصميمات كميسيون با رأي اكثريت اعضاء معتبر خواهد بود.
بند د: ـ در مناقصات دو مرحله اي كميسيون، مناقصه با حضور رئيس دستگاه مناقصه گزار تشكيل مي شود.
بند هـ: ـ ـ اعضاء كميسيون مناقصات در شركتهاي دولتي با انتخاب هيأت مديره مي باشد.
ماده 6:
ـ وظايف كميسيون مناقصه
اهم وظايف كميسيون مناقصه به شرح زير است:
بند الف: ـ تشكيل جلسات كميسيون مناقصه در موعد مقرر در فراخوان مناقصه.
بند ب: ـ بررسي پيشنهادهاي مناقصه گران از نظر كامل بودن مدارك و امضاي آنها و نيز خوانا بودن و غيرمشروط بودن پيشنهادهاي قيمت (ارزيابي شكلي).
بند ج: ـ ارزيابي پيشنهادها و تعيين پيشنهادهاي قابل قبول طبق شرايط و اسناد مناقصه.
بند د: ـ ارجاع بررسي فني پيشنهادها به كميته فني بازرگاني در مناقصات دو مرحله اي.
بند هـ: ـ ـ تعيين برندگان اول و دوم مناقصه (طبق ضوابط مواد 19 و 20 اين قانون).
بند و: ـ تنظيم صورتجلسات مناقصه.
بند ز: ـ تصميم گيري دربارة تجديد يا لغو مناقصه.
ماده 7:
ـ هيأت رسيدگي به شكايات
به منظور رسيدگي به دعاوي بين مناقصه گر و مناقصه گزار هيأت رسيدگي تشكيل مي گردد. اساسنامه هيأت رسيدگي به شكايات به تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد.
ماده 8: ـ وظايف هيأت رسيدگي به شكايات
بند الف: ـ رسيدگي به اعتراضات مربوط به اجرا نشدن هر يك از مواد اين قانون.
بند ب: ـ صدور رأي تجديد يا لغو مناقصه.
تبصره 1:
ـ موارد زير مشمول رسيدگي از سوي هيأت رسيدگي به شكايات نيست:
1 ـ معيارها و روش هاي ارزيابي پيشنهادها.
2 ـ ترجيح پيشنهاد دهندگان داخلي.
3 ـ اعتراضاتي كه يك ماه پس از اعتبار پيشنهادها ارسال شده باشد.
4 ـ شكايت برندگان مناقصات پس از انعقاد قرارداد.
تبصره 2: ـ آئين نامه اجرائي اين ماده پس از تصويب اين قانون و اساسنامه موضوع ماده (7) به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارائي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
فصل سوم: ـ برگزاري مناقصات
ماده 9:
ـ فرايند برگزاري مناقصات
فرايند برگزاري مناقصات به ترتيب شامل مراحل زير است:
بند الف: ـ تأمين منابع مالي.
بند ب: ـ تعيين نوع مناقصه در معاملات بزرگ (يك مرحله اي يا دو مرحله اي، عمومي يا محدود).
بند ج: ـ تهيه اسناد مناقصه.
بند د: ـ ارزيابي كيفي مناقصه گران در صورت لزوم.
بند هـ: ـ ـ فراخوان مناقصه.
بند و: ـ ارزيابي پيشنهادها.
بند ز: ـ تعيين برنده مناقصه و انعقاد قرارداد.
ماده 10: ـ تأمين منابع مالي
بند الف: ـ انجام معامله به هر طريق مشروط بر آن است كه دستگاههاي موضوع بند (ب) ماده (1) اين قانون به نحو مقتضي نسبت به پيش بيني منابع مالي معامله در مدت قرارداد اطمينان حاصل و مراتب در اسناد مرتبط قيد شده باشد.
بند ب: ـ موضوع پيش بيني منابع مالي و نحوه ضمان تأخير تعهدات براي انجام معامله بايد به صراحت در شرايط و اسناد مناقصه از سوي دستگاه مناقصه گزار قيد و تعهد شود.
ماده 11:
ـ روش‌هاي انجام مناقصه
مناقصه به طرق زير انجام مي شود:
بند الف: ـ در معاملات كوچك، كارپرداز يا مأمور خريد بايد با توجه به كم و كيف موضوع معامله (كالا، خدمت يا حقوق) درباره بهاي آن تحقيق نمايد و با رعايت صرفه و صلاح و اخذ فاكتور مشخص و به تشخيص و مسؤوليت خود، معامله را با تأمين كيفيت به كمترين بهاي ممكن انجام دهد.
