ـ شرايط عمومي قصاص
فصل سوم ـ شرايط عمومي قصاص
ماده 301: ـ قصاص در صورتي ثابت مي شود كه مرتكب، پدر يا از اجداد پدري مجنيٌ عليه نباشد و مجنيٌ عليه، عاقل و در دين با مرتكب مساوي باشد.
تبصره: ـ چنانچه مجنيٌ عليه مسلمان باشد، مسلمان نبودن مرتكب، مانع قصاص نيست.
ماده 302: ـ در صورتي كه مجنيٌ عليه داراي يكي از حالات زير باشد، مرتكب به قصاص و پرداخت ديه، محكوم نمي شود:
بند الف: ـ مرتكب جرم حدي كه مستوجب سلب حيات است.
بند ب: ـ مرتكب جرم حدي كه مستوجب قطع عضو است، مشروط بر اينكه جنايت وارد شده، بيش از مجازات حدي او نباشد، در غير اين صورت، مقدار اضافه بر حد، حسب مورد، داراي قصاص و يا ديه و تعزير است.
بند پ: ـ مستحق قصاص نفس يا عضو، فقط نسبت به صاحب حق قصاص و به مقدار آن قصاص نمي شود.
بند ت: ـ متجاوز و كسي كه تجاوز او قريب الوقوع است و در دفاع مشروع به شرح مقرر در ماده (156) اين قانون جنايتي بر او وارد شود.
بند ث: ـ زاني و زانيه در حال زنا نسبت به شوهر زانيه در غير موارد اكراه و اضطرار به شرحي كه در قانون مقرر است.
تبصره 1: ـ اقدام در مورد بندهاي (الف)، (ب) و (پ) اين ماده بدون اجازه دادگاه جرم است و مرتكب به تعزير مقرر در كتاب پنجم «تعزيرات» محكوم مي شود.
تبصره 2: ـ در مورد بند (ت) چنانچه نفس دفاع صدق كند ولي از مراتب آن تجاوز شود قصاص منتفي است، لكن مرتكب به شرح مقرر در قانون به ديه و مجازات تعزيري محكوم مي شود.
ماده 303: ـ هرگاه مرتكب، مدعي باشد كه مجنيٌ عليه، حسب مورد در نفس يا عضو، مشمول ماده (302) اين قانون است يا وي با چنين اعتقادي، مرتكب جنايت بر او شده است اين ادعا بايد طبق موازين در دادگاه ثابت شود و دادگاه موظف است نخست به ادعاي مذكور رسيدگي كند. اگر ثابت نشود كه مجنيٌ عليه مشمول ماده (302) است و نيز ثابت نشود كه مرتكب بر اساس چنين اعتقادي، مرتكب جنايت شده است مرتكب به قصاص محكوم مي شود ولي اگر ثابت شود كه به اشتباه با چنين اعتقادي، دست به جنايت زده و مجنيٌ عليه نيز موضوع ماده (302) نباشد مرتكب علاوه بر پرداخت ديه به مجازات مقرر در كتاب پنجم «تعزيرات» محكوم مي شود.
ماده 304: ـ جنايت عمدي نسبت به نابالغ، موجب قصاص است.
ماده 306: ـ جنايت عمدي بر جنين، هر چند پس از حلول روح باشد، موجب قصاص نيست. در اين صورت مرتكب علاوه بر پرداخت ديه به مجازات تعزيري مقرر در كتاب پنجم «تعزيرات» محكوم مي شود.
تبصره:
ـ اگر جنيني زنده متولد شود و داراي قابليت ادامه حيات باشد و جنايت قبل از تولد، منجر به نقص يا مرگ او پس از تولد شود و يا نقص او بعد از تولد باقي بماند قصاص ثابت است.
ماده 307: ـ ارتكاب جنايت در حال مستي و عدم تعادل رواني در اثر مصرف موادمخدر، روان گردان و مانند آنها، موجب قصاص است مگر اينكه ثابت شود بر اثر مستي و عدم تعادل رواني، مرتكب به كلي مسلوب الاختيار بوده است كه در اين صورت، علاوه بر ديه به مجازات تعزيري مقرر در كتاب پنجم «تعزيرات» محكوم مي شود. لكن اگر ثابت شود كه مرتكب قبلاً خود را براي چنين عملي مست كرده و يا علم داشته است كه مستي و عدم تعادل رواني وي ولو نوعاً موجب ارتكاب آن جنايت يا نظير آن از جانب او مي شود، جنايت، عمدي محسوب مي گردد.
