– شوراي عالي اداري و شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني
فصل چهاردهم – شوراي عالي اداري و شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني
ماده 116: ـ شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني كه در اين قانون شوراي توسعه مديريت ناميده مي شود براي انجام وظايف ذيل و با تركيب مذكور در اين ماده تشكيل مي گردد.
بند الف: تركيب شورا :
جزء 1:
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور (رئيس شورا)
جزء 2:
دونفر از معاونين شاغل با تجربه مرتبط وزارتخانه ها به مدت چهارسال.
جزء 3:
دونفر صاحب نظر در زمينه مديريت و حقوق اداري به مدت چهارسال.
جزء 4:
يك نفر از معاونين تخصصي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور.
جزء 5:
يك نفر از اعضاء كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي با معرفي كميسيون به تصويب مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر.
جزء 6:
ـ معاون ذي ربط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به عنوان دبير شورا.
اعضاء مذكور در بندهاي (2)، (3) و (4) بنا به پيشنهاد رئيس سازمان و تأييد رئيس جمهور انتخاب مي گردند.
جزء 7: وزير كار و امور اجتماعي.
بند ب:
– وظايف و اختيارات :
جزء 1:
بررسي و تصويب تعاريف و شرح وظايف رشته هاي شغلي.
جزء 2:
بررسي و تصويب شرايط احراز رشته هاي شغلي و نحوه تخصيص آنها به طبقات جداول حقوق.
جزء 3:
بررسي و تصويب دستورالعملها و رويه هايي كه به موجب اين قانون در صلاحيت شورا قرار مي گيرد.
جزء 4: ـ هماهنگي در اظهارنظر و پاسخگويي به استعلامات و ابهامات اداري و استخدامي دستگاههاي اجرائي در اجراء مفاد اين قانون.
جزء 5:
ايجاد رويه هاي واحد اداري و استخدامي در چهارچوب مقررات اين قانون.
جزء 6:
اتخاذ تصميم در خصوص از كارافتادگي و فوت به سبب انجام وظيفه و ساير امور مربوط، براي كارمنداني كه تابع صندوق بازنشستگي كشوري مي باشند.
جزء 7:
ساير مواردي كه از طرف رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و يا وزراء در ارتباط با تعهدات اين قانون براي كسب نظر مشورتي ارجاع مي شود.
جزء 8:
آئين نامه نحوه اداره شوراي تخصصي با پيشنهاد سازمان مديريت به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
جزء 9:
تصميمات اين شورا پس از تأييد رئيس جمهور براي دستگاههاي مشمول اين قانون لازم الاجراء است.
ماده 115: ـ وظايف و اختيارات شوراي ياد شده به شرح زير مي باشد:
بند 1: ـ اصلاح ساختار تشكيلات دستگاههاي اجرائي به استثناء دستگاههايي كه احكام آنها در قانون اساسي آمده و يا به امر امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري تأسيس شده است.
بند 2: ـ تجديد نظر در ساختار داخلي دستگاههاي اجرائي به منظور ايجاد انسجام تشكيلاتي و حذف وظايف موازي، مشابه و تكراري.
بند 3: ـ تفكيك وظايف اجرائي از حوزه هاي ستادي دستگاههاي اجرائي و محدود نمودن فعاليت حوزه هاي ستادي به اعمال حاكميت و امور مديريتي و راهبردي، سياستگذاري، برنامه ريزي، سازماندهي، نظارت و كنترل و انتقال وظايف اجرائي به واحدهاي استاني، شهرستاني و ساير سطوح جغرافيايي و اصلاح ساختار تشكيلاتي متناسب با تغييرات به عمل آمده.
بند 4: ـ تنظيم دستورالعمل در مورد ادغام واحدهاي استاني و شهرستاني وابسته به هر يك از وزارتخانه ها در يك واحد سازماني.
بند 5: ـ بررسي تعيين نقش و اندازه دولت و اتخاذ ضوابط و سياستهاي مناسب براي كوچك سازي دولت در چهارچوب سياستهاي كلان و قوانين مربوطه.
بند 6: ـ بررسي و موافقت با ايجاد هرنوع دستگاه اجرائي قبل از ارائه به مراجع ذي ربط مذكور در اين قانون.
