ماده 15
ـ صدور حكم اصلاحي، رفع ابهام و اشكال، دستور اجراي حكم و هرگونه اقدامي كه مستلزم تصميم گيري مجدد است، به عهده شعبه صادركننده رأي قطعي است.
ـ صدور حكم اصلاحي، رفع ابهام و اشكال، دستور اجراي حكم و ه...
ماده 15
ـ صدور حكم اصلاحي، رفع ابهام و اشكال، دستور اجراي حكم و هرگونه اقدامي كه مستلزم تصميم گيري مجدد است، به عهده شعبه صادركننده رأي قطعي است.