قانون ديوان عدالت اداری

قانون ديوان عدالت اداری

مصوب 1390,09,22با اصلاحات و الحاقات بعدي

بخش اول: ـ تشكيلات

ماده 1: ـ در اجراي اصل يكصد و هفتاد و سوم (173) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به منظور رسيدگي به شكايات، تظلّمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران، واحدها و آيين نامه هاي دولتي خلاف قانون يا شرع يا خارج از حدود اختيارات مقام تصويب كننده، ديوان عدالت اداري كه در اين قانون به اختصار «ديوان» ناميده مي شود زيرنظر رئيس قوه قضائيه تشكيل مي گردد.

ماده 2: ـ ديوان در تهران مستقر است و متشكل از شعب بدوي، تجديدنظر، هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي مي باشد. تشكيلات قضائي، اداري و تعداد شعب ديوان و سازماندهي آنها در قالب معاونت هاي تخصصي با تصويب رئيس قوه قضائيه تعيين مي شود.

تبصره: ـ رئيس ديوان عدالت اداري مي تواند پيشنهادات خود را به رئيس قوه قضائيه ارائه نمايد.

ماده 3: ـ هر شعبه بدوي ديوان از يك رئيس يا دادرس علي البدل و هر شعبه تجديدنظر از يك رئيس و دو مستشار تشكيل مي شود. شعبه تجديدنظر با حضور دو عضو رسميت مي يابد و ملاك صدور رأي، نظر اكثريت است. آراء شعب تجديدنظر ديوان قطعي است.

تبصره 1: ـ چنانچه جلسه شعبه تجديدنظر با حضور دو عضو رسميت يابد و هنگام صدور رأي اختلاف نظر حاصل شود، يك عضو مستشار توسط رئيس ديوان به آنان اضافه مي شود.در صورت عدم حضور رئيس شعبه تجديدنظر، اداره شعبه به عهده عضو مستشاري است كه سابقه قضائي بيشتري دارد.

ماده 5: ـ رئيس ديوان با رعايت شرايط مذكور در ماده (4) علاوه بر رياست اداري و نظارت بر كليه قسمتهاي ديوان، رياست شعبه اول تجديد نظر ديوان را نيز برعهده دارد و مي ‌تواند از بين معاونين قضائي يك نفر را به‌عنوان معاون اول انتخاب نمايد.

ماده 6: ـ به منظور تسهيل در دسترسي مردم به خدمات ديوان، دفاتر اداري ديوان در محل دادگستري يا دفاتر بازرسي كل كشور در هر يك از مراكز استانها تأسيس مي گردد. اين دفاتر وظايف زير را به عهده دارند:
الف ـ راهنمايي و ارشاد مراجعان
ب ـ پذيرش و ثبت دادخواستها و درخواستهاي شاكيان
پ ـ ابلاغ نسخه دوم شكايات يا آراء صادر شده از سوي ديوان در حوزه آن دفتر كه از طريق نمابر يا پست الكترونيكي يا به هر طريق ديگري از ديوان دريافت كرده اند.
ت ـ انجام دستورات واحد اجراي احكام ديوان در حوزه مربوط به آن دفتر

ماده 7: ـ ديوان مي‌ تواند جهت اعلام نظر در امور تخصصي، حسب مورد از كارشناساني در رشته هاي مختلف كه داراي مدرك كارشناسي با حداقل ده سال سابقه يا داراي حداقل مدرك كارشناسي ارشد با حداقل پنج سال سابقه در رشته مورد نياز مي باشند، بدون ايجاد تعهد استخدامي استفاده نمايد. آيين نامه نحوه بكارگيري و پرداخت حق الزحمه اين افراد ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين قانون به ‌تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد. رئيس ديوان عدالت اداري مي تواند پيشنهادات خود را در اين خصوص به رئيس قوه قضائيه ارائه كند.

تبصره: ـ چنانچه به تشخيص رئيس ديوان، موضوعات جديدي مطرح و مورد شكايت قرار گيرد كه پيش بيني مي شود اشخاص متعدد ديگري نيز شكايت مشابه آن را مطرح نمايند يا داراي ابعاد گسترده اداري يا اجتماعي مي باشد؛ موضوع همزمان با ارجاع به شعب، به گروهي از كارشناسان متخصص يا هيأت تخصصي مربوط جهت بررسي مقدماتي و ارائه نظريه مشورتي ارجاع مي شود تا حداكثر ظرف يك ماه اعلام نظر نمايند و شعب رسيدگي كننده با ملاحظه نظريه مشورتي مذكور نسبت به صدور رأي اقدام كنند. عدم اعلام نظريه مشورتي در مهلت مقرر مانع از صدور رأي پس از خاتمه مهلت نيست.

ماده 8: ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري متشكل از رئيس، معاونين قضائي، رؤساي هيأتهاي تخصصي و رؤسا و مستشاران شعب تجديد نظر و رؤساي شعب بدوي مي باشد كه با حضور دوسوم اعضاء و به رياست رئيس ديوان يا يكي از معاونين قضائي با انتخاب رئيس ديوان رسميت مي يابد و ملاك صدور رأي در آن، نظر اكثريت اعضاي حاضر مي باشد. در رسيدگي به موارد موضوع مواد (89) و (90) اين قانون، قضات صادركننده دادنامه ها با داشتن حق رأي مي توانند در جلسات هيأت عمومي شركت نمايند.

تبصره: ـ ساير قضات ديوان و يا كارشناسان امر حسب مورد با دعوت رئيس ديوان يا رئيس هيأت تخصصي، بدون داشتن حق رأي مي توانند در جلسات هيأت عمومي يا هيأت تخصصي شركت كنند و در صورت لزوم نظرات خود را ارائه نمايند.

ماده 9: ـ واحد اجراي احكام ديوان زيرنظر رئيس ديوان يا معاون وي، انجام وظيفه مي نمايد كه از تعداد كافي، دادرس اجراي احكام، مدير دفتر و كارمند برخوردار است.

تبصره: ـ براي دادرسان اجراي احكام، داشتن حداقل ده سال سابقه قضائي و يا پنج سال سابقه قضائي با داشتن مدرك كارشناسي ارشد يا دكترا در رشته هاي حقوق و الهيات (گرايش فقه ومباني حقوق اسلامي) يا همتراز حوزوي آن لازم است. 

بخش دوم: ـ آيين‌ دادرسي

فصل اول: ـ صلاحيت

ماده 10: ـ صلاحيت و حدود اختيارات ديوان به قرار زير است:
1 ـ رسيدگي به شكايات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از:
الف ـ تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و شهرداري ها و سازمان تأمين اجتماعي و تشكيلات و نهادهاي انقلابي و مؤسسات وابسته به آنها
ب ـ تصميمات و اقدامات مأموران واحدهاي مذكور در بند «الف» در امور راجع به وظايف آنها
2 ـ رسيدگي به اعتراضات و شكايات از آراء و تصميمات قطعي هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري و كميسيون هايي مانند كميسيون هاي مالياتي، هيأت حل اختلاف كارگر و كارفرما، كميسيون موضوع ماده (100) قانون شهرداري ها منحصراً از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آنها
3 ـ رسيدگي به شكايات قضات و مشمولان قانون مديريت خدمات كشوري و ساير مستخدمان واحدها و مؤسسات مذكور در بند (1) و مستخدمان مؤسساتي كه شمول اين قانون نسبت به آنها محتاج ذكر نام است اعم از لشكري و كشوري از حيث تضييع حقوق استخدامي

تبصره 1: ـ رسيدگي به دعاوي مطالبه خسارت در صلاحيت دادگاه عمومي است. ليكن در مواردي كه مطالبه خسارت ناشي از تخلف در اجراي وظايف قانوني و اختصاصي يا ترك فعل از انجام وظايف مذكور از سوي واحدهاي دولتي يا دستگاههاي مذكور در بندهاي (1) و (2) اين ماده و مأموران واحدها و دستگاههاي ياد شده باشد، موضوع در ديوان عدالت اداري مطرح و شعبه ديوان ضمن رسيدگي به احراز وقوع تخلف نسبت به اصل مطالبه خسارت و تعيين خسارت وارده، اقدام و حكم مقتضي صادر مي نمايد.

تبصره 2: ـ تصميمات و آراء دادگاهها و ساير مراجع قضائي دادگستري و نظامي و دادگاههاي انتظامي قضات دادگستري و نيروهاي مسلح قابل شكايت در ديوان عدالت اداري نمي باشد.

ماده 11: ـ در صورتي كه تصميمات و اقدامات موضوع شكايت، موجب تضييع حقوق اشخاص شده باشد، شعبه رسيدگي كننده، حكم بر نقض رأي يا لغو اثر از تصميم و اقدام مورد شكايت يا الزام طرف شكايت به اعاده حقوق تضييع شده، صادر مي نمايد.

تبصره: ـ پس از صدور حكم و قطعيت آن بر اساس اين ماده، مرجع محكومٌ عليه علاوه بر اجراي حكم، مكلف است در موارد مشابهي كه با حكم صادره وحدت موضوع دارد، مفاد حكم صادره را در تصميمات و اقدامات بعدي خود رعايت كند، مشروط بر اينكه با تشخيص رئيس ديوان، رأي معارض قطعي با آن، توسط همان شعبه يا شعب ديگر صادر نشده باشد.