بند 7: ـ بازنگري و اصلاح نظام تصميم گيري شوراها و كميته هاي كشور به نحوي كه ضمن ارتقاء كيفي و كوتاه نمودن مراحل آن مراجع و نهادهاي تصميم گيرنده موازي و غيرضرور حذف شوند.
بند 8: ـ تدوين مقررات لازم براي اجراء صحيح احكام اين قانون.
بند 9: ـ شناسايي و واگذاري وظايف، امور و فعاليتهاي قابل واگذاري دستگاههاي اجرائي به شهرداريها و بخش غيردولتي با هدف رهاسازي دولت از تصدي هاي غيرضرور و همچنين تعيين نحوه ارتباط و تنظيم مناسبات نظام اداري با شوراهاي اسلامي روستا، بخش و شهر، شهرستان و استان.
بند 10: ـ اصلاح و مهندسي مجدد سيستمها، روشها و رويه هاي مورد عمل در دستگاههاي اجرائي با گرايش ساده سازي مراحل انجام كار، خودكارسازي عمليات و كاهش ميزان ارتباط كارمندان با مراجعه كنندگان، افزايش رضايت مراجعان، كاهش هزينه هاي اداري و اقتصادي نمودن فعاليتها.
بند 11: ـ تصويب طرحهاي لازم براي ارتقاء بهره وري و كارآيي نيروي انساني و مديريت دستگاههاي اجرائي.
بند 12: ـ تصويب مقررات لازم درجهت بهينه سازي ساختار، تركيب و توزيع نيروي انساني بخش دولتي.
بند 13: ـ تصويب دستورالعمل هاي مربوط به تعيين تكليف نيروي انساني دستگاههايي كه ادغام، منحل، واگذار و يا وظايف آنها به ديگر دستگاهها منتقل مي شود.
بند 14: ـ تصويب دستورالعمل ناظر بر بهره برداري مطلوب از فضاها و تجهيزات و وسائط نقليه اداري، جابه جايي و تأمين ساختمانهاي اداري.
بند 15: ـ پيشنهاد منابع مورد نياز براي تحقق برنامه هاي تحول نظام اداري و طرحهاي مصوب شورا كه نياز به منابع جديد دارد.
تبصره: ـ ايجاد هرگونه دستگاههاي اجرائي جديد براساس پيشنهاد دستگاههاي ذي ربط موكول به تأييد شوراي عالي اداري و تصويب هيأت وزيران و با تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد بود.
ماده 114:
ـ به منظور ايجاد تحول در نظام اداري كشور در ابعاد، نقش و اندازه دولت، ساختار تشكيلاتي و نظامهاي استخدامي، مديريت منابع انساني، روشهاي انجام كار و فناوري اداري و ارتقاء و حفظ كرامت مردم و نيل به نظام اداري و مديريتي كارا، بهره ور و ارزش افزا، پاسخگو، شفاف و عاري از فساد و تبعيض، اثربخش، نتيجه گرا و مردم سالار، شوراي عالي اداري با تركيب و اختيارات زير تشكيل مي گردد.
اعضاء شوراي ياد شده عبارتند از:
بند 1: ـ رئيس جمهور (رئيس شورا) كه در غياب او معاون اول وي رياست شورا را بر عهده خواهد داشت.
بند 2: ـ رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور (عضو و دبير شورا).
بند 3: ـ وزراء آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و كار و امور اجتماعي و سه نفر از وزراء بخشهاي ديگر به انتخاب هيأت وزيران.
بند 4: ـ وزير يا رئيس دستگاه مستقل ذي ربط حسب مورد.
بند 5: ـ دو نفر از استانداران به انتخاب استانداران سراسر كشور.
بند 6: ـ دونفر صاحب نظر در رشته حقوق اداري و مديريت به انتخاب رئيس جمهور.
بند 7:
ـ دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر.
دبيرخانه شورا در سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور خواهد بود و سازمان مسؤول نظارت بر حسن اجراء تصميمات مربوط مي باشد.
مصوبات اين شورا پس از تأييد رئيس جمهور لازم الاجراء است.