تعرفه و مخارج ثبت اسناد و املاك
باب هفتم
تعرفه و مخارج ثبت اسناد و املاك
ماده صد و سي و دوم:
براي تصديق صحت هر امضاء مقطوعاً پانصد (500) ريال
ماده صد و سي و يكم: حق الاجراي اسناد لازم الاجرا نيمعشر و از كسيكه اجرا بر عليه او است اخذ خواهد شد مگر اينكه دائن بدون حق تقاضاي اجرا نموده باشد كه در اين صورت نسبت به آن قسمتي كه دائن حق نداشته از خود او ماخوذ ميگردد.
تبصره: هرگاه طرفين پس از صدور اجرائيه و ابلاغ در خارج صلح نمايند يا قرار اقساط بگذارند يا مهلت بدهند يا مدت يكسال اجرائيه را تعقيب نكنند متضامنا مسئول پرداخت نيم عشر خواهند بود و كسي كه در نتيجه مسئوليت تضامني حق اجرا را ميپردازد ميتواند آنرا از طرفي كه قانوناً مسئول پرداخت حق اجرا ميباشد بوسيله اجرا وصول نمايد.
ماده صد و سي ام:
براي دادن سواد مصدق از اوراق و اسناد ثبت نشده صفحه دوازده ريال كرفته(گرفته) ميشود كسر صفحه يكصفحه محسوب است.
ماده صد و بيست و نهم: براي دادن سواد مصدق از اسناد ثبت شده براي هر صفحه كه نمونه آنرا وزارت عدليه معين مينمايد ده ريال است - كسر صفحه يك صفحه تمام محسوب مي شود.
ماده صد و بيست و هشتم:
– حق الوديعه اسناد و اوراق از بابت هر بسته ممهور ماهي چهار ريال است.
حق الوديعه ششماهه قبلا اخذ خواهد شد براي اسناد و اوراقي كه بطور دائم باداره ثبت امانت داده ميشود معادل حق الوديعه بيست سال بطور مقطوع قبلا تاديه خواهد شد.
ماده صد و بيست و هفتم: در موقع ثبت عمومي املاك خرده مالكين مخارج حركت و كرايه حمل و نقل به تناسب سهام آنها در املاك گرفته ميشود.
ماده صد و بيست و ششم: از بابت مخارج حركت بخارج از مقر اداره يا شعبه ثبت در مورد ثبت املاك علاوه بر مخارج حمل و نقل كه بعهده مستدعي ثبت است براي مهندسين شبانه روزي بيست ريال و براي نماينده هشت ريال دريافت ميشود.
ماده صد و بيست و پنجم: براي ثبت بروات و حوالجات تجارتي هر هزار ريال 25 دينار اخذ و كسور هزار ريال به منزله هزار ريال حساب ميشود.
ماده صد و بيست و چهارم: براي ثبت اسناديكه تعيين قيمت موضوع آنها ممكن نباشد براي هر سند ده ريال ماخوذ خواهد شد براي تصديقاتي كه از اداره ثبت گرفته ميشود هر تصديقي ده ريال و براي المثني سند مالكيت در صورتيكه مطابق ورقه مالكيت قيمت ملك پنجهزار ريال يا كمتر باشد پنج ريال براي هر نسخه و در صورتيكه قيمت ملك مطابق ورقه مذكور بيش از پنجهزار ريال باشد ده ريال براي هر نسخه اخذ خواهد شد.
ماده صد و بيست و سوم: ـ تعرفه ثبت كليه اسناد در دفاتر اسناد رسمي به ميزان نيم درصد مبلغ مندرج در سند و در موارد اسنادي كه موضوع آنها انتقال منافع مي باشد هرگاه منافع به طور عمومي انتقال داده شود حق الثبت از منافع ده ساله اخذ خواهدشد.
تبصره 1: ـ مبناي وصول حق الثبت اسناد و در مورد املاك به شرح بند (ع) ماده (1) قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 و در مورد انواع خودروهاي سبك و سنگين اعم از سواري و غيرسواري و ماشين آلات راهسازي و كشاورزي و موتورسيكلت اعم از توليد داخل يا وارداتي حسب مورد، مأخذ محاسبه ماليات نقل و انتقال و يا ارزش اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي مي باشد.
تبصره 2: ـ حق الثبت اسناد وكالت براي فروش وسايط نقليه موتوري و ماشين آلات راهسازي و مصرفي و كشاورزي و موتور سيكلت و نظاير آنها مطابق حق الثبت سند قطعي آنها مي باشد.
ماده صد و بيست و دوم: حقالثبت شركتها مطابق قانون ثبت شركتها و حقالثبت شركتهاي بيمه مطابق قانون مصوب 6 آذر ماه 310 و حقالثبت شركتهاي حملو نقل بحري و هوائي معادل نيم و حقالثبت شركتهاي حمل و نقل بري معادل دو ثلث حقالثبتي است كه مطابق قانون خرداد 310 براي شركت هامقرر است.
تبصره: حق الثبت شركتهاي حمل و نقل بحري و هوائي مطابق نظامنامه وزارت عدليه ممكن است باقساط تاديه شود.
ماده صد و بيست و يكم: حقالثبت اسم تجارتي از چهار ريال طلا تا دو پهلوي است كه مطابق نظامنامه وزارت عدليه اخذ خواهد شد.
ماده صد و بيستم: – حق الثبت املاك مطابق نظامنامه وزارت عدليه باقساط دريافت خواهد شد.
ماده صد و نوزدهم: براي ثبت ملك در دفتر املاك علاوه بر مخارج مقدماتي به ازاي هر ده هزار ريال (000/ 10) يك هزار و پانصد (500/ 1) ريال.
ماده صد و هيجدهم: حقوقي كه در اداره ثبت اسناد و املاك و دفاتر رسمي اخذ ميشود مطابق مواد ذيل خواهد بود:
ماده صد و سي و سوم: كليه مخارج و حقوق فوق الذكر باستثناي حق الاجراء بعهده طرفي است كه تقاضاي ثبت مينمايد مگر اينكه بين طرفين متعاهدين ترتيب ديگر مقرر شده باشد
ماده صد و سي و چهارم: سوادهائي كه از طرف محاكم و مدعيان عمومي و مستنطقين تقاضا ميشود از حقوق دولتي معاف خواهد بود ولي در صورتي كه سوادهاي مزبوره را بدون علت و سبب تقاضا كرده باشند علاوه بر مجازات اداري دو برابر حق معمولي از تقاضاكننده اخذ خواهد شد
ماده صد و سي و پنجم:
بر كليه حقوقي كه اداره ثبت بموجب مواد فوق ماخوذ ميدارد باستثناي حق الاجراء صدي بيست و پنج اضافه ميشود
عوائد حاصله از صدي بيست و پنج فوق الذكر در حساب مخصوص گذارده شده و سرمايه ذخيره خاصي را تشكيل خواهد داد - سرمايه مزبور منحصرا و بترتيب ذيل بمصرف خواهد رسيد:
الف - براي تكميل تشكيلات و توسعه اداره ثبت اسناد و املاك در مملكت منتها سي درصد
ب - براي تكميل تشكيلات عدليه و توسعه آن در مملكت هفتاد درصد
صرف ذخيره فوق الذكر در غير موارد مذكور فوق ممنوع است
ماده صد و سي و ششم: در موقع اخذ كليه حقوقي كه اداره ثبت وصول ميكند مبلغ هاي كمتر از ده دينار ده دينار اخذ خواهد شد.