ماده 12: ـ حدود صلاحيت و وظايف هيأت عمومي ديوان به شرح زير است:
1 ـ رسيدگي به شكايات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از آيين نامه ها و ساير نظامات و مقررات دولتي و شهرداري ها و مؤسسات عمومي غيردولتي در مواردي كه مقررات مذكور به علت مغايرت با شرع يا قانون و يا عدم صلاحيت مرجع مربوط يا تجاوز يا سوء استفاده از اختيارات يا تخلف در اجراي قوانين و مقررات يا خودداري از انجام وظايفي كه موجب تضييع حقوق اشخاص مي شود.
2 ـ صدور رأي وحدت رويه در موارد مشابه كه آراء متعارض از شعب ديوان صادر شده باشد.
3 ـ صدور رأي ايجاد رويه كه در موضوع واحد، آراء مشابه متعدد از شعب ديوان صادر شده باشد.

تبصره 1: رسيدگي به تصميمات قضائي قوه قضائيه و صرفاً آيين نامه ها، بخشنامه ها و تصميمات رئيس قوه قضائيه و مصوبات و تصميمات شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شوراي عالي امنيت ملي از شمول اين ماده خارج است.

ماده 13: ـ اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأي هيأت عمومي است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع يا در مواردي كه به منظور جلوگيري از تضييع حقوق اشخاص، هيأت مذكور اثر آن را به زمان تصويب مصوبه مترتب نمايد.

ماده 14: ـ در موارد اختلاف در صلاحيت بين شعب بدوي و تجديد نظر، رأي شعبه تجديد نظر و در موارد اختلاف بين شعب و هيأت عمومي، نظر هيأت عمومي مُتّبع است.

ماده 15: ـ صدور حكم اصلاحي، رفع ابهام و اشكال، دستور اجراي حكم و هرگونه اقدامي كه مستلزم تصميم گيري مجدد است، به عهده شعبه صادركننده رأي قطعي است.

فصل دوم: ـ ترتيب رسيدگي

مبحث اول: ـ رسيدگي در شعب بدوي

قسمت اول: ـ دادخواست

ماده 16: ـ رسيدگي در شعب ديوان، مستلزم تقديم دادخواست است. دادخواست بايد به زبان فارسي روي برگه هاي مخصوص، تنظيم شود.

تبصره 1: ـ پرونده ‌ هايي كه با صدور قرار عدم صلاحيت، از مراجع قضائي ديگر به ديوان ارسال مي ‌ شود، نيازي به تقديم دادخواست و پرداخت هزينه دادرسي ندارد.

تبصره 2: ـ از زمان تصويب اين قانون، مهلت تقديم دادخواست، راجع به موارد موضوع بند (2) ماده (10) اين قانون، براي اشخاص داخل كشور سه ماه و براي افراد مقيم خارج از كشور، شش ماه از تاريخ ابلاغ رأي يا تصميم قطعي مرجع مربوط مطابق قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) است. مراجع مربوط مكلفند در رأي يا تصميم خود تصريح نمايند كه رأي يا تصميم آنها ظرف مدت مزبور در ديوان قابل اعتراض است. در مواردي كه ابلاغ، واقعي نبوده و ذي نفع ادعاي عدم اطلاع از آن را بنمايد شعبه ديوان در ابتداء به موضوع ابلاغ رسيدگي مي نمايد. در مواردي كه به موجب قانون سابق، اشخاصي قبلاً حق شكايت در مهلت بيشتري داشته اند، مهلت مذكور، ملاك محاسبه است.

ماده 17: ـ شعب ديوان به شكايتي رسيدگي مي كنند كه شخص ذي ‏نفع يا وكيل يا قائم مقام يا نماينده قانوني وي، رسيدگي به شكايت را برابر قانون، درخواست كرده باشد.

ماده 18: ـ دادخواست بايد حاوي نكات زير باشد:
الف ـ مشخصات شاكي
1 ـ نام و نام خانوادگي، نام پدر، تاريخ تولد، كد ملي، شغل، تابعيت و اقامتگاه براي اشخاص حقيقي
2 ـ نام، شماره ثبت، اقامتگاه اصلي و شماره تلفن تماس براي اشخاص حقوقي
ب ـ مشخصات طرف شكايت
1 ـ نام و نام خانوادگي، سمت و نشاني دقيق محل كار مأمور دولت درصورت امكان
2 ـ نام كامل دستگاههاي موضوع ماده (10) اين قانون
پ ـ نام و نام خانوادگي و اقامتگاه وكيل يا قائم مقام و يا نماينده قانوني شاكي، در صورت تقديم دادخواست توسط آنان
ت ـ موضوع شكايت و خواسته
ث ـ شرح شكايت
ج ـ مدارك و دلايل مورد استناد
چ ـ امضاء يا اثر انگشت شاكي يا وكيل يا قائم مقام و يا نماينده قانوني وي و يا امضاء و مهر شخص حقوقي ذيل دادخواست
ح ـ مدرك اثبات كننده سمت براي اشخاص حقوقي و نمايندگان قانوني

تبصره: ـ شاكي مي تواند علاوه بر نشاني پستي، نشاني پست الكترونيكي يا شماره تلفن همراه يا نمابر خود را به منظور ابلاغ اوراق اعلام نمايد كه در اين صورت امر ابلاغ به يكي از طرق مزبور كافي است.

ماده 19: ـ هزينه دادرسي در شعب بدوي ديوان، يكصد هزار (000 / 100) ريال و در شعب تجديدنظر دويست هزار (000 / 200) ريال است.

تبصره: ـ مبلغ مذكور در اين ماده به تناسب نرخ تورم اعلام شده به وسيله بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران هر سه سال يك بار به پيشنهاد رئيس ديوان و تأييد رئيس قوه قضائيه و تصويب هيأت وزيران قابل تعديل مي باشد.

ماده 20: ـ شـاكي بايد رونوشـت يا تصوير خـوانا و گواهـي شده اسناد و مدارك مورد استناد خود را پيوست دادخواست نمايد.

تبصره 1: ـ تصوير يا رونوشت مدارك بايد به وسيله دبيرخانه و يا دفاتر شعب ديوان و يا دفاتر اداري مستقر در مراكز استانها و يا دفاتر دادگاههاي عمومي، دفاتر اسناد رسمي، وكيل شاكي يا واحدهاي دولتي و عمومي تصديق شود. در صورتي كه رونوشت يا تصوير سند، خارج از كشور تهيه شده باشد، مطابقت آن با اصل، بايد در دفتر يكي از سفارتخانه ها يا كنسولگري ها و يا دفاتر نمايندگي هاي جمهوري اسلامي ايران، گواهي شود.

تبصره 2: ـ در مواردي كه تصديق اسناد و مدارك مربوط به واحدهاي دولتي و عمومي از سوي شاكي ممكن نباشد و يا اين كه اساساً شاكي نتواند تصويري از آنها ارائه نمايد، ديوان مكلف به پذيرش دادخواست است و بايد تصوير مصدق اسناد را از دستگاه مربوطه مطالبه نمايد.

ماده 21: ـ در صورتي كه سند به زبان فارسي نباشد، علاوه بر تصوير يا رونوشت گواهي شده، ترجمه گواهي شده آن نيز بايد پيوست شود. صحت ترجمه و مطابقت تصوير يا رونوشت با اصل، بايد به وسيله مترجمان رسمي يا سفارتخانه ها يا كنسولگري ها و يا دفاتر نمايندگي‏ هاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور، گواهي شود.

ماده 22: ـ هرگاه دادخواست توسط وكيل يا قائم مقام و يا نماينده قانوني شاكي تقديم شده باشد، بايد تصوير يا رونوشت گواهي شده سند مثبِت سمت دادخواست دهنده نيز ضميمه گردد.

ماده 23: ـ دادخواست و ضمائم آن بايد به تعداد طرف شكايت به اضافه يك نسخه تهيه شود. پذيرش دادخواست در شعب بدوي، تجديد نظر و هيأت عمومي ديوان به يكي از روشهاي زير امكان پذير است:
1 ـ ثبت از طريق سامانه هاي الكترونيكي قضائي
2 ـ ثبت در دفاتر استاني ديوان
3 ـ ثبت در دبيرخانه مركزي ديوان
تاريخ ثبت دادخواست در هر يك از مراجع مذكور تاريخ تقديم دادخواست است.

ماده 24: ـ دبيرخانه ديوان يا دفاتر اداري آن مستقر در مراكز استانها مكلفند دادخواستهاي واصل شده را به ترتيب وصول، ثبت نموده و رسيدي مشتمل بر شماره و تاريخ ثبت، نام شاكي و طرف شكايت، به شاكي، وكيل يا قائم مقام و يا نماينده قانوني وي، تسليم كنند.

ماده 25: ـ دبيرخانه ديوان مكلف است قبل از ارسال پرونده جهت ارجاع با مراجعه به سوابق امر، چنانچه موردي حاكي از طرح قبلي شكايت وجود داشته باشد، مشخصات آن را به برگه دادخواست ضميمه نمايد.

ماده 26: ـ دادخواست ـهاي ثبت شده، توسط رئيس ديوان يا معاون وي به شعبه ارجاع مي ‏شود.

ماده 27: ـ چنانچه دادخواست، فاقد نام و نام خانوادگي شاكي يا اقامتگاه وي باشد، به موجب قرار مدير دفتر شعبه، رد مي شود. اين قرار قطعي است، ولي صدور آن، مانع طرح مجدد شكايت نيست. چنانچه طرح دعواي مجدد مستلزم رعايت زمان مشخص باشد از زمان اطلاع محاسبه مي شود.