بند ب: ـ در معاملات متوسط، كارپرداز يا مأمور خريد بايد با توجه به كم و كيف موضوع معامله (كالا، خدمت يا حقوق) درباره بهاي آن تحقيق نمايد و با رعايت صرفه و صلاح و اخذ حداقل سه فقره استعلام كتبي، با تأمين كيفيت مورد نظر، چنانچه بهاي به‌دست آمده مورد تأييد مسؤول واحد تداركاتي يا مقام مسؤول همتراز وي باشد، معامله را با عقد قرارداد يا اخذ فاكتور انجام دهد و چنانچه اخذ سه فقره استعلام كتبي ممكن نباشد با تأييد مسؤول تداركاتي يا مقام مسؤول همتراز وي، به تعداد موجود كفايت مي شود.
تبصره: ـ چنانچه مسؤوليت واحد تداركاتي برعهدة كارپرداز واحد باشد امضاي نامبرده به منزله امضاي مسؤول واحد تداركاتي است. در صورتي كه دستگاه اجرائي فاقد كارپرداز باشد مي توان وظايف مندرج در اين قانون را به متصديان پستهاي مشابه سازماني و يا به مأمور خريد محول نمود.
بند ج: ـ در معاملات بزرگ به يكي از روش هاي زير عمل مي شود:
جزء 1: ـ برگزاري مناقصه عمومي از طريق انتشار فراخوان در روزنامه‌هاي كثيرالانتشار.
جزء 2: ـ برگزاري مناقصه محدود.
ماده 12: ـ ارزيابي كيفي مناقصه گران
بند الف: ـ در ارزيابي كيفي مناقصه گران، بايد موارد زير لحاظ شود:
جزء 1: ـ تضمين كيفيت خدمات و محصولات.
جزء 2: ـ داشتن تجربه و دانش در زمينه مورد نظر.
جزء 3: ـ حسن سابقه.
جزء 4: ـ داشتن پروانه كار يا گواهينامه هاي صلاحيت، در صورت لزوم.
جزء 5: ـ توان مالي متقاضي براي انجام كار در صورت لزوم.
بند ب: ـ مراحل ارزيابي كيفي مناقصه گران به شرح زير است:
جزء 1: ـ تعيين معيارهاي ارزيابي و اهميت نسبي معيارها.
جزء 2: ـ تهيه اسناد ارزيابي.
جزء 3: ـ دريافت، تكميل و ارسال اسناد ارزيابي از سوي متقاضيان.
جزء 4: ـ ارزيابي اسناد دريافت شده و تعيين امتياز هر يك از مناقصه گران و رتبه بندي آنها.
جزء 5: ـ اعلام اسامي مناقصه گران صلاحيتدار به كارفرما و امتيازات و رتبة آنها (تهيه ليست كوتاه).
جزء 6: ـ مستند سازي ارزيابي كيفي مناقصه گران.
بند ج: ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف است با همكاري دستگاههاي اجرائي حداكثر سه ماه پس از تصويب اين قانون آئين نامه اجرائي ارزيابي كيفي مناقصه گران را با رعايت موازين مقرر در اين ماده كه بيانگر شاخص هاي اندازه گيري و روش ارزيابي مناقصه گران باشد تهيه و به تصويب هيأت وزيران برساند.
ماده 13: ـ فراخوان مناقصه
بند الف: ـ مفاد فراخوان مناقصه حداقل بايد شامل موارد زير باشد:
جزء 1: ـ نام و نشاني مناقصه گزار.
جزء 2: ـ نوع، كميت و كيفيت كالا يا خدمات.
جزء 3: ـ نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه.
جزء 4: ـ محل، زمان و مهلت دريافت اسناد، تحويل و گشايش پيشنهادها.
جزء 5: ـ مبلغ برآورد شده معامله و مباني آن (در صورتي كه تعيين آن ميسر يا به مصلحت باشد). در مواردي كه فهرست بهاي پايه وجود دارد، برآورد مربوط طبق فهرست ياد شده تهيه مي شود.
بند ب: ـ فراخوان مناقصه عمومي بايد به تشخيص مناقصه‌گزار از دو تا سه نوبت حداقل در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار كشوري يا استان مربوط منتشر گردد.
