بخش سوم قانون ديوان عدالت اداری

ـ اعاده دادرسي

بخش سوم ـ اعاده دادرسي

ماده 106: ـ در اعاده دادرسي به هيچ عنوان شخص ديگري غير از طرفين دعوي، وكيل يا قائم مقام و يا نماينده قانوني آنان، نمي تواند وارد دعوي شود.

ماده 104: ـ هرگاه شعبه دادخواست اعاده دادرسي را وارد تشخيص دهد، حكم مورد تقاضاي اعاده دادرسي را نقض و حكم مقتضي صادر مي نمايد. در صورتي كه دادخواست اعاده دادرسي راجع به قسمتي از حكم باشد، فقط همان قسمت نقض يا اصلاح مي گردد. چنانچه جهت دادخواست اعاده دادرسي، مغايرت دو حكم باشد، شعبه رسيدگي كننده پس از قبول اعاده دادرسي، حكم دوم را نقض مي نمايد و حكم اول به قوت خود باقي مي ماند.

ماده 98: ـ در مورد احكام قطعي به جهات ذيل مي توان دادخواست اعاده دادرسي تقديم نمود:
الف ـ حكم، خارج از موضوع شكايت صادر شده باشد.
ب ـ حكم به ميزان بيشتر از خواسته صادر شده باشد.
پ ـ در مفاد حكم، تضاد وجود داشته باشد.
ت ـ حكم صادر شده با حكم ديگري درخصوص همان دعوي و اصحاب آن، كه قبلاً توسط همان شعبه يا شعبه ديگر صادر شده است متعارض بوده بدون آن كه سبب قانوني موجب اين تعارض باشد.
ث ـ حكم، مستند به اسنادي باشد كه پس از صدور، جعلي بودن و يا عدم اعتبار آنها به موجب حكم مراجع صالح قانوني ثابت شده باشد.
ج ـ پس از صدور حكم، اسناد و دلايلي به دست آيد كه دليل حقانيت درخواست كننده اعاده دادرسي باشد و ثابت شود اسناد و دلايل يادشده در جريان دادرسي در اختيار وي نبوده است.

ماده 99: ـ مهلت تقديم دادخواست اعاده دادرسي به شرح زير است:
1 ـ در مورد بندهاي «الف» تا «پ» ماده (98) اين قانون، بيست روز از تاريخ ابلاغ رأي شعبه
2 ـ در خصوص بندهاي «ت» تا «ج» ماده (98) اين قانون، بيست روز از زمان حصول سبب اعاده دادرسي

ماده 100: ـ دادخواست اعاده دادرسي با رعايت مواد مربوط به دادخواست مندرج در اين قانون با ذكر جهتي كه موجب اعاده دادرسي شده است، به شعبه صادركننده رأي تقديم مي شود.

ماده 101: ـ هزينه دادخواست اعاده دادرسي برابر هزينه تقديم دادخواست به شعب تجديدنظر ديوان است.

ماده 102: ـ رسيدگي به دادخواست اعاده دادرسي در صلاحيت شعبه صادركننده حكم قطعي است. شعبه مذكور در ابتداء در مورد قبول يا رد اين دادخواست قرار لازم را صادر مي نمايد و در صورت قبول دادخواست مبادرت به رسيدگي ماهوي مي كند.

ماده 103: ـ شعبه رسيدگي كننده به موارد موضوع مواد (74)، (75) يا (98) اين قانون، مكلف است در صورت احراز ضرورت، دستور توقف اجراي حكم مورد رسيدگي را صادر كند.

ماده 105: ـ حكمي كه پس از اعاده دادرسي صادر مي گردد، قابل اعاده دادرسي مجدد از همان جهت نيست.