ماده 28: ـ بجز موارد مذكور در ماده (27) اين قانون چنانچه دادخواست از جهت شرايط مقرر در مواد (18) تا (23) اين قانون نقص داشته باشد، مدير‌دفتر شعبه ظرف دو روز نقايص دادخواست را طي اخطاريه‌ اي به طور مستقيم يا از طريق دفاتر مستقر در مراكز استان ها يا ابلاغ الكتـرونيكي به شـاكي اعلام مي ‌كند. شاكي از تاريخ ابلاغ اخطاريه ده روز فرصت رفع نقص دارد و چنانچه در مهلت مذكور اقدام به رفع نقص ننمايد، دادخواست به‌ موجب قرار مدير دفتر يا جانشين او رد مي ‌شود. چنانچه احراز شود شاكي معاذير قانوني يا شرعي داشته، مدت معذوريت به مواعد مقرر در اين ماده، اضافه مي شود. اين قرار ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض در همان شعبه ديوان است. رسيدگي به اعتراض به قرار رد دادخواست در شعبه مربوط به عمل مي ‌آيد. پس از صدور رأي توسط قاضي شعبه، مراتب توسط مدير دفتر شعبه به معترض ابلاغ مي ‌شود. اين رأي قطعي است ولي رد دادخواست مانع از طرح مجدد شكايت نيست. چنانچه طرح شكايت مجدد مستلزم رعايت زمان مشخص باشد، باقيمانده مهلت مقرر، حسب مورد، از زمان قطعيت قرار مدير دفتر يا ابلاغ رأي قاضي، محاسبه مي‌ شود.

ماده 29: ـ پس از ارجاع دادخواست به شعبه، مدير دفتر شعبه آن را پس از تكميل بلافاصله در اختيار قاضي شعبه قرار مي دهد. قاضي شعبه ديوان در صورت احراز صلاحيت و كامل بودن پرونده، آن را با صدور دستور ارسال يك نسخه از دادخواست و ضمائم آن به طرف شكايت، به دفتر اعاده مي كند تا پس از ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شكايت، در جريان رسيدگي قرار گيرد.

تبصره: ـ چنانچه پرونده اي مشمول تبصره ماده (90) اين قانون باشد، شعبه ديوان خارج از نوبت و بدون ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شكايت، به آن رسيدگي و رأي صادر مي نمايد.

ماده 30: ـ طرف شكايت موظف است ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام كند. عدم وصول پاسخ، مانع رسيدگي نيست و شعبه با توجه به مدارك موجود، به پرونده رسيدگي و مبادرت به صدور رأي مي نمايد.

تبصره: ـ در صورتي كه طرف شكايت بدون عذر موجه از دادن پاسخ در موعد مقرر در اين ماده خودداري نمايد شعبه رسيدگي كننده، متخلف را به سه ماه تا يك سال انفصال از خدمت محكوم مي نمايد. اين حكم ظرف بيست روز قابل تجديدنظر در شعب تجديدنظر است.

ماده 31: ـ اگر به موجب يك دادخواست شكايات متعددي اقامه شود كه با يكديگر ارتباط نداشته باشند و شعبه نتواند ضمن يك دادرسي به آنها رسيدگي كند، ظرف پنج روز لزوم تفكيك دادخواست را طي اخطاريه ‌اي به شـاكي يا شاكيان اعلام مي‌ كند. شاكي يا شاكيان از تاريخ ابلاغ اخطاريه ده روز فرصت تفكيك يا تعيين موضوع را دارند.
در صورت عدم تفكيك يا تعيين موضوع مورد شكايت، مدير دفتر شعبه با رعايت شرايط مذكور در ماده (28) اين قانون قرار رد دادخواست صادر مي ‌كند. قرار رد صادره مانع از طرح مجدد شكايت نيست. چنانچه طرح شكايت مجدد مستلزم رعايت زمان مشخص باشد، باقيمانده مهلت مقرر، از زمان ابلاغ قرار مدير دفتر، محاسبه مي شود.

ماده 32: ـ چنانچه اشخاص متعدد، شكايت هاي خود را به موجب يك دادخواست مطرح نمايند، در صورتي كه شكايات مزبور منشأ و مبناي واحد داشته باشد، شعبه ديوان نسبت به همه موارد ضمن يك دادرسي، اتخاذ تصميم مي نمايد. در غير اين صورت، مطابق مفاد ماده قبل موارد به تفكيك و جداگانه رسيدگي مي شود.

تبصره: ـ شاكيان در صورتي كه بيش از پنج نفر باشند، مي توانند در دادخواست، نماينده اي را از ميان خود جهت امر ابلاغ و اخطار، به شعبه ديوان معرفي نمايند.

ماده 33: ـ موضوع شكايت و خواسته بايد صريح و منجز باشد. در صورت وجود ابهام به تشخيص شعبه، مراتب طي اخطاريه اي به شاكي اعلام مي گردد و شاكي مكلف است ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اخطاريه، نسبت به رفع ابهام اقدام كند. در غير اين صورت، شعبه نسبت به قسمت مبهم، قرار ابطال دادخواست صادر مي نمايد.

قسمت دوم: ـ دستور موقت

ماده 34: ـ در صورتي كه شاكي ضمن طرح شكايت خود يا پس از آن مدعي شود كه به جهات مذكور در ماده (12) اين قانون اقدامات يا تصميمات يا آراي قطعي يا خودداري از انجام وظيفه از سوي طرف شكايت سبب ورود خسارتي مي‌ گردد كه جبران آن غيرممكن يا مُتعسِّر است، مي ‌تواند تقاضاي صدور دستور موقت كند. درخواست صدور دستور موقت پس از طرح شكايت اصلي تا قبل از صدور رأي امكان پذير است و اين درخواست مستلزم پرداخت هزينه دادرسي و پرداخت خسارات احتمالي نيست.

ماده 35: ـ مرجع رسيدگي به تقاضاي صدور دستور موقت، شعبه‌ اي است كه به اصل شكايت رسيدگي مي‌ كند و مرجع رسيدگي ‌كننده طي دادرسي فوري، در صورت احراز ضرورت و فوريت موضوع، بر حسب مورد، دستور موقت مبني بر توقف اجراي اقدامات، تصميمات و آراي مورد شكايت يا انجام وظيفه، صادر مي كند.

تبصره 1: ـ دستور موقت تأثيري در اصل شكايت ندارد. در صورت ردّ شكايت يا صدور قرار سقوط شكايت يا صدور قرار ابطال يا رد دادخواست اصلي و يا حكم به عدم ابطال مصوبه و قطعيت رأي صادره، دستور موقت نيز لغو مي شود.

ماده 36: ـ در مواردي كه ضمن دادخواست ابطال مصوبات موضوع ماده (12) اين قانون، تقاضاي صدور دستور موقت شده باشد، رسيدگي و اتخاذ تصميم در خصوص تقاضاي مزبور با رئيس و در غياب وي نائب رئيس هيأت تخصصي مربوط است. با صدور دستور موقت، پرونده در هيأت تخصصي و هيأت عمومي خارج از نوبت رسيدگي مي‌ شود.

ماده 37: ـ شعبه ديوان موظف است در صورت صدور دستور موقت، نسبت به اصل دعوي خارج از نوبت رسيدگي و رأي مقتضي صادر نمايد.

تبصره: ـ مدير دفتر شعبه مكلف است پرونده را به فوريت به نظر شعبه برساند و شعبه موظف به اتخاذ تصميم فوري است.

ماده 38: ـ در صورت صدور دستور موقت يا لغو آن، مفاد آن به طرفين و در صورت رد تقاضاي صدور دستور موقت، مفاد آن به شاكي ابلاغ مي شود. تقاضاي صدور دستور موقت قبل از اتخاذ تصميم شعبه، مانع اجراي تصميمات قانوني موضوع ماده (10) اين قانون نيست.

ماده 39: ـ سازمانها، ادارات، هيأتها و مأموران طرف شكايت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت، مكلفند طبق آن اقدام نمايند و در صورت استنكاف، مرجع صادركننده دستور موقت، متخلف را به انفصال از خدمت به مدت شش ماه تا يك سال و جبران خسارت وارده محكوم مي نمايد. اين حكم ظرف بيست روز قابل تجديد نظر در شعب تجديد نظر است.

ماده 40: ـ در صورت حصول دلايلي مبني بر عدم ضرورت ادامه اجراي دستور موقت، مرجع رسيدگي ‌كننده به اصل دعوا با موافقت رئيس ديوان نسبت به لغو آن اقدام مي نمايد.

قسمت سوم: ـ رسيدگي و صدور رأي

ماده 41: ـ شعبه رسيدگي كننده مي تواند هرگونه تحقيق يا اقدامي را كه لازم بداند، انجام دهد يا آن را از ضابطان قوه قضائيه و مراجع اداري بخواهد و يا به ساير مراجع قضائي نيابت دهد. ضابطان و مراجع مزبور مكلفند ظرف مهلتي كه شعبه ديوان تعيين مي كند، تحقيقات و اقدامات خواسته شده را انجام دهند. تخلف از اين ماده حسب مورد مستلزم مجازات اداري يا انتظامي است.

