ـ رسيدگي در هيأت عمومي
مبحث سوم ـ رسيدگي در هيأت عمومي
ماده 80:
ـ تقاضاي ابطال مصوبات در هيأت عمومي ديوان، با تقديم دادخواست انجام مي گيرد. در دادخواست مذكور، تصريح به موارد زير ضروري است:
الف ـ مشخصات و اقامتگاه دادخواست دهنده
ب ـ مشخصات مصوبه مورد اعتراض
پ ـ حكم شرعي يا مواد قانوني كه ادعاي مغايرت مصوبه با آن شده
ت ـ دلايل و جهات اعتراض از حيث مغايرت مصوبه با شرع يا قانون اساسي يا ساير قوانين يا خروج از اختيارات مرجع تصويب كننده
ث ـ امضاء يا اثر انگشت دادخواست دهنده
تبصره 1: ـ ساير مقررات مربوط به تنظيم، ارسال و ثبت دادخواست، به استثناي ذي نفع بودن دادخواست دهنده و پرداخت هزينه دادرسي، در دادخواست ابطال مصوبه نيز جاري است. دادخواستها توسط رئيس ديوان، به دفتر هيأت عمومي ارجاع مي شود.
ماده 81:
ـ در صورت عدم رعايت موارد مذكور در ماده فوق مدير دفتر هيأت عمومي به شرح زير اقدام مي نمايد:
1 ـ در مورد بند (الف) ظرف پنج روز قرار رد دادخواست صادر مي نمايد.
2 ـ در مورد بند (ث) مطابق ماده (28) اين قانون عمل مي نمايد.
3 ـ در ساير موارد با ذكر جهات نقص، اخطاريه صادر و متقاضي مكلف است ظرف ده روز پس از ابلاغ، نسبت به رفع نقص اقدام كند. در غير اين صورت، قرار رد دادخواست صادر مي شود. اين قرار، قطعي است.
ماده 82: ـ مدير دفتر هيأت عمومي، دادخواست را به نظر رئيس ديوان مي رساند. چنانچه دادخواست مشمول ماده (85) اين قانون باشد، رئيس يا معاون قضائي وي، وفق حكم آن ماده اقدام مي كند و در بقيه موارد، دادخواست جهت اخذ پاسخ از مرجع تصويب كننده، به دفتر اعاده مي شود و در نوبت رسيدگي قرار مي گيرد.
ماده 83: ـ مدير دفتر هيأت عمومي نسخه اي از دادخواست و ضمائم آن را براي مرجع تصويب كننده، ارسال مي كند. مرجع مربوط مكلف است ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام كند. در هر صورت، پس از انقضاي مهلت مزبور، هيأت عمومي به موضوع رسيدگي و تصميم مقتضي اتخاذ مي نمايد.
تبصره: ـ چنانچه مرجع تصويب كننده ظرف مهلت مقرر درخواست تمديد وقت براي ارسال پاسخ نمايد، رئيس ديوان مي تواند در صورت ضرورت، رسيدگي به پرونده را حداكثر تا سه ماه ديگر به تأخير اندازد.
ماده 84:
ـ اموري كه مطابق قانون در صلاحيت هيأت عمومي ديوان است، ابتداء به هيأتهاي تخصصي مركب از حداقل پانزده نفر از قضات ديوان ارجاع مي شود. رسميت جلسات هيأتهاي تخصصي منوط به حضور دوسوم اعضاء است كه به ترتيب زير عمل مي كنند:
الف ـ در صورتي كه نظر اكثريت مطلق هيأت تخصصي بر قبول شكايت و ابطال مصوبه باشد، پرونده به همراه نظريه هيأت جهت اتخاذ تصميم به هيأت عمومي ارسال مي شود.
ب ـ در صورتي كه نظر سه چهارم اعضاي هيأت تخصصي بر رد شكايت باشد، رأي به رد شكايت صادر مي كند. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس ديوان يا ده نفر از قضات ديوان قابل اعتراض است. در صورت اعتراض و يا در صورتي كه نظر اكثريت كمتر از سه چهارم اعضاء بر رد شكايت باشد، پرونده به شرح بند (الف) در هيأت عمومي مطرح و اتخاذ تصميم مي شود.
تبصره 1: ـ تصميمات هيأتهاي تخصصي بلافاصله به اطلاع قضات ديوان مي رسد.
تبصره 2: ـ هرگاه مصوبه مورد شكايت به لحاظ مغايرت با موازين شرعي براي رسيدگي مطرح باشد مطابق ماده (87) اين قانون عمل مي شود.
ماده 85: ـ در مواردي كه به تشخيص رئيس ديوان، رسيدگي به دادخواست ابطال مصوبه موضوعاً منتفي باشد، مانند موارد استرداد دادخواست از سوي متقاضي يا وجود رأي قبلي ديوان در مورد مصوبه مورد شكايت و يا در مواردي كه موضوع مورد شكايت مشمول عنوان آيين نامه ها، نظامات و مقررات موضوع ماده (12) اين قانون نباشد، از قبيل نظرات مشورتي، ابلاغيه مصوبات و يا شكايت از قانون، رئيس ديوان قرار رد دادخواست صادر مي كند. اين قرار قطعي است. در صورتي كه شكايت از تصميمات موردي به هيأت عمومي ارجاع شده يا توسط شعبه قرار عدم صلاحيت به شايستگي رسيدگي در هيأت عمومي صادر شده باشد، پرونده توسط رئيس ديوان به يكي از شعب ديوان ارجاع مي شود. در اين صورت شعبه مكلف به رسيدگي است.
ماده 86: ـ در صورتي كه رئيس قوه قضائيه يا رئيس ديوان به هر نحو از مغايرت يك مصوبه با شرع يا قانون يا خروج آن از اختيارات مقام تصويب كننده مطلع شوند، موظفند موضوع را در هيأت عمومي مطرح و ابطال مصوبه را درخواست نمايند.
ماده 87: ـ در صورتي كه مصوبه اي به لحاظ مغايرت با موازين شرعي براي رسيدگي مطرح باشد، موضوع به ترتيب زير جهت اظهار نظر به شوراي نگهبان ارسال مي شود:
ماده 89: ـ هرگاه به تشخيص رئيس ديوان، در موضوعات مشابه، آراي متعارض از يك يا چند شعبه ديوان صادر شده باشد، وي مي تواند دستور بررسي آن را جهت صدور رأي وحدت رويه صادر نمايد. هيأت عمومي پس از بررسي و احراز تعارض، با اعلام رأي صحيح، نسبت به صدور رأي وحدت رويه اقدام مي كند. در صورتي كه هيأت عمومي آراي موضوع تعارض را غيرصحيح تشخيص دهد، نظر صحيح را با صدور رأي وحدت رويه اعلام مي كند. اين رأي براي شعب ديوان و مراجع اداري و همچنين براي هيأت هاي تخصصي و هيأت عمومي در مورد رسيدگي به ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) اين قانون در ارتباط با آن موضوع لازم‌الاتباع است. اثر آراي وحدت رويه نسبت به آينده است ليكن در مورد احكامي كه در رأي هيأت عمومي مطرح و غيرصحيح تشخيص داده شده است، شخص ذي نفع ظرف يك ماه از تاريخ درج رأي در روزنامه رسمي حق تجديد نظرخواهي دارد. در اين صورت پرونده به شعبه تجديد نظري كه قبلاً به پرونده رسيدگي نكرده است، ارجاع مي شود و شعبه مذكور موظف به رسيدگي و صدور رأي، مطابق رأي وحدت رويه است. آراي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان، فقط به موجب قانون يا رأي وحدت رويه مُؤخَّر، بلااثر مي شود.
ماده 90: ـ هرگاه در موضوع واحد حداقل پنج رأي مشابه از دو يا چند شعبه ديوان صادر شده باشد، رئيس ديوان مي تواند موضوع را در هيأت عمومي مطرح و تقاضاي تسري آن را نسبت به موضوعات مشابه نمايد. در صورتي كه هيأت عمومي آراء صادر شده را صحيح تشخيص دهد، آن را براي ايجاد رويه تصويب مي نمايد. و چنانچه آراي مشابه مذكور را غيرصحيح تشخيص دهد، رأي صحيح را جهت ايجاد رويه صادر و اعلام مي كند. اين رأي براي شعب ديوان و مراجع اداري و هيأت ها و كميسيون هاي موضوع بند (2) ماده (10) اين قانون و همچنين براي هيأت هاي تخصصي و هيأت عمومي در مورد رسيدگي به ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) اين قانون در ارتباط با آن موضوع، لازم‌الاتباع است.
تبصره: ـ پس از صدور رأي ايجاد رويه، رسيدگي به شكايات موضوع اين ماده در شعب ديوان به صورت خارج از نوبت و بدون نياز به ارسال نسخه اي از دادخواست و ضمائم آن براي طرف شكايت، انجام مي گيرد.
ماده 91: ـ چنانچه رئيس قوه قضائيه يا رئيس ديوان يا بيست نفر از اعضاي هيأت عمومي، هر يك از آراي هيأت عمومي يا آراي قطعي هيأت هاي تخصصي را اشتباه يا مغاير قانون تشخيص دهند، رئيس ديوان موضوع را جهت رسيدگي مجدد به هيأت عمومي ارجاع مي دهد. در صورتي‌كه هيأت عمومي رأي صادره را اشتباه يا مغاير قانون تشخيص دهد، نسبت به نقض آن و صدور رأي صحيح اقدام مي كند.
ماده 92: ـ چنانچه مصوبهاي در هيأت عمومي ابطال شود، پس از ابلاغ رأي به طرف شكايت يا انتشار در روزنامه رسمي، رعايت مفاد آن براي مرجع طرف شكايت و ساير مراجع و مقامات مسؤول دستگاههاي موضوع ماده (12) اين قانون الزامي است. هرگاه مراجع و مقامات مذكور مصوبه جديدي تحت هر عنواني مغاير با مفاد رأي مذكور تصويب كنند، به درخواست رئيس ديوان موضوع به صورت خارج از نوبت و بدون رعايت مفاد ماده (83) اين قانون و فقط با دعوت از نماينده مرجع صدور مصوبه جديد، در هيأت صادركننده رأي قبلي، رسيدگي و از تاريخ تصويب ابطال مي شود. در صورتي كه مصوبه جديد ابطال شود و مشخص گردد وضع آن به جهت عدم تبعيت از مفاد آراي قبلي صادره از سوي هيأت عمومي ديوان بوده است، مقامات و اعضائي كه برخلاف رأي ديوان مبادرت به وضع چنين مقرره اي نموده اند، مسؤول جبران خسارات وارده به اشخاص بوده و به‌عنوان مستنكف شناخته شده و مشمول ماده (112) اين قانون مي شوند.
ماده 93: ـ آراي هيأت هاي تخصصي و هيأت عمومي در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) اين قانون، در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضائي و اداري، معتبر و ملاك عمل است.
ماده 94: ـ در صورتي كه آراء هيأت عمومي ديوان از سوي رئيس قوه قضائيه خلاف موازين شرع تشـخيص داده شود، هيأت عمومي با توجه به نظر رئيس قوه قضائيه تجديدنظر مي نمايد.
ماده 95: ـ پس از صدور رأي وحدت رويه يا ايجاد رويه، چنانچه رئيس ديوان تشخيص دهد دستگاه اجرائي ذي ربط از اجراي مفاد آن خودداري نموده و اين امر منجر به طرح شكايات جديد در ديوان شده است، ابتداء به مقام مسؤول در دستگاه اجرائي اخطار مي نمايد، ظرف مهلت مقرر نسبت به اجراي رأي صادره اقدام و تدابير لازم را بهعمل آورد. در صورت عدم اقدام، مقام اداري متخلف، مستنكف، محسوب و مشمول حكم مقرر در ماده (112) اين قانون مي شود.
ماده 88: ـ هيأت عمومي، در اجراي بند (1) ماده (12) اين قانون مي تواند تمام يا قسمتي از مصوبه را ابطال نمايد.
ماده 96: ـ اداره جلسات هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي، وفق اين قانون، مطابق آيين نامه اي است كه ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون، به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.
ماده 97: ـ رأي صادره از هيأت عمومي پس از تنظيم، توسط رئيس ديوان امضاء مي شود.
تبصره 1: ـ صدور رأي اصلاحي و رفع ابهام نسبت به آراء و تصميمات هيأت عمومي ديوان بر عهده هيأت عمومي و نسبت به آراء و تصميمات هيأت هاي تخصصي بر عهده خود آنها مي باشد.