ماده 308: ـ اگر پس از تحقيق و بررسي به وسيله مقام قضايي، در بالغ يا عاقل بودن مرتكب، هنگام ارتكاب جنايت، ترديد وجود داشته باشد و ولي دم يا مجنيٌ عليه ادعاء كند كه جنايت عمدي در حال بلوغ وي يا افاقه او از جنون سابقش انجام گرفته است لكن مرتكب خلاف آن را ادعاء كند، ولي دم يا مجنيٌ عليه بايد براي ادعاء خود بينه اقامه كند. در صورت عدم اقامه بينه، قصاص منتفي است. اگر حالت سابق بر زمان جنايت، افاقه مرتكب بوده است، مرتكب بايد جنون خود در حال ارتكاب جرم را اثبات كند تا قصاص ساقط شود؛ در غير اين صورت با سوگند ولي دم يا مجنيٌ عليه يا ولي او قصاص ثابت مي شود.
ماده 309: ـ اين ادعاء كه مرتكب، پدر يا يكي از اجداد پدري مجنيٌ عليه است، بايد در دادگاه ثابت شود و در صورت عدم اثبات، حق قصاص، حسب مورد، با سوگند ولي دم يا مجنيٌ عليه يا ولي او ثابت مي شود.
ماده 310: ـ هرگاه غيرِمسلمان، مرتكب جنايت عمدي بر مسلمان، ذمي، مستأمن يا معاهد شود، حق قصاص ثابت است. در اين امر، تفاوتي ميان اديان، فرقه ها و گرايش هاي فكري نيست. اگر مسلمان، ذمي، مستأمن يا معاهد، بر غيرِمسلماني كه ذمي، مستأمن و معاهد نيست جنايتي وارد كند، قصاص نمي شود. در اين صورت مرتكب به مجازات تعزيري مقرر در كتاب پنجم «تعزيرات» محكوم مي شود.
تبصره 1: ـ غيرمسلماناني كه ذمي، مستأمن و معاهد نيستند و تابعيت ايران را دارند يا تابعيت كشورهاي خارجي را دارند و با رعايت قوانين و مقررات وارد كشور شده‌اند، در حكم مستأمن مي باشند.
تبصره 2: ـ اگر مجنيٌ عليه غيرمسلمان باشد و مرتكب پيش از اجراي قصاص، مسلمان شود، قصاص ساقط و علاوه بر پرداخت ديه به مجازات تعزيري مقرر در كتاب پنجم «تعزيرات»، محكوم مي شود.
ماده 311: ـ اگر پس از تحقيق و بررسي به وسيله مقام قضايي، در مسلمان بودن مجنيٌ عليه، هنگام ارتكاب جنايت، ترديد وجود داشته و حالت او پيش از جنايت، عدم اسلام باشد و ولي دم يا مجنيٌ عليه ادعاء كند كه جنايت عمدي در حال اسلام او انجام شده است و مرتكب ادعاء كند كه ارتكاب جنايت، پيش از اسلام آوردن وي بوده است، ادعاي ولي دم يا مجنيٌ عليه بايد ثابت شود و در صورت عدم اثبات، قصاص منتفي است و مرتكب به پرداخت ديه و مجازات تعزيري مقرر در كتاب پنجم «تعزيرات» محكوم مي شود. اگر حالت پيش از زمان جنايت، اسلام او بوده است، وقوع جنايت در حالت عدم اسلام مجنيٌ عليه بايد اثبات شود تا قصاص ساقط گردد و در صورت عدم اثبات، حسب مورد با سوگند ولي دم يا مجنيٌ عليه يا ولي او قصاص ثابت مي شود. حكم اين ماده در صورتي كه در مجنون بودن مجنيٌ عليه ترديد وجود داشته باشد نيز جاري است.
ماده 305: ـ مرتكب جنايت عمدي نسبت به مجنون علاوه بر پرداخت ديه به تعزير مقرر در كتاب پنجم «تعزيرات» نيز محكوم مي شود.