ماده 42: ـ در صورتي كه محتواي شكايت و دادخواست مطروحه در شعبه ديوان، حاوي مطالبي عليه شخص ثالث نيز باشد، اين امر مانع رسيدگي شعبه به پرونده نيست.

ماده 43: ـ شعبه ديوان مي تواند هريك از طرفين دعوا را براي اداي توضيح دعوت نمايد و در صورتي كه شكايت از ادارات و واحدهاي مذكور در ماده (10) اين قانون باشد، طرف شكايت مكلف به معرفي نماينده است.

تبصره 1: ـ در صورتي كه شاكي پس از ابلاغ براي اداي توضيح حاضر نشود يا از اداي توضيحات مورد درخواست استنكاف كند، شعبه ديوان با ملاحظه دادخواست اوليه و لايحه دفاعيه طرف شكايت يا استماع اظهارات او، اتخاذ تصميم مي نمايد و اگر اتخاذ تصميم ماهوي بدون اخذ توضيح از شاكي ممكن نشود، قرار ابطال دادخواست صادر مي گردد.

تبصره 2: ـ در صورتي ‌ كه طرف شكايت، شخص حقيقي يا نماينده شخص حقوقي باشد و پس از احضار، بدون عذر موجه، از حضور جهت اداي توضيح خودداري كند، شعبه او را جلب مي ‌ نمايد يا به انفصال موقت از خدمات دولتي به ‌ مدت يك ‌ ماه تا يك‌سال محكوم مي ‌ كند.

تبصره 3: ـ عدم تعيين نماينده توسط طرف شكايت يا عدم حضور شخص معرفي‌شده در مهلت اعلام شده از سوي شعبه ديوان، موجب انفصال موقت از خدمات دولتي از دو ماه تا يك ‌ سال است.

ماده 44: ـ در صورت درخواست رئيس ديوان يا هر يك از شعب ديوان، كليه واحدهاي دولتي، شهرداري ها و ساير مؤسسات عمومي و مأموران آنها مكلفند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ نسبت به ارسال اسناد و پرونده هاي مورد مطالبه اقدام نمايند و در صورتي كه ارسال اسناد ممكن نباشد، دلايل آن را به ديوان اعلام كنند. در صورت موجه ندانستن دلايل توسط ديوان و مطالبه مجدد و امتناع از ارسال ظرف يك ماه، مستنكف، به حكم شعبه به انفصال موقت از خدمات دولتي از يك ماه تا يك سال يا كسر يك سوم حقوق و مزايا به مدت سه ماه تا يك سال محكوم مي شود.اين حكم ظرف بيست روز قابل تجديد نظر در شعب تجديد نظر است. اين امر حسب مورد مانع اختيار ديوان براي اقدام مقتضي در جهت دستيابي به دلايل و مدارك مورد نياز يا صدور رأي طبق مدارك و قرائن موجود در پرونده نيست. مطالبه اسناد طبقه ‏بندي شده مطابق مقررات مربوط صورت مي گيرد.

تبصره: ـ شعبه ديوان مكلف است علاوه بر موارد مذكور در اين ماده مراتب امتناع مسؤول مربوطه از انجام وظايف قانوني را جهت تعقيب كيفري به مرجع قضائي صالح اعلام نمايد.

ماده 45: ـ شاكي مي تواند دادخواست خود را قبل از وصول پاسخ طرف شكايت، مسترد كند و در اين صورت، شعبه قرار ابطال دادخواست صادر مي كند. شاكي مي تواند دادخواست خود را تجديد نمايد.

ماده 46: ـ چنانچه شاكي بعد از وصول لايحه دفاعيه طرف شكايت، شكايت خود را مسترد نمايد يا قبل از صدور رأي از شكايت خود به كلي صرف نظر نمايد، قرار سقوط شكايت صادر مي شود و همان شكايت مجدداً قابل طرح نيست.

ماده 47: ـ در صورت ضرورت به تشخيص رئيس ديوان يا رئيس شعبه، به پرونده‏هاي مطروحه در شعب ديوان و شعب تجديدنظر آن، خارج از نوبت رسيدگي مي شود.

ماده 48: ـ هرگاه رسيدگي به شكايت در صلاحيت ساير مراجع قضائي باشد، شعبه ديوان با صدور قرار عدم صلاحيت پرونده را به مرجع مذكور ارسال مي‌ كند. اين قرار قطعي است و در صورتي كه رسيدگي به شكايت را در صلاحيت مراجع غيرقضائي بداند مبادرت به صدور قرار رد شكايت نموده و شاكي را به مرجع صالح دلالت مي‌ كند.

ماده 49: ـ شاكي مي تواند تا قبل از صدور رأي، خواسته خود را اصلاح كند. قبول تقاضاي اصلاح خواسته پس از ارسال دادخواست و ضمائم آن براي طرف شكايت، مشروط بر اين است كه به تشخيص شعبه، ماهيت خواسته تغيير نكرده باشد و شعبه بتواند بدون نياز به ارسال مجدد دادخواست، براساس دادخواست اصلاح شده، رأي صادر نمايد.

ماده 50: ـ هرگاه رسيدگي ديوان منوط به اثبات امري باشد كه در صلاحيت مرجع ديگري است، قرار اناطه صادر و مراتب به طرفين ابلاغ مي شود. ذي نفع بايد ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اخطاريه ديوان، به مرجع صالح مراجعه و گواهي دفتر مرجع مزبور را مبني بر طرح موضوع، به ديوان تسليم نمايد. در غير اين صورت ديوان به رسيدگي خود ادامه مي دهد و تصميم مقتضي مي گيرد.

ماده 51: ـ شكايات مطروحه در ديوان كه به تشخيص رئيس ديوان داراي موضوع واحد يا مرتبط باشد در يك شعبه رسيدگي مي شود و در صورت ارجاع به چند شعبه، به همه پرونده ها در شعبه اي كه سبق ارجاع دارد رسيدگي به عمل مي آيد.

ماده 52: ـ در صورتي كه شعبه ديوان از فوت يا محجور شدن شاكي يا زوال سمت نماينده قانوني او مطلع شود، تا تعيين و معرفي قائم مقام قانوني متوفي يا محجور، قرار توقف دادرسي صادر و مراتب از طريق دفتر شعبه به نشاني شاكي اعلام مي شود.

ماده 53: ـ در صورت احراز هر يك از جهات زير، شعبه ديوان حتي قبل از ارسال دادخواست و ضمائم به طرف شكايت، قرار رد شكايت صادر مي كند:
الف ـ شاكي براي طرح شكايت، اهليت يا سمت قانوني نداشته باشد.
ب ـ شاكي در شكايت مطروحه ذي نفع نباشد.
پ ـ شكايت متوجه طرف شكايت نباشد.
ت ـ شكايت خارج از موعد قانوني، مطرح شده باشد.
ث ـ شكايت طرح شده از حيث موضوع قبلاً بين همان اشخاص يا اشخاصي كه اصحاب دعوي، قائم مقام آنان هستند، رسيدگي و حكم قطعي نسبت به آن صادر شده باشد.
ج ـ موجبات رسيدگي به شكايت، منتفي شده باشد.

ماده 54: ـ هرگاه شاكي، جلب شخص حقيقي يا حقوقي ديگري غير از طرف شكايت را به دادرسي لازم بداند، مي تواند ضمن دادخواست تقديمي يا دادخواست جداگانه، حداكثر ظرف سي روز پس از ث ـبت دادخواست اصلي، تقاضاي خود را تسليم كند. همچنين در صورتي كه طرف شكايت، جلب شخص حقيقي يا حقوقي ديگري به دادرسي را ضروري بداند، مي تواند ضمن پاسخ كتبي، دادخواست خود را تقديم نمايد. در اين صورت، شعبه ديوان تصويري از دادخواست، لوايح و مستندات طرفين را براي شخص ثالث ارسال مي كند.

ماده 55: ـ هرگاه شخص ثالثي در موضوع پرونده مطروحه در شعبه ديوان، براي خود حقي قائل باشد يا خود را در محق شدن يكي از طرفين ذي نفع بداند، مي تواند با تقديم دادخواست، وارد دعوي شود. در صورتي كه دادخواست مذكور قبل از صدور رأي واصل شود، شعبه پس از ارسال دادخواست، براي طرفين دعوي و وصول پاسخ آنان با ملاحظه پاسخ هر سه طرف، مبادرت به صدور رأي مي نمايد.

ماده 56: ـ هرگاه شاكي و يا طرف شكايت اخذ توضيح از هر شخص حقيقي يا حقوقي را درخواست نمايد و شعبه ديوان نيز آن را مؤثر در كشف حقيقت بداند نسبت به اخذ توضيح اقدام مي نمايد. شعبه ديوان مي تواند رأساً نيز نسبت به اخذ توضيح از ساير اشخاص اقدام نمايد.

ماده 57: ـ آراء شعب ديوان كه بدون دخالت شخص ثالث ذي نفع در مرحله دادرسي، صادر شده، در صورتي كه به حقوق شخص ثالث، خلل وارد نموده باشد، ظرف دو ماه از تاريخ اطلاع از حكم، قابل اعتراض است. اين اعتراض در شعبه رسيدگي كننده به پرونده، مطرح مي شود و شعبه مزبور با بررسي دلايل ارائه شده، مبادرت به صدور رأي مي كند. در صورتي ‌كه رأي مربوط به شعبه تجديد نظر باشد، قطعي و در صورتي‌ كه از شعبه بدوي صادر شده‌ باشد، قابل تجديد نظر است.

