ـ رسيدگي در شعب بدوي
مبحث اول ـ رسيدگي در شعب بدوي
قسمت اول: ـ دادخواست
ماده 16: ـ رسيدگي در شعب ديوان، مستلزم تقديم دادخواست است. دادخواست بايد به زبان فارسي روي برگه هاي مخصوص، تنظيم شود.
تبصره 1: ـ پرونده هايي كه با صدور قرار عدم صلاحيت، از مراجع قضائي ديگر به ديوان ارسال مي شود، نيازي به تقديم دادخواست و پرداخت هزينه دادرسي ندارد.
تبصره 2: ـ از زمان تصويب اين قانون، مهلت تقديم دادخواست، راجع به موارد موضوع بند (2) ماده (10) اين قانون، براي اشخاص داخل كشور سه ماه و براي افراد مقيم خارج از كشور، شش ماه از تاريخ ابلاغ رأي يا تصميم قطعي مرجع مربوط مطابق قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) است. مراجع مربوط مكلفند در رأي يا تصميم خود تصريح نمايند كه رأي يا تصميم آنها ظرف مدت مزبور در ديوان قابل اعتراض است. در مواردي كه ابلاغ، واقعي نبوده و ذي نفع ادعاي عدم اطلاع از آن را بنمايد شعبه ديوان در ابتداء به موضوع ابلاغ رسيدگي مي نمايد. در مواردي كه به موجب قانون سابق، اشخاصي قبلاً حق شكايت در مهلت بيشتري داشته اند، مهلت مذكور، ملاك محاسبه است.
ماده 17: ـ شعب ديوان به شكايتي رسيدگي مي كنند كه شخص ذي نفع يا وكيل يا قائم مقام يا نماينده قانوني وي، رسيدگي به شكايت را برابر قانون، درخواست كرده باشد.
ماده 18:
ـ دادخواست بايد حاوي نكات زير باشد:
الف ـ مشخصات شاكي
1 ـ نام و نام خانوادگي، نام پدر، تاريخ تولد، كد ملي، شغل، تابعيت و اقامتگاه براي اشخاص حقيقي
2 ـ نام، شماره ثبت، اقامتگاه اصلي و شماره تلفن تماس براي اشخاص حقوقي
ب ـ مشخصات طرف شكايت
1 ـ نام و نام خانوادگي، سمت و نشاني دقيق محل كار مأمور دولت درصورت امكان
2 ـ نام كامل دستگاههاي موضوع ماده (10) اين قانون
پ ـ نام و نام خانوادگي و اقامتگاه وكيل يا قائم مقام و يا نماينده قانوني شاكي، در صورت تقديم دادخواست توسط آنان
ت ـ موضوع شكايت و خواسته
ث ـ شرح شكايت
ج ـ مدارك و دلايل مورد استناد
چ ـ امضاء يا اثر انگشت شاكي يا وكيل يا قائم مقام و يا نماينده قانوني وي و يا امضاء و مهر شخص حقوقي ذيل دادخواست
ح ـ مدرك اثبات كننده سمت براي اشخاص حقوقي و نمايندگان قانوني
تبصره: ـ شاكي مي تواند علاوه بر نشاني پستي، نشاني پست الكترونيكي يا شماره تلفن همراه يا نمابر خود را به منظور ابلاغ اوراق اعلام نمايد كه در اين صورت امر ابلاغ به يكي از طرق مزبور كافي است.
ماده 19: ـ هزينه دادرسي در شعب بدوي ديوان، يكصد هزار (000 / 100) ريال و در شعب تجديدنظر دويست هزار (000 / 200) ريال است.
تبصره: ـ مبلغ مذكور در اين ماده به تناسب نرخ تورم اعلام شده به وسيله بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران هر سه سال يك بار به پيشنهاد رئيس ديوان و تأييد رئيس قوه قضائيه و تصويب هيأت وزيران قابل تعديل مي باشد.
ماده 20: ـ شـاكي بايد رونوشـت يا تصوير خـوانا و گواهـي شده اسناد و مدارك مورد استناد خود را پيوست دادخواست نمايد.