بند ج: ـ مناقصه گزار مي تواند علاوه بر موارد مذكور در بند (ب) اين ماده از طريق ساير رسانه هاي گروهي و رسانه هاي ارتباط جمعي يا شبكه هاي اطلاع رساني نيز فراخوان را منتشر نمايد.
بند د: ـ در صورتي كه نياز به برگزاري مناقصه بين المللي باشد، يا استفاده از تسهيلات اعتباري خارجي مطرح باشد، بايد با كسب مجوزهاي مربوط و با رعايت موازين قانون حداكثر استفاده از توان فني، مهندسي، توليدي و صنعتي و اجرائي كشور مصوب 12 /12 /1375 آگهي مربوط در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار و حداقل يك نوبت در يكي از روزنامه هاي انگليسي زبان داخل و يك مجله يا روزنامه بين المللي مرتبط با موضوع مناقصه، منتشر شود.
ماده 14: ـ اسناد مناقصه
بند الف: ـ تمامي اسناد مناقصه بايد به طور يكسان به همه داوطلبان تحويل شود.
بند ب: ـ اسناد مناقصه شامل موارد زير است:
جزء 1: ـ نام و نشاني مناقصه گزار.
جزء 2: ـ نوع و مبلغ تضمين مناقصه.
جزء 3: ـ محل، زمان و مهلت دريافت اسناد، تحويل پيشنهادها و گشايش آنها.
جزء 4: ـ مبلغ پيش پرداخت و تضمين حسن انجام كار.
جزء 5: ـ مدت اعتبار پيشنهادها.
جزء 6: ـ شرح كار، مشخصات فني بازرگاني، استانداردها، نوع، كميت و كيفيت كالا يا خدمات.
جزء 7: ـ برنامه ريزي انجام كار يا تحويل كالا.
جزء 8: ـ معيارها و روش ارزيابي كيفي مناقصه گران.
جزء 9: ـ روش تهيه و مهلت مقرر براي تسليم پيشنهادها و تعداد نسخه هاي آنها.
جزء 10: ـ متن قرارداد شامل موافقتنامه، شرايط عمومي و خصوصي و ضمائم آن.
جزء 11: ـ صورتجلسات و توضيحات موضوع ماده (17).
جزء 12: ـ ساير اسنادي كه به تشخيص مناقصه گزار لازم باشد.
ماده 15: ـ ترتيب تهيه و تسليم پيشنهادها.
بند الف: ـ شركت كنندگان در مناقصه پس از دريافت يا خريد اسناد بايد پيشنهادهاي خود را به ترتيب زير تهيه و به مناقصه گزار تسليم كنند:
جزء 1: ـ تهيه و تكميل اسناد و پيشنهادها.
جزء 2: ـ تسليم پيشنهادها در مهلت مقرر در فراخوان مناقصه.
جزء 3: ـ دريافت رسيد تحويل پيشنهادها.
بند ب: ـ مهلت قبول پيشنهادها در مورد مناقصات داخلي و بين المللي از آخرين مهلت تحويل اسناد مناقصه به ترتيب نبايد كمتر از ده روز و يك ماه باشد.
ماده 16: ـ شرايط تسليم و تحويل پيشنهادها
بند الف: ـ هيچ يك از شركت كنندگان در مناقصه، جز در مواردي كه در اسناد مناقصه پيش بيني شده باشد، نمي توانند بيش از يك پيشنهاد تسليم كنند.
بند ب: ـ شركت كنندگان در مناقصه، اسناد مناقصه و پيشنهادهاي خود را بايد در پاكت هاي جداگانه لاك و مهر شده شامل تضمين (پاكت الف)، پيشنهاد فني بازرگاني (پاكت ب) و پيشنهاد قيمت (پاكت ج) بگذارند و همه پاكت ها را در لفاف مناسب و لاك و مهر شده قرار دهند.
بند ج: ـ مناقصه گزار موظف است در مهلت مقرر همه پيشنهادهاي ارائه شده شركت كنندگان را پس از دريافت، ثبت و تا جلسه بازگشائي، از پاكت ها صيانت نمايد.
بند د: ـ هرگونه تسليم، تحويل، اصلاح، جايگزيني و يا پس گرفتن پيشنهاد بايد به صورت قابل گواهي و در مهلت و مكان مقرر در اسناد مناقصه انجام شود.
ماده 17: ـ توضيح و تشريح اسناد
بند الف: ـ چنانچه شركت كننده در اسناد مناقصه، ابهام يا ايرادي مشاهده كند، مي تواند از مناقصه گزار توضيح بخواهد.