ماده 58: ـ شعبه ديوان پس از رسيدگي و تكميل تحقيقات، ختم رسيدگي را اعلام و ظرف يك هفته مبادرت به انشاء رأي مي نمايد.

ماده 59: ـ دادنامه بايد حاوي نكات زير باشد:
الف ـ تاريخ، شماره دادنامه، شماره پرونده
ب ـ مرجع رسيدگي و نام و نام خانوادگي رئيس يا دادرس شعبه
پ ـ مشخصات شاكي و وكيل يا قائم مقام و يا نماينده قانوني او با قيد اقامتگاه
ت ـ مشخصات طرف شكايت و وكيل يا نماينده قانوني او با قيد اقامتگاه
ث ـ موضوع شكايت و خواسته
ج ـ گردش كار، متضمن خلاصه شكايت و دفاع طرف شكايت، تحقيقات انجام شده و اشاره به نظريه مشاور، در صورتي كه طبق ماده (7) اين قانون، پرونده به مشاور ارجاع شده باشد و تصريح به اعلام ختم رسيدگي
چ ـ رأي با ذكر جهات، دلايل، مستندات، اصول و مواد قانوني
ح ـ امضاي رئيس يا دادرس علي البدل و مهر شعبه

ماده 60: ـ شعب ديوان مكلفند در مورد هر شكايت، به ‌ طور خاص و مُنجّز تعيين تكليف نمايند و نبايد به ‌ صورت عام، كلي و يا مشروط، حكم صادر كنند.

ماده 61: ـ دادنامه پس از صدور، ثبت مي شود و رونوشت آن ظرف پنج روز براي ابلاغ به طرفين ارسال مي گردد.

ماده 62: ـ ابلاغ آراء ديوان مي تواند به يكي از طرق زير صورت گيرد:
الف ـ به طرفين شكايت يا وكيل يا قائم مقام و يا نماينده قانوني آنان توسط دفتر شعبه
ب ـ از طريق اداره ابلاغ، به موجب مقررات آيين دادرسي مدني
پ ـ از طريق سامانه‌ هاي الكترونيك ابلاغ قضائي
ت ـ از طريق دفاتر اداري ديوان موضوع ماده (6) اين قانون
ث ـ به وسيله دادگستري محل اقامت

ماده 64: ـ در مواردي كه به موجب قانون يا مصوبه اي لازم الاجراء، تشخيص موضوعاتي از قبيل صلاحيتهاي علمي، تخصصي، امنيتي و گزينشي به عهده كميسيون يا هيأتهايي واگذار شده باشد، شعب ديوان فقط از جهت رعايت ضوابط قانوني و تطبيق موضوع و فرآيند بررسي آن بر اساس قانون يا مصوبه رسيدگي مي كنند و در صورت شكايت شاكي از حيث تشخيص موضوع، شعبه رسيدگي كننده موظف است حسب مورد پس از ارجاع پرونده به هيأت كارشناسي تخصصي ذي‌ربط كه توسط شعبه تعيين مي گردد با كسب نظر آنان، مبادرت به انشاء رأي نمايد.

مبحث دوم: ـ رسيدگي در شعب تجديدنظر

ماده 65: ـ كليه آراء شعب بدوي ديوان به درخواست يكي از طرفين يا وكيل يا قائم مقام و يا نماينده قانوني آنها، قابل تجديدنظر خواهي در شعب تجديدنظر است. مهلت تجديدنظر خواهي براي اشخاص مقيم ايران بيست روز و براي اشخاص مقيم خارج از ايران دو ماه از تاريخ ابلاغ است.

ماده 66: ـ دادخواست تجديد نظر توسط رئيس ديوان به يكي از شعب تجديد نظر ارجاع مي ‌شود.

ماده 67: ـ دادخواست تجديد نظر بايد روي برگه ‌هاي مخصوص نوشته شده و حاوي نكات زير باشد:
الف ـ مشخصات و اقامتگاه تجديد نظرخواه
ب ـ مشخصات و اقامتگاه تجديد نظرخوانده
پ ـ شماره و تاريخ صدور رأي تجديد نظر خواسته
ت ـ شعبه صادركننده رأي تجديد نظر خواسته
ث ـ تاريخ ابلاغ رأي تجديد نظر خواسته
ج ـ دلايل و جهات تجديد نظرخواهي

تبصره: ـ پس از ارجـاع پرونده به شعبه تجـديد نظر، مديـر دفتــر در صورت كامل بودن پرونده آن را به نظر قاضي شعبه مي‌ رساند. رئيس و در غياب وي، مستشار شعبه در صورت تكميل ‌بودن دادخواست و ضمائم آن دستور تبادل آن را صادر مي ‌كند. در مواردي كه آراي مورد اعتراض شعب بدوي ديوان از نوع قرار رد باشد و يا مستند به رأي وحدت‌ رويه موضوع ماده (89) اين قانون و يا ايجاد رويه موضوع ماده (90) اين قانون صادر شده باشد، شعبه تجديد نظر بدون انجام تبادل، نسبت به رسيدگي و صدور رأي اقدام مي ‌كند.

ماده 68: ـ چنانچه دادخواست تجديدنظر، فاقد مشخصات تجديدنظر خواه يا اقامتگاه او باشد، پس از انقضاي مهلت تجديدنظر خواهي، دادخواست به موجب قرار مدير دفتر شعبه تجديدنظر، رد مي شود. اين قرار قطعي است. در ساير موارد نقص دادخواست تجديدنظر، وفق ماده (28) اين قانون اقدام مي گردد. اگر دادخواست تجديدنظر، خارج از مهلت مقرر تسليم شده باشد، شعبه تجديدنظر قرار رد دادخواست را صادر مي كند.

ماده 69: ـ عدم رعايت شرايط قانوني دادخواست و يا عدم رفع نقص آن در موعد مقرر قانوني در مرحله بدوي، موجب نقض رأي در مرحله تجديدنظر نيست. در اين موارد شعبه تجديدنظر به دادخواست دهنده بدوي اخطار مي كند كه ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نمايد. در صورت عدم اقدام و همچنين در صورتي كه سمت دادخواست دهنده محرز نباشد رأي صادر شده نقض و قرار رد دعوي صادر مي شود.

ماده 70: ـ چنانچه شعبه تجديدنظر در رأي بدوي غير از اشتباهاتي از قبيل اعداد، ارقام، سهو قلم، مشخصات طرفين و يا از قلم افتادگي در آن قسمت از خواسته كه به اثبات رسيده، اشكال ديگري ملاحظه نكند ضمن اصلاح رأي، آن را تأييد مي كند.

ماده 71: ـ چنانچه شعبه تجديدنظر ايراد تجديدنظر‌خواه را وارد تشخيص ندهد، رأي شعبه بدوي را تأييد و در غير اين صورت آن را نقض و پس از رسيدگي ماهوي، مبادرت به صدور رأي مي نمايد.

ماده 72: ماده 72 ـ شعبه تجديد نظر در صورتي كه قرار مورد تجديد نظرخواهي را مطابق قانون تشخيص دهد، آن را تأييد مي ‌كند، در غير اين صورت چنانچه قرار صادره را منطبق با هيچ يك از موارد صدور قرار رد تشخيص ندهد پس از نقض قرار، پرونده را براي رسيدگي ماهوي به شعبه صادركننده قرار عودت مي‌ دهد.

ماده 73: ـ هرگاه در مرحله تجديدنظر تقاضاي صدور دستور موقت شود، اتخاذ تصميم با شعبه تجديدنظر است. اجراي دستور موقت مستلزم تأييد رئيس ديوان است. دستور موقت صادر شده از شعبه بدوي مادام كه توسط مرجع تجديدنظر لغو نگردد، به قوت خود باقي است.

ماده 74: ـ چنانچه قاضي شعبه بدوي صادركننده رأي پي به اشتباه خود ببرد و پرونده به هر علتي به شعبه تجديدنظر نرفته باشد، با ذكر دليل پرونده را از طريق رئيس ديوان به شعبه تجديدنظر ارسال مي كند. شعبه ياد شده با توجه به دليل ابرازي و در صورت وارد دانستن اشتباه، رأي صادر شده را نقض مي نمايد و هرگاه رأي صادره به صورت قرار باشد پرونده را جهت ادامه رسيدگي به شعبه بدوي اعاده و در غير اين صورت اقدام به رسيدگي ماهوي مي كند.

ماده 75: ـ در صورتي كه حداقل يك قاضي از دو قاضي و يا دو قاضي از سه قاضي صادركننده رأي در شعبه تجديدنظر، پي به اشتباه شكلي يا ماهوي خود ببرند، مراتب را با ذكر دليل به رئيس ديوان اعلام مي دارند. رئيس ديوان پرونده را جهت رسيدگي و صدور رأي به شعبه هم عرض ارجاع مي دهد.

ماده 76: ـ صدور حكم اصلاحي در مورد سهو قلم يا اشتباه محاسبه و يا رفع ابهام كه توسط شعبه صادركننده رأي انجام مي ‌ شود، مشمول مواد (۷۴) و (۷۵) اين قانون نيست.

ماده 77: ـ در صورتي كه رأي بر مبناي اتفاق نظر نباشد، نظر اقليت نيز در پيش نويس رأي درج مي شود و به امضاي آنان مي رسد و در پرونده بايگاني مي گردد.