تبصره 1: ـ تصوير يا رونوشت مدارك بايد به وسيله دبيرخانه و يا دفاتر شعب ديوان و يا دفاتر اداري مستقر در مراكز استانها و يا دفاتر دادگاههاي عمومي، دفاتر اسناد رسمي، وكيل شاكي يا واحدهاي دولتي و عمومي تصديق شود. در صورتي كه رونوشت يا تصوير سند، خارج از كشور تهيه شده باشد، مطابقت آن با اصل، بايد در دفتر يكي از سفارتخانه ها يا كنسولگري ها و يا دفاتر نمايندگي هاي جمهوري اسلامي ايران، گواهي شود.
تبصره 2: ـ در مواردي كه تصديق اسناد و مدارك مربوط به واحدهاي دولتي و عمومي از سوي شاكي ممكن نباشد و يا اين كه اساساً شاكي نتواند تصويري از آنها ارائه نمايد، ديوان مكلف به پذيرش دادخواست است و بايد تصوير مصدق اسناد را از دستگاه مربوطه مطالبه نمايد.
ماده 21: ـ در صورتي كه سند به زبان فارسي نباشد، علاوه بر تصوير يا رونوشت گواهي شده، ترجمه گواهي شده آن نيز بايد پيوست شود. صحت ترجمه و مطابقت تصوير يا رونوشت با اصل، بايد به وسيله مترجمان رسمي يا سفارتخانه ها يا كنسولگري ها و يا دفاتر نمايندگي هاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور، گواهي شود.
ماده 22: ـ هرگاه دادخواست توسط وكيل يا قائم مقام و يا نماينده قانوني شاكي تقديم شده باشد، بايد تصوير يا رونوشت گواهي شده سند مثبِت سمت دادخواست دهنده نيز ضميمه گردد.
ماده 23:
ـ دادخواست و ضمائم آن بايد به تعداد طرف شكايت به اضافه يك نسخه تهيه شود. پذيرش دادخواست در شعب بدوي، تجديد نظر و هيأت عمومي ديوان به يكي از روشهاي زير امكان پذير است:
1 ـ ثبت از طريق سامانه هاي الكترونيكي قضائي
2 ـ ثبت در دفاتر استاني ديوان
3 ـ ثبت در دبيرخانه مركزي ديوان
تاريخ ثبت دادخواست در هر يك از مراجع مذكور تاريخ تقديم دادخواست است.
ماده 24: ـ دبيرخانه ديوان يا دفاتر اداري آن مستقر در مراكز استانها مكلفند دادخواستهاي واصل شده را به ترتيب وصول، ثبت نموده و رسيدي مشتمل بر شماره و تاريخ ثبت، نام شاكي و طرف شكايت، به شاكي، وكيل يا قائم مقام و يا نماينده قانوني وي، تسليم كنند.
ماده 25: ـ دبيرخانه ديوان مكلف است قبل از ارسال پرونده جهت ارجاع با مراجعه به سوابق امر، چنانچه موردي حاكي از طرح قبلي شكايت وجود داشته باشد، مشخصات آن را به برگه دادخواست ضميمه نمايد.
ماده 26: ـ دادخواست ـهاي ثبت شده، توسط رئيس ديوان يا معاون وي به شعبه ارجاع مي شود.
ماده 27: ـ چنانچه دادخواست، فاقد نام و نام خانوادگي شاكي يا اقامتگاه وي باشد، به موجب قرار مدير دفتر شعبه، رد مي شود. اين قرار قطعي است، ولي صدور آن، مانع طرح مجدد شكايت نيست. چنانچه طرح دعواي مجدد مستلزم رعايت زمان مشخص باشد از زمان اطلاع محاسبه مي شود.
ماده 28: ـ بجز موارد مذكور در ماده (27) اين قانون چنانچه دادخواست از جهت شرايط مقرر در مواد (18) تا (23) اين قانون نقص داشته باشد، مدير‌دفتر شعبه ظرف دو روز نقايص دادخواست را طي اخطاريه اي به طور مستقيم يا از طريق دفاتر مستقر در مراكز استان ها يا ابلاغ الكتـرونيكي به شـاكي اعلام مي كند. شاكي از تاريخ ابلاغ اخطاريه ده روز فرصت رفع نقص دارد و چنانچه در مهلت مذكور اقدام به رفع نقص ننمايد، دادخواست به موجب قرار مدير دفتر يا جانشين او رد مي شود. چنانچه احراز شود شاكي معاذير قانوني يا شرعي داشته، مدت معذوريت به مواعد مقرر در اين ماده، اضافه مي شود. اين قرار ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض در همان شعبه ديوان است. رسيدگي به اعتراض به قرار رد دادخواست در شعبه مربوط به عمل مي آيد. پس از صدور رأي توسط قاضي شعبه، مراتب توسط مدير دفتر شعبه به معترض ابلاغ مي شود. اين رأي قطعي است ولي رد دادخواست مانع از طرح مجدد شكايت نيست. چنانچه طرح شكايت مجدد مستلزم رعايت زمان مشخص باشد، باقيمانده مهلت مقرر، حسب مورد، از زمان قطعيت قرار مدير دفتر يا ابلاغ رأي قاضي، محاسبه مي شود.
ماده 29: ـ پس از ارجاع دادخواست به شعبه، مدير دفتر شعبه آن را پس از تكميل بلافاصله در اختيار قاضي شعبه قرار مي دهد. قاضي شعبه ديوان در صورت احراز صلاحيت و كامل بودن پرونده، آن را با صدور دستور ارسال يك نسخه از دادخواست و ضمائم آن به طرف شكايت، به دفتر اعاده مي كند تا پس از ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شكايت، در جريان رسيدگي قرار گيرد.
تبصره: ـ چنانچه پرونده اي مشمول تبصره ماده (90) اين قانون باشد، شعبه ديوان خارج از نوبت و بدون ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شكايت، به آن رسيدگي و رأي صادر مي نمايد.
ماده 30: ـ طرف شكايت موظف است ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام كند. عدم وصول پاسخ، مانع رسيدگي نيست و شعبه با توجه به مدارك موجود، به پرونده رسيدگي و مبادرت به صدور رأي مي نمايد.
تبصره: ـ در صورتي كه طرف شكايت بدون عذر موجه از دادن پاسخ در موعد مقرر در اين ماده خودداري نمايد شعبه رسيدگي كننده، متخلف را به سه ماه تا يك سال انفصال از خدمت محكوم مي نمايد. اين حكم ظرف بيست روز قابل تجديدنظر در شعب تجديدنظر است.
ماده 31:
ـ اگر به موجب يك دادخواست شكايات متعددي اقامه شود كه با يكديگر ارتباط نداشته باشند و شعبه نتواند ضمن يك دادرسي به آنها رسيدگي كند، ظرف پنج روز لزوم تفكيك دادخواست را طي اخطاريه اي به شـاكي يا شاكيان اعلام مي كند. شاكي يا شاكيان از تاريخ ابلاغ اخطاريه ده روز فرصت تفكيك يا تعيين موضوع را دارند.
در صورت عدم تفكيك يا تعيين موضوع مورد شكايت، مدير دفتر شعبه با رعايت شرايط مذكور در ماده (28) اين قانون قرار رد دادخواست صادر مي كند. قرار رد صادره مانع از طرح مجدد شكايت نيست. چنانچه طرح شكايت مجدد مستلزم رعايت زمان مشخص باشد، باقيمانده مهلت مقرر، از زمان ابلاغ قرار مدير دفتر، محاسبه مي شود.
ماده 32: ـ چنانچه اشخاص متعدد، شكايت هاي خود را به موجب يك دادخواست مطرح نمايند، در صورتي كه شكايات مزبور منشأ و مبناي واحد داشته باشد، شعبه ديوان نسبت به همه موارد ضمن يك دادرسي، اتخاذ تصميم مي نمايد. در غير اين صورت، مطابق مفاد ماده قبل موارد به تفكيك و جداگانه رسيدگي مي شود.
تبصره: ـ شاكيان در صورتي كه بيش از پنج نفر باشند، مي توانند در دادخواست، نماينده اي را از ميان خود جهت امر ابلاغ و اخطار، به شعبه ديوان معرفي نمايند.
ماده 33: ـ موضوع شكايت و خواسته بايد صريح و منجز باشد. در صورت وجود ابهام به تشخيص شعبه، مراتب طي اخطاريه اي به شاكي اعلام مي گردد و شاكي مكلف است ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اخطاريه، نسبت به رفع ابهام اقدام كند. در غير اين صورت، شعبه نسبت به قسمت مبهم، قرار ابطال دادخواست صادر مي نمايد.
قسمت دوم: ـ دستور موقت
ماده 34: ـ در صورتي كه شاكي ضمن طرح شكايت خود يا پس از آن مدعي شود كه به جهات مذكور در ماده (12) اين قانون اقدامات يا تصميمات يا آراي قطعي يا خودداري از انجام وظيفه از سوي طرف شكايت سبب ورود خسارتي مي گردد كه جبران آن غيرممكن يا مُتعسِّر است، مي تواند تقاضاي صدور دستور موقت كند. درخواست صدور دستور موقت پس از طرح شكايت اصلي تا قبل از صدور رأي امكان پذير است و اين درخواست مستلزم پرداخت هزينه دادرسي و پرداخت خسارات احتمالي نيست.
ماده 35: ـ مرجع رسيدگي به تقاضاي صدور دستور موقت، شعبه اي است كه به اصل شكايت رسيدگي مي كند و مرجع رسيدگي كننده طي دادرسي فوري، در صورت احراز ضرورت و فوريت موضوع، بر حسب مورد، دستور موقت مبني بر توقف اجراي اقدامات، تصميمات و آراي مورد شكايت يا انجام وظيفه، صادر مي كند.
تبصره 1: ـ دستور موقت تأثيري در اصل شكايت ندارد. در صورت ردّ شكايت يا صدور قرار سقوط شكايت يا صدور قرار ابطال يا رد دادخواست اصلي و يا حكم به عدم ابطال مصوبه و قطعيت رأي صادره، دستور موقت نيز لغو مي شود.
ماده 36: ـ در مواردي كه ضمن دادخواست ابطال مصوبات موضوع ماده (12) اين قانون، تقاضاي صدور دستور موقت شده باشد، رسيدگي و اتخاذ تصميم در خصوص تقاضاي مزبور با رئيس و در غياب وي نائب رئيس هيأت تخصصي مربوط است. با صدور دستور موقت، پرونده در هيأت تخصصي و هيأت عمومي خارج از نوبت رسيدگي مي شود.
ماده 37: ـ شعبه ديوان موظف است در صورت صدور دستور موقت، نسبت به اصل دعوي خارج از نوبت رسيدگي و رأي مقتضي صادر نمايد.
تبصره: ـ مدير دفتر شعبه مكلف است پرونده را به فوريت به نظر شعبه برساند و شعبه موظف به اتخاذ تصميم فوري است.
ماده 38: ـ در صورت صدور دستور موقت يا لغو آن، مفاد آن به طرفين و در صورت رد تقاضاي صدور دستور موقت، مفاد آن به شاكي ابلاغ مي شود. تقاضاي صدور دستور موقت قبل از اتخاذ تصميم شعبه، مانع اجراي تصميمات قانوني موضوع ماده (10) اين قانون نيست.
ماده 39: ـ سازمانها، ادارات، هيأتها و مأموران طرف شكايت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت، مكلفند طبق آن اقدام نمايند و در صورت استنكاف، مرجع صادركننده دستور موقت، متخلف را به انفصال از خدمت به مدت شش ماه تا يك سال و جبران خسارت وارده محكوم مي نمايد. اين حكم ظرف بيست روز قابل تجديد نظر در شعب تجديد نظر است.
ماده 40: ـ در صورت حصول دلايلي مبني بر عدم ضرورت ادامه اجراي دستور موقت، مرجع رسيدگي كننده به اصل دعوا با موافقت رئيس ديوان نسبت به لغو آن اقدام مي نمايد.
قسمت سوم: ـ رسيدگي و صدور رأي
ماده 41: ـ شعبه رسيدگي كننده مي تواند هرگونه تحقيق يا اقدامي را كه لازم بداند، انجام دهد يا آن را از ضابطان قوه قضائيه و مراجع اداري بخواهد و يا به ساير مراجع قضائي نيابت دهد. ضابطان و مراجع مزبور مكلفند ظرف مهلتي كه شعبه ديوان تعيين مي كند، تحقيقات و اقدامات خواسته شده را انجام دهند. تخلف از اين ماده حسب مورد مستلزم مجازات اداري يا انتظامي است.
ماده 42: ـ در صورتي كه محتواي شكايت و دادخواست مطروحه در شعبه ديوان، حاوي مطالبي عليه شخص ثالث نيز باشد، اين امر مانع رسيدگي شعبه به پرونده نيست.
ماده 43: ـ شعبه ديوان مي تواند هريك از طرفين دعوا را براي اداي توضيح دعوت نمايد و در صورتي كه شكايت از ادارات و واحدهاي مذكور در ماده (10) اين قانون باشد، طرف شكايت مكلف به معرفي نماينده است.
تبصره 1: ـ در صورتي كه شاكي پس از ابلاغ براي اداي توضيح حاضر نشود يا از اداي توضيحات مورد درخواست استنكاف كند، شعبه ديوان با ملاحظه دادخواست اوليه و لايحه دفاعيه طرف شكايت يا استماع اظهارات او، اتخاذ تصميم مي نمايد و اگر اتخاذ تصميم ماهوي بدون اخذ توضيح از شاكي ممكن نشود، قرار ابطال دادخواست صادر مي گردد.
تبصره 2: ـ در صورتي كه طرف شكايت، شخص حقيقي يا نماينده شخص حقوقي باشد و پس از احضار، بدون عذر موجه، از حضور جهت اداي توضيح خودداري كند، شعبه او را جلب مي نمايد يا به انفصال موقت از خدمات دولتي به مدت يك ماه تا يك‌سال محكوم مي كند.
تبصره 3: ـ عدم تعيين نماينده توسط طرف شكايت يا عدم حضور شخص معرفي‌شده در مهلت اعلام شده از سوي شعبه ديوان، موجب انفصال موقت از خدمات دولتي از دو ماه تا يك سال است.
ماده 44:
ـ در صورت درخواست رئيس ديوان يا هر يك از شعب ديوان، كليه واحدهاي دولتي، شهرداري ها و ساير مؤسسات عمومي و مأموران آنها مكلفند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ نسبت به ارسال اسناد و پرونده هاي مورد مطالبه اقدام نمايند و در صورتي كه ارسال اسناد ممكن نباشد، دلايل آن را به ديوان اعلام كنند. در صورت موجه ندانستن دلايل توسط ديوان و مطالبه مجدد و امتناع از ارسال ظرف يك ماه، مستنكف، به حكم شعبه به انفصال موقت از خدمات دولتي از يك ماه تا يك سال يا كسر يك سوم حقوق و مزايا به مدت سه ماه تا يك سال محكوم مي شود.اين حكم ظرف بيست روز قابل تجديد نظر در شعب تجديد نظر است. اين امر حسب مورد مانع اختيار ديوان براي اقدام مقتضي در جهت دستيابي به دلايل و مدارك مورد نياز يا صدور رأي طبق مدارك و قرائن موجود در پرونده نيست. مطالبه اسناد طبقه بندي شده مطابق مقررات مربوط صورت مي گيرد.
تبصره: ـ شعبه ديوان مكلف است علاوه بر موارد مذكور در اين ماده مراتب امتناع مسؤول مربوطه از انجام وظايف قانوني را جهت تعقيب كيفري به مرجع قضائي صالح اعلام نمايد.
ماده 45:
ـ شاكي مي تواند دادخواست خود را قبل از وصول پاسخ طرف شكايت، مسترد كند و در اين صورت، شعبه قرار ابطال دادخواست صادر مي كند. شاكي مي تواند دادخواست خود را تجديد نمايد.
ماده 46: ـ چنانچه شاكي بعد از وصول لايحه دفاعيه طرف شكايت، شكايت خود را مسترد نمايد يا قبل از صدور رأي از شكايت خود به كلي صرف نظر نمايد، قرار سقوط شكايت صادر مي شود و همان شكايت مجدداً قابل طرح نيست.
ماده 47: ـ در صورت ضرورت به تشخيص رئيس ديوان يا رئيس شعبه، به پروندههاي مطروحه در شعب ديوان و شعب تجديدنظر آن، خارج از نوبت رسيدگي مي شود.
ماده 48: ـ هرگاه رسيدگي به شكايت در صلاحيت ساير مراجع قضائي باشد، شعبه ديوان با صدور قرار عدم صلاحيت پرونده را به مرجع مذكور ارسال مي كند. اين قرار قطعي است و در صورتي كه رسيدگي به شكايت را در صلاحيت مراجع غيرقضائي بداند مبادرت به صدور قرار رد شكايت نموده و شاكي را به مرجع صالح دلالت مي كند.
ماده 49: ـ شاكي مي تواند تا قبل از صدور رأي، خواسته خود را اصلاح كند. قبول تقاضاي اصلاح خواسته پس از ارسال دادخواست و ضمائم آن براي طرف شكايت، مشروط بر اين است كه به تشخيص شعبه، ماهيت خواسته تغيير نكرده باشد و شعبه بتواند بدون نياز به ارسال مجدد دادخواست، براساس دادخواست اصلاح شده، رأي صادر نمايد.
ماده 50: ـ هرگاه رسيدگي ديوان منوط به اثبات امري باشد كه در صلاحيت مرجع ديگري است، قرار اناطه صادر و مراتب به طرفين ابلاغ مي شود. ذي نفع بايد ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اخطاريه ديوان، به مرجع صالح مراجعه و گواهي دفتر مرجع مزبور را مبني بر طرح موضوع، به ديوان تسليم نمايد. در غير اين صورت ديوان به رسيدگي خود ادامه مي دهد و تصميم مقتضي مي گيرد.
ماده 51: ـ شكايات مطروحه در ديوان كه به تشخيص رئيس ديوان داراي موضوع واحد يا مرتبط باشد در يك شعبه رسيدگي مي شود و در صورت ارجاع به چند شعبه، به همه پرونده ها در شعبه اي كه سبق ارجاع دارد رسيدگي به عمل مي آيد.
ماده 52: ـ در صورتي كه شعبه ديوان از فوت يا محجور شدن شاكي يا زوال سمت نماينده قانوني او مطلع شود، تا تعيين و معرفي قائم مقام قانوني متوفي يا محجور، قرار توقف دادرسي صادر و مراتب از طريق دفتر شعبه به نشاني شاكي اعلام مي شود.
ماده 53:
ـ در صورت احراز هر يك از جهات زير، شعبه ديوان حتي قبل از ارسال دادخواست و ضمائم به طرف شكايت، قرار رد شكايت صادر مي كند:
الف ـ شاكي براي طرح شكايت، اهليت يا سمت قانوني نداشته باشد.
ب ـ شاكي در شكايت مطروحه ذي نفع نباشد.
پ ـ شكايت متوجه طرف شكايت نباشد.
ت ـ شكايت خارج از موعد قانوني، مطرح شده باشد.
ث ـ شكايت طرح شده از حيث موضوع قبلاً بين همان اشخاص يا اشخاصي كه اصحاب دعوي، قائم مقام آنان هستند، رسيدگي و حكم قطعي نسبت به آن صادر شده باشد.
ج ـ موجبات رسيدگي به شكايت، منتفي شده باشد.
ماده 54: ـ هرگاه شاكي، جلب شخص حقيقي يا حقوقي ديگري غير از طرف شكايت را به دادرسي لازم بداند، مي تواند ضمن دادخواست تقديمي يا دادخواست جداگانه، حداكثر ظرف سي روز پس از ث ـبت دادخواست اصلي، تقاضاي خود را تسليم كند. همچنين در صورتي كه طرف شكايت، جلب شخص حقيقي يا حقوقي ديگري به دادرسي را ضروري بداند، مي تواند ضمن پاسخ كتبي، دادخواست خود را تقديم نمايد. در اين صورت، شعبه ديوان تصويري از دادخواست، لوايح و مستندات طرفين را براي شخص ثالث ارسال مي كند.
ماده 55: ـ هرگاه شخص ثالثي در موضوع پرونده مطروحه در شعبه ديوان، براي خود حقي قائل باشد يا خود را در محق شدن يكي از طرفين ذي نفع بداند، مي تواند با تقديم دادخواست، وارد دعوي شود. در صورتي كه دادخواست مذكور قبل از صدور رأي واصل شود، شعبه پس از ارسال دادخواست، براي طرفين دعوي و وصول پاسخ آنان با ملاحظه پاسخ هر سه طرف، مبادرت به صدور رأي مي نمايد.
ماده 56: ـ هرگاه شاكي و يا طرف شكايت اخذ توضيح از هر شخص حقيقي يا حقوقي را درخواست نمايد و شعبه ديوان نيز آن را مؤثر در كشف حقيقت بداند نسبت به اخذ توضيح اقدام مي نمايد. شعبه ديوان مي تواند رأساً نيز نسبت به اخذ توضيح از ساير اشخاص اقدام نمايد.
ماده 57: ـ آراء شعب ديوان كه بدون دخالت شخص ثالث ذي نفع در مرحله دادرسي، صادر شده، در صورتي كه به حقوق شخص ثالث، خلل وارد نموده باشد، ظرف دو ماه از تاريخ اطلاع از حكم، قابل اعتراض است. اين اعتراض در شعبه رسيدگي كننده به پرونده، مطرح مي شود و شعبه مزبور با بررسي دلايل ارائه شده، مبادرت به صدور رأي مي كند. در صورتي كه رأي مربوط به شعبه تجديد نظر باشد، قطعي و در صورتي كه از شعبه بدوي صادر شده باشد، قابل تجديد نظر است.
ماده 58: ـ شعبه ديوان پس از رسيدگي و تكميل تحقيقات، ختم رسيدگي را اعلام و ظرف يك هفته مبادرت به انشاء رأي مي نمايد.
ماده 59:
ـ دادنامه بايد حاوي نكات زير باشد:
الف ـ تاريخ، شماره دادنامه، شماره پرونده
ب ـ مرجع رسيدگي و نام و نام خانوادگي رئيس يا دادرس شعبه
پ ـ مشخصات شاكي و وكيل يا قائم مقام و يا نماينده قانوني او با قيد اقامتگاه
ت ـ مشخصات طرف شكايت و وكيل يا نماينده قانوني او با قيد اقامتگاه
ث ـ موضوع شكايت و خواسته
ج ـ گردش كار، متضمن خلاصه شكايت و دفاع طرف شكايت، تحقيقات انجام شده و اشاره به نظريه مشاور، در صورتي كه طبق ماده (7) اين قانون، پرونده به مشاور ارجاع شده باشد و تصريح به اعلام ختم رسيدگي
چ ـ رأي با ذكر جهات، دلايل، مستندات، اصول و مواد قانوني
ح ـ امضاي رئيس يا دادرس علي البدل و مهر شعبه
ماده 60: ـ شعب ديوان مكلفند در مورد هر شكايت، به طور خاص و مُنجّز تعيين تكليف نمايند و نبايد به صورت عام، كلي و يا مشروط، حكم صادر كنند.
ماده 61: ـ دادنامه پس از صدور، ثبت مي شود و رونوشت آن ظرف پنج روز براي ابلاغ به طرفين ارسال مي گردد.
ماده 62:
ـ ابلاغ آراء ديوان مي تواند به يكي از طرق زير صورت گيرد:
الف ـ به طرفين شكايت يا وكيل يا قائم مقام و يا نماينده قانوني آنان توسط دفتر شعبه
ب ـ از طريق اداره ابلاغ، به موجب مقررات آيين دادرسي مدني
پ ـ از طريق سامانه هاي الكترونيك ابلاغ قضائي
ت ـ از طريق دفاتر اداري ديوان موضوع ماده (6) اين قانون
ث ـ به وسيله دادگستري محل اقامت
ماده 64: ـ در مواردي كه به موجب قانون يا مصوبه اي لازم الاجراء، تشخيص موضوعاتي از قبيل صلاحيتهاي علمي، تخصصي، امنيتي و گزينشي به عهده كميسيون يا هيأتهايي واگذار شده باشد، شعب ديوان فقط از جهت رعايت ضوابط قانوني و تطبيق موضوع و فرآيند بررسي آن بر اساس قانون يا مصوبه رسيدگي مي كنند و در صورت شكايت شاكي از حيث تشخيص موضوع، شعبه رسيدگي كننده موظف است حسب مورد پس از ارجاع پرونده به هيأت كارشناسي تخصصي ذي‌ربط كه توسط شعبه تعيين مي گردد با كسب نظر آنان، مبادرت به انشاء رأي نمايد.