بند ب: ـ توضيـحات و پـاسـخ بـه پرسش هاي مناقصه گران و همچنين در صورت تشكيل «جلسه توضيح اسناد»، رونوشت صورتجلسه آن مطابق ماده (22) اين قانون به طور يكسان براي همه شركت كنندگان مناقصه گر ارسال خواهد شد.
ماده 18: ـ گشايش پيشنهادها
بند الف: ـ پيشنهادهاي مناقصه گران در زمان و مكان مقرر گشوده مي شود.
بند ب: ـ مراحل گشايش پيشنهادها به شرح زير است:
جزء 1: ـ تهـيه فهـرست اسامي دريافت كنندگان اسـناد، (پيشـنهاد دهندگان)، حاضران و شركت كنندگان در جلسه.
جزء 2: ـ باز كردن پاكت تضمين (پاكت الف) و كنترل آن.
جزء 3: ـ باز كردن پاكت فني بازرگاني.
جزء 4: ـ باز كردن پيشنهاد قيمت و كنترل از نظر كامل بودن مدارك و امضاي آنها و كنار گذاشتن پيشنهادهاي غيرقابل قبول در مناقصات يك مرحله اي.
جزء 5: ـ تحويل پاكت هاي فني بازرگاني به كميته فني بازرگاني در مناقصات دو مرحله اي.
جزء 6: ـ تهيه و تنظيم و امضاي صورتجلسة گشايش پيشنهادها توسط كميسيون مناقصه.
جزء 7: ـ تحويل پاكت هاي قيمت و پاكت تضمين پيشنهادهاي رد شده به مناقصه گزار براي استرداد به ذي نفع.
بند ج: ـ در صورت برگزاري مناقصه دو مرحله اي، زمان و مكان تشكيل جلسه گشايش پيشنهادهاي قيمت، در جلسه گشايش پاكت ها اعلام خواهد شد، اين مدت فقط براي يك بار تا سقف مدت اعتبار پيشنهادها قابل تمديد است. در اين صورت پاكت هاي قيمت در يك لفاف لاك و مهر شده توسط دستگاه مناقصه گزار صيانت مي شود. در مناقصات يك مرحله اي، پيشنهادهاي قيمت بي درنگ گشوده و بر اساس ماده (20) اين قانون، برنده مناقصه تعيين مي شود.
بند د: ـ دستگاه مناقصه گزار مكلف است از مناقصه گران يا نمايندگان آنها جهت حضور در جلسه گشايش پيشنهادهاي مالي دعوت نمايد.
ماده 19: ـ ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها
بند الف: ـ در مناقصات دو مرحله اي، مناقصه گزار موظف است بر اساس معيارها وروش هاي اعلام شده در اسناد مناقصه، ارزيابي كيفي مناقصه گران و ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها را انجام و اعلام نمايد.
بند ب: ـ در صورتي كه بررسي فني بازرگاني پيشنهادها لازم باشد، نتيجه بررسي طي مهلتي كه كميسيون مناقصه معين مي كند به جلسه بعدي كميسيون احاله مي شود و بر اساس گزارش كميته فني بازرگاني، پاكت هاي قيمت پيشنهاد دهندگاني كه امتياز فني بازرگاني لازم را احراز كرده اند، گشوده مي شود.
بند ج: ـ هرگونه ارزيابي فني بازرگاني، تنها پيش از گشودن پيشنهادهاي قيمت مجاز است.
بند د: ـ پاكت پيشنهاد قيمت مناقصه گراني كه در ارزيابي هاي فني بازرگاني پذيرفته نشده اند، بايد ناگشوده بازگردانده شود.
ماده 20: ـ ارزيابي مالي و تعيين برنده مناقصه
بند الف: ـ هنگام ارزيابي مالي، مناقصه گري كه مناسب ترين قيمت را حائز شده باشد، به عنوان برنده اول اعلام خواهد شد و برنده دوم در صورتي اعلام مي شود كه تفاوت قيمت پيشنهادي وي با برنده اول، كمتر از مبلغ تضمين باشد. روش ارزيابي مالي بايد در اسناد مناقصه به صورت مشروح با ذكر نحوه تأثيرگذاري ارزيابي فني بازرگاني بر قيمت اعلام شود.
بند ب: ـ پس از گشودن پاكت هاي قيمت، چنانچه بررسي قيمت ها و تجزيه و كنترل مباني آن لازم باشد، كميسيون مناقصه مي تواند بررسي آن را به كميته فني بازرگاني ارجاع نمايد و كميته فني بازرگاني حداكثر ظرف دو هفته نتيجه ارزيابي را به كميسيون مناقصه اعلام مي كند.
بند ج: ـ پس از گشودن پيشنهادهاي قيمت، تضمين برنده اول و دوم، نزد مناقصه گزار نگهداري و تضمين ساير مناقصه گران بازگردانده مي شود.
بند د: ـ در مناقصات بين المللي، مناقصه گران داخلي نسبت به مناقصه گران خارجي ترجيح دارند. نحوه ترجيح مناقصه گران داخلي، در اسناد مناقصه قيد خواهد شد. مناقصاتي كه در آنها رعايت اين قاعده به مصلحت نباشد، بايد از سوي شوراي اقتصاد تأييد شود.
ماده 21: ـ انعقاد قرارداد
بند الف: ـ قرارداد با برنده مناقصه، بايد پيش از پايان مدت اعتبار پيشنهادها منعقد شود. اين مدت حداكثر براي يك بار و برابر مدت پيش بيني شده در اسناد مناقصه قابل تمديد است. بعد از عقد قرارداد تضمين پيشنهاد دهنده دوم مسترد مي گردد.
بند ب: ـ قرارداد با برنده اول در مهلت پيش بيني شده در اسناد، منعقد خواهد شد. چنانچه برنده اول از انعقاد قرارداد امتناع نمايد و يا ضمانت انجام تعهدات را ارائه ننمايد، تضمين مناقصه وي ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد مي گردد. در صورت امتناع نفر دوم، تضمين وي نيز ضبط و مناقصه تجديد خواهد شد.
فصل چهارم: ـ مقررات مناقصات
ماده 22:
ـ شرايط ارسال اسناد و مكاتبات
ارسال مكاتبات يا اسناد مرتبط با مناقصه موضوع ماده (20) اين قانون در صورتي معتبر است كه فرستادن آن جز در موارد تغيير نشاني يا محل قابل تصديق باشد؛ مانند پست سفارشي، تلگرام، تلكس و نظاير آن.
ماده 23: ـ مستندسازي و اطلاع رساني
بند الف: ـ دولت موظف است ظرف مدت يك سال بانك اطلاعات و پايگاه ملي‌اطلاع رساني مناقصات را ايجاد و اطلاعات و اسناد زير را ثبت و نگهداري كند
جزء 1: ـ فراخوان مناقصه.
جزء 2: ـ نام و مشخصات اعضاي كميسيون، مناقصه گران و حاضران در جلسات مناقصات.
جزء 3: ـ خلاصه اسناد مناقصه.
جزء 4: ـ روش و مراحل ارزيابي كيفي مناقصه گران و نتايج ارزيابي آنها.
جزء 5: ـ صورتجلسات و نتايج ارزيابي ها.
جزء 6: ـ نام، مشخصات و نحوه انتخاب برنده يا برندگان مناقصه.
بند ب: ـ مناقصه گزار موظف است اطلاعات موضوع بند (الف) اين ماده و نيز همه اسناد مناقصه را به نحوي مطمئن بايگاني و نگهداري و نسخه اي از آن را براي بانك اطلاعات مناقصات ارسال كند.
بند ج: اطلاعات كليه معاملات اعم از مناقصه و ترك مناقصه ـ جز آن دسته از معاملاتي كه به تشخيص هيأت وزيران بايد مستور بماند ـ بايد از طريق شبكه ملي اطلاع رساني مناقصات در اختيار عموم قرار گيرد.
بند د: ـ حداكثر شش ماه پس از تصويب اين قانون، آئين نامه اجرائي نظام مستندسازي و اطلاع رساني مناقصات از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 24: ـ تجديد و لغو مناقصه
بند الف: ـ مناقصه در شرايط زير تجديد مي گردد:
جزء 1: ـ كم بودن تعداد مناقصه گران از حد نصاب تعيين شده در اسناد مناقصه.
جزء 2: ـ امتناع برندگان اول و دوم مناقصه از انعقاد قرارداد.
جزء 3: ـ پايان مدت اعتبار پيشنهادها.
جزء 4: ـ رأي هيأت رسيدگي به شكايات.
جزء 5: بالا بودن قيمتها به نحوي كه توجيه اقتصادي طرح منتفي گردد.
بند ب: ـ مناقصه در شرايط زير لغو مي شود.
جزء 1: ـ نياز به كالا يا خدمات موضوع مناقصه مرتفع شده باشد.
جزء 2: ـ تغييرات زيادي در اسناد مناقصه لازم باشد و موجب تغيير در ماهيت مناقصه گردد.
جزء 3: ـ پيشامدهاي غيرمتعارف نظير جنگ، زلزله، سيل و مانند آنها.
جزء 4: ـ رأي هيأت رسيدگي به شكايات.
جزء 5: ـ تشخيص كميسيون مناقصه مبني بر تباني بين مناقصه گران.
بند ج: ـ مناقصه گزار بايد تجديد و يا لغو مناقصه را مطابق ماده (22) اين قانون به آگاهي همه مناقصه گران برساند.
ماده 25: ـ نحوه رسيدگي به شكايات
بند الف: ـ چنانچه هر يك از مناقصه گران نسبت به اجرا نشدن موادي از قانون برگزاري مناقصات اعتراض داشته باشد مي تواند به بالاترين مقام دستگاه مناقصه گزار شكايت كند.
بند ب: ـ دستگاه مناقصه گزار مكلف است در مهلت پانزده روز كاري از تاريخ دريافت شكايت، رسيدگي هاي لازم را به عمل آورده و در صورت وارد دانستن اعتراض، مطابق مقررات مربوط اقدام نمايد و در صورتي كه شكايت را وارد تشخيص ندهد، ظرف مهلت تعيين شده جوابيه لازم را به شاكي اعلام كند.
بند ج: ـ در صورت عدم پذيرش نتيجه توسط شاكي، هيأت رسيدگي به شكايات موضوع را بررسي و رأي قطعي را طي پانزده روز اعلام خواهد كرد. در صورت اعتراض هر يك از طرفين، موضوع جهت رسيدگي قانوني به مراجع ذي صلاح ارجاع مي شود و فرايند برگزاري مناقصه نيز روال معمول خود را طي خواهد كرد.
ماده 26:
ـ نحوه برگزاري مناقصه محدود
مناقصه محدود با رعايت مواد (4) و (13) در موارد زير برگزار مي شود :
بند الف:
ـ وجود فهرست هاي مناقصه گران صلاحيتدار معرفي شده توسط مراجع ذي صلاح دولتي
تهيه اين فهرست با رعايت اصل رقابت بين تمامي مناقصه گران صلاحيتدار، برابر آيين نامه اي است كه با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
بند ب: ـ وجود فهرست كوتاه مناقصه گران صلاحيتدار كه طبق ماده (12) اين قانون حداكثر دو سال قبل تهيه شده باشد. در مناقصه محدود نيازي به انتشار آگهي (انجام ترتيبات موضوع بندهاي «ب»، «ج» و « د» ماده 13) اين قانون نيست.
ماده 27:
ـ ترك تشريفات مناقصه
در مواردي كه انجام مناقصه بر اساس گزارش توجيهي دستگاه مناقصه گزار به تشخيص يك هيأت سه نفره مركب از مقامات مذكور در ماده (28) اين قانون ميسر نباشد، مي توان معامله را به طريق ديگري انجام داد و در اين صورت هيأت ترك تشريفات مناقصه با رعايت صرفه و صلاح دستگاه ترتيب انجام اين گونه معاملات را با رعايت ساير مقررات مربوط در هر مورد براي يك نوع كالا يا خدمت تعيين و اعلام خواهد نمود.
ماده 28:
ـ تركيب هيأت ترك تشريفات مناقصه
تركيب هيأت ترك تشريفات مناقصه موضوع ماده (27) اين قانون در مورد دستگاههاي موضوع بند(ب) ماده (1) اين قانون به شرح زير خواهد بود:
بند الف: ـ در مورد معاملات واحدهاي مركزي دستگاههاي موضوع بند (ب) ماده (1) اين قانون معاون مالي و اداري و يا مقام مشابه وزارتخانه يا مؤسسه دولتي حسب مورد و ذي حساب مربوط يا مقام مشابه و يك نفر ديگر از كاركنان خبره و متعهد دستگاه مربوطه به انتخاب بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذي ربط.
بند ب: ـ در انجام معاملات دستگاههاي اجرايي كه داراي اعتبارات استاني هستند در واحدهاي خارج از مركز دستگاههاي موضوع بند (ب) ماده (1)، استاندار يا نماينده او و بالاترين مقام دستگاه اجرائي در محل و حسب مورد ذي حساب يا مسؤول امور مالي مربوط.
تبصره 1: ـ در دستگاههايي كه ذي حساب ندارند، بالاترين مسؤول امور مالي، جانشين ذي حساب مي باشد.
تبصره 2: ـ هيأت ترك مناقصه در استانداري ها، استاندار يا نماينده او، معاون ذي ربط استاندار و ذي حساب استانداري مي باشد.
بند ج: ـ در مورد انجام معاملات شركتهاي دولتي، مديرعامل و يا بالاترين مقام اجرايي و حسب مورد ذي حساب يا مدير مالي شركت و يك نفر به انتخاب مجمع عمومي يا شوراي عالي حسب مورد.
بند د: ـ هيأت موضوع اين ماده كه در هر مورد بنا به دعوت بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذي ربط و يا مقامات مجاز از طرف آنها تشكيل مي شود، با حضور هر سه نفر اعضاي مربوطه رسميت دارد و كليه اعضاء مكلف به حضور در جلسات هيأت و ابراز نظر خود نسبت به گزارش توجيهي دستگاه اجرائي مربوط در مورد تقاضاي ترك مناقصه و همچنين نحوه انجام معامله مورد نظر هستند لكن تصميمات هيأت با رأي اكثريت اعضاء معتبر خواهد بود.
بند هـ: ـ ـ در اجراي ماده (27) اين قانون در صورتي كه مبلغ معامله بيش از پنجاه برابر نصاب معاملات كوچك باشد، انجام معامله پس از تصويب هيأت هاي سه نفري موضوع اين ماده حسب مورد با تأييد مقامات زير مجاز خواهد بود.
جزء 1: ـ در مورد واحدهاي مركزي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي، به ترتيب وزير يا رئيس مؤسسه مزبور و در مورد شركتهاي دولتي هيأت مديره شركت.
جزء 2: ـ در مورد دستگاههاي اجرائي محلي تابع نظام بودجه استاني و در مورد معاملات مربوط به اعتبارات غيراستاني كه توسط وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي به واحدهاي خارج از مركز ابلاغ مي گردد و همچنين در مورد مؤسسات دولتي مستقر در خارج از مركز، استاندار استان مربوطه.
تبصره: ـ در مواردي كه استاندار شخصاً در هيأت ترك مناقصه موضوع اين ماده شركت كند و با نظر موافق صورتجلسه مربوط را امضاء نمايد، تأييد مجدد وي ضرورت ندارد.
جزء 3: ـ در مورد معاملات مربوط به قوه قضائيه، شوراي نگهبان، صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، ديوان محاسبات كشور و ساير مؤسسات دولتي كه به صورت مستقل اداره مي شوند و تابع هيچ يك از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي نيستند، به ترتيب رئيس قوه قضائيه يا حسب مورد يكي از معاونين منتخب وي، رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، رئيس ديوان محاسبات كشور و بالاترين مقام دستگاه اجرائي ذي ربط.
جزء 4: ـ در مورد معاملات مربوط به مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي بالاترين مقام اجرائي نهاد يا مؤسسه مربوط.
بند و: ـ در اجراي بند (هـ) اين ماده در صورتي كه مبلغ معامله بيش از دويست برابر نصاب معاملات كوچك باشد انجام معامله پس از تصويب هيأتهاي سه نفري موضوع اين ماده تا پايان برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران منوط به تأييد شوراي اقتصاد و پس از آن منوط به تأييد هيأتي مركب از رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور (دبير هيأت)، وزير امور اقتصادي و دارائي و بالاترين مقام مذكور در بند (هـ) خواهد بود.
ماده 29:
ـ موارد عدم الزام به برگزاري مناقصه
در موارد زير الزام به برگزاري مناقصه نيست و دستگاههاي اجرائي مندرج در بند (ب) ماده (1) اين قانون مي توانند بدون انجام تشريفات مناقصه، معامله مورد نظر را انجام دهند:
بند الف: ـ خريد اموال منقول، خدمات و حقوقي كه به تشخيص و مسؤوليت وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي در مركز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها منحصر به فرد (انحصاري) بوده و داراي انواع مشابه نباشد.
بند ب: ـ خريد، اجاره به شرط تمليك يا اجاره گرفتن اموال غيرمنقول كه به تشخيص و مسؤوليت وزير و يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي در مركز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها با كسب نظر از هيأت كارشناسان رسمي دادگستري حداقل سه نفر و يا هيأت كارشناسان خبره مربوطه در صورت نبود كارشناسان رسمي انجام خواهد شد.
بند ج: ـ خريد اموال منقول و غيرمنقول، كالا و خدمات با قيمت تعيين شده يا كمتر يا حقوقي كه نرخ هاي آنها از طرف مراجع قانوني ذي صلاح تعيين شده باشد.
بند د: ـ تعمير تجهيزات و ماشين آلات ثابت و متحرك و تأمين تجهيزات و ماشين آلات صرفاً جايگزين و مرتبط با تداوم توليد در واحدهاي توليدي به نحوي كه شامل توسعه واحد نگردد به تشخيص و مسؤوليت وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي در مركز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها با رعايت صرفه و صلاح كشور.
بند هـ:
ـ ـ خريد خدمات مشاوره اعم از مهندسي مشاور و مشاوره فني بازرگاني مشتمل بر مطالعه، طراحي و يا مديريت بر طرح و اجرا و نظارت و يا هر نوع خدمات مشاوره اي و كارشناسي
آئين نامه اجرائي اين بند جهت تعيين ضوابط، موازين و معيارهاي خدمات مشاوره حداكثر ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
بند و: ـ خدمات فرهنگي و هنري، آموزشي و ورزشي و نظاير آن به تشخيص و مسؤوليت وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي كه امكان برگزاري مناقصه مقدور نباشد با رعايت صرفه و صلاح كشور.
بند ز: ـ خريد قطعات يدكي براي تعويض و يا تكميل لوازم و تجهيزات ماشين آلات ثابت و متحرك موجود و همچنين ادوات و ابزار و وسايل اندازه گيري دقيق و لوازم آزمايشگاههاي علمي و فني و نظاير آن كه تأمين آن با تشخيص بالاترين مقام اجرائي از طريق مناقصه امكان پذير نباشد، با تعيين بهاي مورد معامله از سوي حداقل يك نفر كارشناس رشته مربوط كه حسب مورد توسط وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي در مركز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها انتخاب مي شود.
بند ح: ـ در مورد معاملات محرمانه به تشخيص هيأت وزيران با رعايت صرفه و صلاح كشور.
بند ط: ـ خريد سهام و تعهدات ناشي از اجراي احكام قضائي.
بند ي : ـ در مواردي كه به تشخيص بالاترين مقام دستگاه اجرائي متقاضي خريد، محصول دانش بنيان براي بار اول در كشور ساخته مي شود و داراي مشابه داخلي نباشد، با تأييد كارگروهي زير نظر شوراي راهبري فناوري ها و توليدات دانش بنيان موضوع ماده (2) قانون حمايت از شركتها و مؤسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوري ها و اختراعات متشكل از نماينده معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور، نماينده وزارت صنعت، معدن و تجارت و نماينده دستگاه اجرائي متقاضي، الزام به برگزاري مناقصه نبوده و موارد مورد معامله موضوع اين ماده، با مؤسسات و شركتهاي دانش بنيان، واحدهاي فناور مستقر در مراكز رشد و پاركهاي علم و فناوري، سراهاي نوآوري دانشگاه آزاد اسلامي، جهاد دانشگاهي و واحدهاي خلاق، بدون انجام تشريفات قانون برگزاري مناقصات انجام مي شود.
تبصره: ـ مبلغ پيش پرداخت در قراردادهاي موضوع اين بند به تشخيص بالاترين مقام دستگاه اجرائي تا پنجاه درصد (50 %) مبلغ اوليه قرارداد يا به ميزاني كه تحقق قرارداد منوط به آن است، با تأييد كارگروه مزبور قابل افزايش است.
ماده 30:
ـ نسخ قوانين
از تاريخ تصويب اين قانون تمامي قوانين و مقررات مغاير دستگاههاي مشمول اين قانون منسوخ مي گردد.
موخره: قانون فوق مشتمل بر سي ماده و ده تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ بيست و پنجم فروردين ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 3 /11 /1383 با اصلاحاتي در بند (ب) ماده (1) و بند (ب) ماده (28) و ماده (30) و حذف بندهاي (د)، (هـ) و جزء (3) بند (ز) ماده (28) به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد.
امضاء: رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حداد عادل