ماده 78: ـ مقرراتي كه در مرحله بدوي رعايت مي شود در مرحله تجديدنظر نيز جاري است مگر اين ‌كه به ‌موجب قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد.

ماده 79: ـ در صورتي كه رئيس قوه قضائيه يا رئيس ديوان رأي قطعي شعب ديوان را خلاف بيّن شرع يا قانون تشخيص دهند، رئيس ديوان فقط براي يك بار با ذكر دليل پرونده را براي رسيدگي ماهوي و صدور رأي به شعبه هم عرض ارجاع مي نمايد.شعبه مذكور مكلف است خارج از نوبت به پرونده رسيدگي و رأي مقتضي را صادر كند. رأي صادر شده قطعي است.

تبصره 1: ـ چنانچه رأي قطعي موضوع اين ماده از شعبه بدوي صادر شده باشد، در اين صورت پرونده براي صدور رأي به شعبه تجديدنظر ارجاع مي گردد.

مبحث سوم: ـ رسيدگي در هيأت عمومي

ماده 80: ـ تقاضاي ابطال مصوبات در هيأت عمومي ديوان، با تقديم دادخواست انجام مي گيرد. در دادخواست مذكور، تصريح به موارد زير ضروري است:
الف ـ مشخصات و اقامتگاه دادخواست دهنده
ب ـ مشخصات مصوبه مورد اعتراض
پ ـ حكم شرعي يا مواد قانوني كه ادعاي مغايرت مصوبه با آن شده
ت ـ دلايل و جهات اعتراض از حيث مغايرت مصوبه با شرع يا قانون اساسي يا ساير قوانين يا خروج از اختيارات مرجع تصويب كننده
ث ـ امضاء يا اثر انگشت دادخواست دهنده

تبصره 1: ـ ساير مقررات مربوط به تنظيم، ارسال و ثبت دادخواست، به استثناي ذي ‏نفع بودن دادخواست دهنده و پرداخت هزينه دادرسي، در دادخواست ابطال مصوبه نيز جاري است. دادخواستها توسط رئيس ديوان، به دفتر هيأت عمومي ارجاع مي شود.

ماده 81: ـ در صورت عدم رعايت موارد مذكور در ماده فوق مدير دفتر هيأت عمومي به شرح زير اقدام مي نمايد:
1 ـ در مورد بند (الف) ظرف پنج روز قرار رد دادخواست صادر مي نمايد.
2 ـ در مورد بند (ث) مطابق ماده (28) اين قانون عمل مي نمايد.
3 ـ در ساير موارد با ذكر جهات نقص، اخطاريه صادر و متقاضي مكلف است ظرف ده روز پس از ابلاغ، نسبت به رفع نقص اقدام كند. در غير اين صورت، قرار رد دادخواست صادر مي شود. اين قرار، قطعي است.

ماده 82: ـ مدير دفتر هيأت عمومي، دادخواست را به نظر رئيس ديوان مي رساند. چنانچه دادخواست مشمول ماده (85) اين قانون باشد، رئيس يا معاون قضائي وي، وفق حكم آن ماده اقدام مي كند و در بقيه موارد، دادخواست جهت اخذ پاسخ از مرجع تصويب كننده، به دفتر اعاده مي شود و در نوبت رسيدگي قرار مي گيرد.

ماده 83: ـ مدير دفتر هيأت عمومي نسخه اي از دادخواست و ضمائم آن را براي مرجع تصويب كننده، ارسال مي كند. مرجع مربوط مكلف است ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام كند. در هر صورت، پس از انقضاي مهلت مزبور، هيأت عمومي به موضوع رسيدگي و تصميم مقتضي اتخاذ مي نمايد.

تبصره: ـ چنانچه مرجع تصويب كننده ظرف مهلت مقرر درخواست تمديد وقت براي ارسال پاسخ نمايد، رئيس ديوان مي تواند در صورت ضرورت، رسيدگي به پرونده را حداكثر تا سه ماه ديگر به تأخير اندازد.

ماده 84: ـ اموري كه مطابق قانون در صلاحيت هيأت عمومي ديوان است، ابتداء به هيأتهاي تخصصي مركب از حداقل پانزده نفر از قضات ديوان ارجاع مي شود. رسميت جلسات هيأتهاي تخصصي منوط به حضور دوسوم اعضاء است كه به ترتيب زير عمل مي كنند:
الف ـ در صورتي كه نظر اكثريت مطلق هيأت تخصصي بر قبول شكايت و ابطال مصوبه باشد، پرونده به همراه نظريه هيأت جهت اتخاذ تصميم به هيأت عمومي ارسال مي شود.
ب ـ در صورتي كه نظر سه چهارم اعضاي هيأت تخصصي بر رد شكايت باشد، رأي به رد شكايت صادر مي كند. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس ديوان يا ده نفر از قضات ديوان قابل اعتراض است. در صورت اعتراض و يا در صورتي كه نظر اكثريت كمتر از سه چهارم اعضاء بر رد شكايت باشد، پرونده به شرح بند (الف) در هيأت عمومي مطرح و اتخاذ تصميم مي شود.

تبصره 1: ـ تصميمات هيأتهاي تخصصي بلافاصله به اطلاع قضات ديوان مي رسد.

تبصره 2: ـ هرگاه مصوبه مورد شكايت به لحاظ مغايرت با موازين شرعي براي رسيدگي مطرح باشد مطابق ماده (87) اين قانون عمل مي شود.

ماده 85: ـ در مواردي كه به تشخيص رئيس ديوان، رسيدگي به دادخواست ابطال مصوبه موضوعاً منتفي باشد، مانند موارد استرداد دادخواست از سوي متقاضي يا وجود رأي قبلي ديوان در مورد مصوبه مورد شكايت و يا در مواردي كه موضوع مورد شكايت مشمول عنوان آيين‌ نامه‌ ها، نظامات و مقررات موضوع ماده (12) اين قانون نباشد، از قبيل نظرات مشورتي، ابلاغيه مصوبات و يا شكايت از قانون، رئيس ديوان قرار رد دادخواست صادر مي ‌كند. اين قرار قطعي است. در صورتي كه شكايت از تصميمات موردي به هيأت عمومي ارجاع شده يا توسط شعبه قرار عدم صلاحيت به شايستگي رسيدگي در هيأت عمومي صادر شده باشد، پرونده توسط رئيس ديوان به يكي از شعب ديوان ارجاع مي شود. در اين صورت شعبه مكلف به رسيدگي است.

ماده 86: ـ در صورتي كه رئيس قوه قضائيه يا رئيس ديوان به هر نحو از مغايرت يك مصوبه با شرع يا قانون يا خروج آن از اختيارات مقام تصويب كننده مطلع شوند، موظفند موضوع را در هيأت عمومي مطرح و ابطال مصوبه را درخواست نمايند.

ماده 87: ـ در صورتي كه مصوبه اي به لحاظ مغايرت با موازين شرعي براي رسيدگي مطرح باشد، موضوع به ترتيب زير جهت اظهار نظر به شوراي نگهبان ارسال مي شود:

ماده 88: ـ هيأت عمومي، در اجراي بند (1) ماده (12) اين قانون مي تواند تمام يا قسمتي از مصوبه را ابطال نمايد.

ماده 89: ـ هرگاه به تشخيص رئيس ديوان، در موضوعات مشابه، آراي متعارض از يك يا چند شعبه ديوان صادر شده باشد، وي مي تواند دستور بررسي آن را جهت صدور رأي وحدت رويه صادر نمايد. هيأت عمومي پس از بررسي و احراز تعارض، با اعلام رأي صحيح، نسبت به صدور رأي وحدت رويه اقدام مي ‌كند. در صورتي كه هيأت عمومي آراي موضوع تعارض را غيرصحيح تشخيص دهد، نظر صحيح را با صدور رأي وحدت رويه اعلام مي كند. اين رأي براي شعب ديوان و مراجع اداري و همچنين براي هيأت هاي تخصصي و هيأت عمومي در مورد رسيدگي به ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) اين قانون در ارتباط با آن موضوع لازم‌الاتباع است. اثر آراي وحدت رويه نسبت به آينده است ليكن در مورد احكامي كه در رأي هيأت عمومي مطرح و غيرصحيح تشخيص داده شده است، شخص ذي ‌نفع ظرف يك ماه از تاريخ درج رأي در روزنامه رسمي حق تجديد نظرخواهي دارد. در اين صورت پرونده به شعبه تجديد نظري كه قبلاً به پرونده رسيدگي نكرده است، ارجاع مي‌ شود و شعبه مذكور موظف به رسيدگي و صدور رأي، مطابق رأي وحدت رويه است. آراي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان، فقط به موجب قانون يا رأي وحدت رويه مُؤخَّر، بلااثر مي شود.

ماده 90: ـ هرگاه در موضوع واحد حداقل پنج رأي مشابه از دو يا چند شعبه ديوان صادر شده باشد، رئيس ديوان مي تواند موضوع را در هيأت عمومي مطرح و تقاضاي تسري آن را نسبت به موضوعات مشابه نمايد. در صورتي كه هيأت عمومي آراء صادر شده را صحيح تشخيص دهد، آن را براي ايجاد رويه تصويب مي نمايد. و چنانچه آراي مشابه مذكور را غيرصحيح تشخيص دهد، رأي صحيح را جهت ايجاد رويه صادر و اعلام مي كند. اين رأي براي شعب ديوان و مراجع اداري و هيأت ها و كميسيون هاي موضوع بند (2) ماده (10) اين قانون و همچنين براي هيأت هاي تخصصي و هيأت عمومي در مورد رسيدگي به ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) اين قانون در ارتباط با آن موضوع، لازم‌الاتباع است.

تبصره: ـ پس از صدور رأي ايجاد رويه، رسيدگي به شكايات موضوع اين ماده در شعب ديوان به صورت خارج از نوبت و بدون نياز به ارسال نسخه اي از دادخواست و ضمائم آن براي طرف شكايت، انجام مي گيرد.

ماده 91: ـ چنانچه رئيس قوه قضائيه يا رئيس ديوان يا بيست نفر از اعضاي هيأت عمومي، هر يك از آراي هيأت عمومي يا آراي قطعي هيأت هاي تخصصي را اشتباه يا مغاير قانون تشخيص دهند، رئيس ديوان موضوع را جهت رسيدگي مجدد به هيأت عمومي ارجاع مي دهد. در صورتي‌كه هيأت عمومي رأي صادره را اشتباه يا مغاير قانون تشخيص دهد، نسبت به نقض آن و صدور رأي صحيح اقدام مي ‌كند.

ماده 92: ـ چنانچه مصوبه­اي در هيأت عمومي ابطال شود، پس از ابلاغ رأي به طرف شكايت يا انتشار در روزنامه رسمي، رعايت مفاد آن براي مرجع طرف شكايت و ساير مراجع و مقامات مسؤول دستگاههاي موضوع ماده (12) اين قانون الزامي است. هرگاه مراجع و مقامات مذكور مصوبه جديدي تحت هر عنواني مغاير با مفاد رأي مذكور تصويب كنند، به درخواست رئيس ديوان موضوع به صورت خارج از نوبت و بدون رعايت مفاد ماده (83) اين قانون و فقط با دعوت از نماينده مرجع صدور مصوبه جديد، در هيأت صادركننده رأي قبلي، رسيدگي و از تاريخ تصويب ابطال مي شود. در صورتي كه مصوبه جديد ابطال شود و مشخص گردد وضع آن به جهت عدم تبعيت از مفاد آراي قبلي صادره از سوي هيأت عمومي ديوان بوده است، مقامات و اعضائي كه برخلاف رأي ديوان مبادرت به وضع چنين مقرره اي نموده اند، مسؤول جبران خسارات وارده به اشخاص بوده و به‌عنوان مستنكف شناخته شده و مشمول ماده (112) اين قانون مي شوند.

ماده 93: ـ آراي هيأت هاي تخصصي و هيأت عمومي در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) اين قانون، در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضائي و اداري، معتبر و ملاك عمل است.

ماده 94: ـ در صورتي كه آراء هيأت عمومي ديوان از سوي رئيس قوه قضائيه خلاف موازين شرع تشـخيص داده شود، هيأت عمومي با توجه به نظر رئيس قوه قضائيه تجديدنظر مي نمايد.

ماده 95: ـ پس از صدور رأي وحدت رويه يا ايجاد رويه، چنانچه رئيس ديوان تشخيص دهد دستگاه اجرائي ذي ربط از اجراي مفاد آن خودداري نموده و اين امر منجر به طرح شكايات جديد در ديوان شده است، ابتداء به مقام مسؤول در دستگاه اجرائي اخطار مي نمايد، ظرف مهلت مقرر نسبت به اجراي رأي صادره اقدام و تدابير لازم را به­عمل آورد. در صورت عدم اقدام، مقام اداري متخلف، مستنكف، محسوب و مشمول حكم مقرر در ماده (112) اين قانون مي شود.

ماده 96: ـ اداره جلسات هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي، وفق اين قانون، مطابق آيين نامه اي است كه ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون، به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.

ماده 97: ـ رأي صادره از هيأت عمومي پس از تنظيم، توسط رئيس ديوان امضاء مي شود.

تبصره 1: ـ صدور رأي اصلاحي و رفع ابهام نسبت به آراء و تصميمات هيأت عمومي ديوان بر عهده هيأت عمومي و نسبت به آراء و تصميمات هيأت هاي تخصصي بر عهده خود آنها مي ‌باشد.

بخش سوم: ـ اعاده دادرسي

ماده 98: ـ در مورد احكام قطعي به جهات ذيل مي توان دادخواست اعاده دادرسي تقديم نمود:
الف ـ حكم، خارج از موضوع شكايت صادر شده باشد.
ب ـ حكم به ميزان بيشتر از خواسته صادر شده باشد.
پ ـ در مفاد حكم، تضاد وجود داشته باشد.
ت ـ حكم صادر شده با حكم ديگري درخصوص همان دعوي و اصحاب آن، كه قبلاً توسط همان شعبه يا شعبه ديگر صادر شده است متعارض بوده بدون آن كه سبب قانوني موجب اين تعارض باشد.
ث ـ حكم، مستند به اسنادي باشد كه پس از صدور، جعلي بودن و يا عدم اعتبار آنها به موجب حكم مراجع صالح قانوني ثابت شده باشد.
ج ـ پس از صدور حكم، اسناد و دلايلي به دست آيد كه دليل حقانيت درخواست كننده اعاده دادرسي باشد و ثابت شود اسناد و دلايل يادشده در جريان دادرسي در اختيار وي نبوده است.

ماده 99: ـ مهلت تقديم دادخواست اعاده دادرسي به شرح زير است:
1 ـ در مورد بندهاي «الف» تا «پ» ماده (98) اين قانون، بيست روز از تاريخ ابلاغ رأي شعبه
2 ـ در خصوص بندهاي «ت» تا «ج» ماده (98) اين قانون، بيست روز از زمان حصول سبب اعاده دادرسي

ماده 100: ـ دادخواست اعاده دادرسي با رعايت مواد مربوط به دادخواست مندرج در اين قانون با ذكر جهتي كه موجب اعاده دادرسي شده است، به شعبه صادركننده رأي تقديم مي شود.

ماده 101: ـ هزينه دادخواست اعاده دادرسي برابر هزينه تقديم دادخواست به شعب تجديدنظر ديوان است.

ماده 102: ـ رسيدگي به دادخواست اعاده دادرسي در صلاحيت شعبه صادركننده حكم قطعي است. شعبه مذكور در ابتداء در مورد قبول يا رد اين دادخواست قرار لازم را صادر مي نمايد و در صورت قبول دادخواست مبادرت به رسيدگي ماهوي مي كند.

ماده 103: ـ شعبه رسيدگي كننده به موارد موضوع مواد (74)، (75) يا (98) اين قانون، مكلف است در صورت احراز ضرورت، دستور توقف اجراي حكم مورد رسيدگي را صادر كند.

ماده 104: ـ هرگاه شعبه دادخواست اعاده دادرسي را وارد تشخيص دهد، حكم مورد تقاضاي اعاده دادرسي را نقض و حكم مقتضي صادر مي نمايد. در صورتي كه دادخواست اعاده دادرسي راجع به قسمتي از حكم باشد، فقط همان قسمت نقض يا اصلاح مي گردد. چنانچه جهت دادخواست اعاده دادرسي، مغايرت دو حكم باشد، شعبه رسيدگي كننده پس از قبول اعاده دادرسي، حكم دوم را نقض مي نمايد و حكم اول به قوت خود باقي مي ماند.

ماده 105: ـ حكمي كه پس از اعاده دادرسي صادر مي گردد، قابل اعاده دادرسي مجدد از همان جهت نيست.

ماده 106: ـ در اعاده دادرسي به هيچ عنوان شخص ديگري غير از طرفين دعوي، وكيل يا قائم مقام و يا نماينده قانوني آنان، نمي تواند وارد دعوي شود.

بخش چهارم: ـ اجراي احكام

ماده 107: ـ كليه اشخاص و مراجع مذكور در ماده (10) اين قانون مكلفند آراء ديوان را پس از ابلاغ به فوريت اجراء نمايند.

ماده 108: ـ شعبه ديوان پس از صدور رأي مكلف است آن را به طرفين ابلاغ كند. محكومٌ عليه موظف است ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ حكم قطعي، نسبت به اجراي كامل رأي يا جلب رضايت محكومٌ ‌له اقدام و نتيجه را به­طور كتبي به شعبه صادركننده حكم قطعي اعلام كند. در صورت عدم اجراي رأي يا عدم جلب رضايت محكومٌ‌ له در مهلت مقرر، با درخواست محكومٌ‌ له پرونده به واحد اجراي احكام ارسال مي ‌شود.

ماده 109: ـ در مواردي كه به تشخيص رئيس ديوان اجراي آراي هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان مستلزم عمليات اجرائي باشد، پرونده جهت اجراي رأي به واحد اجراي احكام ارسال مي شود. دستگاههاي اجرائي مكلفند ظرف پانزده روز پس از انتشار رأي در روزنامه رسمي يا مهلتي كه حسب­ مورد و متناسب با موضوع توسط رئيس ديوان تعيين مي­شود كه حداكثر سه ماه خواهد بود، مفاد رأي را اجراء يا به واحدهاي تابعه جهت اجراء، ابلاغ و نتيجه را به واحد اجراي احكام اعلام نمايند. در صورت عدم اجراي آراي مذكور، با اعلام واحد اجراي احكام و ارجاع موضوع توسط رئيس ديوان، مستنكف مشمول حكم مقرر در ماده (112) اين قانون مي شود.

تبصره: ـ تقاضاي ذي نفع براي اجراي آراء هيأت عمومي، بايد به صورت تقديم دادخواست باشد. افرادي كه از عدم اجراي آراء هيأت عمومي در مورد ابطال مصوبه مطلع مي شوند، مي توانند موضوع را به رئيس ديوان منعكس نمايند تا رئيس ديوان نسبت به پيگيري موضوع از طريق شعب ديوان اقدام نمايد.

ماده 110: ـ واحد اجراي احكام ديوان موظف است اقدامات لازم را جهت اجراي احكام ديوان به عمل آورد و در صورت استنكاف شخص يا مرجع محكومٌ عليه از اجراي حكم قطعي، مراتب را به رئيس ديوان گزارش دهد.
رئيس ديوان بلافاصله پرونده را به شعبه صادركننده رأي قطعي ارجاع مي نمايد. شعبه مذكور موظف است خارج از نوبت به موضوع استنكاف رسيدگي و رأي مقتضي صادر و پرونده را جهت اقدامات بعدي به واحد اجراي احكام ديوان ارسال نمايد.

تبصره 1: ـ در مواردي كه اجراي حكم، مستلزم اتخاذ تصميم توسط شورا، هيأت و يا كميسيوني مركب از دو يا چند نفر باشد و اعضاي آنها از تبعيت حكم صادر شده استنكاف نمايند، تمامي اعضاي مؤثر در مخالفت با حكم ديوان، مستنكف شناخته مي شوند.

تبصره 2: ـ مرجع رسيدگي به استنكاف از رأي هيأت عمومي، شعب تجديدنظر ديوان است.

تبصره 3: ـ شعبه رسيدگي كننده به استنكاف ابتدا شخص يا اشخاص مستنكف را احضار و موضوع را به آنها تفهيم مي نمايد و در هر صورت با احراز استنكاف، موضوع، مشمول حكم مقرر در ماده (112) اين قانون قرار مي گيرد. رعايت اين امر در رسيدگي به ساير موارد استنكاف، از جمله موضوع مواد (30)، (39) و (44) اين قانون الزامي است.

ماده 111: ـ دادرس اجراي احكام از طرق زير مبادرت به اجراي حكم مي كند:
1 ـ احضار مسؤول مربوط و اخذ تعهد بر اجراي حكم يا جلب رضايت محكومٌ له در مدت معين
2 ـ دستور توقيف حساب بانكي محكومٌ عليه و برداشت از آن به ميزان مبلغ محكومٌ به در صورت عدم اجراي حكم يك سال پس از ابلاغ
3 ـ دستور توقيف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذي نفع طبق مقررات قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني)
4 ـ دستور ابطال اسناد يا تصميمات اتخاذ شده مغاير با رأي ديوان با رعايت لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 17 /11 /1358 شوراي انقلاب و اصلاحات بعدي آن و قانون تعيين تكليف اراضي واگذاري دولت و نهادها مصوب 15 /12 /1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام
بند 5 ـ اعلام مراتب از سوي واحد اجراي احكام پس از انقضاي مهلت يكساله به سازمان برنامه و بودجه كشور كه در اين ­ صورت سازمان مذكور موظف است ظرف سه ماه، محكومٌ به را بدون رعايت محدوديت ‌هاي جابه‌جايي از رديف بودجه سنواتي دستگاه مربوط كسر و مستقيماً به ­حساب محكومٌ له پرداخت كند.

ماده 112: ـ در صورتي كه محكومٌ عليه از اجراي آراي ديوان استنكاف نمايد، پرونده با ارجاع رئيس ديوان در شعبه صادركننده رأي قطعي، رسيدگي و مستنكف به انفصال از خدمات دولتي تا پنج­سال و يا به محروميت از حقوق اجتماعي تا پنج سال و جبران خسارت وارده، محكوم مي شود. رأي صادره ظرف بيست روز پس از ابلاغ بدون رعايت تشريفات تنظيم دادخواست، قابل تجديد نظرخواهي حسب مورد در شعبه تجديد نظر و شعبه هم عرض است. حكم قطعي صادره جهت اجرا به مقام مافوق مستنكف و عندالاقتضاء به مراجع نظارتي مربوط، ابلاغ و درخصوص دارندگان پايه قضائي به دادسراي انتظامي قضات اعلام مي شود.

ماده 113: ـ رئيس ديوان جهت كاهش شكايات و پيشگيري از وقوع تخلفات، اقدامات زير را انجام مي دهد:

ماده 114: ـ چنانچه در جريان اجراي آراء ديوان، راجع به نحوه اجراي رأي بين طرفين توافقي شود و محكوم عليه به تعهدات خود عمل ننمايد، محكومٌ له مي تواند ادامه عمليات اجرائي را درخواست كند و واحد اجراي احكام ديوان با اجراي رأي ديوان يا توافق، موضوع را پيگيري مي نمايد.

ماده 115: ـ در مواردي كه محكوم عليه در مقام اجراي احكام قطعي ديوان، به موانع قانوني استناد نمايد و يا به جهتي امكان عملي اجراي حكم نباشد و اين جهات به تشخيص دادرس اجراي احكام ديوان، موجه شناخته شود، از موارد اعاده دادرسي تلقي و پرونده به منظور رسيدگي به اين جهات به شعبه صادركننده رأي قطعي ارجاع مي گردد. شعبه مزبور در صورت تأييد وجود مانع قانوني و يا عدم امكان اجراي حكم، رأي مقتضي به جبران خسارت و يا تعيين جايگزين محكومٌ به صادر مي نمايد. در غيراين صورت قرار رد صادر و پرونده براي ادامه عمليات اجرائي به واحد اجراي احكام ديوان اعاده مي شود. رأي و يا قرار صادر شده در اين مرحله قطعي است.

ماده 116: ـ در مواردي كه اجراي حكم قطعي از اختيار محكوم‌ٌ عليه خارج و يا موكول به تمهيد مقدماتي از سوي مرجع ديگري غير از محكوم ‌ٌعليه باشد و مرجع أخير در جريان دادرسي وارد نشده باشد، ظرف يك‌ماه از تاريخ ابلاغ واحد اجراي احكام، مرجع يادشده مي تواند به رأي صادره اعتراض كند و شعبه صادركننده رأي قطعي بايد به موضوع رسيدگي و تصميم لازم را اتخاذ نمايد. اين رأي قطعي و لازم ‌الاجرا است. مرجع مذكور در صورت عدم اعتراض در مهلت مقرر، مكلف به اجراي حكم بوده و در صورت استنكاف، مطابق ماده (112) اين قانون اقدام مي ‌شود.

ماده 117: ـ چنانچه دادرس اجراي احكام ديوان، رأي شعبه ديوان را مبهم بداند، به نحوي كه اجراي آن امكان نداشته باشد با ذكر مورد ابهام از شعبه صادركننده رأي تقاضاي رفع ابهام مي نمايد. نظر شعبه در خصوص رفع ابهام، براي دادرس اجراي احكام ديوان، لازم الاتباع است.

ماده 118: ـ دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8 /7 /1386 مكلفند دستورات ديوان را در مقام اجراي حكم اجراء كنند. تخلف از مقررات اين ماده ، علاوه بر تعقيب اداري و انتظامي حسب مورد، مستوجب مجازات مقرر در ماده (112) اين قانون است.

ماده 119: ـ در اجراي بند «1» ماده (111) اين قانون، چنانچه مسؤول مربوط پس از احضار بدون عذر موجه، در واحد اجراي احكام ديوان حاضر نشود، دادرس اجراي احكام مطابق تبصره (2) ماده (43) اين قانون، اقدام مي نمايد.

بخش پنجم: ـ ساير مقررات

ماده 120: ـ به منظور حفظ حقوق عامه و جلوگيري از تضييع آن در حدود صلاحيت ديوان عدالت اداري، رئيس ديوان يكي از معاونان قضائي خود را براي انجام وظايف زير تعيين مي كند:

ماده 121: ـ هرگاه ضمن رسيدگي به موضوعي در ديوان، رئيس ديوان در جريان تضييع حقوق عمومي و يا منافع بيت المال قرار گيرد، موظف است مراتب را حسب مورد به سازمان بازرسي كل كشور، دادستان كل كشور و ديوان محاسبات كشور اعلام نمايد.

ماده 122: ـ مقررات مربوط به رد دادرس و نحوه ابلاغ اوراق، آراء و تصميمات ديوان و وكالت و ساير موارد سكوت در اين قانون به ترتيبي است كه در قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) و قانون اجراي احكام مدني مقرر شده است.

ماده 123: ـ بـودجه ديوان در رديف مسـتقل ذيل رديف بودجه قوه قضائيه منظور مي گردد.

ماده 124: ـ از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون، قانون ديوان عدالت اداري مصوب 25 / 9 / 1385 و اصلاحات بعدي آن و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 26 / 2 / 1379 قوه قضائيه لغو مي شود.

موخره: قانون فوق مشتمل بر يكصد و بيست و چهار ماده و سي و نه تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ 22/ 9/ 1390 مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و مواد (10)، (12)، (89)، (90) و (94) اين قانون در تاريخ 25/ 3/ 1392 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشـخيص داده شد و مابقي مواد اين قانون در تاريخ 30/ 9/ 1390 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

امضاء: رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني