قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی

با توجه به "قانون دائمي شدن قانون مجازات اسلامي" مصوب 9/ 3/ 1397، وضعيت اين قانون از  آزمايشي به معتبر تبديل مي گردد. مصوب 1392,02,01با اصلاحات و الحاقات بعدي

كتاب اول: ـ كليات

بخش اول: ـ مواد عمومي

فصل اول: ـ تعاريف

ماده 1: ـ قانون مجازات اسلامي مشتمل بر جرايم و مجازات‌ هاي حدود، قصاص، ديات و تعزيرات، اقدامات تأميني و تربيتي، شرايط و موانع مسؤوليت كيفري و قواعد حاكم بر آنها است.

ماده 2: ـ هر رفتاري اعم از فعل يا ترك فعل كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده‌ است جرم محسوب مي‌ شود.

فصل دوم: ـ قلمرو اجراي قوانين جزايي در مكان

ماده 3: ـ قوانين جزايي ايران درباره كليه اشخاصي كه در قلمرو حاكميت زميني، دريايي و هوايي جمهوري اسلامي‌ ايران مرتكب جرم شوند اعمال مي‌ شود مگر آن كه به موجب قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد.

ماده 4: ـ هرگاه قسمتي از جرم يا نتيجه آن در قلمرو حاكميت ايران واقع شود در حكم جرم واقع شده در جمهوري اسلامي ايران است.

ماده 5: ـ هر شخص ايراني يا غيرايراني كه در خارج از قلمرو حاكميت ايران مرتكب يكي از جرايم زير يا جرايم مقرر در قوانين خاص گردد، طبق قوانين جمهوري اسلامي‌ ايران محاكمه و مجازات مي‌ شود و هرگاه رسيدگي به اين جرايم در خارج از ايران به صدور حكم محكوميت و اجراي آن منتهي شود، دادگاه ايران در تعيين مجازات‌ هاي تعزيري، ميزان محكوميت اجراء شده را محاسبه مي‌ كند:

بند الف: ـ اقدام عليه نظام، امنيت داخلي يا خارجي، تماميت ارضي يا استقلال جمهوري اسلامي‌ ايران

بند ب: ـ جعل مهر، امضاء، حكم، فرمان يا دست خط مقام رهبري يا استفاده از آن

بند پ: ـ جعل مهر، امضاء، حكم، فرمان يا دست خط رسمي ‌رييس‌ جمهور، رييس قوه قضاييه، رييس و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، رييس مجلس خبرگان، رييس ديوان‌ عالي كشور، دادستان كل كشور، اعضاي شوراي نگهبان، رييس و اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام، وزرا يا معاونان رييس جمهور يا استفاده از آنها.

بند ت: ـ جعل آراء مراجع قضايي يا اجرائيه‌ هاي صادره از اين مراجع يا ساير مراجع قانوني و يا استفاده از آنها.

بند ث: ـ جعل اسكناس رايج يا اسناد تعهدآور بانكي ايران و همچنين جعل اسناد خزانه و اوراق مشاركت صادر شده يا تضمين شده از طرف دولت يا تهيه يا ترويج سكه قلب در مورد مسكوكات رايج داخل.

ماده 6: ـ به جرايم مستخدمان دولت اعم از ايراني يا غير ايراني كه در رابطه با شغل و وظيفه خود در خارج از قلمرو حاكميت ايران مرتكب شده‌ اند و به جرايم مأموران سياسي و كنسولي و ديگر وابستگان دولت ايران كه از مصونيت سياسي برخوردارند طبق قوانين جمهوري اسلامي‌ ايران رسيدگي مي‌ شود.

ماده 7: ـ علاوه بر موارد مذكور در مواد فوق هر يك از اتباع ايران در خارج از كشور مرتكب جرمي‌ شود، در صورتي كه در ايران يافت و يا به ايران اعاده گردد، طبق قوانين جمهوري اسلامي ‌ايران محاكمه و مجازات مي‌ شود مشروط بر اين كه:

بند الف: ـ رفتار ارتكابي به موجب قانون جمهوري اسلامي‌ ايران جرم باشد.

بند ب: ـ در صورتي كه جرم ارتكابي از جرايم موجب تعزير باشد، متهم در محل وقوع جرم محاكمه و تبرئه نشده يا در صورت محكوميت، مجازات كلاً يا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد.

بند پ: ـ طبق قوانين ايران موجبي براي منع يا موقوفي تعقيب يا موقوفي اجراي مجازات يا سقوط آن نباشد.

ماده 8: ـ هرگاه شخص غيرايراني در خارج از ايران عليه شخصي ايراني يا عليه كشور ايران مرتكب جرمي‌ به جز جرايم مذكور در مواد قبل شود و در ايران يافت و يا به ايران اعاده گردد، طبق قوانين جزايي جمهوري اسلامي ‌ايران به جرم او رسيدگي مي‌ شود، مشروط بر اين كه:

بند الف: ـ متهم در جرايم موجب تعزير در محل وقوع جرم، محاكمه و تبرئه نشده يا در صورت محكوميت، مجازات كلاً يا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد.

بند ب: ـ رفتار ارتكابي در جرايم موجب تعزير به موجب قانون جمهوري اسلامي ‌ايران و قانون محل وقوع، جرم باشد.

ماده 9: ـ مرتكب جرايمي كه به موجب قانون خاص يا عهد‌نامه‌ ها و مقررات بين‌ المللي در هر كشوري يافت شود در همان كشور محاكمه مي‌ شود، اگر در ايران يافت شود طبق قوانين جزايي جمهوري اسلامي ‌ايران محاكمه و مجازات مي‌ گردد.

فصل سوم: ـ قلمرو اجراي قوانين جزايي در زمان

ماده 10: ـ در مقررات و نظامات دولتي مجازات و اقدام تأميني و تربيتي بايد به موجب قانوني باشد كه قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتكب هيچ رفتاري اعم از فعل يا ترك فعل را نمي‌ توان به ‌موجب قانون مؤخر به مجازات يا اقدامات تأميني و تربيتي محكوم كرد لكن چنانچه پس از وقوع جرم، قانوني مبني‌ بر تخفيف يا عدم اجراي مجازات يا اقدام تأميني و تربيتي يا از جهاتي مساعدتر به حال مرتكب وضع شود، نسبت به جرايم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حكم قطعي، مؤثر است. هرگاه به موجب قانون سابق، حكم قطعي لازم‌ الاجراء، صادر شده باشد به ترتيب زير عمل مي‌ شود:

بند الف: ـ اگر رفتاري كه در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، حكم قطعي اجراء نمي‌ شود و اگر در جريان اجراء باشد اجراي آن موقوف مي‌ شود. در اين موارد و همچنين در موردي كه حكم قبلاً اجراء شده است هيچ‌ گونه اثر كيفري بر آن مترتب نيست.

بند ب: ـ اگر مجازات جرمي به موجب قانون لاحق، تخفيف يابد، قاضي اجراي احكام موظف است قبل از شروع به اجراء يا در حين اجراء از دادگاه صادركننده حكم قطعي، اصلاح آن را طبق قانون جديد تقاضا كند. محكوم نيز مي‌ تواند از دادگاه صادركننده حكم، تخفيف مجازات را تقاضا نمايد. دادگاه صادركننده حكم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلي را تخفيف مي‌ دهد. مقررات اين بند در مورد اقدام تأميني و تربيتي كه در مورد اطفال بزهكار اجراء مي‌ شود نيز جاري است. در اين صورت ولي يا سرپرست وي نيز مي‌ تواند تخفيف اقدام تأميني و تربيتي را تقاضا نمايد.

تبصره: ـ مقررات فوق در مورد قوانيني كه براي مدت معين و با موارد خاص وضع شده است، مگر به تصريح قانون لاحق، اعمال نمي‌ شود.

ماده 11: ـ قوانين زير نسبت به جرايم سابق بر وضع قانون، فوراً اجراء مي‌ شود:

بند الف: ـ قوانين مربوط به تشكيلات قضايي و صلاحيت

بند ب: ـ قوانين مربوط به ادله اثبات دعوي تا پيش از اجراي حكم

بند پ: ـ قوانين مربوط به شيوه دادرسي

بند ت: ـ قوانين مربوط به مرور زمان

تبصره: ـ در صورتي كه در مورد بند (ب) حكم قطعي صادر شده باشد، پرونده براي بررسي به دادگاه صادركننده حكم قطعي ارسال مي‌ شود.

فصل چهارم: ـ قانوني بودن جرايم، مجازات‌ ها و دادرسي كيفري

ماده 12: ـ حكم به مجازات يا اقدام تأميني و تربيتي و اجراي آنها بايد از طريق دادگاه صالح، به موجب قانون و با رعايت شرايط و كيفيات مقرر در آن باشد.

ماده 13: ـ حكم به مجازات يا اقدام تأميني و تربيتي و اجراي آنها حسب مورد نبايد از ميزان و كيفيتي كه در قانون يا حكم دادگاه مشخص شده است تجاوز كند و هرگونه صدمه و خسارتي كه از اين جهت حاصل شود، در صورتي ‌كه از روي عمد يا تقصير باشد حسب مورد موجب مسؤوليت كيفري و مدني است و در غير اين ‌صورت، خسارت از بيت‌ المال جبران مي‌ شود.

بخش دوم : ـ مجازات‌ ها

فصل اول: ـ مجازات‌ هاي اصلي

ماده 14: ـ مجازات‌ هاي مقرر در اين قانون چهار قسم است:
الف ـ حد
ب ـ قصاص
پ ـ ديه
ت ـ تعزير

تبصره: ـ چنانچه رابطه عليت بين رفتار شخص حقوقي و خسارت وارد شده احراز شود ديه و خسارت، قابل مطالبه خواهد بود اعمال مجازات تعزيري بر اشخاص حقوقي مطابق ماده (20) خواهد بود.

ماده 15: ـ حد مجازاتي است كه موجب، نوع، ميزان و كيفيت اجراي آن در شرع مقدس، تعيين شده است.

ماده 16: ـ قصاص مجازات اصلي جنايات عمدي بر نفس، اعضاء و منافع است كه به ‌شرح مندرج در كتاب سوم اين قانون اعمال مي‌ شود.

ماده 17: ـ ديه اعم از مقدر و غيرمقدر، مالي است كه در شرع مقدس براي ايراد جنايت غيرعمدي بر نفس، اعضاء و منافع و يا جنايت عمدي در مواردي كه به هر جهتي قصاص ندارد به موجب قانون مقرر مي‌ شود.

ماده 18: ـ تعزير مجازاتي است كه مشمول عنوان حد، قصاص يا ديه نيست و به ‌موجب قانون در موارد ارتكاب محرمات شرعـي يا نقض مقررات حكومتي تعيين و اعمال مي‌ گردد. نوع، مقدار، كيفيت اجراء و مقررات مربوط به تخفيف، تعليق، سقوط و ساير احكام تعزير به ‌موجب قانون تعيين مي‌ شود. دادگاه در صدور حكم تعزيري، با رعايت مقررات قانوني، موارد زير را مورد توجه قرار مي‌ دهد:

بند الف: ـ انگيزه مرتكب و وضعيت ذهني و رواني وي حين ارتكاب جرم

بند ب: ـ شيوه ارتكاب جرم، گستره نقض وظيفه و نتايج زيان ‌بار آن

بند پ : ـ اقدامات مرتكب پس از ارتكاب جرم

بند ت : ـ سوابق و وضعيت فردي، خانوادگي و اجتماعي مرتكب و تأثير تعزير بر وي

تبصره: چنانچه دادگاه در حكم صادره مجازات حبس را بيش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعيين كند، بايد مبتني ‌بر بندهاي مقرر در اين ماده و يا ساير جهات قانوني، علت صدور حكم به بيش از حداقل مجازات مقرر قانوني را ذكر كند. عدم رعايت مفاد اين تبصره موجب مجازات انتظامي درجه چهار مي ‌باشد.

ماده 19: ـ مجازات‌ هاي تعزيري به هشت درجه تقسيم مي‌ شود:

بند 1:
ـ حبس بيش از بيست و پنج سال
ـ جزاي نقدي بيش از دو ميليارد و هشتصد ميليون ريال (000 /000 /800 /2) ريال
ـ مصادره كل اموال
ـ انحلال شخص حقوقي

بند 2:
ـ حبس بيش از پانزده تا بيست و پنج سال
ـ جزاي نقدي بيش از 000 /000 /500 /1 تا 000 /000 /800 /2 ريال

بند 3:
ـ حبس بيش از ده تا پانزده سال
ـ جزاي نقدي بيش از 000 /000 /000 /1 تا 000 /000 /500 /1 ريال

بند 4:
ـ حبس بيش از پنج تا ده سال
ـ جزاي نقدي بيش از 000 /000 /500 تا 000 /000 /000 /1 ريال
ـ انفصال دائم از خدمات دولتي و عمومي

بند 5:
ـ حبس بيش از دو تا پنج سال
ـ جزاي نقدي بيش از 000 /000 /240 تا 000 /000 /500 ريال
ـ محروميت از حقوق اجتماعي بيش از پنج تا پانزده سال
ـ ممنوعيت دايم از يك يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي براي اشخاص حقوقي
ـ ممنوعيت دايم از دعوت عمومي براي افزايش سرمايه براي اشخاص حقوقي

بند 6:
ـ حبس بيش از شش ماه تا دو سال
ـ جزاي نقدي بيش از 000 /000 /60 تا 000 /000 /240 ريال
ـ شلاق از سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرايم منافي عفت
ـ محروميت از حقوق اجتماعي بيش از شش ‌ماه تا پنج‌ سال
ـ انتشار حكم قطعي در رسانه‌ ها
ـ ممنوعيت از يك يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي براي اشخاص حقوقي حداكثر تا مدت پنج سال
ـ ممنوعيت از دعوت عمومي براي افزايش سرمايه براي اشخاص حقوقي حداكثر تا مدت پنج سال
ـ ممنوعيت از اصدار برخي از اسناد تجاري توسط اشخاص حقوقي حداكثر تا مدت پنج‌ سال

بند 7:
ـ حبس از نود و يك ‌روز تا شش ‌ماه
ـ جزاي نقدي بيش از 000 /000 /30 تا 000 /000 /60 ريال
ـ شلاق از يازده تا سي ضربه
ـ محروميت از حقوق اجتماعي تا شش ماه

بند 8:
ـ حبس تا سه ‌ماه
ـ جزاي نقدي تا 000 /000 /30 ريال
ـ شلاق تا ده ضربه

تبصره 1: ـ موارد محروميت از حقوق اجتماعي همان است كه در مجازات‌ هاي تبعي ذكر شده است.

تبصره 2: ـ مجازاتي كه حداقل آن منطبق بر يكي از درجات فوق و حداكثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد، از درجه بالاتر محسوب مي‌ شود.

تبصره 3: ـ درصورت تعدد مجازات‌ ها، مجازات شديدتر و در صورت عدم امكان تشخيص مجازات شديدتر، مجازات حبس ملاك است. همچنين اگر مجازاتي با هيچ ‌يك از بندهاي هشت ‌گانه اين ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب مي‌ شود.

تبصره 4: ـ مقررات اين ماده و تبصره‌ هاي آن تنها جهت تعيين درجه مجازات است و تأثيري در ميزان حداقل و حداكثر مجازات‌ هاي مقرر در قوانين جاري ندارد.

تبصره 5: ـ ضبط اشياء و اموالي كه در ارتكاب جرم به كار رفته يا مقصود از آن به‌ كارگيري در ارتكاب جرم بوده است از شمول اين ماده و بند (ب) ماده (20) خارج و در مورد آنها برابر ماده (215) اين قانون عمل خواهد شد. در هر مورد كه حكم به مصادره اموال صادر مي‌ شود بايد هزينه‌ هاي متعارف زندگي محكوم و افراد تحت تكفل او مستثني شود.

تبصره: تمام حبس هاي ابد غيرحدي مقرر در قانون به حبس درجه يك تبديل مي شود.

ماده 20: ـ در صورتي كه شخص حقوقي بر اساس ماده (143) اين قانون مسؤول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتكابي و نتايج زيان‌ بار آن به يك تا دو مورد از موارد زير محكوم مي‌ شود، اين امر مانع از مجازات شخص حقيقي نيست:

بند الف: ـ انحلال شخص حقوقي

بند ب: ـ مصادره كل اموال

بند پ: ـ ممنوعيت از يك يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي به طور دائم يا حداكثر براي مدت پنج سال

بند ت : ـ ممنوعيت از دعوت عمومي ‌براي افزايش سرمايه به طور دائم يا حداكثر براي مدت پنج سال

بند ث: ـ ممنوعيت از اصدار برخي از اسناد تجاري حداكثر براي مدت پنج سال

بند ج: ـ جزاي نقدي

بند چ: ـ انتشار حكم محكوميت به ‌وسيله رسانه‌ ها

تبصره: ـ مجازات موضوع اين ماده، در مورد اشخاص حقوقي دولتي و يا عمومي غيردولتي در مواردي كه اعمال حاكميت مي‌ كنند، اعمال نمي‌ شود.

ماده 21: ـ ميزان جزاي نقدي قابل اعمال بر اشخاص حقوقي حداقل دو برابر و حداكثر چهار برابر مبلغي است كه در قانون براي ارتكاب همان جرم به‌ وسيله اشخاص حقيقي تعيين مي‌ شود.

ماده 22: ـ انحلال شخص حقوقي و مصادره اموال آن زماني اعمال مي‌ شود كه براي ارتكاب جرم، به ‌وجود آمده يا با انحراف از هدف مشروع نخستين، فعاليت خود را منحصراً در جهت ارتكاب جرم تغيير داده باشد.

فصل دوم: ـ مجازات‌ هاي تكميلي و تبعي

ماده 23: دادگاه مي ‌تواند فردي را كه به حد، قصاص يا مجازات تعزيري محكوم كرده است، با رعايت شرايط مقرر در اين قانون، متناسب با جرم ارتكابي و خصوصيات وي به يك يا چند مجازات از مجازات‌ هاي تكميلي بندها و تبصره‌ هاي اين ماده محكوم نمايد.

بند الف: ـ اقامت اجباري در محل معين

بند ب: ـ منع از اقامت در محل يا محل هاي معين

بند پ: ـ منع از اشتغال به شغل، حرفه يا كار معين

بند ت: ـ انفصال از خدمات دولتي و عمومي

بند ث: ـ منع از رانندگي با وسايل نقليه موتوري و يا تصدي وسايل موتوري

بند ج: ـ منع از داشتن دسته چك و يا اصدار اسناد تجارتي

بند چ: ـ منع از حمل سلاح

بند ح : ـ منع از خروج اتباع ايران از كشور

بند خ : ـ اخراج بيگانگان از كشور

بند د : ـ الزام به خدمات عمومي

بند ذ: ـ منع از عضويت در احزاب، گروه ها و دستجات سياسي يا اجتماعي

بند ر : ـ توقيف وسايل ارتكاب جرم يا رسانه يا مؤسسه‌ دخيل در ارتكاب جرم

بند ز: ـ الزام به يادگيري حرفه، شغل يا كار معين

بند ژ: ـ الزام به تحصيل

بند س: ـ انتشار حكم محكوميت قطعي

تبصره 1: ـ مدت مجازات تكميلي بيش از دو سال نيست مگر در مواردي كه قانون به‌ نحو ديگري مقرر نمايد.

تبصره 2: ـ چنانچه مجازات تكميلي و مجازات اصلي از يك نوع باشد، فقط مجازات اصلي مورد حكم قرار مي‌ گيرد.

تبصره 3: ـ آيين‌ نامه راجع ‌به كيفيت اجراي مجازات تكميلي ظرف شش ماه از تاريخ لازم‌ الاجراء‌ شدن اين قانون توسط وزير دادگستري تهيه مي‌ شود و به تصويب رييس قوه‌ قضاييه مي‌ رسد.

ماده 24: ـ چنانچه محكوم ‌طي مدت اجراي مجازات تكميلي، مفاد حكم را رعايت ننمايد، دادگاه صادركننده حكم به پيشنهاد قاضي اجراي احكام براي بار اول مدت مجازات تكميلي مندرج در حكم را تا يك ‌سوم افزايش مي‌ دهد و در صورت تكرار، بقيه مدت محكوميت را به حبس يا جزاي نقدي درجه هفت يا هشت تبديل مي‌ كند. همچنين بعد از گذشتن نيمي ‌از مدت مجازات تكميلي، دادگاه مي‌ تواند با پيشنهاد قاضي اجراي حكم در صورت اطمينان به عدم تكرار جرم و اصلاح مجرم، نسبت به لغو يا كاهش مدت زمان مجازات تكميلي وي اقدام كند.

ماده 25: ـ محكوميت قطعي كيفري در جرايم عمدي، پس از اجراي حكم يا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در اين ماده محكوم را از حقوق اجتماعي به‌ عنوان مجازات تبعي محروم مي‌ كند:

بند الف: ـ هفت سال در محكوميت به مجازات ‌هاي سالب حيات و حبس ابد از تاريخ توقف اجراي حكم اصلي

بند ب: ـ سه سال در محكوميت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتي كه ديه جنايت وارد شده بيش از نصف ديه مجني عليه باشد، نفي بلد و حبس تا درجه چهار

بند پ: ـ دو سال در محكوميت به شلاق حدي، قصاص عضو در صورتي كه ديه جنايت وارد شده نصف ديه مجني‌ٌ عليه يا كمتر از آن باشد و حبس درجه پنج

تبصره 1: ـ در غير موارد فوق، مراتب محكوميت در پيشينه كيفري محكوم درج مي‌ شود لكن در گواهي‌ هاي صادره از مراجع ذي‌ ربط منعكس نمي‌ گردد مگر به درخواست مراجع قضايي براي تعيين يا بازنگري در مجازات

تبصره 2: ـ در مورد جرايم قابل گذشت در صورتي كه پس از صدور حكم قطعي با گذشت شاكي يا مدعي خصوصي، اجراي مجازات موقوف شود اثر تبعي آن نيز رفع مي‌ شود.

تبصره 3: ـ در عفو و آزادي مشروط، اثر تبعي محكوميت پس از گذشت مدت هاي فوق از زمان عفو يا اتمام مدت آزادي مشروط رفع مي‌ شود. محكوم در مدت زمان آزادي مشروط و همچنين در زمان اجراي حكم نيز از حقوق اجتماعي محروم مي‌ گردد.

ماده 26: ـ حقوق اجتماعي موضوع اين قانون به شرح زير است:

بند الف: ـ داوطلب‌ شدن در انتخابات رياست جمهوري، مجلس خبرگان رهبري، مجلس شوراي اسلامي ‌و شوراهاي اسلامي ‌شهر و روستا

بند ب: ـ عضويت در شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام يا هيأت دولت و تصدي معاونت رييس‌ جمهور

بند پ: ـ تصدي رياست قوه قضاييه، دادستاني كل كشور، رياست ديوان‌ عالي كشور و رياست ديوان عدالت اداري

بند ت: ـ انتخاب‌ شدن يا عضويت در انجمن‌ ها، شوراها، احزاب و جمعيت‌ ها به‌ موجب قانون يا با رأي مردم

بند ث : ـ عضويت در هيأت‌ هاي منصفه و امناء و شوراهاي حل اختلاف

بند ج: ـ اشتغال به‌ عنوان مدير مسؤول يا سردبير رسانه‌ هاي گروهي

بند چ: ـ استخدام و يا اشتغال در كليه دستگاه‌ هاي حكومتي اعم از قواي سه‌ گانه و سازمان‌ ها و شركت‌ هاي وابسته به آنها، صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، نيرو‌هاي مسلح و ساير نهاد‌هاي تحت‌ نظر رهبري، شهرداري‌ ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومي ‌و دستگاه‌ هاي مستلزم تصريح يا ذكر نام براي شمول قانون بر آنها

بند ح: ـ اشتغال به عنوان وكيل دادگستري و تصدي دفاتر ثبت اسناد رسمي ‌و ازدواج و طلاق و دفترياري

بند خ: ـ انتخاب‌ شدن به سمت قيّم، امين، متولي، ناظر يا متصدي موقوفات عام

بند د : ـ انتخاب‌ شدن به سمت داوري يا كارشناسي در مراجع رسمي

بند ذ: ـ استفاده از نشان‌ هاي دولتي و عناوين افتخاري

بند ر: ـ تأسيس، اداره يا عضويت در هيأت مديره شركت‌ هاي دولتي، تعاوني و خصوصي يا ثبت‌ نام تجارتي يا مؤسسه ‌آموزشي، پژوهشي، فرهنگي و علمي

تبصره 1: ـ مستخدمان دستگاه‌ هاي حكومتي در صورت محروميت از حقوق اجتماعي، خواه به عنوان مجازات اصلي و خواه مجازات تكميلي يا تبعي، حسب مورد در مدت مقرر در حكم يا قانون، از خدمت منفصل مي‌ شوند.

تبصره 2: ـ هر كس به‌ عنوان مجازات تبعي از حقوق اجتماعي محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در ماده (25) اين قانون اعاده حيثيت مي‌ شود و آثار تبعي محكوميت وي زائل مي‌ گردد مگر در مورد بندهاي (الف)، (ب) و (پ) اين ماده كه از حقوق مزبور به‌ طور دائمي محروم مي‌ شود.

فصل سوم: ـ نحوه تعيين و اعمال مجازات‌ ها

ماده 27: مدت حبس ‌از روزي آغاز مي‌ شود كه محكوم‌، به موجب حكم قطعي لازم‌ الاجراء حبس مي‌ گردد. در صورتي‌ كه فرد، پيش از صدور حكم به‌ علت اتهام يا اتهاماتي كه در پرونده مطرح بوده بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلي در حكم محاسبه مي‌ شود. در صورتي ‌كه مجازات مورد حكم، شلاق تعزيري يا جزاي نقدي باشد، هر روز بازداشت، معادل سه ضربه شلاق يا دو ميليون و پانصد هزار (000 /500 /2) ريال است. چنانچه مجازات متعدد باشد به‌ ترتيب نسبت به حبس، شلاق و جزاي نقدي محاسبه مي‌ گردد.

ماده 28: كليه مبالغ مذكور در اين قانون و ساير قوانين از تاريخ تصويب آنها در مورد تمام جرائم و تخلفات از جمله مجازات نقدي، به ‌تناسب نرخ تورم اعلام ‌شده از سوي بانك مركزي، هر سه سال يك‌ بار به‌ پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب هيأت ‌وزيران تعديل و در مورد احكامي كه بعد از آن صادر مي ‌شود، لازم‌ الاجراء مي ‌گردد.

ماده 29: ـ هرگاه بازداشت بدل از جزاي نقدي توأم با مجازات حبس باشد بازداشت بدل از جزاي نقدي از تاريخ اتمام حبس شروع مي‌ شود كه از حداكثر مدت حبس مقرر در قانون براي آن جرم بيشتر نيست و در هر حال مدت بازداشت بدل از جزاي نقدي نبايد از سه سال تجاوز كند.

ماده 30: ـ منع از اشتغال به شغل، كسب، حرفه يا كار معين مستلزم لغو جواز كار يا پروانه كسب، حرفه يا كار است مشروط به اين كه جرم به سبب اشتغال به شغل، كسب، حرفه يا كار ارتكاب يابد يا آن اشتغال وقوع جرم را تسهيل نمايد.

ماده 31: ـ منع از رانندگي و تصدي وسيله نقليه موتوري مستلزم ابطال گواهينامه و ممنوعيت از درخواست مجدد است.

ماده 32: ـ منع از اصدار چك مستلزم ابطال برگه‌‌ هاي سفيد دسته‌ چك و انسداد حساب جاري و ممنوعيت از درخواست مجدد افتتاح حساب جاري است.

ماده 33: ـ منع از حمل اسلحه مجاز مستلزم ابطال پروانه حمل و توقيف سلاح است.

ماده 34: ـ منع از خروج اتباع ايران از كشور مستلزم ابطال گذرنامه و ممنوعيت از درخواست مجدد است.

ماده 35: ـ اخراج موقت يا دائم بيگانگان محكوم به مجازات از كشور پس از اجراي مجازات و با حكم دادگاه انجام مي‌ شود.

ماده 36: ـ حكم محكوميت قطعي در جرايم موجب حد محاربه و افساد في‌ الارض يا تعزير تا درجه چهار و نيز كلاهبرداري بيش از 14/000/000/000 ريال در صورتي كه موجب اخلال در نظم يا امنيت نباشد در يكي از روزنامه‌ هاي محلي در يك نوبت منتشر مي‌ شود.

تبصره: ـ انتشار حكم محكوميت قطعي در جرايم زير كه ميزان مال موضوع جرم ارتكابي، 14/000/000/000 ريال يا بيش از آن باشد، الزامي است و در رسانه ملي يا يكي از روزنامه‌ هاي كثير الانتشار منتشر مي‌ شود:
الف ـ رشاء و ارتشاء
ب ـ اختلاس
پ ـ اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانوني در صورت تحصيل مال توسط مجرم يا ديگري
ت ـ مداخله وزرا و نمايندگان مجلس و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري
ث ـ تباني در معاملات دولتي
ج ـ أخذ پورسانت در معاملات خارجي
چ ـ تعديات مأموران دولتي نسبت به دولت
ح ـ جرايم گمركي
خ ـ قاچاق كالا و ارز
د ـ جرايم مالياتي
ذ ـ پولشويي
ر ـ اخلال در نظام اقتصادي كشور
ز ـ تصرف غيرقانوني در اموال عمومي يا دولتي

فصل چهارم: ـ تخفيف مجازات و معافيت از آن

ماده 37: در صورت وجود يك يا چند جهت از جهات تخفيف، دادگاه مي‌ تواند مجازات تعزيري را به ‌نحوي كه به حال متهم مناسب‌ تر باشد به ‌شرح زير تقليل دهد يا تبديل كند:

بند الف: تقليل مجازات حبس به ميزان يك تا سه درجه در مجازات‌ هاي درجه چهار و بالاتر؛

بند ب: تقليل مجازات حبس درجه پنج و درجه شش به ميزان يك تا دو درجه يا تبديل اين مجازات و مجازات حبس درجه هفت حسب مورد به جزاي نقدي متناسب با همان درجه؛

بند پ : تبديل مصادره كل اموال به جزاي نقدي درجه يك تا چهار؛

بند ت: تقليل انفصال دائم به انفصال موقت به ميزان پنج تا پانزده سال؛

بند 5: تقليل ساير مجازات ‌هاي تعزيري به ميزان يك يا دو درجه يا تبديل آن به مجازات ديگر از همان درجه يا يك درجه پايين ‌تر؛

تبصره: چنانچه در اجراي مقررات اين ماده يا ساير مقرراتي كه به‌ موجب آن مجازات تخفيف مي يابد، حكم به حبس كمتر از نود و يك روز صادر شود، به مجازات جايگزين مربوط تبديل مي شود.

ماده 38: ـ جهات تخفيف عبارتند از:

بند الف : ـ گذشت شاكي يا مدعي خصوصي

بند ب : ـ همكاري مؤثر متهم در شناسايي شركا يا معاونان، تحصيل ادله يا كشف اموال و اشياء حاصله از جرم يا به كار رفته براي ارتكاب آن

بند پ : ـ اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتكاب جرم، از قبيل رفتار يا گفتار تحريك‌ آميز بزه‌ ديده يا وجود انگيزه شرافتمندانه در ارتكاب جرم

بند ت: ـ اعلام متهم قبل از تعقيب يا اقرار مؤثر وي در حين تحقيق و رسيدگي

بند ث : ـ ندامت، حسن سابقه و يا وضع خاص متهم از قبيل كهولت يا بيماري

بند ج : ـ كوشش متهم به ‌منظور تخفيف آثار جرم يا اقدام وي براي جبران زيان ناشي از آن

بند چ: ـ خفيف‌ بودن زيان وارده به بزه ‌ديده يا نتايج زيانبار جرم

بند ح : ـ مداخله ضعيف شريك يا معاون در وقوع جرم

تبصره 1: ـ دادگاه مكلف است جهات تخفيف مجازات را در حكم خود قيد كند.

تبصره 2: ـ هرگاه نظير جهات مندرج در اين ماده در مواد خاصي پيش‌ بيني شده باشد، دادگاه نمي‌ تواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفيف دهد.

ماده 39: ـ در جرايم تعزيري درجه‌ هاي هفت و هشت در صورت احراز جهات تخفيف چنانچه دادگاه پس از احراز مجرميت، تشخيص دهد كه با عدم اجراي مجازات نيز مرتكب، اصلاح مي‌ شود در صورت فقدان سابقه كيفري مؤثر و گذشت شاكي و جبران ضرر و زيان يا برقراري ترتيبات جبران آن مي‌ تواند حكم به معافيت از كيفر صادر كند.

فصل پنجم : ـ تعويق صدور حكم

ماده 40: ـ در جرايم موجب تعزير درجه شش تا هشت دادگاه مي‌ تواند پس از احراز مجرميت متهم با ملاحظه وضعيت فردي، خانوادگي و اجتماعي و سوابق و اوضاع و احوالي كه موجب ارتكاب جرم گرديده است در صورت وجود شرايط زير صدور حكم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعويق اندازد:

بند الف: ـ وجود جهات تخفيف

بند ب : ـ پيش‌ بيني اصلاح مرتكب

بند پ: ـ جبران ضرر و زيان يا برقراري ترتيبات جبران

بند ت: ـ فقدان سابقه كيفري مؤثر

تبصره: ـ محكوميت مؤثر، محكوميتي است كه محكوم را به تبع اجراي حكم، بر اساس ماده (25) اين قانون از حقوق اجتماعي محروم مي‌ كند.

ماده 41: ـ تعويق به شكل ساده يا مراقبتي است.

بند الف: ـ در تعويق ساده مرتكب به طور كتبي متعهد ‌مي‌ گردد، در مدت تعيين شده به ‌وسيله دادگاه، مرتكب جرمي نشود و از نحوه رفتار وي پيش بيني شود كه در آينده نيز مرتكب جرم نمي‌ شود.

بند ب: ـ در تعويق مراقبتي علاوه بر شرايط تعويق ساده، مرتكب متعهد مي‌ گردد دستورها و تدابير مقرر شده به‌ وسيله دادگاه را در مدت تعويق رعايت كند يا به موقع اجراء گذارد.

تبصره 1: ـ دادگاه نمي‌ تواند قرار تعويق صدور حكم را به ‌صورت غيابي صادر كند.

تبصره 2: ـ چنانچه متهم در بازداشت باشد، دادگاه پس از صدور قرار تعويق صدور حكم، بلافاصله دستور آزادي وي را صادر مي‌ نمايد. دادگاه مي‌ تواند در اين مورد تأمين مناسب اخذ نمايد. در هر صورت اخذ تأمين نبايد به بازداشت مرتكب منتهي گردد.

ماده 42: ـ تعويق مراقبتي همراه با تدابير زير است:

بند الف: ـ حضور به موقع در زمان و مكان تعيين شده توسط مقام قضايي يا مددكار اجتماعي ناظر

بند ب : ـ ارائه اطلاعات و اسناد و مدارك تسهيل ‌كننده نظارت بر اجراي تعهدات محكوم براي مددكار اجتماعي

بند پ : ـ اعلام هرگونه تغيير شغل، اقامتگاه يا جابه‌ جايي در مدت كمتر از پانزده‌ روز و ارائه گزارشي از آن به مددكار اجتماعي

بند ت : ـ كسب اجازه از مقام قضايي به منظور مسافرت به خارج از كشور

تبصره: ـ تدابير ياد شده مي‌ تواند از سوي دادگاه همراه با برخي تدابير معاضدتي از قبيل معرفي مرتكب به نهادهاي حمايتي باشد.

ماده 43: ـ در تعويق مراقبتي، دادگاه صادركننده قرار مي‌ تواند با توجه به جرم ارتكابي و خصوصيات مرتكب و شرايط زندگي او به‌ نحوي كه در زندگي وي يا خانواده‌ اش اختلال اساسي و عمده ايجاد نكند مرتكب را به اجراي يك يا چند مورد از دستورهاي زير در مدت تعويق، ملزم نمايد:

بند الف: ـ حرفه ‌آموزي يا اشتغال به حرفه‌ اي خاص

بند ب: ـ اقامت يا عدم اقامت در مكان معين

بند پ: ـ درمان بيماري يا ترك اعتياد

بند ت: ـ پرداخت نفقه افراد واجب‌ النفقه

بند ث: ـ خودداري از تصدي كليه يا برخي از وسايل نقليه موتوري

بند ج: ـ خودداري از فعاليت حرفه‌ اي مرتبط با جرم ارتكابي يا استفاده از وسايل مؤثر در آن

بند چ: ـ خودداري از ارتباط و معاشرت با شركا يا معاونان جرم يا ديگر اشخاص از قبيل بزه‌ ديده به تشخيص دادگاه

بند ح: ـ گذراندن دوره يا دوره‌ هاي خاص آموزش و يادگيري مهارت‌ هاي اساسي زندگي يا شركت در دوره‌ هاي تربيتي، اخلاقي، مذهبي، تحصيلي يا ورزشي

ماده 44: ـ در مدت تعويق، در صورت ارتكاب جرم موجب حد، قصاص، جنايات عمدي موجب ديه يا تعزير تا درجه هفت، دادگاه به لغو قرار تعويق اقدام و حكم محكوميت صادر مي‌ كند. در صورت عدم اجراي دستورهاي دادگاه، قاضي مي‌ تواند براي يك بار تا نصف مدت مقرر در قرار به مدت تعويق اضافه يا حكم محكوميت صادر كند.

تبصره: ـ در صورت الغاي قرار تعويق و صدور حكم محكوميت، صدور قرار تعليق اجراي مجازات ممنوع است.

ماده 45: ـ پس از گذشت مدت تعويق با توجه به ميزان پايبندي مرتكب به اجراي دستورهاي دادگاه، گزارش‌ هاي مددكار اجتماعي و نيز ملاحظه وضعيت مرتكب، دادگاه حسب‌ مورد به تعيين كيفر يا صدور حكم معافيت از كيفر اقدام مي‌ كند.

فصل ششم: ـ تعليق اجراي مجازات

ماده 46: ـ در جرايم تعزيري درجه سه تا هشت دادگاه مي‌ تواند در صورت وجود شرايط مقرر براي تعويق صدور حكم، اجراي تمام يا قسمتي از مجازات را از يك تا پنج سال معلق نمايد. دادستان يا قاضي اجراي احكام كيفري نيز پس از اجراي يك‌ سوم مجازات مي‌ تواند از دادگاه صادركننده حكم قطعي، تقاضاي تعليق نمايد. همچنين محكوم مي‌ تواند پس از تحمل يك سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرايط قانوني، از طريق دادستان يا قاضي اجراي احكام كيفري تقاضاي تعليق نمايد.

ماده 47: ـ صدور حكم و اجراي مجازات در مورد جرايم زير و شروع به آنها قابل تعويق و تعليق نيست:

بند الف: ـ جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور، خرابكاري در تأسيسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات

بند ب: ـ جرايم سازمان‌ يافته، سرقت مسلحانه يا مقرون به آزار، آدم ‌ربايي و اسيد پاشي

بند پ: ـ قدرت ‌نمايي و ايجاد مزاحمت با چاقو يا هر نوع اسلحه ديگر، جرايم عليه عفت عمومي، تشكيل يا اداره مراكز فساد و فحشا

بند ت : ـ قاچاق عمده مواد مخدر يا روان ‌گردان، مشروبات الكلي و سلاح و مهمات و قاچاق انسان

بند ث: ـ تعزير بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدي و محاربه و افساد في ‌الارض

بند ج: ـ جرايم اقتصادي، با موضوع جرم بيش از 1/400/000/000 ريال

تبصره: در جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور در صورت همكاري مؤثر مرتكب در كشف جرم و شناسايي ساير متهمان، تعليق بخشي از مجازات بلامانع است. همچنين تعليق مجازات جرائم عليه عفت عمومي (به جز جرائم موضوع مواد (639) و (640) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي تعزيرات و مجازات‌ هاي بازدارنده مصوب 2 /3 /1375 با اصلاحات و الحاقات بعدي) و كلاهبرداري و كليه جرائم در حكم كلاهبرداري و جرائمي كه مجازات كلاهبرداري درباره آنها مقرر شده يا طبق قانون كلاهبرداري محسوب مي ‌شود و شروع به جرائم مقرر در اين تبصره، بلامانع است. رعايت ماده (46) اين قانون در خصوص اين تبصره الزامي است.

ماده 48: ـ تعليق مجازات با رعايت مقررات مندرج در تعويق صدور حكم، ممكن است به ‌طور ساده يا مراقبتي باشد.

ماده 49: ـ قرار تعليق اجراي مجازات به‌ وسيله دادگاه ضمن حكم محكوميت‌ يا پس از صدور آن صادر مي‌ گردد. كسي كه اجراي حكم مجازات وي به ‌طوركلي معلق شده است، اگر در بازداشت باشد فوري آزاد مي‌ گردد.

ماده 50: ـ چنانچه محكومي ‌كه مجازات او معلق شده است در مدت تعليق بدون عذر موجه از دستورهاي دادگاه تبعيت نكند، دادگاه صادركننده حكم قطعي مي ‌تواند به درخواست دادستان يا قاضي اجراي احكام، براي بار اول يك تا دو سال به مدت تعليق اضافه يا قرار تعليق را لغو نمايد. تخلف از دستور دادگاه براي بار دوم، موجب الغاي قرار تعليق و اجراي مجازات مي ‌شود.

ماده 51: ـ تعليق اجراي مجازات محكوم نسبت به حق مدعي خصوصي تأثيري ندارد و حكم پرداخت خسارت يا ديه در اين موارد اجراء مي‌ شود.

ماده 52: ـ هرگاه محكوم از تاريخ صدور قرار تا پايان مدت تعليق، مرتكب جرم عمدي موجب حد، قصاص، ديه يا تعزير تا درجه هفت نشود، محكوميت تعليقي بي‌ اثر مي‌ شود.

ماده 53: ـ در صورتي‌ كه قسمتي از مجازات يا يكي از مجازات‌ هاي مورد حكم معلق ‌شود، مدت تعليق از زمان خاتمه اجراي مجازات ‌غيرمعلق محاسبه مي‌ گردد.

تبصره: ـ در مواردي كه به موجب قوانين اداري و استخدامي، محكوميت كيفري موجب انفصال است در صورت تعليق، محكوميت‌ معلق، موجب انفصال نمي‌ گردد، مگر آنكه در قانون تصريح يا قرار تعليق لغو شود.

ماده 54: ـ هرگاه محكوم از تاريخ صدور قرار تا پايان مدت تعليق، مرتكب يكي از جرايم عمدي موجب حد، قصاص، ديه يا تعزير تا درجه هفت شود، پس از قطعيت حكم اخير، دادگاه قرار تعليق را لغو و دستور اجراي حكم معلق را نيز صادر و مراتب را به دادگاه صادركننده قرار تعليق اعلام مي‌ كند. دادگاه به هنگام صدور قرار تعليق به‌ طور صريح به محكوم اعلام مي‌ كند كه اگر در مدت تعليق مرتكب يكي از جرايم فوق شود، علاوه بر مجازات جرم اخير، مجازات معلق نيز درباره وي اجراء مي‌ شود.

ماده 55: ـ هرگاه پس از صدور قرار تعليق، دادگاه احراز نمايد كه محكوم داراي سابقه محكوميت كيفري مؤثر يا محكوميت‌ هاي قطعي ديگري بوده است كه در ميان آنها محكوميت تعليقي وجود داشته و بدون توجه به آن اجراي مجازات معلق شده است، قرار تعليق را لغو مي‌ كند. دادستان يا قاضي اجراي احكام نيز موظف است در صورت اطلاع از موارد فوق، لغو تعليق مجازات را از دادگاه درخواست نمايد. حكم اين ماده در مورد تعويق صدور حكم نيز جاري است.

فصل هفتم: ـ نظام نيمه آزادي

ماده 56: ـ نظام نيمه آزادي، شيوه‌ اي است كه بر اساس آن محكوم مي‌ تواند در زمان اجراي حكم حبس، فعاليت‌ هاي حرفه‌ اي، آموزشي، حرفه‌ آموزي، درماني و نظاير اينها را در خارج از زندان انجام دهد. اجراي اين فعاليت‌ ها زير نظر مراكز نيمه‌ آزادي است كه در سازمان زندان‌ ها و اقدامات تأميني و تربيتي تأسيس مي‌ شود.

ماده 57: ـ در حبس‌ هاي تعزيري درجه پنج تا هفت دادگاه صادركننده حكم قطعي مي‌ تواند مشروط به گذشت شاكي و سپردن تأمين مناسب و تعهد به انجام يك فعاليت شغلي، حرفه‌‌ اي، آموزشي، حرفه‌ آموزي، مشاركت در تداوم زندگي خانوادگي يا درمان اعتياد يا بيماري كه در فرآيند اصلاح يا جبران خسارت وارد بر بزه‌ ديده مؤثر است، محكوم را با رضايت خود او، تحت نظام نيمه‌ آزادي قرار دهد. همچنين محكوم مي‌ تواند در طول دوره تحمل مجازات در صورت دارا بودن شرايط قانوني، صدور حكم نيمه آزادي را تقاضا نمايد و دادگاه موظف به رسيدگي است.

تبصره: مقررات اين ماده در مورد حبس‌ هاي تعزيري درجه دو، درجه سه و درجه چهار، در صورت گذراندن يك ‌چهارم مدت حبس قابل اِعمال است.

فصل هشتم: ـ نظام آزادي مشروط

ماده 58: ـ در مورد محكوميت به حبس ‌تعزيري، دادگاه صادر‌كننده حكم مي‌ تواند در مورد محكومان به حبس بيش از ده‌ سال پس از تحمل نصف و در ساير موارد پس از تحمل يك‌ سوم مدت مجازات به پيشنهاد دادستان يا قاضي اجراي احكام با رعايت شرايط زير حكم به آزادي مشروط را صادركند:
الف ـ محكوم در مدت اجراي مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد.
ب ـ حالات و رفتار محكوم نشان دهد كه پس از آزادي، ديگر مرتكب جرمي نمي‌ شود.
پ ـ به تشخيص دادگاه محكوم تا آنجا كه استطاعت دارد ضرر و زيان مورد حكم يا مورد موافقت مدعي خصوصي را بپردازد يا قراري براي پرداخت آن ترتيب دهد.
ت ـ محكوم پيش از آن از آزادي مشروط استفاده نكرده باشد.
انقضاي مواعد فوق و همچنين مراتب مذكور در بندهاي (الف) و (ب) اين ماده پس از گزارش رييس ‌زندان محل به تأييد قاضي اجراي احكام مي‌ رسد. قاضي اجراي احكام موظف است مواعد مقرر و وضعيت زنداني را درباره تحقق شرايط مذكور بررسي و در صورت احراز آن، پيشنهاد آزادي مشروط را به دادگاه تقديم نمايد.

ماده 59: ـ مدت آزادي مشروط شامل بقيه مدت مجازات مي‌ شود، لكن دادگاه مي‌ تواند مدت آن را تغيير دهد و در هر حال آزادي مشروط نمي‌ تواند كمتر از يك‌ سال و بيشتر از پنج‌ سال باشد جز در مواردي كه مدت باقيمانده كمتر از يك‌ سال باشد كه در اين صورت مدت آزادي مشروط معادل بقيه مدت حبس‌ است.

ماده 60: ـ دادگاه مي‌ تواند با توجه به اوضاع و احوال وقوع جرم و خصوصيات رواني و شخصيت محكوم، او را در مدت آزادي مشروط، به اجراي دستورهاي مندرج در قرار تعويق صدور حكم، ملزم كند. دادگاه، دستورهاي مذكور و آثار عدم تبعيت از آنها و نيز آثار ارتكاب جرم جديد را در حكم خود قيد و به محكوم تفهيم مي‌ كند.

ماده 61: ـ هرگاه محكوم در مدت آزادي مشروط بدون عذر موجه از دستورهاي دادگاه تبعيت نكند براي بار اول يك تا دو سال به مدت آزادي مشروط وي افزوده مي ‌شود. در صورت تكرار يا ارتكاب يكي از جرايم عمدي موجب حد، قصاص، ديه يا تعزير تا درجه هفت، علاوه بر مجازات جرم جديد، مدت باقيمانده محكوميت نيز به اجراء در مي ‌آيد، در غير اين ‌صورت آزادي او قطعي مي ‌شود.

ماده 62: ـ در جرايم تعزيري از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه مي ‌تواند در صورت وجود شرايط مقرر در تعويق مراقبتي، محكوم به حبس را با رضايت وي در محدوده مكاني مشخص تحت نظارت سامانه‌ (سيستم) هاي الكترونيكي قرار دهد.

تبصره: ـ دادگاه در صورت لزوم مي‌ تواند محكوم را تابع تدابير نظارتي يا دستورهاي ذكر شده در تعويق مراقبتي قرار دهد.

تبصره: مقررات اين ماده در مورد حبس ‌هاي تعزيري درجه دو، درجه سه و درجه چهار نيز پس از گذراندن يك‌ چهارم مجازات ‌هاي حبس قابل اِعمال است.

تبصره: قوه قضائيه مي تواند براي اجراي تدابير نظارتي موضوع اين ماده يا ساير مقرراتي كه به موجب آن متهم يا محكوم تحت نظارت الكترونيكي قرار مي‌ گيرد، با نظارت سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور از ظرفيت بخش خصوصي استفاده كند. آيين نامه اجرائي اين تبصره توسط معاونت حقوقي قوه قضائيه با همكاري مركز آمار و فناوري و سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور تهيه مي ‌شود و به‌ تصويب رئيس قوه قضائيه مي ‌رسد.

ماده 63: ـ آيين‌ نامه اجرايي مواد مربوط به نظام نيمه‌ آزادي و آزادي مشروط ظرف شش ماه از تاريخ لازم‌ الاجرا‌ء ‌شدن اين قانون به‌وسيله سازمان زندان‌ ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور تهيه مي‌ شود و به تصويب رييس قوه‌ قضاييه مي‌ رسد.

فصل نهم: ـ مجازات‌ هاي جايگزين حبس

ماده 64: ـ مجازات‌ هاي جايگزين حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومي رايگان، جزاي نقدي، جزاي نقدي روزانه و محروميت از حقوق اجتماعي ‌است كه در صورت گذشت شاكي و وجود جهات تخفيف با ملاحظه نوع جرم و كيفيت ارتكاب آن، آثار ناشي از جرم، سن، مهارت، وضعيت، شخصيت و سابقه مجرم، وضعيت بزه‌ ديده و ساير اوضاع و احوال، تعيين و اجراء مي‌ شود.

تبصره: ـ دادگاه در ضمن حكم، به سنخيت و تناسب مجازات مورد حكم با شرايط و كيفيات مقرر در اين ماده تصريح مي‌ كند. دادگاه نمي‌ تواند به بيش از دو نوع از مجازات‌ هاي جايگزين حكم دهد.

ماده 65: ـ مرتكبان جرايم عمدي كه حداكثر مجازات قانوني آنها سه ماه حبس است به‌ جاي حبس به مجازات جايگزين حبس محكوم مي‌ گردند.

ماده 66: ـ مرتكبان جرايم عمدي كه حداكثر مجازات قانوني آنها نود و يك روز تا شش ماه حبس است به‌ جاي حبس به مجازات جايگزين حبس محكوم مي‌ گردند مگر اينكه به دليل ارتكاب جرم عمدي داراي سابقه محكوميت كيفري به شرح زير باشند و از اجراي آن پنج سال نگذشته باشد:

بند الف: ـ بيش از يك فقره سابقه محكوميت قطعي به حبس تا شش ماه يا جزاي نقدي بيش از 140/000/000 ريال يا شلاق تعزيري

بند ب: ـ يك فقره سابقه محكوميت قطعي به حبس بيش از شش ماه يا حد يا قصاص يا پرداخت بيش از يك‌ پنجم ديه

ماده 67: ـ دادگاه مي‌ تواند مرتكبان جرايم عمدي را كه حداكثر مجازات قانوني آنها بيش از شش ماه تا يك ‌سال حبس است به مجازات جايگزين حبس محكوم كند، در صورت وجود شرايط ماده (66) اين قانون اعمال مجازات‌ هاي جايگزين حبس ممنوع است.

ماده 68: ـ مرتكبان جرايم غيرعمدي به مجازات جايگزين حبس محكوم مي‌ گردند مگر اينكه مجازات قانوني جرم ارتكابي بيش از دو سال حبس باشد كه در اين صورت حكم به مجازات جايگزين حبس، اختياري است.

ماده 69: ـ مرتكبان جرايمي‌ كه نوع يا ميزان تعزير آن‌ ها در قوانين موضوعه تعيين نشده است به مجازات جايگزين حبس محكوم مي‌ گردند.

ماده 70: ـ دادگاه ضمن تعيين مجازات جايگزين، مدت مجازات حبس را نيز تعيين مي ‌كند تا در صورت تعذر اجراي مجازات جايگزين، تخلف از دستورها يا عجز از پرداخت جزاي نقدي، مجازات حبس اجراء شود.

ماده 71: ـ اعمال مجازات‌ هاي جايگزين حبس در مورد جرايم عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور ممنوع است.

ماده 72: تعدّد جرائم عمدي كه مجازات قانوني حداقل يكي از آنها بيش از يك سال حبس باشد، مانع از صدور حكم به مجازات جايگزين حبس است.

ماده 73: ـ در جرايم عمدي كه مجازات قانوني آنها بيش از يك ‌سال حبس است در صورت تخفيف مجازات به كمتر از يك ‌سال، دادگاه نمي ‌تواند به مجازات جايگزين حبس حكم نمايد.

ماده 74: ـ مقررات اين فصل در مورد احكام قطعي كه پيش از لازم ‌الاجراء‌ شدن اين قانون صادرشده است اجراء نمي ‌شود.

ماده 75: ـ همراه بودن ساير مجازات‌ ها با مجازات حبس، مانع از صدور حكم به مجازات جايگزين حبس نيست. در اين‌ صورت دادگاه مي‌ تواند به مجازات‌ هاي مذكور همزمان با مجازات‌ جايگزين حبس حكم دهد.

ماده 76: ـ ملاك تعيين صلاحيت دادگاه و تجديدنظرخواهي از حكم محكوميت به مجازات جايگزين حبس، مجازات قانوني جرم ارتكابي است.

ماده 77: ـ قاضي اجراي احكام مي‌ تواند با توجه به وضعيت محكوم و شرايط و آثار اجراي حكم، تشديد، تخفيف، تبديل يا توقف موقت مجازات مورد حكم را به دادگاه صادركننده رأي پيشنهاد كند.
قاضي مذكور به تعداد لازم مددكار اجتماعي و مأمور مراقبت در اختيار دارد.

ماده 78: ـ محكوم در طول دوره محكوميت بايد تغييراتي نظير تغيير شغل و محل اقامت را كه مانع يا مخل اجراي حكم باشد به قاضي اجراي احكام اطلاع دهد.

ماده 79: ـ تعيين انواع خدمات عمومي‌ و دستگاه ‌ها و مؤسسات دولتي و عمومي پذيرنده محكومان و نحوه همكاري آنان با قاضي اجراي احكام و محكوم، به‌ موجب آيين ‌نامه ‌اي است كه ظرف سه‌ ماه از تاريخ‌ لازم‌ الاجراء ‌شدن اين قانون به ‌وسيله وزارتخانه ‌هاي كشور و دادگستري تهيه مي ‌شود و با تأييد رييس قوه‌ قضاييه به ‌تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد. مقررات اين فصل پس از تصويب آيين ‌نامه موضوع اين ماده لازم ‌الاجراء مي ‌شود.

ماده 80: ـ چنانچه رعايت مفاد حكم دادگاه از سوي محكوم حاكي از اصلاح رفتار وي باشد دادگاه مي‌ تواند به پيشنهاد قاضي اجراي احكام براي يك بار بقيه مدت مجازات را تا نصف آن تقليل دهد.

ماده 81: ـ چنانچه محكوم از اجراي مفاد حكم يا دستورهاي دادگاه تخلّف نمايد، به پيشنهاد قاضي اجراي احكام و رأي دادگاه براي بار نخست يك چهارم تا يك دوم به مجازات مورد حكم افزوده مي‌ شود و در صورت تكرار، مجازات حبس اجراء مي‌ گردد.

تبصره: ـ دادگاه در متن حكم آثار تبعيت و تخلّف از مفاد حكم را به‌ طور صريح قيد و به محكوم تفهيم‌ مي‌‌ كند. قاضي اجراي احكام نيز در ضمن اجراء با رعايت مفاد حكم دادگاه و مقررات مربوط، نحوه نظارت و مراقبت بر محكوم را مشخص مي‌ نمايد.

ماده 82: ـ چنانچه اجراي تمام يا بخشي از مجازات‌ هاي جايگزين حبس با مانعي مواجه گردد، مجازات مورد حكم يا بخش اجراء نشده آن بعد از رفع مانع اجراء مي‌ گردد. چنانچه مانع مذكور به واسطه رفتار عمدي محكوم و براي متوقف‌ كردن مجازات ايجاد گردد مجازات اصلي اجراء مي‌ شود.

ماده 83: ـ دوره مراقبت دوره‌ اي است كه طي آن محكوم، به حكم دادگاه و تحت نظارت قاضي اجراي احكام به انجام يك يا چند مورد از دستورهاي مندرج در تعويق مراقبتي به شرح ذيل محكوم مي‌ گردد:

بند الف: ـ در جرايمي ‌كه مجازات قانوني آنها حداكثر سه ماه حبس است، تا شش ماه

بند ب : ـ در جرايمي‌ كه مجازات قانوني آنها نود و يك روز تا شش ماه حبس است و جرايمي كه نوع و ميزان تعزير آنها در قوانين موضوعه تعيين نشده است، شش ماه تا يك سال

بند پ: ـ در جرايمي‌ كه مجازات قانوني آنها بيش از شش ماه تا يك سال است، يك تا دو سال

بند ت: ـ در جرايم غيرعمدي كه مجازات قانوني آنها بيش از يك سال است، دو تا چهار سال

ماده 84: ـ خدمات عمومي ‌رايگان، خدماتي است كه با رضايت محكوم براي مدت معين به‌ شرح ذيل مورد حكم واقع مي‌ شود و تحت نظارت قاضي اجراي احكام اجراء مي‌ گردد:

بند الف: ـ جرايم موضوع بند (الف) ماده (83) تا دويست و هفتاد ساعت

بند ب: ـ جرايم موضوع بند (ب) ماده (83) دويست و هفتاد تا پانصد و چهل ساعت

بند پ: ـ جرايم موضوع بند (پ) ماده (83) پانصد و چهل تا هزار و هشتاد ساعت

بند ت : ـ جرايم موضوع بند (ت) ماده (83) هزار و هشتاد تا دو هزار و صد و شصت ساعت

تبصره 1: ـ ساعات ارايه خدمت عمومي ‌براي افراد شاغل بيش از چهار ساعت و براي افراد غيرشاغل بيش از هشت ساعت در روز نيست. در هر حال ساعات ارايه خدمت در روز نبايد مانع امرار معاش متعارف محكوم شود.

تبصره 2: ـ حكم به ارايه خدمت عمومي‌ مشروط به رعايت همه ضوابط و مقررات قانوني مربوط به آن خدمت از جمله شرايط كار زنان و نوجوانان، محافظت‌ هاي فني و بهداشتي و ضوابط خاص كارهاي سخت و زيان‌ آور است.

تبصره 3: ـ دادگاه نمي‌ تواند به بيش از يك خدمت عمومي‌ مقرر در آيين‌ نامه موضوع اين فصل حكم دهد. در هر حال در صورت عدم رضايت محكوم، به انجام خدمات عمومي، مجازات اصلي مورد حكم واقع مي‌ شود.

تبصره 4: ـ قاضي اجراي احكام مي‌ تواند بنا به وضع جسماني و نياز به خدمات پزشكي يا معذوريت‌ هاي خانوادگي و مانند آنها، انجام خدمات عمومي ‌را به طور موقت و حداكثر تا سه ماه در طول دوره، تعليق نمايد يا تبديل آن را به مجازات جايگزين ديگر به دادگاه صادركننده حكم پيشنهاد دهد.

ماده 85: ـ جزاي نقدي روزانه عبارت است از يك هشتم تا يك چهارم درآمد روزانه محكوم كه به‌ شرح زير مورد حكم واقع مي‌ شود و با نظارت اجراي احكام وصول مي‌ گردد:

بند الف: ـ جرايم موضوع بند (الف) ماده (83) تا يكصد و هشتاد روز

بند ب: ـ جرايم موضوع بند (ب) ماده (83) يكصد و هشتاد تا سيصد و شصت روز

بند پ: ـ جرايم موضوع بند (پ) ماده (83) سيصد و شصت تا هفتصد و بيست روز

بند ت: ـ جرايم موضوع بند (ت) ماده (83) هفتصد و بيست تا هزار و چهارصد و چهل روز

تبصره: ـ محكوم موظف است در پايان هر ماه ظرف ده روز مجموع جزاي نقدي روزانه آن ماه را پرداخت نمايد.

ماده 86: ـ ميزان جزاي نقدي جايگزين حبس به شرح زير است:

بند الف: ـ جرايم موضوع بند (الف) ماده (83) تا 000 /000 /15 ريال

بند ب: ـ جرايم موضوع بند (ب) ماده (83) از 000 /000 /15 تا 000 /000 /25 ريال

بند پ: ـ جرايم ‌موضوع ‌بند (پ) ماده (83) از 000 /000 /25 تا 000 /000 /70 ريال

بند ت: ـ جرايم موضوع بند (ت) ماده (83) از 000 /000 /70 تا 000 /000 /100 ريال

ماده 87: ـ دادگاه مي‌ تواند ضمن حكم به مجازات جايگزين حبس، با توجه به جرم ارتكابي و وضعيت محكوم، وي را به يك يا چند مورد از مجازات‌ هاي تبعي و يا تكميلي نيز محكوم نمايد. در اين صورت مدت مجازات مذكور نبايد بيش از دو سال شود.

فصل دهم: ـ مجازات‌ ها و اقدامات تأميني و تربيتي اطفال و نوجوانان

ماده 88: ـ درباره اطفال و نوجواناني كه مرتكب جرايم تعزيري مي‌ شوند و سن آن‌ ها در زمان ارتكاب، نه تا پانزده ‌سال تمام شمسي است حسب مورد، دادگاه يكي از تصميمات زير را اتخاذ مي‌ كند:

بند الف: ـ تسليم به والدين يا اولياء يا سرپرست قانوني با أخذ تعهد به تأديب و تربيت و مواظبت در حسن اخلاق طفل يا نوجوان

تبصره: ـ هرگاه دادگاه مصلحت بداند مي تواند حسب مورد از اشخاص مذكور در اين بند تعهد به انجام اموري از قبيل موارد ذيل و اعلام نتيجه به دادگاه در مهلت مقرر را نيز أخذ نمايد:
1 ـ معرفي طفل يا نوجوان به مددكار اجتماعي يا روانشناس و ديگر متخصصان و همكاري با آنان
2 ـ فرستادن طفل يا نوجوان به يك مؤسسه آموزشي و فرهنگي به منظور تحصيل يا حرفه‌ آموزي
3 ـ اقدام لازم جهت درمان يا ترك اعتياد طفل يا نوجوان تحت نظر پزشك
4 ـ جلوگيري از معاشرت و ارتباط مضر طفل يا نوجوان با اشخاص به تشخيص دادگاه
5 ـ جلوگيري از رفت و آمد طفل يا نوجوان به محل هاي معين

بند ب: ـ تسليم به اشخاص حقيقي يا حقوقي ديگري كه دادگاه به مصلحت طفل يا نوجوان بداند با الزام به انجام دستورهاي مذكور در بند (الف) در صورت عدم صلاحيت والدين، اولياء يا سرپرست قانوني طفل يا نوجوان و يا عدم دسترسي به آن ها با رعايت مقررات ماده (١١٧٣) قانون مدني

تبصره: ـ تسليم طفل به اشخاص واجد صلاحيت منوط به قبول آنان است.

بند پ: ـ نصيحت به وسيله قاضي دادگاه

بند ت: ـ اخطار و تذكر و يا أخذ تعهد كتبي به عدم تكرار جرم

بند ث: ـ نگهداري در كانون اصلاح و تربيت از سه ماه تا يك سال در مورد جرايم تعزيري درجه يك تا پنج

تبصره 1: ـ تصميمات مذكور در بندهاي (ت) و (ث) فقط درباره اطفال و نوجوانان دوازده تا پانزده ‌سال قابل اجراء است. اعمال مقررات بند (ث‌) در مورد اطفال و نوجواناني كه جرايم موجب تعزير درجه يك تا پنج را مرتكب شده‌ اند، الزامي ‌است.

تبصره 2: ـ هرگاه نابالغ مرتكب يكي از جرايم موجب حد يا قصاص گردد در صورتي كه از دوازده تا پانزده سال قمري داشته باشد به يكي از اقدامات مقرر در بندهاي (ت) و يا (ث) محكوم مي‌ شود و در غير اين صورت يكي از اقدامات مقرر در بندهاي (الف) تا (پ) اين ماده در مورد آن‌ ها اتخاذ مي‌ گردد.

تبصره 3: ـ در مورد تصميمات مورد اشاره در بندهاي (الف) و (ب) اين ماده، دادگاه اطفال و نوجوانان مي‌ تواند با توجه به تحقيقات به عمل آمده و همچنين گزارش‌ هاي مددكاران اجتماعي از وضع طفل يا نوجوان و رفتار او، هر چند بار كه مصلحت طفل يا نوجوان اقتضاء كند در تصميم خود تجديدنظر نمايد.

ماده 89: ـ درباره نوجواناني كه مرتكب جرم تعزيري مي‌ شوند و سن آنها در زمان ارتكاب، بين پانزده ‌تا هجده سال تمام شمسي است مجازات‌ هاي زير اجراء مي‌ شود:

بند الف: ـ نگهداري در كانون اصلاح و تربيت از دو تا پنج سال در مورد جرايمي‌ كه مجازات قانوني آنها تعزير درجه يك تا سه است.

بند ب: ـ نگهداري در كانون اصلاح و تربيت از يك تا سه سال در مورد جرايمي‌ كه مجازات قانوني آنها تعزير درجه چهار است.

بند پ: ـ نگهداري در كانون اصلاح و تربيت از سه ماه تا يك سال يا پرداخت جزاي نقدي از 000 /000 /15 تا 000 /000 /65 ريال يا انجام يكصد و هشتاد تا هفتصد و بيست ساعت خدمات عمومي ‌رايگان در مورد جرايمي‌ كه مجازات قانوني آنها تعزير درجه پنج است.

بند ت: پرداخت جزاي نقدي از 000 /000 /3 تا 000 /000 /25 ريال يا انجام شصت تا يكصد و هشتاد ساعت خدمات عمومي‌ رايگان در مورد جرايمي كه مجازات قانوني آنها تعزير درجه شش است.

بند ث: ـ پرداخت جزاي نقدي تا 000 /000 /3 ريال در مورد جرايمي‌ كه مجازات قانوني آنها تعزير درجه هفت و هشت است.

تبصره 1: ـ ساعات ارايه خدمات عمومي، ‌بيش از چهار ساعت در روز نيست.

تبصره 2: ـ دادگاه مي‌ تواند با توجه به وضع متهم و جرم ارتكابي، به جاي صدور حكم به مجازات نگهداري يا جزاي نقدي موضوع بندهاي (الف) تا (پ) اين ماده، به اقامت در منزل در ساعاتي كه دادگاه معين مي‌ كند يا به نگهداري در كانون اصلاح و تربيت در دو روز آخر هفته حسب مورد براي سه ماه تا پنج سال حكم دهد.

ماده 90: ـ دادگاه مي‌ تواند با توجه به گزارش‌ هاي رسيده از وضع طفل يا نوجوان و رفتار او در كانون اصلاح و تربيت يك بار در رأي خود تجديدنظر كند و مدت نگهداري را تا يك سوم تقليل دهد يا نگهداري را به تسليم طفل يا نوجوان به ولي يا سرپرست قانوني او تبديل نمايد. تصميم دادگاه مبني بر تجديدنظر در صورتي اتخاذ مي‌‌ شود كه طفل يا نوجوان حداقل يك پنجم از مدت نگهداري در كانون اصلاح و تربيت را گذرانده باشد. رأي دادگاه در اين مورد قطعي است. اين امر مانع استفاده از آزادي مشروط و ساير تخفيفات قانوني با تحقق شرايط آنها نيست.

ماده 91: ـ در جرايم موجب حد يا قصاص هرگاه افراد بالغ كمتر از هجده سال، ماهيت جرم انجام‌شده و يا حرمت آن را درك نكنند و يا در رشد و كمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات‌ هاي پيش‌ بيني شده در اين فصل محكوم مي‌ شوند.

تبصره: ـ دادگاه براي تشخيص رشد و كمال عقل مي‌ تواند نظر پزشكي قانوني را استعلام يا از هر طريق ديگر كه مقتضي بداند، استفاده كند.

ماده 92: ـ در جرايمي‌ كه مستلزم پرداخت ديه يا هر ضمان مالي ديگري است، دادگاه اطفال و نوجوانان مطابق مقررات مربوط به پرداخت ديه و خسارت حكم مي‌ كند.

ماده 93: ـ دادگاه مي‌ تواند درصورت احراز جهات تخفيف، مجازات‌ ها را تا نصف حداقل تقليل دهد و اقدامات تأميني و تربيتي اطفال و نوجوانان را به اقدام ديگري تبديل نمايد.

ماده 94: ـ دادگاه مي‌ تواند در مورد تمام جرايم تعزيري ارتكابي توسط نوجوانان، صدور حكم را به تعويق اندازد يا اجراي مجازات را معلق كند.

ماده 95: ـ محكوميت‌ هاي كيفري اطفال و نوجوانان فاقد آثار كيفري است.

فصل يازدهم: ـ سقوط مجازات

مبحث اول: ـ عفو

ماده 96: ـ عفو يا تخفيف مجازات محكومان، در حدود موازين اسلامي پس از پيشنهاد رييس قوه ‌قضاييه با مقام رهبري است.

ماده 97: ـ عفو عمومي‌ كه به موجب قانون در جرايم موجب تعزير اعطاء مي‌ شود، تعقيب و دادرسي را موقوف مي‌ كند. در صورت صدور حكم محكوميت، اجراي مجازات موقوف و آثار محكوميت نيز زائل مي‌ شود.

ماده 98: ـ عفو، همه آثار محكوميت را منتفي مي‌ كند لكن تأثيري در پرداخت ديه و جبران خسارت زيان‌ ديده ندارد.

مبحث دوم: ـ نسخ قانون

ماده 99: ـ نسخ قانون، تعقيب و اجراي مجازات را موقوف مي‌ كند. آثار نسخ قوانين كيفري به شرح مندرج در ماده (10) اين قانون است.

مبحث سوم: ـ گذشت شاكي

ماده 100: ـ در جرايم تعزيري قابل گذشت، گذشت شاكي يا مدعي خصوصي حسب مورد موجب موقوفي تعقيب يا موقوفي اجراي مجازات است.

تبصره 1: ـ جرايم قابل گذشت، جرايمي‌ مي‌ باشند كه شروع و ادامه تعقيب و رسيدگي و اجراي مجازات، منوط به شكايت شاكي و عدم گذشت وي است.

تبصره 2: ـ جرايم غيرقابل گذشت، جرايمي مي‌ باشند كه شكايت شاكي و گذشت وي در شروع به تعقيب و رسيدگي و ادامه آنها و اجراي مجازات تأثيري ندارد.

تبصره 3: ـ مقررات راجع‌ به گذشت، شاكي در مورد مجازات‌ هاي قصاص نفس و عضو، حد قذف و حد سرقت همان است كه در كتاب دوم «حدود» و سوم «قصاص» اين قانون ذكر شده است. گذشت شاكي در ساير حدود تأثيري در سقوط و تخفيف مجازات ندارد.

ماده 101: ـ گذشت بايد منجّز باشد و به گذشت مشروط و ‌معلق درصورتي ترتيب اثر داده مي‌ شود كه آن شرط يا معلقٌ‌‌ عليه تحقق يافته باشد. همچنين عدول از گذشت، مسموع نيست.

تبصره 1: ـ گذشت مشروط يا معلق مانع تعقيب، رسيدگي و صدور حكم نيست، ولي اجراي مجازات در جرايم قابل گذشت منوط به عدم تحقق شرط يا معلقٌ‌ عليه است. در اين صورت، محكومٌ‌‌ عليه با قرار تأمين مناسب آزاد مي‌ شود.

تبصره 2: ـ تأثير گذشت قيم اتفاقي، منوط به تأييد دادستان است.

ماده 102: ـ هرگاه متضررين از جرم، متعدد باشند تعقيب جزايي با شكايت هر يك از ‌آنان شروع مي‌ شود ولي موقوفي تعقيب، رسيدگي و اجراي مجازات موكول به گذشت تمام كساني است كه شكايت كرده‌ اند.

تبصره: ـ حق گذشت، به وراث قانوني متضرر از جرم، منتقل و در صورت گذشت همگي وراث حسب مورد تعقيب، رسيدگي يا اجراي مجازات موقوف مي‌ گردد.

ماده 103: ـ چنانچه قابل گذشت بودن جرمي در قانون تصريح نشده باشد، غيرقابل گذشت محسوب مي‌ شود مگر اينكه از حق‌ الناس بوده و شرعاً قابل گذشت باشد.

مبحث چهارم: ـ مرور زمان

ماده 105: ـ مرور زمان، در صورتي تعقيب جرايم موجب تعزير را موقوف مي‌ كند كه از تاريخ وقوع جرم تا انقضاي مواعد زير تعقيب نشده يا از تاريخ آخرين اقدام تعقيبي يا تحقيقي تا انقضاي اين مواعد به صدور حكم قطعي منتهي نگرديده باشد:

بند الف: جرايم تعزيري درجه يك تا سه با انقضاي پانزده سال

بند ب: جرايم تعزيري درجه چهار با انقضاي ده‌ سال

بند پ: جرايم تعزيري درجه پنج با انقضاي هفت سال

بند ت: جرايم تعزيري درجه شش با انقضاي پنج سال

بند ث: جرايم تعزيري درجه هفت و هشت با انقضاي سه‌ سال

تبصره 1: ـ اقدام تعقيبي يا تحقيقي، اقدامي ‌است كه مقامات قضايي در اجراي يك وظيفه قانوني از قبيل احضار، جلب، بازجويي، استماع اظهارات شهود و مطلعان، تحقيقات يا معاينه محلي و نيابت قضايي انجام مي‌ دهند.

تبصره 2: ـ در مورد صدور قرار اناطه، مرور زمان تعقيب از تاريخ قطعيت رأي مرجعي كه رسيدگي كيفري منوط به صدور آن است، شروع مي‌ شود.

ماده 106: ـ در جرايم تعزيري قابل گذشت هرگاه متضرر از جرم در مدت يك‌ سال از تاريخ اطلاع از وقوع جرم، شكايت نكند، حق شكايت كيفري او ساقط مي‌ شود مگر اينكه تحت سلطه متهم بوده يا به‌ دليلي خارج از اختيار، قادر به شكايت نباشد كه در اين صورت مهلت مزبور از تاريخ رفع مانع محاسبه مي‌ شود. هرگاه متضرر از جرم قبل از انقضاي مدت مذكور فوت كند و دليلي بر صرف‌ نظر وي از طرح شكايت نباشد هر يك از ورثه وي در مهلت شش ماه از تاريخ وفات حق شكايت دارد.

تبصره: ـ غير از مواردي كه شاكي تحت سلطه متهم بوده، در صورتي به شكايت وي يا ورثه او رسيدگي مي‌ شود كه جرم موضوع شكايت طبق ماده (105) اين قانون مشمول مرور زمان نشده باشد.

ماده 107: ـ مرور زمان، اجراي احكام قطعي تعزيري را موقوف مي‌ كند و مدت آن از تاريخ قطعيت حكم به قرار زير است:

بند الف: جرايم تعزيري درجه يك تا سه با انقضاي بيست ‌سال

بند ب: جرايم تعزيري درجه چهار با انقضاي پانزده سال

بند پ: جرايم تعزيري درجه پنج با انقضاي ده سال

بند ت: جرايم تعزيري درجه شش با انقضاي هفت سال

بند ث: جرايم تعزيري درجه هفت و هشت با انقضاي پنج سال

تبصره 1: ـ اگر اجراي تمام يا بقيه مجازات موكول به گذشتن مدت يا رفع مانعي باشد، مرور زمان از تاريخ انقضاي آن مدت يا رفع مانع محاسبه مي‌ شود.

تبصره 2: ـ مرور زمان اجراي احكام دادگاه‌ هاي خارج از كشور درباره اتباع ايراني در حدود مقررات و موافقتنامه‌ هاي قانوني، مشمول مقررات اين ماده است.

ماده 108: ـ هرگاه اجراي مجازات، شروع ولي به هر علت قطع شود، تاريخ شروع مرور زمان، تاريخ قطع اجراي مجازات است و در مواردي كه بيش از يك نوبت قطع شود شروع مرور زمان از تاريخ آخرين انقطاع است مگر اينكه اجراي مجازات بر اثر رفتار عمدي محكوم‌ قطع شده باشد كه در اين صورت مرور زمان اعمال نمي‌ شود.

ماده 109: ـ جرايم ذيل مشمول مرور زمان تعقيب، صدور حكم و اجراي مجازات نمي‌ شوند:

بند الف: ـ جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور

بند ب: ـ جرايم اقتصادي شامل كلاهبرداري و جرايم موضوع تبصره ماده (36) اين قانون با رعايت مبلغ مقرر در آن ماده

بند پ: ـ جرايم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر

ماده 110: ـ هرگاه در مورد يك شخص به موجب حكم يا احكامي ‌محكوميت‌ هاي قطعي متعدد صادر شود، شروع به اجراي هر يك از محكوميت‌ ها، نسبت به ديگر محكوميت‌ ها، قاطع مرور زمان است.

ماده 111: ـ در موارد تعليق اجراي مجازات يا اعطاي آزادي مشروط در صورت لغو قرار تعليق يا حكم آزادي مشروط، مبدأ مرور زمان، تاريخ لغو قرار يا حكم است.

ماده 112: ـ قطع مرور زمان، مطلق است و نسبت به كليه شركا و معاونان اعم از آنكه تعقيب شده يا نشده باشند، اعمال مي‌ شود هر چند تعقيب فقط درباره يكي از آنها شروع شده باشد. همچنين شروع به اجراي حكم در مورد برخي از شركا يا معاونان جرم قاطع مرور زمان نسبت به ديگر محكومان است.

ماده 113: ـ موقوف‌ شدن تعقيب، صدور حكم يا اجراي مجازات، مانع از استيفاي حقوق مدعي خصوصي نيست و متضرر از جرم مي‌ تواند دعواي خصوصي را در مرجع صالح اقامه نمايد.

مبحث پنجم: ـ توبه‌ مجرم

ماده 114: ـ در جرايم موجب حد به استثناي قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه كند و ندامت و اصلاح او براي قاضي محرز شود، حد از او ساقط مي‌ گردد. همچنين اگر جرايم فوق غير از قذف با اقرار ثابت شده باشد، درصورت توبه‌ مرتكب حتي پس از اثبات جرم، دادگاه مي‌ تواند عفو مجرم را توسط رييس قوه‌ قضاييه از مقام رهبري درخواست نمايد.

تبصره 1: ـ توبه‌ محارب قبل از دستگيري با تسلط بر او موجب سقوط حد است.

تبصره 2: ـ در زنا و لواط هرگاه جرم به عنف، اكراه و يا با اغفال بزه‌ ديده انجام گيرد، مرتكب در صورت توبه و سقوط مجازات به شرح مندرج در اين ماده به حبس يا شلاق تعزيري درجه شش يا هر دو آنها محكوم مي‌ شود.

ماده 115: ـ در جرايم تعزيري درجه شش، هفت و هشت چنانچه مرتكب توبه نمايد و ندامت و اصلاح او براي قاضي محرز شود، مجازات ساقط مي‌ شود. در ساير جرايم موجب تعزير دادگاه مي‌ تواند مقررات راجع‌ به تخفيف مجازات را اعمال نمايد.

تبصره 1: ـ مقررات راجع‌ به توبه درباره كساني كه مقررات تكرار جرايم تعزيري در مورد آنها اعمال مي‌ شود، جاري نمي‌ گردد.

تبصره 2: ـ اطلاق مقررات اين ماده و همچنين بند (ب) ماده (7) و بندهاي (الف) و (ب) ماده (8) و مواد (27)، (39)، (40)، (45)، (46)، (93)، (94) و (105) اين قانون شامل تعزيرات منصوص شرعي نمي‌ شود.

ماده 116: ـ ديه، قصاص، حد قذف و محاربه با توبه ساقط نمي‌ گردد.

ماده 117: ـ در مواردي كه توبه مرتكب، موجب سقوط يا تخفيف مجازات مي‌ گردد، توبه، اصلاح و ندامت وي بايد احراز گردد و به ادعاي مرتكب اكتفاء نمي‌ شود. چنانچه پس از اعمال مقررات راجع ‌به توبه، ثابت شود كه مرتكب تظاهر به توبه كرده است سقوط مجازات و تخفيفات در نظر گرفته شده ملغي و مجازات اجراء مي‌ گردد. در اين مورد چنانچه مجازات‌ از نوع تعزير باشد مرتكب به حداكثر مجازات تعزيري محكوم مي‌ شود.

ماده 118: ـ متهم مي‌ تواند تا قبل از قطعيت حكم، ادله مربوط به توبه خود را حسب مورد به مقام تعقيب يا رسيدگي ارايه نمايد.

ماده 119: ـ چنانچه دادستان مخالف سقوط يا تخفيف مجازات باشد، مي‌ تواند به مرجع تجديدنظر اعتراض كند.

مبحث ششم: ـ اعمال قاعده درأ

ماده 120: ـ هرگاه وقوع جرم يا برخي از شرايط آن و يا هريك از شرايط مسؤوليت كيفري مورد شبهه يا ترديد قرار گيرد و دليلي بر نفي آن يافت نشود حسب مورد جرم يا شرط مذكور ثابت نمي‌ شود.

ماده 121: ـ در جرايم موجب حد به استثناي محاربه، افساد في ‌الارض، سرقت و قذف، به صرف وجود شبهه يا ترديد و بدون نياز به تحصيل دليل، حسب مورد جرم يا شرط مذكور ثابت نمي ‌شود.

بخش سوم: ـ جرايم

فصل اول: ـ شروع به جرم

ماده 122: ـ هر كس قصد ارتكاب جرمي‌ كرده و شروع به اجراي آن نمايد، لكن به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، به شرح زير مجازات مي ‌شود:

بند الف: ـ در جرايمي كه مجازات قانوني آنها سلب حيات، حبس دائم يا حبس تعزيري درجه يك تا سه است به حبس ‌تعزيري درجه چهار

بند ب: ـ در جرايمي ‌كه مجازات قانوني آنها قطع عضو يا حبس‌ تعزيري درجه چهار است به حبس‌ تعزيري درجه پنج

بند پ : ـ در جرايمي ‌كه مجازات قانوني آنها شلاق حدي يا حبس ‌تعزيري درجه پنج است به حبس‌ تعزيري يا شلاق يا جزاي نقدي درجه شش

تبصره: ـ هرگاه رفتار ارتكابي، ارتباط مستقيم با ارتكاب جرم داشته، لكن به جهات مادي كه مرتكب از آنها بي ‌اطلاع بوده وقوع جرم غير‌ممكن باشد، اقدام انجام شده در حكم شروع به جرم است.

ماده 123: ـ مجرد قصد ارتكاب جرم و يا عمليات و اقداماتي كه فقط مقدمه جرم است و ارتباط مستقيم با وقوع جرم ندارد، شروع به جرم نيست و از اين حيث قابل مجازات نمي ‌باشد.

ماده 124: ـ هرگاه كسي شروع به جرمي‌ نمايد و به اراده خود آن را ترك كند به اتهام شروع به آن جرم، تعقيب نمي ‌شود لكن اگر همان مقدار رفتاري كه مرتكب شده است جرم باشد به مجازات آن محكوم مي ‌شود.

فصل دوم: ـ شركت در جرم

ماده 125: ـ هر كس با شخص يا اشخاص ديگر در عمليات اجرايي جرمي مشاركت كند و جرم، مستند به رفتار همه آنها باشد خواه رفتار هر يك به تنهايي براي وقوع جرم كافي باشد خواه نباشد و خواه اثر كار آنان مساوي باشد خواه متفاوت، شريك در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است. در مورد جرايم غيرعمدي نيز چنانچه جرم، مستند به تقصير دو يا چند نفر باشد مقصران، شريك در جرم محسوب مي‌ شوند و مجازات هر يك از آنان، مجازات فاعل مستقل آن جرم است.

تبصره: ـ اعمال مجازات حدود، قصاص و ديات در مورد شركت در جنايت با رعايت مواد كتاب هاي دوم، سوم و چهارم اين قانون انجام مي ‌گيرد.

فصل سوم: ـ معاونت در جرم

ماده 126: ـ اشخاص زير معاون جرم محسوب مي‌ شوند:

بند الف: ـ هركس، ديگري را ترغيب، تهديد، تطميع، يا تحريك به ارتكاب جرم كند يا با دسيسه يا فريب يا سوء ‌استفاده از قدرت، موجب وقوع جرم گردد.

بند ب: ـ هركس وسايل ارتكاب جرم را بسازد يا تهيه كند يا طريق ارتكاب جرم را به مرتكب ارائه دهد.

بند پ: ـ هركس وقوع جرم را تسهيل كند.

تبصره: ـ براي تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم يا اقتران زماني بين رفتار معاون و مرتكب جرم شرط است. چنانچه فاعل اصلي جرم، جرمي ‌شديدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتكب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم خفيف‌تر محكوم مي‌ شود.

ماده 127: ـ درصورتي‌ كه در شرع، مجازات ديگري براي معاون تعيين نشده باشد، مجازات وي به شرح زير است:

بند الف: ـ در جرايمي كه مجازات قانوني آنها سلب حيات، يا حبس دائم است، حبس تعزيري درجه دو يا سه

بند ب: ـ در سرقت حدي و قطع عمدي عضو، حبس ‌تعزيري درجه پنج يا شش

بند پ: ـ در جرايمي كه مجازات قانوني آنها شلاق حدي است سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش

بند ت: ـ در جرايم موجب تعزير يك تا دو درجه پايين‌ تر از مجازات جرم ارتكابي

تبصره 1: ـ در مورد بند (ت) اين ماده مجازات معاون از نوع مجازات قانوني جرم ارتكابي است مگر در مورد مصادره اموال، انفصال دائم و انتشار حكم محكوميت كه مجازات معاون به‌ ترتيب جزاي نقدي درجه چهار، شش و هفت است.

تبصره 2: ـ درصورتي كه به هر علت قصاص نفس يا عضو اجراء نشود، مجازات معاون براساس ميزان تعزير فاعل اصلي جرم، مطابق بند (ت) اين ماده اعمال مي ‌شود.

ماده 128: ـ هركس از فرد نابالغ به ‌عنوان وسيله ارتكاب جرم مستند به خود استفاده نمايد به حداكثر مجازات قانوني همان جرم محكوم مي‌ گردد. همچنين هر كس در رفتار مجرمانه فرد نابالغي معاونت كند به حداكثر مجازات معاونت در آن جرم محكوم مي ‌شود.

ماده 129: ـ هرگاه در ارتكاب رفتار مجرمانه، مرتكب به جهتي از جهات شخصي مانند صغر و جنون، قابل تعقيب نباشد يا تعقيب يا اجراي مجازات او به جهتي از اين جهات، موقوف گردد تأثيري در تعقيب و مجازات معاون جرم ندارد.

فصل چهارم: ـ سردستگي گروه مجرمانه سازمان يافته

ماده 130: ـ هر كس سردستگي يك گروه مجرمانه را برعهده گيرد به حداكثر مجازات شديدترين جرمي‌ كه اعضاي آن گروه در راستاي اهداف همان گروه مرتكب شوند، محكوم مي‌ گردد مگر آنكه جرم ارتكابي موجب حد يا قصاص يا ديه باشد كه در اين صورت به حداكثر مجازات معاونت در آن جرم محكوم مي‌ شود. در محاربه و افساد في‌ الارض زماني كه عنوان محارب يا مفسد في‌ الارض بر سردسته گروه مجرمانه صدق كند حسب مورد به مجازات محارب يا مفسد في‌ الارض محكوم مي‌ گردد.

تبصره 1: ـ گروه مجرمانه عبارت است از گروه نسبتاً منسجم متشكل از سه نفر يا بيشتر كه براي ارتكاب جرم تشكيل مي‌ شود يا پس از تشكيل، هدف آن براي ارتكاب جرم منحرف مي ‌گردد.

تبصره 2: ـ سردستگي عبارت از تشكيل يا طراحي يا سازماندهي يا اداره گروه مجرمانه است.

فصل پنجم : ـ تعدد جرم

ماده 131: ـ در جرايم موجب تعزير هرگاه رفتار واحد، داراي عناوين مجرمانه متعدد باشد، مرتكب به مجازات اشد محكوم مي‌ شود.

ماده 132: ـ در جرايم موجب حد، تعدد جرم، موجب تعدد مجازات است مگر در مواردي كه جرايم ارتكابي و نيز مجازات آنها يكسان باشد.

تبصره 1: ـ چنانچه مرتكب به اعدام و حبس يا اعدام و تبعيد محكوم گردد، تنها اعدام اجراء مي ‌شود.

تبصره 2: ـ چنانچه دو يا چند جرم حدي در راستاي هم و در يك واقعه باشند، فقط مجازات اشد اجراء مي‌ شود؛ مانند تفخيذ در هنگام لواط كه تنها مجازات لواط اجراء مي ‌شود.

تبصره 3: ـ اگر مرد و زني چند بار با يكديگر مرتكب زنا شوند، چنانچه مجازات اعدام و جلد يا رجم و جلد ثابت باشد، تنها اعدام يا رجم حسب مورد اجراء مي ‌شود.

تبصره 4: ـ چنانچه قذف، نسبت به دو يا چند نفر باشد، دو يا چند مجازات اجراء مي ‌گردد.

ماده 133: ـ در تعدد جرايم موجب حد و قصاص، مجازات‌ ها جمع مي‌ شود. لكن چنانچه مجازات حدي، موضوع قصاص را از بين ببرد يا موجب تأخير در اجراي قصاص گردد، اجراي قصاص، مقدم است و در صورت عدم مطالبه فوري اجراي قصاص يا گذشت يا تبديل به ديه، مجازات حدي اجراء مي ‌شود.

ماده 134: در تعدّد جرائم تعزيري، تعيين و اجراي مجازات به ‌شرح زير است:

بند 1: هرگاه جرائم ارتكابي مختلف نباشد، فقط يك مجازات تعيين مي شود و در اين صورت، دادگاه مي تواند مطابق ضوابط مقرر در اين ماده كه براي تعدّد جرائم مختلف ذكرشده، مجازات را تشديد كند.

بند 2: در مورد جرائم مختلف، هرگاه جرائم ارتكابي بيش از سه جرم نباشد، حداقل مجازات هر يك از آن جرائم بيشتر از ميانگين حداقل و حداكثر مجازات مقرر قانوني است.

بند 3: چنانچه جرائم ارتكابي مختلف، بيش از سه جرم باشد، مجازات هر يك، حداكثر مجازات قانوني آن جرم است. در اين صورت دادگاه مي‌ تواند مجازات هر يك را بيشتر از حداكثر مجازات مقرر قانوني تا يك‌ چهارم آن تعيين كند.

بند 4: در تعدّد جرائم درجه هفت و درجه هشت با يكديگر، حسب مورد مطابق مقررات اين ماده اقدام مي شود و جمع جرائم درجه هفت و درجه هشت با درجه شش و بالاتر سبب تشديد مجازات جرائم اخير نمي ‌شود. در جمع اين جرائم با جرائم درجه شش و بالاتر، به طور جداگانه براي جرائم درجه هفت و درجه هشت مطابق اين ماده تعيين مجازات مي ‌شود و در هر صورت مجازات اشد قابل اجراء است.

بند 5: در هر يك از بندهاي فوق، فقط مجازات اَشد مندرج در دادنامه قابل اجراء است و اگر مجازات اَشد به يكي از علل قانوني تقليل يابد يا تبديل شود يا به موجبي از قبيل گذشت شاكي خصوصي، نسخ مجازات قانوني يا مرور زمان غيرقابل ‌اجراء گردد، مجازات اَشد بعدي اجراء مي ‌شود و در اين صورت ميزان مجازات اجراء شده قبلي در اجراي مجازات اَشد بعدي محاسبه مي شود. آزادي مشروط، تعليق اجراي مجازات و عفو در حكم اجراء است.

بند 6: در هر مورد كه مجازات قانوني فاقد حداقل يا ثابت باشد، اگر جرائم ارتكابي بيش از سه جرم نباشد دادگاه مي تواند تا يك ششم و اگر بيش از سه جرم باشد تا يك چهارم به اصل آن اضافه كند.

بند 7: در صورتي كه در جرائم تعزيري، از رفتار مجرمانه واحد، نتايج مجرمانه متعدد حاصل شود، مرتكب به مجازات جرم اَشد محكوم مي شود.

بند 8: هرگاه در قانون براي جرمي يكي از مصاديق مجازات‌ هاي مندرج در مواد (23) يا (26) اين قانون به‌ عنوان مجازات اصلي مقرر شده باشد، آن مجازات‌ در هر صورت اجراء مي‌شود، حتي اگر مربوط به مجازات غيراَشد باشد. همچنين اگر مجازات اَشد وفق ماده (25) اين قانون، فاقد آثار تبعي و مجازات خفيف ‌تر داراي آثار تبعي باشد، علاوه بر مجازات اصلي اَشد ، مجازات تبعي مزبور نيز اجراء مي شود.

بند 9: در تعدّد جرم در صورت وجود جهات تخفيف مجازات براي هر يك از جرائم، مطابق مواد (37) و (38) اين قانون اقدام مي شود.

بند 10: در صورتي كه مجموع جرائم ارتكابي در قانون عنوان مجرمانه خاصي داشته باشد، مقررات تعدّد جرم اِعمال نمي شود و مرتكب به مجازات مقرر در قانون محكوم مي شود.

ماده 135: ـ در تعدد جرايم موجب حد و تعزير و نيز جرايم موجب قصاص و تعزير مجازات ‌ها جمع و ابتداء حد يا قصاص اجرا مي ‌شود مگر حد يا قصاص، سالب حيات و تعزير، حق ‌الناس يا تعزير معين شرعي باشد و موجب تأخير اجراي حد نيز نشود كه در اين صورت ابتداء تعزير اجراء مي ‌گردد.

تبصره: ـ درصورتي كه جرم حدي از جنس جرم تعزيري باشد مانند سرقت حدي و سرقت غيرحدي يا مانند زنا و روابط نامشروع كمتر از زنا، مرتكب فقط به مجازات حدي محكوم مي‌ شود و مجازات تعزيري ساقط مي ‌گردد، مگر در حد قذف كه اگر قذف نسبت به شخصي و دشنام به ديگري باشد، مرتكب به هر دو مجازات محكوم مي ‌شود.

فصل ششم: ـ تكرار جرم

ماده 136: ـ هرگاه كسي سه بار مرتكب يك نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر او جاري گردد، حد وي در مرتبه چهارم اعدام است.

ماده 137: هر كس به‌ علت ارتكاب جرم عمدي به موجب حكم قطعي به يكي از مجازات هاي تعزيري از درجه يك تا درجه پنج محكوم شود و از تاريخ قطعيت حكم تا حصول اعاده حيثيت يا شمول مرور زمان اجراي مجازات، مرتكب جرم عمدي تعزيري درجه يك تا شش گردد، حداقل مجازات جرم ارتكابي ميانگين بين حداقل و حداكثر مجازات قانوني آن جرم است و دادگاه مي تواند وي را به بيش از حداكثر مجازات تا يك ‌چهارم آن محكوم كند.

ماده 138: ـ مقررات مربوط به تكرار جرم در جرايم سياسي و مطبوعاتي و جرايم اطفال اعمال نمي ‌شود.

ماده 139: در تكرار جرائم تعزيري، در صورت وجود جهات تخفيف مطابق مواد (37) و (38) اين قانون اقدام مي شود.

تبصره: ـ چنانچه مرتكب داراي سه فقره محكوميت قطعي مشمول مقررات تكرار جرم يا بيشتر از آن باشد، مقررات تخفيف اعمال نمي‌ شود.

بخش چهارم: ـ شرايط و موانع مسؤوليت كيفري

فصل اول: ـ شرايط مسؤوليت كيفري

ماده 140: ـ مسؤوليت كيفري در حدود، قصاص و تعزيرات تنها زماني محقق است كه فرد حين ارتكاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد به جز در مورد اكراه بر قتل كه حكم آن در كتاب سوم «قصاص» آمده است.

ماده 141: ـ مسؤوليت كيفري، شخصي است.

ماده 142: ـ مسؤوليت كيفري به علت رفتار ديگري تنها در صورتي ثابت است كه شخص به طور قانوني مسؤول اعمال ديگري باشد يا در رابطه با نتيجه رفتار ارتكابي ديگري، مرتكب تقصير شود.

ماده 143: ـ در مسؤوليت كيفري اصل بر مسؤوليت شخص حقيقي است و شخص حقوقي در صورتي داراي مسؤوليت كيفري است كه نماينده قانوني شخص حقوقي به نام يا در راستاي منافع آن مرتكب جرمي‌ شود. مسؤوليت كيفري اشخاص حقوقي مانع مسؤوليت اشخاص حقيقي مرتكب جرم نيست.

ماده 144: ـ در تحقق جرايم عمدي علاوه بر علم مرتكب به موضوع جرم، بايد قصد او در ارتكاب رفتار مجرمانه احراز گردد. در جرايمي كه وقوع آنها براساس قانون منوط به تحقق نتيجه است، قصد نتيجه يا علم به وقوع آن نيز بايد محرز شود.

ماده 145: ـ تحقق جرايم غيرعمدي، منوط به احراز تقصير مرتكب است. در جنايات غيرعمدي اعم از شبه ‌عمدي و خطاي محض مقررات كتاب قصاص و ديات اعمال مي‌ شود.

تبصره: ـ تقصير اعم از بي ‌احتياطي و بي ‌مبالاتي است. مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعايت نظامات دولتي و مانند آنها، حسب مورد، از مصاديق بي‌ احتياطي يا بي‌ مبالاتي محسوب مي ‌شود.

فصل دوم: ـ موانع مسؤوليت كيفري

ماده 146: ـ افراد نابالغ مسؤوليت كيفري ندارند.

ماده 147: ـ سن بلوغ، در دختران و پسران، به ترتيب نه و پانزده سال تمام قمري است.

ماده 148: ـ در مورد افراد نابالغ، براساس مقررات اين قانون، اقدامات تأميني و تربيتي اعمال مي‌ شود.

ماده 149: ـ هرگاه مرتكب در زمان ارتكاب جرم دچار اختلال رواني بوده به ‌نحوي كه فاقد اراده يا قوه تمييز باشد مجنون محسوب مي ‌شود و مسؤوليت كيفري ندارد.

ماده 150: ـ هرگاه مرتكب جرم در حين ارتكاب، مجنون باشد يا در جرايم موجب تعزير پس از وقوع جرم مبتلا به جنون شود چنانچه جنون و حالت خطرناك مجنون با جلب ‌نظر متخصص، ثابت و آزاد بودن وي مخل نظم و امنيت عمومي ‌باشد به دستور دادستان تا رفع حالت خطرناك در محل مناسب نگهداري مي‌ شود.
شخص نگهداري شده يا خويشاوندان او مي ‌توانند در دادگاه به اين دستور اعتراض كنند كه در اين صورت، دادگاه با حضور معترض، موضوع را با جلب ‌نظر كارشناس در جلسه اداري رسيدگي مي ‌كند و با تشخيص رفع حالت خطرناك در مورد خاتمه اقدام تأميني و درغيراين ‌صورت در تأييد دستور دادستان، حكم صادر مي ‌كند. اين حكم قطعي است ولي شخص نگهداري‌ شده يا خويشاوندان وي، هرگاه علائم بهبود را مشاهده كردند حق اعتراض به اين حكم را دارند.
اين امر مانع از آن نيست كه هرگاه بنا به تشخيص متخصص بيماري ‌هاي رواني، مرتكب، درمان شده باشد برحسب پيشنهاد مدير محل نگهداري او دادستان دستور خاتمه اقدام تأميني را صادر كند.

تبصره 1: ـ هرگاه مرتكب يكي از جرايم موجب حد پس از صدور حكم قطعي دچار جنون شود حد ساقط نمي‌ شود. درصورت عارض شدن جنون قبل از صدور حكم قطعي در حدودي كه جنبه حق‌ اللهي دارد تعقيب و محاكمه تا زمان افاقه به تأخير مي ‌افتد. نسبت به مجازات‌ هايي كه جنبه حق ‌الناسي دارد مانند قصاص و ديه و همچنين ضرر و زيان ناشي از جرم،‌ جنون مانع از تعقيب و رسيدگي نيست.

تبصره 2: ـ قوه‌ قضاييه موظف است مراكز اقدام تأميني را در هر حوزه قضايي براي نگهداري افراد موضوع اين ماده تدارك ببيند. تا زمان شروع به كار اين اماكن، قسمتي از مراكز روان ‌درماني بهزيستي يا بيمارستاني موجود به اين افراد اختصاص داده مي ‌شود.

ماده 151: ـ هرگاه كسي بر اثر اكراه غيرقابل تحمل مرتكب رفتاري شود كه طبق قانون جرم محسوب مي شود مجازات نمي گردد. در جرايم موجب تعزير، اكراه كننده به مجازات فاعل جرم محكوم مي شود. در جرايم موجب حد و قصاص طبق مقررات مربوط رفتار مي شود.

ماده 152: ـ هر كس هنگام بروز خطر شديد فعلي يا قريب الوقوع از قبيل آتش سوزي، سيل، طوفان، زلزله يا بيماري به منظور حفظ نفس يا مال خود يا ديگري مرتكب رفتاري شود كه طبق قانون جرم محسوب مي شود قابل مجازات نيست مشروط بر اين كه خطر را عمداً ايجاد نكند و رفتار ارتكابي با خطر موجود متناسب و براي دفع آن ضرورت داشته باشد.

تبصره: ـ كساني كه حسب وظيفه يا قانون مكلف به مقابله با خطر مي باشند نمي توانند با تمسك به اين ماده از ايفاي وظايف قانوني خود امتناع نمايند.

ماده 153: ـ هر كس در حال خواب، بيهوشي و مانند آنها، مرتكب رفتاري شود كه طبق قانون جرم محسوب مي شود مجازات نمي گردد مگر اين كه شخص با علم به اين كه در حال خواب يا بيهوشي مرتكب جرم مي شود، عمداً بخوابد و يا خود را بيهوش كند.

ماده 154: ـ مستي و بي ارادگي حاصل از مصرف اختياري مسكرات، مواد مخدر و روان گردان و نظاير آنها، مانع مجازات نيست مگر اين كه ثابت شود مرتكب حين ارتكاب جرم به طور كلي مسلوب الاختيار بوده است. لكن چنانچه ثابت شود مصرف اين مواد به منظور ارتكاب جرم يا با علم به تحقق آن بوده است و جرم مورد نظر واقع شود، به مجازات هر دو جرم محكوم مي شود.

ماده 155: ـ جهل به حكم، مانع از مجازات مرتكب نيست مگر اينكه تحصيل علم عادتاً براي وي ممكن نباشد يا جهل به حكم شرعاً عذر محسوب شود.

تبصره: ـ جهل به نوع يا ميزان مجازات مانع از مجازات نيست.

ماده 156: ـ هرگاه فردي در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال يا آزادي تن خود يا ديگري در برابر هرگونه تجاوز يا خطر فعلي يا قريب الوقوع با رعايت مراحل دفاع مرتكب رفتاري شود كه طبق قانون جرم محسوب مي شود، در صورت اجتماع شرايط زير مجازات نمي شود:

بند الف: ـ رفتار ارتكابي براي دفع تجاوز يا خطر ضرورت داشته باشد.

بند ب: ـ دفاع مستند به قرائن معقول يا خوف عقلايي باشد.

بند پ : ـ خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه يا تجاوز خود فرد و دفاع ديگري صورت نگرفته باشد.

بند ت: ـ توسل به قواي دولتي بدون فوت وقت عملاً ممكن نباشد يا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.

تبصره 1: ـ دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادي تن ديگري در صورتي جايز است كه او از نزديكان دفاع كننده بوده يا مسؤوليت دفاع از وي بر عهده دفاع كننده باشد يا ناتوان از دفاع بوده يا تقاضاي كمك نمايد يا در وضعيتي باشد كه امكان استمداد نداشته باشد.

تبصره 2: ـ هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولي رعايت شرايط آن محرز نباشد اثبات عدم رعايت شرايط دفاع بر عهده مهاجم است.

تبصره 3: ـ در موارد دفاع مشروع ديه نيز ساقط است جز در مورد دفاع در مقابل تهاجم ديوانه كه ديه از بيت المال پرداخت مي شود.

ماده 157: ـ مقاومت در برابر قواي انتظامي و ديگر ضابطان دادگستري در مواقعي كه مشغول انجام وظيفه خود باشند، دفاع محسوب نمي شود لكن هرگاه قواي مزبور از حدود وظيفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد كه عمليات آنان موجب قتل، جرح، تعرض به عرض يا ناموس يا مال گردد، دفاع جايز است.

ماده 158: ـ علاوه بر موارد مذكور در مواد قبل، ارتكاب رفتاري كه طبق قانون جرم محسوب مي شود، در موارد زير قابل مجازات نيست:

بند الف: ـ در صورتي كه ارتكاب رفتار به حكم يا اجازه قانون باشد.

بند ب: ـ در صورتي كه ارتكاب رفتار براي اجراي قانون اهم لازم باشد.

بند پ: ـ در صورتي كه ارتكاب رفتار به امر قانوني مقام ذي صلاح باشد و امر مذكور خلاف شرع نباشد.

بند ت: ـ اقدامات والدين و اولياي قانوني و سرپرستان صغار و مجانين كه به منظور تأديب يا حفاظت آنها انجام مي شود، مشروط بر اين كه اقدامات مذكور در حد متعارف و حدود شرعي تأديب و محافظت باشد.

بند ث: ـ عمليات ورزشي و حوادث ناشي از آن، مشروط بر اين كه سبب حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و اين مقررات هم مغاير موازين شرعي نباشد.

بند ج: ـ هر نوع عمل جراحي يا طبي مشروع كه با رضايت شخص يا اولياء يا سرپرستان يا نمايندگان قانوني وي و رعايت موازين فني و علمي و نظامات دولتي انجام مي شود. در موارد فوري أخذ رضايت ضروري نيست.

ماده 159: ـ هرگاه به امر غيرقانوني يكي از مقامات رسمي، جرمي واقع شود آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محكوم مي شوند لكن مأموري كه امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اين كه قانوني است، اجراء كرده باشد، مجازات نمي شود و در ديه و ضمان تابع مقررات مربوطه است.

بخش پنجم: ـ ادله اثبات در امور كيفري

فصل اول: ـ مواد عمومي

ماده 160: ـ ادله اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانوني و علم قاضي است.

تبصره: ـ احكام و شرايط قسامه كه براي اثبات يا نفي قصاص و ديه معتبر است، مطابق مقررات مذكور در كتاب قصاص و ديات اين قانون مي باشد.

ماده 161: ـ در مواردي كه دعواي كيفري با ادله شرعي از قبيل اقرار و شهادت كه موضوعيت دارد، اثبات مي شود، قاضي به استناد آنها رأي صادر مي كند مگر اين كه علم به خلاف آن داشته باشد.

ماده 162: ـ هرگاه ادله اي كه موضوعيت دارد فاقد شرايط شرعي و قانوني لازم باشد، مي تواند به عنوان اماره قضايي مورد استناد قرار گيرد مشروط بر اين كه همراه با قرائن و امارات ديگر، موجب علم قاضي شود.

ماده 163: ـ اگر پس از اجراي حكم ، دليل اثبات كننده جرم باطل گردد ، مانند آنكه در دادگاه مشخص شود كه مجرم، شخص ديگري بوده يا اين كه جرم رخ نداده است و متهم به علت اجراي حكم، دچار آسيب بدني، جاني يا خسارت مالي شده باشد، كساني كه ايراد آسيب يا خسارت مذكور، مستند به آنان است، اعم از اداكننده سوگند، شاكي يا شاهد حسب مورد به قصاص يا پرداخت ديه يا تعزير مقرر در قانون و جبران خسارت مالي محكوم مي شوند.

فصل دوم: ـ اقرار

ماده 164: ـ اقرار عبارت از اخبار شخص به ارتكاب جرم از جانب خود است.

ماده 165: ـ اظهارات وكيل عليه موكل و ولي و قيم عليه مولي عليه اقرار محسوب نمي شود.

تبصره: ـ اقرار به ارتكاب جرم قابل توكيل نيست.

ماده 166: ـ اقرار بايد با لفظ يا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل از قبيل اشاره نيز واقع مي شود و در هر صورت بايد روشن و بدون ابهام باشد.

ماده 167: ـ اقرار بايد منجّز باشد و اقرار معلق و مشروط معتبر نيست.

ماده 168: ـ اقرار در صورتي نافذ است كه اقراركننده در حين اقرار، عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد.

ماده 169: ـ اقراري كه تحت اكراه، اجبار، شكنجه و يا اذيت و آزار روحي يا جسمي ‌أخذ شود، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مكلّف است از متهم تحقيق مجدد نمايد.

ماده 170: ـ اقرار شخص سفيه كه حكم حجر او صادر شده است و شخص ورشكسته، نسبت به امور كيفري نافذ است، اما نسبت به ضمان مالي ناشي از جرم معتبر نيست.

ماده 171: ـ هرگاه متهم اقرار به ارتكاب جرم كند، اقرار وي معتبر است و نوبت به ادله ديگر نمي رسد، مگر اين كه با بررسي قاضي رسيدگي كننده قرائن و امارات برخلاف مفاد اقرار باشد كه در اين صورت دادگاه، تحقيق و بررسي لازم را انجام مي دهد و قرائن و امارات مخالف اقرار را در رأي ذكر مي كند.

ماده 172: ـ در كليه جرايم، يك بار اقرار كافي است، مگر در جرايم زير كه نصاب آن به شرح زير است:
الف ـ چهار بار در زنا، لواط، تفخيذ و مساحقه
ب ـ دو بار در شرب خمر، قوادي، قذف و سرقت موجب حد

تبصره 1: ـ براي اثبات جنبه غيركيفري كليه جرائم، يك بار اقرار كافي است.

تبصره 2: ـ در مواردي كه تعدد اقرار شرط است، اقرار مي تواند در يك يا چند جلسه انجام شود.

ماده 173: ـ انكار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نيست به جز در اقرار به جرمي كه مجازات آن رجم يا حد قتل است كه در اين صورت در هر مرحله، ولو در حين اجراء، مجازات مزبور ساقط و به جاي آن در زنا و لواط صد ضربه شلاق و در غير آنها حبس تعزيري درجه پنج ثابت مي گردد.

فصل سوم: ـ شهادت

ماده 174: ـ شهادت عبارت از اخبار شخصي غير از طرفين دعوي به وقوع يا عدم وقوع جرم توسط متهم يا هر امر ديگري نزد مقام قضايي است.

ماده 175: ـ شهادت شرعي آن است كه شارع آن را معتبر و داراي حجيت دانسته است اعم از آن كه مفيد علم باشد يا نباشد.

ماده 176: ـ در صورتي كه شاهد واجد شرايط شهادت شرعي نباشد، اظهارات او استماع مي شود. تشخيص ميزان تأثير و ارزش اين اظهارات در علم قاضي در حدود اماره قضايي با دادگاه است.

ماده 177: ـ شاهد شرعي در زمان اداي شهادت بايد شرايط زير را دارا باشد:
الف ـ بلوغ
ب ـ عقل
پ ـ ايمان
ت ـ عدالت
ث ـ طهارت مولد
ج ـ ذي نفع نبودن در موضوع
چ ـ نداشتن خصومت با طرفين يا يكي از آنها
ح ـ عدم اشتغال به تكدي
خ ـ ولگرد نبودن

تبصره 1: ـ شرايط موضوع اين ماده بايد توسط قاضي احراز شود.

تبصره 2: ـ در مورد شرط خصومت، هرگاه شهادت شاهد به نفع طرف مورد خصومت باشد، پذيرفته مي شود.

ماده 178: ـ شهادت مجنون ادواري در حال افاقه پذيرفته مي شود مشروط بر آن كه تحمل شهادت نيز در حال افاقه بوده باشد.

ماده 179: ـ هرگاه شاهد در زمان تحمل شهادت، غيربالغ مميز باشد، اما در زمان اداي شهادت به سن بلوغ برسد، شهادت او معتبر است.

ماده 180: ـ شهادت اشخاص غيرعادي، مانند فراموشكار و ساهي به عنوان شهادت شرعي معتبر نيست مگر آن كه قاضي به عدم فراموشي، سهو و امثال آن در مورد شهادت علم داشته باشد.

ماده 181: ـ عادل كسي است كه در نظر قاضي يا شخصي كه بر عدالت وي گواهي مي دهد، اهل معصيت نباشد. شهادت شخصي كه اشتهار به فسق داشته باشد، مرتكب گناه كبيره شود يا بر گناه صغيره اصرار داشته باشد تا احراز تغيير در اعمال او و اطمينان از صلاحيت و عدالت وي، پذيرفته نمي شود.

ماده 182: ـ در شهادت شرعي، در صورت تعدد شهود، وحدت موضوع شهادت ضروري است و بايد مفاد شهادت ها در خصوصيات مؤثر در اثبات جرم يكسان باشد. هرگاه اختلاف مفاد شهادت ها موجب تعارض شود و يا وحدت موضوع را مخدوش كند، شهادت شرعي محسوب نمي شود.

ماده 183: ـ شهادت بايد از روي قطع و يقين به نحوي كه مستند به امور حسي و از طريق متعارف باشد، اداء شود.

ماده 184: ـ شهادت بايد با لفظ يا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل از قبيل اشاره واقع شود و در هر صورت بايد روشن و بدون ابهام باشد.

ماده 185: ـ در صورت وجود تعارض بين دو شهادت شرعي، هيچ يك معتبر نيست.

ماده 186: ـ چنانچه حضور شاهد متعذر باشد، گواهي به صورت مكتوب، صوتي ـ تصويري زنده و يا ضبط شده، با احراز شرايط و صحت انتساب، معتبر است.

ماده 187: ـ در شهادت شرعي نبايد علم به خلاف مفاد شهادت وجود داشته باشد. هرگاه قرائن و امارات بر خلاف مفاد شهادت شرعي باشد، دادگاه، تحقيق و بررسي لازم را انجام مي دهد و در صورتي كه به خلاف واقع بودن شهادت، علم حاصل كند، شهادت معتبر نيست.

ماده 188: ـ شهادت بر شهادت شرعي در صورتي معتبر است كه شاهد اصلي فوت نموده و يا به علت غيبت، بيماري و امثال آن، حضور وي متعذر باشد.

تبصره 1: ـ شاهد بر شهادت شاهد اصلي بايد واجد شرايط مقرر براي شاهد اصلي باشد.

تبصره 2: ـ شهادت بر شهادت شاهد فرع، معتبر نيست.

ماده 189: ـ جرايم موجب حد و تعزير با شهادت بر شهادت اثبات نمي شود لكن قصاص، ديه و ضمان مالي با آن قابل اثبات است.

ماده 190: ـ در صورتي كه شاهد اصلي، پس از اقامه شهادت به وسيله شهود فرع و پيش از صدور رأي، منكر شهادت شود، گواهي شهود فرع از اعتبار ساقط مي شود اما بر انكار پس از صدور حكم، اثري مترتب نيست.

ماده 191: ـ شاهد شرعي قابل جرح و تعديل است. جرح شاهد عبارت از شهادت بر فقدان يكي از شرايطي كه قانون براي شاهد شرعي مقرر كرده است و تعديل شاهد عبارت از شهادت بر وجود شرايط مذكور براي شاهد شرعي است.

ماده 192: ـ قاضي مكلف است حق جرح و تعديل شهود را به طرفين اعلام كند.

ماده 193: ـ جرح شاهد شرعي بايد پيش از اداي شهادت به عمل آيد مگر آن كه موجبات جرح پس از شهادت معلوم شود. در اين صورت، جرح تا پيش از صدور حكم به عمل مي آيد و در هر حال دادگاه مكلف است به موضوع جرح، رسيدگي و اتخاذ تصميم كند.

ماده 194: ـ در صورت رد شاهد شرعي از سوي قاضي يا جرح وي، مدعي صلاحيت شاهد مي تواند براي اثبات آن دليل اقامه كند.

ماده 195: ـ در اثبات جرح يا تعديل شاهد، ذكر اسباب آن لازم نيست و گواهي مطلق به تعديل يا جرح، كفايت مي كند مشروط بر آن كه شاهد داراي شرايط شرعي باشد.

تبصره: ـ در اثبات يا نفي عدالت، علم شاهد به عدالت يا فقدان آن لازم است و حسن ظاهر به تنهايي براي احراز عدالت كافي نيست.

ماده 196: ـ هرگاه گواهي شهود معرفي شده در اثبات جرح يا تعديل شاهد با يكديگر معارض باشد از اعتبار ساقط است.

ماده 197: ـ هرگاه دادگاه، شهود معرفي شده را واجد شرايط قانوني تشخيص دهد، شهادت را مي پذيرد و در غير اين صورت، شهادت را شهادت شرعي محسوب نمي كند و اگر از وضعيت آنها اطلاع نداشته باشد تا زمان احراز شرايط و كشف وضعيت كه نبايد بيش از ده روز طول بكشد، رسيدگي را متوقف و پس از آن، حسب مورد، اتخاذ تصميم مي كند مگر اين كه به نظر قاضي احراز شرايط در مدت ده روز ممكن نباشد.

ماده 198: ـ رجوع از شهادت شرعي، قبل از اجراي مجازات موجب سلب اعتبار شهادت مي شود و اعاده شهادت پس از رجوع از آن، مسموع نيست.

ماده 199: ـ نصاب شهادت در كليه جرايم، دو شاهد مرد است مگر در زنا، لواط، تفخيذ و مساحقه كه با چهار شاهد مرد اثبات مي گردد. براي اثبات زناي موجب حد جلد، تراشيدن و يا تبعيد، شهادت دو مرد و چهار زن عادل نيز كافي است. زماني كه مجازات غير از موارد مذكور است، حداقل شهادت سه مرد و دو زن عادل لازم است. در اين مورد هرگاه دو مرد و چهار زن عادل به آن شهادت دهند تنها حد شلاق، ثابت مي شود. جنايات موجب ديه با شهادت يك شاهد مرد و دو شاهد زن نيز قابل اثبات است.

ماده 200: ـ در خصوص شهادت بر زنا يا لواط، شاهد بايد حضوري عملي را كه زنا يا لواط با آن محقق مي شود ديده باشد و هرگاه شهادت مستند به مشاهده نباشد و همچنين در صورتي كه شهود به عدد لازم نرسند شهادت درخصوص زنا يا لواط، قذف محسوب مي شود و موجب حد است.

فصل چهارم: ـ سوگند

ماده 201: ـ سوگند عبارت از گواه قراردادن خداوند بر درستي گفتار اداء كننده سوگند است.

ماده 202: ـ اداء كننده سوگند بايد عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد.

ماده 203: ـ سوگند بايد مطابق قرار دادگاه و با لفظ جلاله والله، بالله، تالله يا نام خداوند متعال به ساير زبان‌ ها اداء شود و در صورت نياز به تغليظ و قبول اداءكننده سوگند، دادگاه كيفيت اداي آن را از حيث زمان، مكان، الفاظ و مانند آنها تعيين مي‌ كند. در هر صورت، بين مسلمان و غير مسلمان در اداي سوگند به نام خداوند متعال تفاوتي وجود ندارد.

ماده 204: ـ سوگند بايد مطابق با ادعاء صريح در مقصود و بدون هرگونه ابهام باشد و از روي قطع و يقين اداء شود.

ماده 205: ـ سوگند بايد با لفظ باشد و در صورت تعذر، با نوشتن يا اشاره اي كه روشن در مقصود باشد، اداء شود.

ماده 206: ـ در مواردي كه اشاره، مفهوم نباشد يا قاضي به زبان شخصي كه سوگند ياد مي كند، آشنا نباشد و يا اداء كننده سوگند قادر به تكلم نباشد، دادگاه به وسيله مترجم يا متخصص امر، مراد وي را كشف مي كند.

ماده 207: ـ سوگند فقط نسبت به طرفين دعوي و قائم مقام آنها مؤثر است.

ماده 208: ـ حدود و تعزيرات با سوگند نفي يا اثبات نمي شود لكن قصاص، ديه، ارش و ضرر و زيان ناشي از جرايم، مطابق مقررات اين قانون با سوگند اثبات مي گردد.

ماده 209: ـ هرگاه در دعاوي مالي مانند ديه جنايات و همچنين دعاويي كه مقصود از آن مال است مانند جنايت خطايي و شبه عمدي موجب ديه، براي مدعي خصوصي امكان اقامه بينه شرعي نباشد، وي مي تواند با معرفي يك شاهد مرد يا دو شاهد زن به ضميمه يك سوگند، ادعاي خود را فقط از جنبه مالي اثبات كند.

تبصره: ـ در موارد مذكور در اين ماده، ابتداء شاهد واجد شرايط شهادت مي دهد و سپس سوگند توسط مدعي اداء مي شود.

ماده 210: ـ هرگاه ثابت شود سوگند، دروغ و يا اداء كننده سوگند فاقد شرايط قانوني بوده است، به سوگند مزبور ترتيب اثر داده نمي شود.

فصل پنجم: ـ علم قاضي

ماده 211: ـ علم قاضي عبارت از يقين حاصل از مستندات بيّن در امري است كه نزد وي مطرح مي شود. در مواردي كه مستند حكم، علم قاضي است، وي موظف است قرائن و امارات بيّن مستند علم خود را به طور صريح در حكم قيد كند.

تبصره: ـ مواردي از قبيل نظريه كارشناس، معاينه محل، تحقيقات محلي، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و ساير قرائن و امارات كه نوعاً علم آور باشند مي تواند مستند علم قاضي قرار گيرد. در هر حال مجرد علم استنباطي كه نوعاً موجب يقين قاضي نمي شود، نمي تواند ملاك صدور حكم باشد.

ماده 212: ـ در صورتي كه علم قاضي با ادله قانوني ديگر در تعارض باشد اگرعلم، بيّن باقي بماند، آن ادله براي قاضي معتبر نيست و قاضي با ذكر مستندات علم خود و جهات رد ادله ديگر، رأي صادر مي كند. چنانچه براي قاضي علم حاصل نشود، ادله قانوني معتبر است و بر اساس آنها رأي صادر مي شود.

ماده 213: ـ در تعارض ساير ادله با يكديگر، اقرار بر شهادت شرعي، قسامه و سوگند مقدم است. همچنين شهادت شرعي بر قسامه و سوگند تقدم دارد.

بخش ششم : ـ مسايل متفرقه

ماده 214: ـ مجرم بايد مالي را كه در اثر ارتكاب جرم تحصيل كرده است، اگر موجود باشد عين آن را و اگر موجود نباشد مثل آن را و در صورت عدم امكان رد مثل، قيمت آن را به صاحبش رد كند و از عهده خسارات وارده نيز برآيد. هرگاه از حيث جزايي وجهي بر عهده مجرم تعلق گيرد، استرداد اموال يا تأديه خسارت مدعيان خصوصي بر آن مقدم است.

ماده 215: ـ بازپرس يا دادستان در صورت صدور قرار منع يا موقوفي تعقيب بايد تكليف اشياء و اموال كشف شده را كه دليل يا وسيله ارتكاب جرم بوده و يا از جرم تحصيل شده با حين ارتكاب، استعمال و يا براي استعمال اختصاص داده شده است تعيين كند تا حسب مورد، مسترد، ضبط يا معدوم شود. درمورد ضبط، دادگاه تكليف اموال و اشياء را تعيين مي كند. همچنين بازپرس و يا دادستان مكلف است مادام كه پرونده نزد وي جريان دارد به تقاضاي ذي نفع و با رعايت شرايط زير دستور رد اموال و اشياء مذكور را صادر نمايد:
الف ـ وجود تمام يا قسمتي از آن اشياء و اموال در بازپرسي يا دادرسي لازم نباشد.
ب ـ اشياء و اموال، بلامعارض باشد.
پ ـ جزء اشياء و اموالي نباشد كه بايد ضبط يا معدوم گردد.
در كليه امور جزايي دادگاه نيز بايد ضمن صدور حكم يا قرار يا پس از آن اعم از اين كه مبني بر محكوميت يا برائت يا موقوفي تعقيب متهم باشد، در مورد اشياء و اموالي كه وسيله ارتكاب جرم بوده يا در اثر جرم تحصيل شده يا حين ارتكاب، استعمال و يا براي استعمال اختصاص يافته است، بايد رأي مبني بر استرداد، ضبط يا معدوم شدن آن صادر نمايد.

تبصره 1: ـ متضرر از قرار بازپرس يا دادستان يا قرار يا حكم دادگاه مي تواند از تصميم آنان راجع به اشياء و اموال مذكور در اين ماده شكايت كند و طبق مقررات در دادگاه هاي جزايي شكايت خود را تعقيب و درخواست تجديدنظر نمايد هرچند قرار يا حكم دادگاه نسبت به امر جزايي قابل شكايت نباشد.

تبصره 2: ـ مالي كه نگهداري آن مستلزم هزينه نامتناسب براي دولت است يا موجب خرابي يا كسر فاحش قيمت آن مي گردد و حفظ مال هم براي دادرسي لازم نيست و همچنين اموال ضايع شدني و سريع الفساد حسب مورد به دستور دادستان يا دادگاه به قيمت روز فروخته مي شود و وجه حاصل تا تعيين تكليف نهايي در صندوق دادگستري به عنوان امانت نگهداري مي گردد.

ماده 216: ـ اجراي احكام حدود، قصاص و ديات براساس آيين نامه اي است كه تا شش ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون توسط رييس قوه قضاييه تهيه، تصويب و ابلاغ مي شود.

كتاب دوم: ـ حدود

بخش اول: ـ مواد عمومي

ماده 217: ـ در جرايم موجب حد، مرتكب در صورتي مسؤول است كه علاوه بر داشتن علم، قصد و شرايط مسؤوليت كيفري به حرمت شرعي رفتار ارتكابي نيز آگاه باشد.

ماده 218: ـ در جرايم موجب حد هرگاه متهم ادعاي فقدان علم يا قصد يا وجود يكي از موانع مسؤوليت كيفري را در زمان ارتكاب جرم نمايد در صورتي كه احتمال صدق گفتار وي داده شود و اگر ادعاء كند كه اقرار او با تهديد و ارعاب يا شكنجه گرفته شده است ادعاي مذكور بدون نياز به بينه و سوگند پذيرفته مي شود.

تبصره 1: ـ در جرايم محاربه و افساد في الارض و جرايم منافي عفت با عنف، اكراه، ربايش يا اغفال، صرف ادعاء، مسقط حد نيست و دادگاه موظف به بررسي و تحقيق است.

تبصره 2: ـ اقرار در صورتي اعتبار شرعي دارد كه نزد قاضي در محكمه انجام گيرد.

ماده 219: ـ دادگاه نمي تواند كيفيت، نوع و ميزان حدود شرعي را تغيير يا مجازات را تقليل دهد يا تبديل يا ساقط نمايد. اين مجازات ها تنها از طريق توبه و عفو به كيفيت مقرر در اين قانون قابل سقوط، تقليل يا تبديل است.

ماده 220: ـ در مورد حدودي كه در اين قانون ذكر نشده است طبق اصل يكصد و شصت و هفتم (167) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران عمل مي شود.

بخش دوم: ـ جرايم موجب حد

فصل اول: ـ زنا

ماده 221: ـ زنا عبارت است از جماع مرد و زني كه علقه زوجيت بين آنها نبوده و از موارد وطي به شبهه نيز نباشد.

تبصره 1: ـ جماع با دخول اندام تناسلي مرد به اندازه ختنه گاه در قُبُل يا دُبُر زن محقق مي شود.

تبصره 2: ـ هرگاه طرفين يا يكي از آنها نابالغ باشد، زنا محقق است لكن نابالغ مجازات نمي شود و حسب مورد به اقدامات تأميني و تربيتي مقرر در كتاب اول اين قانون محكوم مي گردد.

ماده 222: ـ جماع با ميت، زنا است، مگر جماع زوج با زوجه متوفاي خود كه زنا نيست لكن موجب سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش مي شود.

ماده 223: ـ هرگاه متهم به زنا، مدعي زوجيت يا وطي به شبهه باشد، ادعاي وي بدون بينه يا سوگند پذيرفته مي شود مگر آن كه خلاف آن با حجت شرعي لازم ثابت شود.

ماده 224: ـ حد زنا در موارد زير اعدام است:

بند الف : ـ زنا با محارم نسبي

بند ب: ـ زنا با زن‌ پدر كه‌ موجب ‌اعدام زاني ‌است‌.

بند پ : ـ زناي مرد غيرمسلمان با زن مسلمان كه موجب اعدام زاني است.

بند ت: ـ زناي به عنف يا اكراه از سوي زاني كه موجب اعدام زاني است.

تبصره 1: ـ مجازات زانيه در بندهاي (ب) و (پ) حسب مورد، تابع ساير احكام مربوط به زنا است.

تبصره 2: ـ هرگاه كسي با زني كه راضي به زناي با او نباشد در حال بيهوشي، خواب يا مستي زنا كند رفتار او در حكم زناي به عنف است. در زنا از طريق اغفال و فريب دادن دختر نابالغ يا از طريق ربايش، تهديد و يا ترساندن زن اگر چه موجب تسليم شدن او شود نيز حكم فوق جاري است.

ماده 225: ـ حد زنا براي زاني محصن و زانيه محصنه رجم است. در صورت عدم امكان اجراي رجم با پيشنهاد دادگاه صادركننده حكم قطعي و موافقت رييس قوه قضاييه چنانچه جرم با بينه ثابت شده باشد، موجب اعدام زاني محصن و زانيه محصنه است و در غير اين صورت موجب صد ضربه شلاق براي هريك مي باشد.

ماده 226: ـ احصان در هريك از مرد و زن به نحو زير محقق مي شود:

بند الف: ـ احصان مرد عبارت است از آنكه داراي همسر دايمي و بالغ باشد و در حالي كه بالغ و عاقل بوده از طريق قُبُل با وي در حال بلوغ جماع كرده باشد و هر وقت بخواهد امكان جماع از طريق قُبُل را با وي داشته باشد.

بند ب: ـ احصان زن عبارت است از آنكه داراي همسر دايمي و بالغ باشد و در حالي كه بالغ و عاقل بوده، با او از طريق قُبُل جماع كرده باشد و امكان جماع از طريق قُبُل را با شوهر داشته باشد.

ماده 227: ـ اموري از قبيل مسافرت، حبس، حيض، نفاس، بيماري مانع از مقاربت يا بيماريي كه موجب خطر براي طرف مقابل مي گردد مانند ايدز و سفليس، زوجين را از احصان خارج مي كند.

ماده 228: ـ در زنا با محارم نسبي و زناي محصنه، چنانچه زانيه بالغ و زاني نابالغ باشد مجازات زانيه فقط صد ضربه شلاق است.

ماده 229: ـ مردي كه همسر دائم دارد، هرگاه قبل از دخول، مرتكب زنا شود حد وي صد ضربه شلاق، تراشيدن موي سر و تبعيد به مدت يك سال قمري است.

ماده 230: ـ حد زنا در مواردي كه مرتكب غيرمحصن باشد، صد ضربه شلاق است.

ماده 231: ـ در موارد زناي به عنف و در حكم آن، در صورتي كه زن باكره باشد مرتكب علاوه بر مجازات مقرر به پرداخت ارش‌ البكاره و مهرالمثل نيز محكوم مي‌ شود و در صورتي كه باكره نباشد، فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محكوم مي‌ گردد.

ماده 232: ـ هرگاه مرد يا زني كمتر از چهار بار اقرار به زنا نمايد به سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش محكوم مي شود. حكم اين ماده در مورد لواط، تفخيذ و مساحقه نيز جاري است.

فصل دوم: ـ لواط، تفخيذ و مساحقه

ماده 233: ـ لواط عبارت از دخول اندام تناسلي مرد به اندازه ختنه گاه در دبر انسان مذكر است.

ماده 234: ـ حد لواط براي فاعل، درصورت عنف، اكراه يا دارابودن شرايط احصان، اعدام و در غير اين صورت صد ضربه شلاق است. حد لواط براي مفعول در هر صورت (وجود يا عدم احصان) اعدام است.

تبصره 1: ـ در صورتي كه فاعل غيرمسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است.

تبصره 2: ـ احصان عبارت است از آنكه مرد همسر دائمي و بالغ داشته باشد و در حالي كه بالغ و عاقل بوده از طريق قُبُل با همان همسر در حال بلوغ وي جماع كرده باشد و هر وقت بخواهد امكان جماع از همان طريق را با وي داشته باشد.

ماده 235: ـ تفخيذ عبارت از قراردادن اندام تناسلي مرد بين ران ها يا نشيمنگاه انسان مذكر است.

تبصره: ـ دخول كمتر از ختنه گاه در حكم تفخيذ است.

ماده 236: ـ در تفخيذ، حد فاعل و مفعول صد ضربه شلاق است و از اين جهت فرقي ميان محصن و غيرمحصن و عنف و غيرعنف نيست.

تبصره: ـ در صورتي كه فاعل غيرمسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است.

ماده 237: ـ همجنس گرايي انسان مذكر در غير از لواط و تفخيذ از قبيل تقبيل و ملامسه از روي شهوت، موجب سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش است.

تبصره 1: ـ حكم اين ماده در مورد انسان مؤنث نيز جاري است.

تبصره 2: ـ حكم اين ماده شامل مواردي كه شرعاً مستوجب حد است، نمي گردد.

ماده 238: ـ مساحقه عبارت است از اينكه انسان مؤنث، اندام تناسلي خود را بر اندام تناسلي همجنس خود قرار دهد.

ماده 239: ـ حد مساحقه، صد ضربه شلاق است.

ماده 240: ـ در حد مساحقه، فرقي بين فاعل و مفعول و مسلمان و غيرمسلمان و محصن و غيرمحصن و عنف و غيرعنف نيست.

ماده 241: ـ در صورت نبود ادله اثبات قانوني بر وقوع جرايم منافي عفت و انكار متهم هرگونه تحقيق و بازجويي جهت كشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است. موارد احتمال ارتكاب با عنف، اكراه، آزار، ربايش يا اغفال يا مواردي كه به موجب اين قانون در حكم ارتكاب به عنف است از شمول اين حكم مستثني است.

فصل سوم: ـ قوادي

ماده 242: ـ قوادي عبارت از به هم رساندن دو يا چند نفر براي زنا يا لواط است.

تبصره 1: ـ حد قوادي منوط به تحقق زنا يا لواط است در غير اين صورت عامل، مستوجب تعزير مقرر در ماده (244) اين قانون است.

تبصره 2: ـ در قوادي، تكرار عمل شرط تحقق جرم نيست.

ماده 243: ـ حد قوادي براي مرد هفتاد و پنج ضربه شلاق است و براي بار دوم علاوه بر هفتاد و پنج ضربه شلاق به عنوان حد، به تبعيد تا يك سال نيز محكوم مي شود كه مدت آن را قاضي مشخص مي كند و براي زن فقط هفتاد و پنج ضربه شلاق است.

ماده 244: ـ كسي كه دو يا چند نابالغ را براي زنا يا لواط به هم برساند مستوجب حد نيست لكن به سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و حبس تعزيري درجه شش محكوم مي شود.

فصل چهارم: ـ قذف

ماده 245: ـ قذف عبارت است از نسبت دادن زنا يا لواط به شخص ديگر هر چند مرده باشد.

ماده 246: ـ قذف بايد روشن و بدون ابهام بوده، نسبت دهنده به معناي لفظ آگاه و قصد انتساب داشته باشد گرچه مقذوف يا مخاطب در حين قذف از مفاد آن آگاه نباشد.

تبصره: ـ قذف علاوه بر لفظ با نوشتن، هرچند به شيوه الكترونيكي نيز محقق مي شود.

ماده 247: ـ هرگاه كسي به فرزند مشروع خود بگويد «تو فرزند من نيستي» و يا به فرزند مشروع ديگري بگويد «تو فرزند پدرت نيستي»، قذف مادر وي محسوب مي شود.

ماده 248: ـ هرگاه قرينه اي در بين باشد كه مشخص گردد منظور قذف نبوده است، حد ثابت نمي شود.

ماده 249: ـ هرگاه كسي به ديگري بگويد «تو با فلان زن زنا يا با فلان مرد لواط كرده اي» فقط نسبت به مخاطب، قاذف محسوب مي شود.

ماده 250: ـ حد قذف، هشتاد ضربه شلاق است.

ماده 251: ـ قذف در صورتي موجب حد مي شود كه قذف شونده در هنگام قذف، بالغ، عاقل، مسلمان، معين و غيرمتظاهر به زنا يا لواط باشد.

تبصره 1: ـ هرگاه قذف شونده، نابالغ، مجنون، غيرمسلمان يا غيرمعين باشد قذف كننده به سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش محكوم مي شود لكن قذف متظاهر به زنا يا لواط، مجازات ندارد.

تبصره 2: ـ قذف كسي كه متظاهر به زنا يا لواط است نسبت به آنچه متظاهر به آن نيست موجب حد است مثل نسبت دادن لواط به كسي كه متظاهر به زنا است.

ماده 252: ـ كسي كه به قصد نسبت دادن زنا يا لواط به ديگري، الفاظي غير از زنا يا لواط به كار ببرد كه صريح در انتساب زنا يا لواط به افرادي از قبيل همسر، پدر، مادر، خواهر يا برادر مخاطب باشد، نسبت به كسي كه زنا يا لواط را به او نسبت داده است، محكوم به حد قذف و درباره مخاطب اگر به علت اين انتساب اذيت شده باشد، به مجازات توهين محكوم مي گردد.

ماده 253: ـ هرگاه كسي زنا يا لواطي كه موجب حد نيست مانند زنا يا لواط در حال اكراه يا عدم بلوغ را به ديگري نسبت دهد به سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش محكوم مي شود.

ماده 254: ـ نسبت دادن زنا يا لواط به كسي كه به خاطر همان زنا يا لواط محكوم به حد شده است، قبل از توبه مقذوف، مجازات ندارد.

ماده 255: ـ حد قذف حق الناس است و تعقيب و اجراي مجازات منوط به مطالبه مقذوف است. در صورت گذشت مقذوف در هر مرحله، حسب مورد تعقيب، رسيدگي و اجراي مجازات موقوف مي شود.

ماده 256: ـ كسي كه چند نفر را به طور جداگانه قذف كند خواه همه آنها با هم، خواه جداگانه شكايت كنند، در برابر قذف هر يك، حد مستقلي بر او جاري مي شود.

ماده 257: ـ كسي كه چند نفر را به يك لفظ قذف نمايد هر كدام از قذف شوندگان مي تواند جداگانه شكايت نمايد و در صورت صدور حكم محكوميت، اجراي آن را مطالبه كند. چنانچه قذف شوندگان يكجا شكايت نمايند بيش از يك حد جاري نمي شود.

ماده 258: ـ كسي كه ديگري را به يك يا چند سبب، يك بار يا بيشتر قبل از اجراي حد، قذف نمايد فقط به يك حد محكوم مي شود، لكن اگر پس از اجراي حد، قذف را تكرار نمايد حد نيز تكرار مي شود و اگر بگويد آن چه گفته ام حق بود به سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش محكوم مي گردد.

ماده 259: ـ پدر يا جد پدري كه فرزند يا نوه خود را قذف كند به سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش محكوم مي گردد.

ماده 260: ـ حد قذف اگر اجراء نشده و مقذوف نيز گذشت نكرده باشد به همه ورثه به غير از همسر منتقل مي گردد و هر يك از ورثه مي تواند تعقيب و اجراي آن را مطالبه كند هر چند ديگران گذشت كرده باشند.

تبصره: ـ در صورتي كه قاذف، پدر يا جد پدري وارث باشد، وارث نمي‌ تواند تعقيب متهم يا اجراي حد را مطالبه كند.

ماده 261: ـ در موارد زير حد قذف در هر مرحله از مراحل تعقيب، رسيدگي و اجراء ساقط مي‌ شود:

بند الف: ـ هرگاه مقذوف، قاذف را تصديق نمايد.

بند ب : ـ هرگاه آن‌چه به مقذوف نسبت داده شده با شهادت يا علم قاضي اثبات شود.

بند پ: ـ هرگاه مقذوف و در صورت فوت وي، ورثه او، گذشت كند.

بند ت : ـ هرگاه مردي زنش را پس از قذف به زناي پيش از زوجيت يا زمان زوجيت لعان كند.

بند ث: ـ هرگاه دو نفر يكديگر را قذف كنند، خواه قذف آنها همانند، خواه مختلف باشد.

تبصره: ـ مجازات مرتكبان در بند (ث)، سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش است.

فصل پنجم: ـ سبّ نبي

ماده 262: ـ هر كس پيامبر اعظم صلي الله عليه و آله و سلم و يا هريك از انبياء عظام ‌الهي را دشنام دهد يا قذف كند ساب‌‌ النّبي است و به اعدام محكوم مي‌ شود.

تبصره: ـ قذف هر يك از ائمه معصومين عليهم السلام و يا حضرت فاطمه زهرا سلام الله عليها يا دشنام به ايشان در حكم سبّ نبي است.

ماده 263: ـ هرگاه متهم به سب، ادعاء نمايد كه اظهارات وي از روي اكراه، غفلت، سهو يا در حالت مستي يا غضب يا سبق لسان يا بدون توجه به معاني كلمات و يا نقل قول از ديگري بوده است ساب‌‌ النّبي محسوب نمي‌ شود.

تبصره: ـ هرگاه سب در حالت مستي يا غضب يا به نقل از ديگري باشد و صدق ‌اهانت كند موجب تعزير تا هفتاد و چهار ضربه شلاق است.

فصل ششم: ـ مصرف مسكر

ماده 264: ـ مصرف مسكر از قبيل خوردن، تزريق و تدخين آن كم باشد يا زياد، جامد باشد يا مايع، مست كند يا نكند، خالص باشد يا مخلوط به گونه‌ اي كه آن را از مسكر بودن خارج نكند، موجب حد است.

تبصره: ـ خوردن فقاع (آب‌جو مسكر) موجب حد است هرچند مستي نياورد.

ماده 265: ـ حد مصرف مسكر، هشتاد ضربه شلاق است.

ماده 266: ـ غيرمسلمان‌ تنها در صورت ‌تظاهر به‌ مصرف مسكر، محكوم‌ به حد مي‌ شود.

تبصره: ـ اگر مصرف مسكر توسط غيرمسلمان ‌علني نباشد لكن مرتكب در حال مستي در معابر يا اماكن عمومي ‌ظاهر شود به مجازات مقرر براي تظاهر به عمل حرام محكوم مي‌ گردد.

فصل هفتم: ـ سرقت

ماده 267: ـ سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غير است.

ماده 268: ـ سرقت در صورتي كه داراي تمام شرايط زير باشد موجب حد است:

بند الف: ـ شيء مسروق شرعاً ماليت داشته باشد.

بند ب: ـ مال مسروق در حرز باشد.

بند پ: ـ سارق هتك حرز كند.

بند ت: ـ سارق مال را از حرز خارج كند.

بند ث: ـ هتك حرز و سرقت مخفيانه باشد.

بند ج: ـ سارق پدر يا جد پدري صاحب مال نباشد.

بند چ : ـ ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نيم نخود طلاي مسكوك باشد.

بند ح: ـ مال مسروق از اموال دولتي يا عمومي، وقف عام و يا وقف بر جهات عامه نباشد.

بند خ: ـ سرقت در زمان قحطي صورت نگيرد.

بند د: ـ صاحب مال از سارق نزد مرجع قضايي شكايت كند.

بند ذ: ـ صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد.

بند ر: ـ مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت يد مالك قرار نگيرد.

بند ز: ـ مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملكيت سارق در نيايد.

بند ژ: ـ مال مسروق از اموال سرقت شده يا مغصوب نباشد.

ماده 269: ـ حرز عبارت از مكان متناسبي است كه مال عرفاً در آن از دستبرد محفوظ مي ماند.

ماده 270: ـ در صورتي كه مكان نگهداري مال از كسي غصب شده باشد، نسبت به وي و كساني كه از طرف او حق دسترسي به آن مكان را دارند، حرز محسوب نمي شود.

ماده 271: ـ هتك حرز عبارت از نقض غيرمجاز حرز است كه از طريق تخريب ديوار يا بالارفتن از آن يا بازكردن يا شكستن قفل و امثال آن محقق مي شود.

ماده 272: ـ هرگاه كسي مال را توسط مجنون، طفل غيرمميز، حيوان يا هر وسيله بي اراده اي از حرز خارج كند مباشر محسوب مي شود و در صورتي كه مباشر طفل مميز باشد رفتار آمر حسب مورد مشمول يكي از سرقتهاي تعزيري است.

ماده 273: ـ در صورتي كه مال در حرزهاي متعدد باشد، ملاك، اخراج از بيروني ترين حرز است.

ماده 274: ـ ربايش مال به اندازة نصاب بايد در يك سرقت انجام شود.

ماده 275: ـ هرگاه دو يا چند نفر به طور مشترك مالي را بربايند بايد سهم جداگانه هر كدام از آنها به حد نصاب برسد.

ماده 276: ـ سرقت در صورت فقدان هر يك از شرايط موجب حد، حسب مورد مشمول يكي از سرقت هاي تعزيري است.

ماده 277: ـ هرگاه شريك يا صاحب حق، بيش از سهم خود، سرقت نمايد و مازاد بر سهم او به حد نصاب برسد، مستوجب حد است.

ماده 278: ـ حد سرقت به شرح زير است:

بند الف: ـ در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهاي آن است، به طوري كه انگشت شست و كف دست باقي بماند.

بند ب: ـ در مرتبه دوم، قطع پاي چپ سارق از پايين برآمدگي است، به نحوي كه نصف قدم و مقداري از محل مسح باقي بماند.

بند پ: ـ در مرتبه سوم، حبس ابد است.

بند ت: ـ در مرتبه چهارم، اعدام است هر چند سرقت در زندان باشد.

تبصره 1: ـ هرگاه سارق، فاقد عضو متعلق قطع باشد، حسب مورد مشمول يكي از سرقت هاي تعزيري مي شود.

تبصره 2: ـ درمورد بند (پ) اين ماده و ساير حبس هايي كه مشمول عنوان تعزير نيست هرگاه مرتكب حين اجراي مجازات توبه نمايد و مقام رهبري آزادي او را مصلحت بداند با عفو ايشان از حبس آزاد مي شود. همچنين مقام رهبري مي تواند مجازات او را به مجازات تعزيري ديگري تبديل نمايد.

فصل هشتم: ـ محاربه

ماده 279: ـ محاربه عبارت از كشيدن سلاح به قصد جان، مال يا ناموس مردم يا ارعاب آنها است، به نحوي كه موجب ناامني در محيط گردد. هرگاه كسي با انگيزه شخصي به سوي يك يا چند شخص خاص سلاح بكشد و عمل او جنبه عمومي نداشته باشد و نيز كسي كه به روي مردم سلاح بكشد، ولي در اثر ناتواني موجب سلب امنيت نشود، محارب محسوب نمي شود.

ماده 280: ـ فرد يا گروهي كه براي دفاع و مقابله با محاربان، دست به اسلحه ببرد محارب نيست.

ماده 281: ـ راهزنان، سارقان و قاچاقچياني كه دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنيت مردم و راهها شوند محاربند.

ماده 282: ـ حد محاربه يكي از چهار مجازات زير است:
الف ـ اعدام
ب ـ صلب
پ ـ قطع دست راست و پاي چپ
ت ـ نفي بلد

ماده 283: ـ انتخاب هر يك از امور چهارگانه مذكور در ماده (282) به اختيار قاضي است.

ماده 284: ـ مدت نفي بلد در هر حال كمتر از يك سال نيست، اگر چه محارب بعد از دستگيري توبه نمايد و در صورتي كه توبه نكند همچنان در تبعيد باقي مي ماند.

ماده 285: ـ در نفي بلد، محارب بايد تحت مراقبت قرار گيرد و با ديگران معاشرت، مراوده و رفت و آمد نداشته باشد.

فصل نهم: ـ بغي و افساد في‌ الارض

ماده 286: ـ هر كس به طور گسترده، مرتكب جنايت عليه تماميت جسماني افراد، جرائم عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور، نشر اكاذيب، اخلال در نظام اقتصادي كشور، احراق و تخريب، پخش مواد سمي و ميكروبي و خطرناك يا دايركردن مراكز فساد و فحشا يا معاونت در آنها گردد به گونه اي كه موجب اخلال شديد در نظم عمومي كشور، ناامني يا ورود خسارت عمده به تماميت جسماني افراد يا اموال عمومي و خصوصي، يا سبب اشاعه فساد يا فحشا در حد وسيع گردد مفسد في الارض محسوب و به اعدام محكوم مي گردد.

تبصره: ـ هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومي، ايجاد ناامني، ايراد خسارت عمده و يا اشاعه فساد يا فحشا در حد وسيع و يا علم به مؤثربودن اقدامات انجام شده را احراز نكند و جرم ارتكابي مشمول مجازات قانوني ديگري نباشد، با توجه به ميزان نتايج زيانبار جرم، مرتكب به حبس تعزيري درجه پنج يا شش محكوم مي شود.

ماده 287: ـ گروهي كه در برابر اساس نظام جمهوري اسلامي ايران، قيام مسلحانه كند باغي محسوب مي شود و در صورت استفاده از سلاح، اعضاي آن به مجازات اعدام محكوم مي گردند.

ماده 288: ـ هرگاه اعضاي گروه باغي، قبل از درگيري و استفاده از سلاح، دستگير شوند، چنانچه سازمان و مركزيت آن وجود داشته باشد به حبس تعزيري درجه سه و در صورتي كه سازمان و مركزيت آن از بين رفته باشد به حبس تعزيري درجه پنج محكوم مي شوند.

كتاب سوم: ـ قصاص

بخش اول: ـ مواد عمومي

فصل اول: ـ اقسام و تعاريف جنايات

ماده 289: ـ جنايت بر نفس، عضو و منفعت بر سه قسم عمدي ، شبه عمدي و خطاي محض است.

ماده 290: ـ جنايت در موارد زير عمدي محسوب مي شود:

بند الف: ـ هرگاه مرتكب با انجام كاري قصد ايراد جنايت بر فرد يا افرادي معين يا فرد يا افرادي غيرمعين از يك جمع را داشته باشد و در عمل نيز جنايت مقصود يا نظير آن واقع شود، خواه كار ارتكابي نوعاً موجب وقوع آن جنايت يا نظير آن بشود، خواه نشود.

بند ب: ـ هرگاه مرتكب، عمداً كاري انجام دهد كه نوعاً موجب جنايت واقع شده يا نظير آن، مي گردد، هرچند قصد ارتكاب آن جنايت و نظير آن را نداشته باشد ولي آگاه و متوجه بوده كه آن كار نوعاً موجب آن جنايت يا نظير آن مي شود.

بند پ: ـ هرگاه مرتكب قصد ارتكاب جنايت واقع شده يا نظيرآن را نداشته و كاري را هم كه انجام داده است، نسبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنايت واقع شده يا نظير آن، نمي شود لكن در خصوص مجنيّ عليه، به علت بيماري، ضعف، پيري يا هر وضعيت ديگر و يا به علت وضعيت خاص مكاني يا زماني نوعاً موجب آن جنايت يا نظير آن مي شود مشروط بر آنكه مرتكب به وضعيت نامتعارف مجنيّ عليه يا وضعيت خاص مكاني يا زماني آگاه و متوجه باشد.

بند ت: ـ هرگاه مرتكب قصد ايراد جنايت واقع شده يا نظير آن را داشته باشد، بدون آن كه فرد يا جمع معيني مقصود وي باشد، و در عمل نيز جنايت مقصود يا نظير آن، واقع شود، مانند اينكه در اماكن عمومي بمب گذاري كند.

تبصره 1: ـ در بند (ب) عدم آگاهي و توجه مرتكب بايد اثبات گردد و در صورت عدم اثبات، جنايت عمدي است مگر جنايت واقع شده فقط به علت حساسيت زياد موضع آسيب، واقع شده باشد و حساسيت زياد موضع آسيب نيز غالباً شناخته شده نباشد كه در اين صورت آگاهي و توجه مرتكب بايد اثبات شود و در صورت عدم اثبات، جنايت عمدي ثابت نمي شود.

تبصره 2: ـ در بند (پ) بايد آگاهي و توجه مرتكب به اين كه كار نوعاً نسبت به مجنيّ عليه، موجب جنايت واقع شده يا نظير آن مي شود ثابت گردد و در صورت عدم اثبات، جنايت عمدي ثابت نمي شود.

ماده 291: ـ جنايت در موارد زير شبه عمدي محسوب مي شود:

بند الف: ـ هرگاه مرتكب نسبت به مجنيّ عليه قصد رفتاري را داشته لكن قصد جنايت واقع شده يا نظير آن را نداشته باشد و از مواردي كه مشمول تعريف جنايات عمدي مي گردد، نباشد.

بند ب: ـ هرگاه مرتكب، جهل به موضوع داشته باشد مانند آنكه جنايتي را با اعتقاد به اينكه موضوع رفتار وي شيء يا حيوان و يا افراد مشمول ماده (302) اين قانون است به مجنيّ عليه وارد كند، سپس خلاف آن معلوم گردد.

بند پ: ـ هرگاه جنايت به سبب تقصير مرتكب واقع شود، مشروط بر اينكه جنايت واقع شده مشمول تعريف جنايت عمدي نباشد.

ماده 292: ـ جنايت در موارد زير خطاي محض محسوب مي‌ شود:

بند الف: ـ در حال خواب و بيهوشي و مانند آنها واقع شود.

بند ب : ـ به‌ وسيله صغير و مجنون ارتكاب يابد.

بند پ: ـ جنايتي كه در آن مرتكب نه قصد جنايت بر مجنيٌ عليه را داشته باشد و نه قصد ايراد فعل واقع شده بر او را، مانند آنكه تيري به قصد شكار رها كند و به فردي برخورد نمايد.

تبصره: ـ در مورد بندهاي (الف) و (پ) هرگاه مرتكب آگاه و متوجه باشد كه اقدام او نوعاً موجب جنايت بر ديگري مي گردد، جنايت عمدي محسوب مي شود.

ماده 293: ـ هرگاه فردي مرتكب جنايت عمدي گردد لكن نتيجه رفتار ارتكابي، بيشتر از مقصود وي واقع شود، چنانچه جنايت واقع شده، مشمول تعريف جنايات عمدي نشود، نسبت به جنايت كمتر، عمدي و نسبت به جنايت بيشتر، شبه عمدي محسوب مي شود، مانند آنكه انگشت كسي را قطع كند و به سبب آن دست وي قطع شود و يا فوت كند كه نسبت به قطع انگشت عمدي و نسبت به قطع دست و يا فوت شبه عمدي است.

ماده 294: ـ اگر كسي به علت اشتباه در هويت، مرتكب جنايتي بر ديگري شود در صورتي كه مجنيّ عليه و فرد مورد نظر هردو مشمول ماده (302) اين قانون نباشند، جنايت عمدي محسوب مي شود.

ماده 295: ـ هرگاه كسي فعلي كه انجام آن را بر عهده گرفته يا وظيفه خاصي را كه قانون بر عهده او گذاشته است، ترك كند و به سبب آن، جنايتي واقع شود، چنانچه توانايي انجام آن فعل را داشته باشد جنايت حاصل به او مستند مي شود و حسب مورد عمدي، شبه عمدي، يا خطاي محض است، مانند اين كه مادر يا دايه اي كه شيردادن را بر عهده گرفته است، كودك را شير ندهد يا پزشك يا پرستار وظيفه قانوني خود را ترك كند.

فصل دوم: ـ تداخل جنايات

ماده 296: ـ اگر كسي، عمداً جنايتي را بر عضو فردي وارد سازد و او به سبب سرايت جنايت فوت كند، چنانچه جنايت واقع شده مشمول تعريف جنايات عمدي باشد، قتل عمدي محسوب مي شود، در غير اين صورت، قتل شبه عمدي است و مرتكب علاوه بر قصاص عضو به پرداخت ديه نفس نيز محكوم مي شود.

ماده 297: ـ اگر مرتكب با يك ضربه عمدي، موجب جنايتي بر عضو شود كه منجر به قتل مجنيّ عليه گردد، چنانچه جنايت واقع شده مشمول تعريف جنايات عمدي باشد، قتل عمدي محسوب مي شود و به علت نقص عضو يا جراحتي كه سبب قتل شده است به قصاص يا ديه محكوم نمي گردد.

ماده 298: ـ اگر كسي با يك ضربه عمدي، موجب جنايات متعدد بر اعضاي مجنيّ عليه شود، چنانچه همه آنها به طور مشترك موجب قتل او شود و قتل نيز مشمول تعريف جنايات عمدي باشد فقط به قصاص نفس محكوم مي شود.

ماده 299: ـ اگر كسي با ضربه هاي متعدد عمدي، موجب جنايات متعدد و قتل مجنيّ عليه شود و قتل نيز مشمول تعريف جنايات عمدي باشد، چنانچه برخي از جنايت ها موجب قتل شود و برخي در وقوع قتل نقشي نداشته باشند، مرتكب علاوه بر قصاص نفس، حسب مورد، به قصاص عضو يا ديه جنايت هايي كه تأثيري در قتل نداشته است، محكوم مي شود. لكن اگر قتل به وسيله مجموع جنايات پديد آيد، در صورتي كه ضربات به صورت متوالي وارد شده باشد در حكم يك ضربه است. در غير اين صورت به قصاص يا ديه عضوي كه جنايت بر آن، متصل به فوت نبوده است نيز محكوم مي گردد.

تبصره: ـ احكام مقرر در مواد (296)، (297)، (298) و (299) در مواردي كه جنايت يا جنايات ارتكابي به قسمت بيشتري از همان عضو يا اعضاي ديگر مجنيّ عليه سرايت كند نيز جاري است.

ماده 300: ـ اگر مجنيّ عليه به تصور اين كه جنايت وارده بر او به قتل منجر نمي شود و يا اگر به قتل منجر شود قتل، عمدي محسوب نمي شود، قصاص كند يا گذشت يا مصالحه بر ديه يا غير آن نمايد و بعد از آن، جنايت واقع شده، به نفس سرايت كند و به فوت مجنيّ عليه منجر شود، هرگاه قتل مشمول تعريف جنايات عمدي باشد، قاتل به قصاص نفس محكوم مي شود و چنانچه عضو مرتكب، قصاص شده يا با او مصالحه شده باشد، ولي دم بايد قبل از قصاص نفس، ديه عضو قصاص شده يا وجه المصالحه را به وي بپردازد؛ لكن اگر جنايت مشمول تعريف جنايات عمدي نگردد، به پرداخت ديه نفس، بدون احتساب ديه عضو قصاص شده يا وجه المصالحه اخذ شده، محكوم مي شود. مفاد اين ماده، در موردي كه جنايت ارتكابي به قسمت بيشتري از همان عضوِ مورد جنايت سرايت كند نيز جاري است.

فصل سوم: ـ شرايط عمومي ‌قصاص

ماده 301: ـ قصاص در صورتي ثابت مي‌ شود كه مرتكب، پدر يا از اجداد پدري مجنيٌ عليه نباشد و مجنيٌ‌ عليه، عاقل و در دين با مرتكب مساوي باشد.

تبصره: ـ چنانچه مجنيٌ ‌عليه مسلمان باشد، مسلمان نبودن مرتكب، مانع قصاص نيست.

ماده 302: ـ در صورتي كه مجنيٌ عليه داراي يكي از حالات زير باشد، مرتكب به قصاص و پرداخت ديه، محكوم نمي ‌شود:

بند الف: ـ مرتكب جرم حدي كه مستوجب سلب حيات است.

بند ب: ـ مرتكب جرم حدي كه مستوجب قطع عضو است، مشروط بر اينكه جنايت وارد شده، بيش از مجازات حدي او نباشد، در غير اين صورت، مقدار اضافه بر حد، حسب مورد، داراي قصاص و يا ديه و تعزير است.

بند پ: ـ مستحق قصاص نفس يا عضو، فقط نسبت به صاحب حق قصاص و به مقدار آن قصاص نمي‌ شود.

بند ت: ـ متجاوز و كسي كه تجاوز او قريب‌ الوقوع است و در دفاع مشروع به شرح مقرر در ماده (156) اين قانون جنايتي بر او وارد شود.

بند ث: ـ زاني و زانيه در حال زنا نسبت به شوهر زانيه در غير موارد اكراه و اضطرار به شرحي كه در قانون مقرر است.

تبصره 1: ـ اقدام در مورد بندهاي (الف)، (ب) و (پ) اين ماده بدون اجازه دادگاه جرم است و مرتكب به تعزير مقرر در كتاب پنجم «تعزيرات» محكوم مي‌ شود.

تبصره 2: ـ در مورد بند (ت) چنانچه نفس دفاع صدق كند ولي از مراتب آن تجاوز شود قصاص منتفي است، لكن مرتكب به شرح مقرر در قانون به ديه و مجازات تعزيري محكوم مي‌ شود.

ماده 303: ـ هرگاه مرتكب، مدعي باشد كه مجنيٌ عليه، حسب مورد در نفس يا عضو، مشمول ماده (302) اين قانون است يا وي با چنين اعتقادي، مرتكب جنايت بر او شده‌ است اين ادعا بايد طبق موازين در دادگاه ثابت شود و دادگاه موظف است نخست به ادعاي مذكور رسيدگي كند. اگر ثابت نشود كه مجنيٌ عليه مشمول ماده (302) است و نيز ثابت نشود كه مرتكب بر اساس چنين اعتقادي، مرتكب جنايت شده است مرتكب به قصاص محكوم مي‌ شود ولي اگر ثابت شود كه به اشتباه با چنين اعتقادي، دست به جنايت زده و مجنيٌ عليه نيز موضوع ماده (302) نباشد مرتكب علاوه بر پرداخت ديه به مجازات مقرر در كتاب پنجم «تعزيرات» محكوم مي‌ شود.

ماده 304: ـ جنايت عمدي نسبت به نابالغ، موجب قصاص است.

ماده 305: ـ مرتكب جنايت عمدي نسبت به مجنون علاوه بر پرداخت ديه به تعزير مقرر در كتاب پنجم «تعزيرات» نيز محكوم مي‌ شود.

ماده 306: ـ جنايت عمدي بر جنين، هر چند پس از حلول روح باشد، موجب قصاص نيست. در اين صورت مرتكب علاوه بر پرداخت ديه به مجازات تعزيري مقرر در كتاب پنجم «تعزيرات» محكوم مي‌ شود.

تبصره: ـ اگر جنيني زنده متولد شود و داراي قابليت ادامه حيات باشد و جنايت قبل از تولد، منجر به نقص يا مرگ او پس از تولد شود و يا نقص او بعد از تولد باقي بماند قصاص ثابت است.

ماده 307: ـ ارتكاب جنايت در حال مستي و عدم تعادل رواني در اثر مصرف موادمخدر، روان‌ گردان و مانند آنها، موجب قصاص است مگر اينكه ثابت شود بر اثر مستي و عدم تعادل رواني، مرتكب به كلي مسلوب‌ الاختيار بوده است كه در اين صورت، علاوه بر ديه به مجازات تعزيري مقرر در كتاب پنجم «تعزيرات» محكوم مي‌ شود. لكن اگر ثابت شود كه مرتكب قبلاً خود را براي چنين عملي مست كرده و يا علم داشته است كه مستي و عدم تعادل رواني وي ولو نوعاً موجب ارتكاب آن جنايت يا نظير آن از جانب او مي‌ شود، جنايت، عمدي محسوب مي‌ گردد.

ماده 308: ـ اگر پس از تحقيق و بررسي به‌ وسيله مقام قضايي، در بالغ يا عاقل‌ بودن مرتكب، هنگام ارتكاب جنايت، ترديد وجود داشته باشد و ولي دم يا مجنيٌ عليه ادعاء كند كه جنايت عمدي در حال بلوغ وي يا افاقه او از جنون سابقش انجام گرفته است لكن مرتكب خلاف آن را ادعاء كند، ولي دم يا مجنيٌ عليه بايد براي ادعاء خود بينه اقامه كند. در صورت عدم اقامه بينه، قصاص منتفي است. اگر حالت سابق بر زمان جنايت، افاقه مرتكب بوده است، مرتكب بايد جنون خود در حال ارتكاب جرم را اثبات كند تا قصاص ساقط شود؛ در غير اين صورت با سوگند ولي دم يا مجنيٌ‌ عليه يا ولي ‌او قصاص ثابت مي‌ شود.

ماده 309: ـ اين ادعاء ‌كه مرتكب، پدر يا يكي از اجداد پدري مجنيٌ عليه است، بايد در دادگاه ثابت شود و در صورت عدم اثبات، حق قصاص، حسب مورد، با سوگند ولي دم يا مجنيٌ‌ عليه يا ولي او ثابت مي‌ شود.

ماده 310: ـ هرگاه غيرِمسلمان، مرتكب جنايت عمدي بر مسلمان، ذمي، مستأمن يا معاهد شود، حق قصاص ثابت است. در اين امر، تفاوتي ميان اديان، فرقه ها و گرايش‌ هاي فكري نيست. اگر مسلمان، ذمي، مستأمن يا معاهد، بر غيرِمسلماني كه ذمي، مستأمن و معاهد نيست جنايتي وارد كند، قصاص نمي‌ شود. در اين صورت مرتكب به مجازات تعزيري مقرر در كتاب پنجم «تعزيرات» محكوم مي‌ شود.

تبصره 1: ـ غيرمسلماناني كه ذمي، مستأمن و معاهد نيستند و تابعيت ايران را دارند يا تابعيت كشورهاي خارجي را دارند و با رعايت قوانين و مقررات وارد كشور شده‌اند، در حكم مستأمن مي‌ باشند.

تبصره 2: ـ اگر مجنيٌ عليه غيرمسلمان باشد و مرتكب پيش از اجراي قصاص، مسلمان شود، قصاص ساقط و علاوه بر پرداخت ديه به مجازات تعزيري مقرر در كتاب پنجم «تعزيرات»، محكوم مي‌ شود.

ماده 311: ـ اگر پس از تحقيق و بررسي به ‌وسيله مقام قضايي، در مسلمان بودن مجنيٌ عليه، هنگام ارتكاب جنايت، ترديد وجود داشته و حالت او پيش از جنايت، عدم ‌اسلام باشد و ولي‌ ‌دم يا مجنيٌ عليه ادعاء كند كه جنايت عمدي در حال اسلام او انجام شده است و مرتكب ادعاء كند كه ارتكاب جنايت، پيش از اسلام آوردن وي بوده است، ادعاي ولي‌‌ دم يا مجنيٌ‌ عليه بايد ثابت شود و در صورت عدم اثبات، قصاص منتفي است و مرتكب به پرداخت ديه و مجازات تعزيري مقرر در كتاب پنجم «تعزيرات» محكوم مي ‌شود. اگر حالت پيش از زمان جنايت، اسلام او بوده است، وقوع جنايت در حالت عدم اسلام مجنيٌ عليه بايد اثبات شود تا قصاص ساقط گردد و در صورت عدم اثبات، حسب مورد با سوگند ولي دم يا مجنيٌ عليه يا ولي‌‌ ‌او قصاص ثابت مي ‌شود. حكم اين ماده در صورتي كه در مجنون بودن مجنيٌ‌ عليه ترديد وجود داشته باشد نيز جاري است.

فصل چهارم : ـ راه‌ هاي اثبات جنايت

ماده 312: ـ جنايات علاوه بر طرق مقرر در كتاب اول «كليات» اين قانون از طريق قسامه نيز ثابت مي‌ شود.

ماده 313: ـ قسامه عبارت از سوگند هايي است كه در صورت فقدان ادله ديگر غير از سوگند منكر و وجود لوث، شاكي براي اثبات جنايت عمدي يا غيرعمدي يا خصوصيات آن و متهم براي دفع اتهام از خود اقامه مي‌ كند.

ماده 314: ـ لوث عبارت از وجود قرائن و اماراتي است كه موجب ظن قاضي به ارتكاب جنايت يا نحوه ارتكاب از جانب متهم مي‌ شود.

ماده 315: ـ فقدان قرائن و امارات موجب ظن و صرف حضور فرد در محل وقوع جنايت، از مصاديق لوث محسوب نمي‌ شود و او با اداي يك سوگند، تبرئه مي‌ گردد.

ماده 316: ـ مقام قضايي موظف است در صورت استناد به قسامه، قرائن و امارات موجب لوث را در حكم خود ذكر كند. مواردي كه سوگند يا قسامه، توسط قاضي رد مي‌ شود، مشمول اين حكم است.

ماده 317: ـ در صورت حصول لوث، نخست از متهم، مطالبه دليل بر نفي اتهام مي ‌شود. اگر دليلي ارائه شود، نوبت به قسامه شاكي نمي ‌رسد و متهم تبرئه مي ‌گردد. در غير اين ‌صورت با ثبوت لوث، شاكي مي ‌تواند اقامه ‌قسامه كند يا از متهم درخواست قسامه نمايد.

ماده 318: ـ اگر شاكي اقامه ‌قسامه نكند و از مطالبه قسامه از متهم نيز خودداري ورزد، متهم در جنايات عمدي، با تأمين مناسب و در جنايات غير‌عمدي، بدون تأمين آزاد مي‌ شود لكن حق اقامه قسامه يا مطالبه آن براي شاكي باقي مي‌ ماند.

تبصره: ـ در مواردي كه تأمين گرفته مي‌ شود، حداكثر سه ماه به شاكي فرصت داده مي‌ شود تا اقامه قسامه نمايد يا از متهم مطالبه قسامه كند و پس از پايان مهلت از تأمين أخذ شده رفع اثر مي‌ شود.

ماده 319: ـ اگر شاكي از متهم درخواست قسامه كند و وي حاضر به قسامه نشود به پرداخت ديه محكوم مي‌ شود و اگر اقامه قسامه كند، تبرئه مي‌ گردد و شاكي حق ندارد براي بار ديگر، با قسامه يا بينه، دعوي را عليه او تجديد كند. در اين مورد متهم نمي‌ تواند قسامه را به شاكي رد نمايد.

ماده 320: ـ اقامه ‌قسامه يا مطالبه ‌آن از متهم، بايد حسب مورد، توسط صاحب حق قصاص يا ديه، يا ولي يا وكيل آنها باشد. همچنين است اقامه قسامه براي برائت متهم كه حسب مورد به‌ وسيله متهم، ولي ‌يا وكيل آنها صورت مي ‌گيرد. اتيان سوگند به ‌وسيله افراد قابل توكيل نيست.

ماده 321: ـ اگر مجنيٌ عليه يا ولي‌ ‌دم فوت كند هر يك از وارثان متوفي، بدون نياز به توافق ديگر ورثه متوفي يا ديگر اولياي ‌‌دم‌، حق مطالبه يا اقامه ‌قسامه را دارند.

ماده 322: ـ اگر برخي از ورثه، اصل اتهام يا برخي خصوصيات آن را از متهم نفي كنند، حق ديگران با وجود لوث، براي اقامه قسامه محفوظ است.

ماده 323: ـ اگر چند نفر، متهم به شركت در يك جنايت باشند و لوث عليه همه آنان باشد، اقامه يك قسامه براي اثبات شركت آنان در ارتكاب جنايت، كافي است و لزومي ‌به اقامه قسامه براي هر يك نيست.

ماده 324: ـ اگر شاكي ادعاء كند كه تنها يك شخص معين از دو يا چند نفر، مجرم است و قسامه بر شركت در جنايت اقامه شود، شاكي نمي‌ تواند غير از آن يك نفر را قصاص كند و چنانچه ديه قصاص‌ شونده بيش از سهم ديه جنايت او باشد شريك يا شركاي ديگر بايد مازاد ديه مذكور را به قصاص‌ شونده بپردازند. رجوع شاكي از اقرارِ به انفراد مرتكب، پس از اقامه قسامه مسموع نيست.

ماده 325: ـ اگر برخي از صاحبان حق قصاص يا ديه از متهم درخواست قسامه كنند، قسامه متهم فقط حق مطالبه‌ كنندگان را ساقط مي‌ كند و حق ديگران براي اثبات ادعايشان محفوظ است و اگر بتوانند موجب قصاص را اثبات كنند، بايد پيش از استيفاي قصاص، سهم ديه گروه اول را حسب مورد به خود آنها يا به مرتكب بپردازند.

ماده 326: ـ اگر شاكي علي ‌رغم حصول لوث عليه متهم اقامه قسامه نكند و از او مطالبه قسامه كند و متهم درباره اصل جنايت يا خصوصيات ‌آن، ادعاي عدم علم كند‌، شاكي مي‌ تواند از وي مطالبه ‌اتيان سوگند بر عدم علم نمايد. اگر متهم بر عدم علم به اصل جنايت سوگند ياد كند، دعوي متوقف و وي بدون تأمين آزاد مي ‌شود و اگر سوگند متهم فقط بر عدم علم به خصوصيات ‌جنايت باشد، دعوي فقط در مورد آن خصوصيات متوقف مي ‌گردد لكن اگر متهم از سوگند خوردن خودداري ورزد و شاكي بر علم داشتن او سوگند ياد كند، ادعاي متهم به عدم علم رد مي ‌شود و شاكي حق دارد از متهم اقامه قسامه را درخواست نمايد. در اين صورت اگر متهم اقامه قسامه نكند به پرداخت ديه محكوم مي ‌شود.

ماده 327: ـ در صورتي ‌كه شاكي متعدد باشد، اقامه يك قسامه براي همه آنان كافي است لكن در صورت تعدد متهمان، براي برائت هر يك، اقامه قسامه مستقل لازم است.

ماده 328: ـ در صورت تعدد متهمان، هر يك از آنها مي ‌تواند به نفع متهم ديگر، در قسامه شركت كند.

ماده 329: ـ قسامه فقط نسبت به مقداري كه لوث حاصل شده است، موجب اثبات مي ‌شود و اثبات خصوصيات جنايت از قبيل عمد، شبه عمد، خطا، مقدار جنايت و شركت در ارتكاب جنايت يا انفراد در آن نيازمند حصول لوث در اين خصوصيات‌ است.

ماده 330: ـ اگر نسبت به خصوصيات ‌جنايت لوث حاصل نشود يا سوگند خورندگان، بر آن خصوصيات سوگند ياد نكنند و فقط بر انتساب جنايت به مرتكب سوگند بخورند، اصل ارتكاب جنايت اثبات مي‌ شود و ديه تعلق مي‌ گيرد.

ماده 331: ـ چنانچه اصل ارتكاب جنايت، با دليلي به جز قسامه اثبات شود، خصوصيات آن در صورت حصول لوث در هر يك از آنها‌ به‌وسيله قسامه قابل اثبات است مانند آنكه يكي از دو شاهد عادل، به اصل قتل و ديگري به قتل عمدي شهادت دهد‌ كه در اين صورت اصل قتل با بينه اثبات مي‌شود و در صورت لوث، عمدي بودن قتل با اقامه قسامه ثابت مي‌ گردد.

ماده 332: ـ اگر لوث عليه دو يا چند نفر به شكل مردد حاصل شود، پس از تعيين مرتكب به ‌وسيله مجني‌ٌ عليه يا ولي دم و اقامه ‌قسامه عليه او، وقوع جنايت اثبات مي ‌شود.

ماده 333: ـ اگر لوث عليه دو يا چند نفر به شكل مردد ثابت باشد و قسامه به همين ‌گونه عليه آنان اقامه شود، جنايت بر عهده ‌يكي از چند نفر، به صورت مردد اثبات مي ‌شود و قاضي از آنان مي ‌خواهد كه بر برائت خود سوگند بخورند. اگر همگي از سوگند خوردن خودداري ورزند يا برخي از آنان سوگند ياد كنند و برخي نكنند، ديه بر ممتنعان ثابت مي ‌شود. اگر ممتنعان متعدد باشند، پرداخت ديه به نسبت مساوي ميان آنان تقسيم مي ‌شود. اگر همه ‌آنان بر برائت خود سوگند ياد كنند، در خصوص قتل، ديه از بيت ‌المال پرداخت مي‌ شود و در غيرقتل، ديه به نسبت مساوي ميان آنان تقسيم مي ‌گردد.

ماده 334: ـ اگر لوث عليه دو يا چند نفر به شكل مردد ثابت باشد، چنانچه شاكي از آنان درخواست اقامه ‌قسامه كند هر يك از آنان بايد اقامه قسامه كند. در صورت خودداري همه يا برخي از آنان از اقامه ‌قسامه، پرداخت ديه بر ممتنع ثابت مي ‌شود و در صورت تعدد ممتنعان، پرداخت ديه به نسبت مساوي ميان آنان تقسيم مي ‌شود. اگر همگي اقامه قسامه كنند، در قتل، ديه از بيت ‌المال پرداخت مي ‌گردد.

ماده 335: ـ چنانچه لوث تنها عليه برخي از افراد حاصل شود و شاكي عليه افراد بيشتري ادعاي مشاركت در ارتكاب جنايت را نمايد، با قسامه‌، جنايت به مقدار ادعاي مدعي، در موردي كه لوث حاصل شده است اثبات مي‌ شود‌ مانند آن‌ كه ولي دم مدعي مشاركت سه مرد در قتل عمدي مردي باشد و لوث فقط عليه مشاركت دو نفر از آنان باشد، پس از اقامه قسامه عليه آن دو نفر، حق قصاص عليه آن دو به مقدار سهم شان ثابت است. اگر ولي دم بخواهد هر دو نفر را قصاص كند، بايد به سبب اقرار خود به اشتراك سه مرد، دو سوم ديه را به هر يك از قصاص ‌شوندگان بپردازد.

تبصره: ـ رجوع شاكي از اقرارِ به شركت افراد بيشتر پذيرفته نيست مگر اين كه از ابتداء، شركت افراد بيشتر را به نحو ترديد ذكر كرده باشد و كساني كه در قسامه اتيان سوگند كرده ‌اند نيز شركت افراد ديگر را در ارتكاب جنايت نفي كرده و بر ارتكاب قتل توسط افراد كمتر سوگند ياد كرده باشند.

ماده 336: ـ نصاب قسامه براي اثبات قتل عمدي، سوگند پنجاه مرد از خويشاوندان و بستگان مدعي است. با تكرار سوگند قتل ثابت نمي‌ شود.

ماده 337: ـ سوگند شاكي، خواه مرد باشد خواه زن، جزء نصاب محسوب مي‌ شود.

ماده 338: ـ در صورتي كه شاكي از متهم درخواست اقامه قسامه كند، متهم بايد براي برائت خود، اقامه قسامه نمايد كه در اين صورت، بايد حسب مورد به مقدار نصاب مقرر، اداء كننده سوگند داشته باشد. اگر تعداد آنان كمتر از نصاب باشد، سوگندها تا تحقق نصاب، توسط آنان يا خود او تكرار مي‌ شود و با نداشتن اداء كننده سوگند، خود متهم، خواه مرد باشد خواه زن، همه سوگندها را تكرار مي ‌نمايد و تبرئه مي‌ شود.

ماده 339: ـ در قسامه، همه شرايط مقرر در كتاب اول «كليات» اين قانون كه براي اتيان سوگند ذكر شده است رعايت مي ‌شود.

ماده 340: ـ لازم نيست اداء كننده سوگند، شاهد ارتكاب جنايت بوده باشد و علم وي به آنچه بر آن سوگند ياد مي ‌كند، كافي است‌. همچنين لازم نيست قاضي، منشأ علم اداء كننده سوگند را بداند و ادعاي علم از سوي اداء كننده سوگند، تا دليل معتبري بر خلاف آن نباشد، معتبر است. در هر صورت تحقيق و بررسي مقام قضايي از اداء كننده سوگند بلامانع است.

ماده 341: ـ اگر احتمال آن باشد كه اداء كننده سوگند، بدون علم و بر اساس ظن و گمان يا با تباني سوگند مي‌ خورد، مقام قضايي موظف به بررسي موضوع است. اگر پس از بررسي، امور ياد شده احراز نشود، سوگند وي معتبر است.

ماده 342: ـ لازم است اداء كنندگان سوگند از كساني باشند كه احتمال اطلاع آنان بر وقوع جنايت، موجه باشد.

ماده 343: ـ قاضي مي‌ تواند پيش از اجراي قسامه، مجازات قانوني و مكافات اخروي سوگند دروغ و عدم جواز توريه در آن را براي اداء كنندگان سوگند بيان كند.

ماده 344: ـ اگر پس از اقامه قسامه و پيش از صدور حكم، دليل معتبري بر خلاف قسامه يافت شود و يا فقدان شرايط قسامه اثبات گردد، قسامه باطل مي‌ شود و چنانچه بعد از صدور حكم باشد موضوع از موارد اعاده دادرسي است.

ماده 345: ـ پس از اقامه قسامه توسط متهم، شاكي نمي ‌تواند با بينه يا قسامه، دعوي را عليه متهم تجديد كند.

ماده 346: ـ اگر پس از صدور حكم، بطلان همه يا برخي از سوگندها ثابت شود مانند آن كه برخي از اداء كنندگان سوگند، از سوگندشان عدول كنند يا دروغ بودن سوگند يا از روي علم نبودن سوگند، براي دادگاه‌ صادركننده حكم ثابت شود، مورد از جهات اعاده دادرسي است.

فصل پنجم: ـ صاحب حق قصاص

ماده 347: ـ صاحب حق قصاص در هر مرحله از مراحل تعقيب، رسيدگي يا اجراي حكم مي ‌تواند به طور مجاني يا با مصالحه، در برابر حق يا مال گذشت كند.

ماده 348: ـ حق قصاص، به شرح مندرج در اين قانون به ارث مي‌ رسد.

ماده 349: ـ ولي دم نمي ‌تواند پيش از فوت مجنيٌ‌ عليه، مرتكب را قصاص كند و در صورتي كه اقدام به قتل مرتكب نمايد، چنانچه جنايت در نهايت سبب فوت مجنيٌ عليه نشود مستحق قصاص است، در غير اين صورت به تعزير مقرر در قانون، محكوم مي ‌شود؛ مگر در موردي كه ولي دم اعتقاد دارد مرتكب مشمول ماده (302) اين قانون است كه در اين صورت، مستحق قصاص نيست.

ماده 350: ـ در صورت تعدد اولياي دم، حق قصاص براي هر يك از آنان به طور جداگانه ثابت است.

ماده 351: ـ ولي دم، همان ورثه مقتول است به ‌جز زوج يا زوجه او كه حق قصاص ندارد.

ماده 352: ـ اگر حق قصاص، به هر علت، تبديل به ديه شود يا به مال يا حقي مصالحه شود، همسر مقتول نيز از آن ارث مي ‌برد. اگر برخي از اولياي ‌دم، خواهان قصاص و برخي خواهان ديه باشند، همسر مقتول، از سهم ديه كساني كه خواهان ديه مي ‌باشند، ارث مي ‌برد.

ماده 353: ـ هرگاه صاحب حق قصاص فوت كند، حق قصاص به ورثه او مي ‌رسد حتي اگر همسر مجني‌ٌ عليه باشد.

ماده 354: ـ اگر مجنيٌ عليه يا همه اولياي ‌دم يا برخي از آنان، صغير يا مجنون باشند، ولي آنان با رعايت مصلحتشان حق قصاص، مصالحه و گذشت دارد و همچنين مي‌ تواند تا زمان بلوغ يا افاقه آنان منتظر بماند. اگر برخي از اولياي‌ دم، كبير و عاقل و خواهان قصاص باشند، مي‌ توانند مرتكب را قصاص كنند لكن در صورتي كه ولي صغير يا مجنون خواهان اداء يا تأمين سهم ديه مولي ‌عليه خود از سوي آنها باشد بايد مطابق خواست او عمل كنند. مفاد اين ماده، در مواردي كه حق قصاص به علت مرگ مجنيٌ عليه يا ولي دم به ورثه آنان منتقل مي ‌شود نيز جاري است. اين حكم در مورد جناياتي كه پيش از لازم‌ الاجراء شدن اين قانون واقع شده است نيز جاري است.

ماده 355: ـ در مورد ماده (354) اين قانون، جنين در صورتي ولي دم محسوب مي ‌شود كه زنده متولد شود.

ماده 356: ـ اگر مقتول يا مجنيٌ عليه يا ولي دمي كه صغير يا مجنون است ولي‌ نداشته باشد و يا ولي او شناخته نشود و يا به او دسترسي نباشد، ولي او، مقام رهبري است و رييس قوه‌ قضاييه با استيذان از مقام رهبري و در صورت موافقت ايشان، اختيار آن را به دادستان‌ هاي مربوط تفويض مي‌ كند.

ماده 357: ـ اگر مرتكب يا شريك در جنايت عمدي، از ورثه باشد، ولي دم به ‌شمار نمي ‌آيد و حق‌ قصاص و ديه ندارد و حق قصاص را نيز به ارث نمي‌ برد.

ماده 358: ـ اگر مجنيٌ عليه يا ولي دم، صغير يا مجنون باشد و ولي او، مرتكب جنايت عمدي شود يا شريك در آن باشد، در اين مورد، ولايت ندارد.

ماده 359: ـ در موارد ثبوت حق قصاص، اگر قصاص مشروط به رد فاضل ديه نباشد، مجنيٌ عليه يا ولي دم، تنها مي ‌تواند قصاص يا گذشت نمايد و اگر خواهان ديه باشد، نياز به مصالحه با مرتكب و رضايت او دارد.

ماده 360: ـ در مواردي كه اجراي قصاص، مستلزم پرداخت فاضل ديه به قصاص‌ شونده است‌، صاحب حق ‌قصاص، ميان قصاص با رد فاضل ديه و گرفتن ديه ‌مقرر در قانون ولو بدون رضايت مرتكب مخير است‌.

ماده 361: ـ اگر مجنيٌ عليه يا ولي دم، گذشت و اسقاط حق قصاص را مشروط به پرداخت وجه‌ المصالحه يا امر ديگري كند، حق قصاص تا حصول شرط، براي او باقي است.

ماده 362: ـ اگر پس از مصالحه يا گذشت مشروط، مرتكب حاضر يا قادر به پرداخت وجه ‌المصالحه يا انجام‌ دادن تعهد خود نباشد يا شرط محقق نشود، حق ‌قصاص محفوظ است و پرونده براي بررسي به همان دادگاه ارجاع مي ‌شود مگر مصالحه شامل فرض انجام ندادن تعهد نيز باشد.

ماده 363: ـ گذشت يا مصالحه‌، پيش از صدور حكم يا پس از آن، موجب سقوط حق قصاص است.

ماده 364: ـ رجوع از گذشت پذيرفته نيست .اگر مجنيٌ عليه يا ولي دم، پس از گذشت، مرتكب را قصاص كند، مستحق قصاص است.

ماده 365: ـ در قتل و ساير جنايات عمدي، مجنيٌ عليه مي ‌تواند پس از وقوع جنايت و پيش از فوت، از حق قصاص گذشت كرده يا مصالحه نمايد و اولياي ‌دم و وارثان ‌نمي ‌توانند پس ‌از فوت او، حسب مورد، مطالبه‌ قصاص‌ يا ديه كنند، لكن مرتكب به تعزير مقرر در كتاب پنجم «تعزيرات» محكوم مي ‌شود.

ماده 366: ـ اگر وقوع قتل ‌هاي عمد از جانب دو يا چند نفر ثابت باشد‌، لكن مقتول هر قاتلي مردد باشد مانند اين كه دو نفر، توسط دو نفر به قتل رسيده باشند و اثبات نشود كه هر كدام به دست كدام قاتل كشته شده ‌است‌، اگر اولياي هر دو مقتول، خواهان قصاص باشند، هر دو قاتل قصاص مي ‌شوند و اگر اولياي يكي از دو مقتول، به هر سبب، حق قصاص نداشته باشند يا آن را ساقط كنند، حق قصاص اولياي مقتول ديگر نيز به سبب مشخص نبودن قاتل، به ديه تبديل مي‌ شود.

تبصره: ـ مفاد اين ماده، در جنايت عمدي بر عضو نيز جاري است مشروط بر آنكه جنايت‌ هاي وارده بر مجنيٌ عليهم يكسان باشد لكن اگر جنايت‌ هاي وارده بر هر يك از مجنيٌ عليهم با جنايت‌ هاي ديگري متفاوت باشد، امكان قصاص حتي در فرضي كه همه مجنيٌ‌ عليهم خواهان قصاص باشند نيز منتفي است و به ديه تبديل مي‌ شود.

ماده 367: ـ در ماده (366) اين قانون، اگر اولياي هر دو مجنيٌ عليه، خواهان قصاص باشند و دو مجني‌ٌعليه از نظر ديه، يكسان نباشند و ديه مرتكبان بيش از ديه مجنيٌ عليهم باشد، مانند اين كه هر دو قاتل، مرد باشند و يكي از دو مقتول، زن باشد، خواهان قصاص از سوي زن بايد نصف ديه كامل را بپردازد كه در اين صورت، به سبب مشخص نبودن مرتكب قتل زن، فاضل ديه مذكور ميان مرتكبان به نسبت مساوي تقسيم مي ‌شود.

تبصره: ـ ديه موضوع اين ماده طبق اين قانون و قبل از قصاص به مستحق پرداخت مي ‌شود.

فصل ششم: ـ شركت در جنايت

ماده 368: ـ اگر عده ‌اي، آسيب‌ هايي را بر مجنيٌ عليه وارد كنند و تنها برخي از آسيب ‌ها موجب قتل او شود فقط وارد كنندگان اين آسيب ‌ها، شريك در قتل مي ‌باشند و ديگران حسب مورد، به قصاص عضو يا پرداخت ديه محكوم مي‌ شوند.

ماده 369: ـ قتل يا هر جنايت ديگر، مي ‌تواند نسبت به هر يك از شركا حسب ‌مورد‌ عمدي، شبه‌ عمدي يا خطاي محض باشد.

ماده 370: ـ ثابت نبودن حق قصاص بر بعضي از شركاء به هر دليل، مانند فقدان شرطي از شرايط معتبر در قصاص يا غيرعمدي بودن جنايت نسبت به او، مانع از حق ‌قصاص بر ديگر شركا نيست و هر يك از شركا حكم خود را دارند‌.

ماده 371: ـ هرگاه كسي آسيبي به شخصي وارد كند و بعد از آن ديگري او را به قتل برساند قاتل همان نفر دوم ‌است اگر چه آسيب سابق به تنهايي موجب مرگ مي‌ گرديد و اولي فقط به قصاص عضو محكوم مي‌ شود.

ماده 372: ـ هرگاه كسي آسيبي به شخصي وارد كند به گونه ‌اي كه وي را در حكم مرده قرار دهد و تنها آخرين رمق حيات در او باقي بماند و در اين حال ديگري با انجام رفتاري به حيات غيرمستقر او پايان دهد نفر اول قصاص مي ‌شود و نفر دوم به مجازات جنايت بر ميت محكوم مي‌ گردد. حكم اين ماده و ماده (371) اين قانون در مورد جنايات غيرعمدي نيز جاري است.

ماده 373: ـ در موارد شركت در جنايت عمدي، حسب مورد‌، مجنيٌ عليه يا ولي ‌دم مي ‌تواند يكي از شركا در جنايت عمدي را قصاص كند و ديگران بايد بلافاصله سهم خود از ديه را به قصاص ‌شونده بپردازند و يا اين كه همه شركا يا بيش از يكي از آنان را قصاص كند‌، مشروط بر اين كه ديه مازاد بر جنايت پديدآمده را پيش از قصاص، به قصاص‌ شوندگان بپردازد. اگر قصاص ‌شوندگان همه شركا نباشند، هر يك از شركا كه قصاص نمي ‌شود نيز بايد سهم خود از ديه جنايت را به نسبت تعداد شركا بپردازد.

تبصره: ـ اگر مجنيٌ عليه يا‌ ولي دم، خواهان قصاص برخي از شركا باشد و از حق خود نسبت به برخي ديگر مجاني گذشت كند يا با آنان مصالحه نمايد، در صورتي كه ديه قصاص‌ شوندگان بيش از سهم جنايتشان باشد، بايد پيش از قصاص، مازاد ديه آنان را به قصاص ‌شوندگان بپردازد.

ماده 374: ـ هرگاه ديه جنايت، بيش از ديه مقابل آن جنايت در مرتكب باشد مانند اين ‌كه زني، مردي را يا غيرمسلماني، مسلماني را عمداً به قتل برساند يا دست وي را قطع كند، اگر مرتكب يك نفر باشد، صاحب حق قصاص افزون بر قصاص، حق گرفتن فاضل ديه را ندارد و اگر مرتكبان متعدد باشند، صاحب حق قصاص مي ‌تواند پس از پرداخت مازاد ديه قصاص‌ شوندگان بر ديه جنايت به آنان، همگي را قصاص كند‌. همچنين مي ‌تواند به اندازه ديه جنايت، از شركا در جنايت، قصاص كند و چيزي نپردازد، كه در اين صورت، شركايي كه قصاص نمي ‌شوند، سهم ديه خود از جنايت را به قصاص‌ شوندگان مي ‌پردازند. افزون بر اين، صاحب حق‌ قصاص مي ‌تواند يكي از آنان را كه ديه ‌اش كمتر از ديه جنايت است، قصاص كند‌ و فاضل ديه را از ديگر شركا بگيرد لكن صاحب حق قصاص نمي ‌تواند بيش از اين مقدار را از هر يك مطالبه كند، مگر در‌صورتي ‌كه بر مقدار بيشتر‌ مصالحه نمايد. همچنين اگر صاحب حق قصاص خواهان قصاص همه آنان كه ديه مجموعشان بيش از ديه جنايت است باشد، نخست بايد فاضل ديه قصاص ‌شونده نسبت به سهمش از جنايت را به او بپردازد و سپس قصاص نمايد.

فصل هفتم: ـ اكراه در جنايت

ماده 375: ـ اكراه در قتل مجوز قتل نيست و مرتكب، قصاص مي‌ شود و اكراه‌ كننده، به حبس ابد محكوم مي‌ گردد.

تبصره 1: ـ اگر اكراه شونده طفل غيرمميز يا مجنون باشد فقط اكراه كننده محكوم به قصاص است.

تبصره 2: ـ اگر اكراه شونده طفل مميز باشد عاقله او ديه مقتول را مي‌ پردازد و اكراه كننده به حبس ابد محكوم مي‌ شود.

ماده 376: ـ مجازات حبس ابد براي اكراه ‌كننده مشروط به وجود شرايط عمومي‌ قصاص در اكراه ‌كننده و حق اولياي ‌‌دم مي ‌باشد و قابل گذشت و مصالحه است. اگر اكراه ‌كننده به هر علت به حبس ابد محكوم نشود‌، به مجازات معاون در قتل محكوم مي ‌شود.

ماده 377: ـ اكراه در جنايت بر عضو موجب قصاص اكراه كننده است.

ماده 378: ـ ادعاي اكراه برجنايت بر عضو بايد در دادگاه ثابت شود و در صورت عدم اثبات با سوگند صاحب حق قصاص، مباشر قصاص مي‌ شود.

ماده 379: ـ هرگاه كسي ديگري را به رفتاري اكراه كند كه موجب جنايت بر اكراه‌ شونده گردد، جنايت عمدي است و اكراه‌ كننده قصاص مي‌ شود مگر اكراه‌ كننده قصد جنايت بر او را نداشته و آگاهي و توجه به اينكه اين اكراه نوعاً موجب جنايت بر او مي‌ شود نيز نداشته باشد كه در اين صورت جنايت شبه‌ عمدي است و اكراه‌ كننده به پرداخت ديه محكوم مي‌ شود.

ماده 380: ـ اگر شخصي براي دفاع و رهايي از اكراه با رعايت شرايط مقرر در دفاع مشروع، مرتكب قتل اكراه‌ كننده شود يا آسيبي به او وارد كند‌، قصاص، ديه و تعزير ندارد‌.

بخش دوم: ـ قصاص نفس

ماده 381: ـ مجازات قتل عمدي در صورت تقاضاي ولي دم و وجود ساير شرايط مقرر در قانون، قصاص و در غير اين‌ صورت مطابق مواد ديگر اين قانون از حيث ديه و تعزير عمل مي‌ گردد.

ماده 382: ـ هرگاه زن مسلماني عمداً كشته شود، حق قصاص ثابت است لكن اگر قاتل، مرد مسلمان باشد، ولي ‌دم بايد پيش از قصاص، نصف ديه كامل را به او بپردازد و اگر قاتل، مرد غيرمسلمان باشد، بدون پرداخت چيزي قصاص مي ‌شود. در قصاص مرد غيرمسلمان به سبب قتل زن غيرمسلمان، پرداخت مابه‌ التفاوت ديه آنها لازم است.

ماده 383: ـ اگر يك نفر، دو يا چند نفر را عمداً به قتل برساند، اولياي دم هر يك از مقتولان مي ‌توانند به تنهايي و بدون گرفتن رضايت اولياي مقتولان ديگر و بدون پرداخت سهمي ‌از ديه به آنان اقدام به قصاص كنند.

ماده 384: ـ اگر يك نفر، دو يا چند نفر را عمداً به قتل برساند و اولياي دم همه مقتولان، خواهان قصاص باشند، قاتل بدون اين كه ديه ‌اي بپردازد، قصاص مي‌ شود. اگر اولياي دم برخي از مقتولان، خواهان قصاص باشند و اولياي دم مقتول يا مقتولان ديگر، خواهان ديه باشند، درصورت موافقت قاتل به پرداخت ديه به آنان در مقابل گذشت از حق قصاص‌ شان، ديه آنان از اموال قاتل‌ پرداخت مي ‌شود و بدون موافقت قاتل، حق اخذ ديه از او و يا اموالش را ندارند.

ماده 385: ـ اگر قتل در يكي از ماه ‌هاي حرام (محرم، رجب، ذي‌ القعده و ذي ‌الحجه) يا در حرم مكه مكرمه واقع شده باشد يا قاتل در زمان يا مكان مذكور، قصاص گردد و قصاص مستلزم پرداخت فاضل ديه از سوي‌ ولي دم به قاتل باشد‌، فاضل ديه تغليظ نمي ‌شود‌. همچنين ديه ‌اي كه ولي ‌دم به ديگر اولياء مي ‌پردازد‌ تغليظ نمي ‌شود، لكن اگر قتل در زمان يا مكان مذكور باشد، ديه ‌اي كه شركاي قاتل، به علت سهمشان از جنايت، حسب مورد به قصاص‌ شونده يا ولي ‌دم و يا به هر دوي آنان مي ‌پردازند، تغليظ مي ‌شود.

بخش سوم: ـ قصاص عضو

فصل اول: ـ موجب قصاص عضو

ماده 386: ـ مجازات جنايت عمدي بر عضو در صورت تقاضاي مجنيٌ عليه يا ولي ‌او و وجود ساير شرايط مقرر در قانون، قصاص و در غير اين ‌صورت مطابق قانون از حيث ديه و تعزير عمل مي ‌گردد.

ماده 387: ـ جنايت بر عضو عبارت از هر آسيب كمتر از قتل مانند قطع عضو، جرح و صدمه‌ هاي وارد بر منافع است.

ماده 388: ـ زن و مرد مسلمان، در قصاص عضو برابرند و مرد به سبب آسيبي كه به زن وارد مي‌ كند، به قصاص محكوم مي ‌شود لكن اگر ديه جنايت وارد بر زن‌، مساوي يا بيش از ثلث ديه‌ كامل باشد، قصاص پس از پرداخت نصف ديه عضو مورد قصاص به مرد، اجرا مي ‌شود. حكم مذكور درصورتي‌ كه مجنيٌ عليه زن غيرمسلمان و مرتكب مرد غيرمسلمان باشد نيز جاري است. ولي اگر مجنيٌ‌ عليه، زن مسلمان و مرتكب، مرد غيرمسلمان باشد، مرتكب بدون پرداخت نصف ‌ديه، قصاص مي ‌شود.

ماده 389: ـ اگر به علت يك يا چند ضربه، جنايت ‌هاي متعددي در يك يا چند عضو به وجود آيد، حق قصاص براي هر جنايت، به‌ طور جداگانه ثابت است و مجنيٌ عليه مي ‌تواند درباره بعضي با مرتكب مصالحه نمايد، نسبت به بعضي ديگر گذشت و بعضي را قصاص كند.

ماده 390: ـ اگر جنايت بر عضو، داراي مراتب باشد، مجنيٌ عليه مي ‌تواند با رضايت مرتكب قسمتي از جنايت را قصاص كند‌ مانند آن كه در جراحت موضحه به متلاحمه و در قطع دست از آرنج به قطع دست از مچ بسنده و از قصاص قسمت ديگر گذشت يا مصالحه نمايد.

ماده 391: ـ هرگاه كسي جنايت عمدي بر اعضاي متعدد يك نفر وارد كند و امكان قصاص همه آنها نباشد مانند اين كه هر دو دست يك نفر را قطع كند و خود يك دست بيشتر نداشته باشد‌، مرتكب در مقابل جنايت‌ هايي كه قصاص آن امكان دارد، قصاص مي ‌شود و براي ديگر جنايات‌، به پرداخت ديه و تعزير مقرر در كتاب پنجم «تعزيرات» محكوم مي ‌شود.

ماده 392: ـ هرگاه كسي جنايت عمدي براعضاي چند نفر وارد كند، اگر امكان قصاص همه آنها باشد، قصاص مي ‌شود و اگر امكان قصاص براي همه جنايات نباشد مجنيٌ عليه اول كه جنايت بر او پيش از ديگري واقع شده است، در استيفاي قصاص مقدم است و در صورت انجام قصاص، مرتكب براي جناياتي كه محلي براي قصاص آن نيست به پرداخت ديه و تعزير مقرر در كتاب پنجم «تعزيرات» محكوم مي ‌شود. اگر وقوع دو جنايت، در يك زمان باشد، هريك از دو مجنيٌ عليه مي ‌توانند مبادرت به قصاص كنند و پس از استيفاي قصاص، براي ديگر جنايت ‌هايي كه قصاص ممكن نيست، مرتكب به پرداخت ديه و تعزير مقرر در كتاب پنجم «تعزيرات» محكوم مي ‌شود. درصورتي ‌كه پس از قصاص اول، محل قصاص براي مجنيٌ عليه دوم باقي باشد لكن كمتر از عضو مورد جنايت از او باشد، مي ‌تواند مقدار موجود را قصاص كند و مابه ‌التفاوت را ديه بگيرد مانند اين كه مرتكب، نخست انگشت دست راست كسي و آن‌ گاه دست راست شخص ديگري را قطع كرده باشد كه در اين ‌صورت، مجنيٌ عليه اول در اجراي قصاص مقدم است و با اجراي قصاص او، مجنيٌ عليه دوم مي ‌تواند دست‌ راست مرتكب را قصاص كند و ديه انگشت خود را نيز از او بگيرد.

فصل دوم: ـ شرايط قصاص عضو

ماده 393: ـ در قصاص عضو، علاوه بر شرايط عمومي قصاص، شرايط زير با تفصيلي كه در اين قانون بيان مي ‌شود، بايد رعايت شود:
الف ـ محلِ عضوِ مورد قصاص، با مورد جنايت يكي باشد.
ب ـ قصاص با مقدار جنايت، مساوي باشد.
پ ـ خوف تلف مرتكب يا صدمه بر عضو ديگر نباشد.
ت ـ قصاصِ عضوِ سالم، در مقابل عضو ناسالم نباشد.
ث ـ قصاصِ عضو اصلي، در مقابل عضو غيراصلي نباشد.
ج ـ قصاصِ عضو كامل در مقابل عضو ناقص نباشد.

تبصره: ـ درصورتي‌ كه مجرم دست راست نداشته باشد دست چپ او و چنانچه دست چپ هم نداشته باشد پاي او قصاص مي‌ شود.

ماده 394: ـ رعايت تساوي مقدار طول و عرض، در قصاص جراحات لازم است لكن اگر طول عضو مورد قصاص، كمتر از طول عضو آسيب‌ ديده در مجنيٌ‌ عليه باشد، قصاص نبايد به عضو ديگر سرايت كند و نسبت به مازاد جنايت، ديه گرفته مي ‌شود لكن ميزان در عمق جنايت، صدق عنوان جنايت وارده است.

ماده 395: ـ اگر عضو مورد جنايت، سالم يا كامل باشد و عضو مرتكب، ناسالم يا ناقص باشد، مجنيٌ ‌عليه مي ‌تواند قصاص كند يا با رضايت مرتكب، ديه بگيرد.

تبصره: ـ عضو ناسالم، عضوي است كه منفعت اصلي آن از بين رفته باشد مانند عضو فلج و در غير اين ‌صورت، عضو سالم محسوب مي ‌شود، هر چند داراي ضعف يا بيماري باشد.

ماده 396: ـ عضو قوي و صحيح، در برابر عضو ضعيف و معيوب غيرفلج، قصاص مي‌ شود.

ماده 397: ـ عضو كامل، در برابر عضو ناقص قصاص نمي ‌شود لكن عضو ناقص، در برابر عضو كامل قصاص مي‌ شود كه در اين ‌صورت، مرتكب بايد مابه‌ التفاوت ديه را بپردازد.

تبصره: ـ عضو ناقص، عضوي است كه فاقد بخشي از اجزا باشد مانند دستي كه فاقد يك يا چند انگشت يا فاقد بخشي از يك يا چند انگشت است.

ماده 398: ـ اگر عضو مورد جنايت و عضو مورد قصاص، هر دو ناقص يا ناسالم باشند، فقط درصورتي ‌كه نقصان و عدم سلامت در عضو مورد قصاص، مساوي يا بيشتر از عضو مورد جنايت باشد، حق قصاص ثابت است.

ماده 399: ـ اگر عضو مورد جنايت، زائد باشد و مرتكب، عضو زائد مشابه نداشته باشد، به پرداخت اَرش محكوم مي‌ شود.

ماده 400: ـ اگر رعايت تساوي در طول و عرض و عمق جنايت، ممكن نباشد و قصاص به مقدار كمتر ممكن باشد مجنيٌ عليه مي ‌تواند به قصاص كمتر، اكتفاء كند و مابه ‌التفاوت را ارش مطالبه نمايد و يا با رضايت جاني ديه جنايت را بگيرد.

ماده 401: ـ در جنايت مأمومه، دامغه، جائفه، هاشمه، منقله، شكستگي استخوان و صدماتي كه موجب تغيير رنگ پوست يا ورم بدن مي ‌شود، قصاص ساقط است و مرتكب علاوه بر پرداخت ديه به تعزير مقرر در كتاب پنجم «تعزيرات» نيز محكوم مي‌ شود. حكم مذكور در هر مورد ديگري كه خطر تجاوز در قصاص عضو يا منافع وجود داشته باشد نيز جاري است.

ماده 402: ـ اگر شخصي يك چشم كسي را درآورد يا كور كند، قصاص مي‌ شود، گرچه مرتكب بيش از يك چشم نداشته باشد و ديه ‌اي به وي پرداخت نمي‌ شود. اين حكم در مورد همه اعضاي زوج بدن جاري است.

ماده 403: ـ اگر شخصي كه داراي دو چشم است، چشم كسي را كه فقط يك چشم دارد، درآورد يا آن را كور كند، مجنيٌ عليه مي‌ تواند يك چشم مرتكب را قصاص كند و نصف ديه كامل را هم دريافت دارد يا از قصاص يك چشم مرتكب منصرف شود و ديه كامل بگيرد مگر اينكه مجنيٌ عليه يك چشم خود را قبلاً در اثر قصاص يا جنايتي كه استحقاق ديه آن را داشته است، از دست داده باشد، كه در اين‌ صورت مي‌ تواند يك چشم مرتكب را قصاص كند و يا با رضايت مرتكب، نصف ديه كامل را دريافت نمايد.

ماده 404: ـ اگر شخصي بدون آسيب‌ رساندن به حدقه چشم ديگري، بينايي آن را از بين ببرد، فقط بينايي چشم مرتكب، قصاص مي‌ شود. چنانچه بدون آسيب به حدقه چشم مرتكب، قصاص ممكن نباشد‌، تبديل به ديه مي‌ شود و مرتكب به پرداخت ديه و تعزير مقرر در قانون محكوم مي‌ شود.

ماده 405: ـ چشم سالم، در برابر چشم‌ هايي كه از لحاظ ديد و يا شكل، متعارف نيستند، قصاص مي‌ شود.

ماده 406: ـ پلك داراي مژه، در برابر پلك بدون مژه قطع نمي‌ شود لكن پلك چشم بينا در برابر پلك چشم نابينا قصاص مي‌ شود.

ماده 407: ـ قطع لاله ‌گوش كه موجب زوال شنوايي يا قطع بيني كه موجب زوال بويايي شود، دو جنايت محسوب مي‌ شود.

ماده 408: ـ قطع بيني يا گوش، موجب قصاص است گرچه حسب مورد حس بويايي و شنوايي نداشته باشند.

ماده 409: ـ قطع زبان يا لب، موجب قصاص است و بايد مقدار و محل آنها رعايت شود.

ماده 410: ـ اگر شخص گويا، زبان كسي را كه لال است قطع كند، قصاص ساقط است و ديه گرفته مي ‌شود لكن زبان كسي كه لال است، در برابر زبان لال ديگري و زبان گويا قصاص مي ‌شود و زبان داراي حس چشايي در برابر زبان بدون حس چشايي قصاص مي ‌شود.

ماده 411: ـ زبان گويا در برابر زبان كودكي كه هنوز به حد سخن گفتن نرسيده است، قصاص مي ‌شود مگر آن كه لال بودن كودك ثابت شود.

ماده 412: ـ اگر كسي دندان ديگري را بشكند يا بكند به قصاص محكوم مي‌ شود و در قصاص آن، رعايت تساوي در محل دندان، لازم است.

ماده 413: ـ اگر دندان كسي توسط ديگري كنده شود، چنانچه تا زمان قصاص، دندان سالمي به جاي آن برويد، مرتكب قصاص نمي ‌شود و به تعزير مقرر در كتاب پنجم «تعزيرات» و ارش جراحت و مدتي كه مجنيٌ عليه بدون دندان بوده است محكوم مي ‌شود. اگر دندان جديد معيوب باشد، مرتكب افزون بر محكوميت ‌هاي مذكور، به پرداخت ارش عيب نيز محكوم مي ‌شود. اگر مجنيٌ عليه كودك باشد، صدور حكم به مدت متعارف براي روييدن دندان به تأخير مي ‌افتد و در صورت رويش دندان يك‌ صدم ديه پرداخت مي ‌شود. اگر مجنيٌ ‌عليه در اين مدت فوت كند، مرتكب افزون بر تعزير مذكور، به پرداخت ديه محكوم مي ‌شود.

ماده 414: ـ اگر دندان مرتكب، شيري و دندان مجنيٌ عليه غيرشيري باشد، مجنيٌ عليه بين قصاص دندان شيري و تأخير قصاص تا رويش دندان غيرشيري در مرتكب، مختار است.

ماده 415: ـ اگر دندان مجنيٌ عليه پس از اجراي قصاص يا گرفتن ديه برويد، چيزي برعهده مجنيٌ عليه نيست و اگر گرفتن ديه به جهت عدم امكان قصاص بوده باشد ديه نيز بازگردانده نمي ‌شود.

ماده 416: ـ اگر دندان مرتكب، پس از اجراي قصاص برويد، مجنيٌ عليه حق قصاص دوباره آن را ندارد.

بخش چهارم: ـ اجراي قصاص

فصل اول: ـ مواد عمومي

ماده 417: ـ در اجراي قصاص، اذن مقام رهبري يا نماينده او لازم است.

ماده 418: ـ استيذان از مقام رهبري در اجراي قصاص، براي نظارت بر صحت اجراء و رعايت حقوق صاحب حق قصاص و اطراف ديگر دعوي است و نبايد مراسم استيذان، مانع از امكان استيفاي قصاص توسط صاحب حق قصاص و محروم شدن او از حق خود شود.

ماده 419: ـ اجراي قصاص و مباشرت در آن، حسب مورد، حق ولي دم و مجنيٌ عليه است كه در صورت مرگ آنان، اين حق به ورثه ايشان منتقل مي‌ شود و بايد پس از استيذان از مقام رهبري از طريق واحد اجراي احكام كيفري مربوط انجام ‌گيرد.

ماده 420: ـ اگر صاحب حق قصاص، بر خلاف مقررات اقدام به قصاص كند به تعزير مقرر در كتاب پنجم «تعزيرات» محكوم مي‌ شود.

ماده 421: ـ هيچ ‌كس غير از مجنيٌ عليه يا ولي او حق قصاص مرتكب را ندارد و اگر كسي بدون اذن آنان او را قصاص كند، مستحق قصاص است.

ماده 422: ـ در هر حق قصاصي هر يك از صاحبان آن به طور مستقل حق قصاص دارند لكن هيچ يك از آنان در مقام استيفاي نبايد حق ديگران را از بين ببرد و در صورتي ‌كه بدون اذن و موافقت ديگر افرادِ خواهانِ قصاص، مبادرت به استيفاي قصاص كند، ضامن سهم ديه ديگران است.

ماده 423: ـ در هر حق قصاصي اگر بعضي از صاحبان آن، خواهان ديه باشند يا از قصاص مرتكب گذشت كرده باشند، كسي كه خواهان قصاص است بايد نخست سهم ديه ديگران را در صورت گذشت آنان به مرتكب و در صورت درخواست ديه به خود آنان بپردازد.

ماده 424: ـ در هر حق قصاصي اگر بعضي از صاحبان آن، غايب باشند و مدت غيبت آنان كوتاه باشد صدور حكم تا آمدن غايب به تعويق مي‌ افتد و اگر غيبت طولاني باشد و يا اميدي به بازگشتن آنان نباشد مقام رهبري به عنوان ولي غايب به جاي آنان تصميم مي‌ گيرد و چنانچه زمان بازگشت معلوم نباشد مقام رهبري براي آنها پس از گذشت زمان كوتاه و قبل از طولاني شدن زمان غيبت اتخاذ تصميم مي‌ نمايد، كساني كه حاضرند، مي‌توانند پس از تأمين سهم غايبان در دادگاه‌، قصاص كنند و اگر حاضران، گذشت كنند يا با او مصالحه نمايند، حق قصاص غايبان محفوظ است و اگر آنان پس از حاضر شدن، خواهان قصاص باشند، بايد نخست سهم ديه كساني را كه گذشت نموده‌ اند يا با مرتكب مصالحه كرده‌ اند به مرتكب بپردازند و سپس قصاص كنند.

ماده 425: ـ اگر مرتكب عمداً جنايتي بر ديگري وارد كند و ديه جنايت وارد شده بر مجنيٌ عليه بيش از ديه آن در مرتكب باشد مانند آنكه زن مسلماني مرد مسلماني را به قتل برساند صاحب حق قصاص نمي ‌تواند افزون بر قصاص، تفاوت ديه را نيز مطالبه كند.

ماده 426: ـ در موارد ثبوت حق قصاص، اگر ديه جنايت وارده بر مجنيٌ عليه كمتر از ديه آن در مرتكب باشد، صاحب حق قصاص در صورتي مي ‌تواند قصاص را اجراء كند كه نخست فاضل ديه را به او بپردازد و بدون پرداخت آن اجراي قصاص جايز نيست و در صورت مخالفت و اقدام به قصاص، افزون بر الزام به پرداخت فاضل ديه، به مجازات مقرر در كتاب پنجم «تعزيرات» محكوم مي ‌شود.

ماده 427: ـ در مواردي كه صاحب حق قصاص براي اجراي قصاص بايد بخشي از ديه را به ديگر صاحبان حق قصاص بپردازد‌، پرداخت آن بايد پيش از قصاص صورت گيرد و در صورت تخلفِ صاحبِ حقِ قصاص از اين امر‌، افزون بر پرداخت ديه مذكور به مجازات مقرر دركتاب پنجم «تعزيرات» محكوم مي ‌شود.

ماده 428: ـ در مواردي كه جنايت، نظم و امنيت عمومي ‌را بر هم زند يا احساسات عمومي ‌را جريحه ‌دار كند و مصلحت در اجراي قصاص باشد لكن خواهان قصاص تمكن از پرداخت فاضل ديه يا سهم ديگر صاحبان حق ‌قصاص را نداشته باشد، با درخواست دادستان و تأييد رييس قوه قضاييه، مقدار مذكور از بيت ‌المال پرداخت مي ‌شود.

ماده 429: ـ در مواردي كه محكوم به قصاص، در زندان است و صاحب حق قصاص، بدون عذر موجه يا به علت ناتواني در پرداخت فاضل ديه يا به جهت انتظار براي بلوغ يا افاقه ولي دم يا مجنيٌ عليه، مرتكب را در وضعيت نامعين رها نمايد، با شكايت محكوم عليه از اين امر، دادگاه صادركننده حكم، مدت مناسبي را مشخص و به صاحب حق قصاص اعلام مي ‌كند تا ظرف مهلت مقرر نسبت به گذشت، مصالحه يا اجراي قصاص اقدام كند. در صورت عدم اقدام او در اين مدت‌، دادگاه مي ‌تواند پس از تعيين تعزير براساس كتاب پنجم «تعزيرات» و گذشتن مدت زمان آن با أخذ وثيقه مناسب و تأييد رييس حوزه قضايي و رييس كل دادگستري استان تا تعيين تكليف از سوي صاحب حق قصاص، مرتكب را آزاد كند.

ماده 430: ـ در موارد لزوم پرداخت فاضل ديه‌ اگر مقتول يا صاحب حق قصاص، طلبي از مرتكب داشته باشد، طلب مذكور با رضايت صاحب آن، هر چند بدون رضايت مرتكب، به عنوان فاضل ديه، قابل محاسبه است.

ماده 431: ـ فاضل ديه يا سهم پرداختي شركا از ديه جنايت، متعلق به قصاص شونده است و او مي ‌تواند آن را به صاحب حق قصاص يا شركاي خود ببخشد و يا هر نوع تصرف مالكانه ديگري در آن انجام دهد لكن اگر آن را دريافت كرده باشد و قصاص صورت نگيرد، بايد آن را برگرداند.

ماده 432: ـ هرگاه مجنيٌ عليه پيش از استيفاي حقِ قصاص، فوت كند و تركه او براي اداي ديون او كافي نباشد، صاحب حق قصاص، بدون اداء يا تضمين آن ديون، حق استيفاي قصاص را دارد لكن حق گذشت مجاني، بدون اداء يا تضمين ديون را ندارد و اگر به هر علت، قصاص به ديه تبديل شود، بايد در اداي ديون مذكور صرف شود. اين حكم در مورد تركه مقتول نيز جاري است.

ماده 433: ـ اگر مجنيٌ عليه يا همه اولياي ‌دم، پيش از قصاص يا در حين اجراي آن از قصاص مرتكب گذشت كنند، قصاص متوقف مي ‌شود و آنان ضامن خساراتي كه در حين اجراي قصاص به مرتكب رسيده‌ است، نمي ‌باشند و اگر برخي از آنان گذشت نمايند يا مصالحه كنند، خواهان قصاص بايد پيش از اجراي قصاص، سهم آن ها را حسب مورد به آنان يا مرتكب بپردازد.

ماده 434: ـ هرگاه كسي فردي را كه مرتكب جنايت عمدي شده است فراري دهد‌ به تحويل وي الزام مي‌ شود. اگر در موارد قتل و جنايت بر عضو كه منجر به قطع يا نقص عضو يا از بين رفتن يكي از منافع آن شده است، بازداشت فراري ‌دهنده مؤثر در حضور مرتكب يا الزام فراري‌ دهنده به احضار مرتكب باشد، دادگاه بايد با درخواست صاحب حق قصاص تا زمان دستگيري مرتكب، فراري‌ دهنده را بازداشت كند. اگر مرتكب پيش از دستگيري بميرد يا دستگيري وي متعذر شود يا صاحب حق قصاص رضايت دهد، فراري ‌دهنده آزاد مي ‌شود و صاحب حق قصاص در همه موارد قصاص نفس و عضو، مي ‌تواند در صورت فوت مرتكب يا تعذر دستگيري او، ديه را از اموال وي يا فراري ‌دهنده بگيرد. فراري‌ دهنده مي‌ تواند پس از پرداخت ديه براي دريافت آن به مرتكب رجوع كند.

ماده 435: ـ هرگاه در جنايت عمدي، به علت مرگ يا فرار، دسترسي به مرتكب ممكن نباشد با درخواست صاحب حق، ديه جنايت از اموال مرتكب پرداخت مي ‌شود و در صورتي ‌كه مرتكب مالي نداشته باشد در خصوص قتل عمد، ولي دم مي‌ تواند ديه را از عاقله بگيرد و در صورت نبود عاقله يا عدم دسترسي به آن ها يا عدم تمكن آن ها، ديه از بيت‌ المال پرداخت مي ‌شود و در غيرقتل، ديه بر بيت ‌المال خواهد بود. چنانچه پس از اخذ ديه، دسترسي به مرتكب جنايت اعم از قتل و غيرقتل، ممكن شود درصورتي‌ كه اخذ ديه به جهت گذشت از قصاص نباشد، حق‌ قصاص حسب مورد براي ولي دم يا مجنيٌ عليه محفوظ است، لكن بايد قبل از قصاص، ديه گرفته شده را برگرداند.

فصل دوم: ـ اجراي قصاص نفس

ماده 436: ـ قصاص نفس فقط به شيوه‌ هاي متعارف، كه كمترين آزار را به قاتل مي رساند، جايز است و مثله‌ كردن او پس از قصاص، ممنوع و موجب ديه و تعزير مقرر در كتاب پنجم «تعزيرات» است.

ماده 437: ـ زن حامله، كه محكوم به قصاص نفس است، نبايد پيش از وضع حمل قصاص شود. اگر پس از وضع حمل نيز بيم تلف طفل باشد، تا زماني كه حيات طفل محفوظ بماند، قصاص به تأخير مي ‌افتد.

ماده 438: ـ اگر پس از اجراي قصاص نفس، قاتل زنده بماند، حق قصاص براي ولي دم محفوظ است لكن اگر وي را به گونه ‌اي كه جايز نيست، قصاص كرده باشد، در صورتي‌ كه قاتل آسيب ببيند مشروط به شرايط قصاص عضو از جمله عدم خوف تلف ولي دم، قاتل حق قصاص عضو او را دارد و حق قصاص نفس نيز براي ولي دم باقي است ولي قبل از اجراي قصاص نفس، قاتل بايد حق خود را استيفاء، مصالحه يا گذشت كند لكن اگر ولي دم نخواهد دوباره قصاص كند، قاتل حق قصاص او را ندارد. اگر قاتل براي فرار از قصاص نفس حاضر به گذشت، مصالحه و استيفاي حق خود نشود با شكايت ولي دم از اين امر، دادگاه مدت مناسبي را مشخص و به قاتل اعلام مي ‌كند تا ظرف مهلت مقرر به گذشت، مصالحه يا مطالبه قصاص عضو اقدام كند. در صورت عدم اقدام او در اين مدت، ولي دم به تعزير مقرر در قانون محكوم مي ‌شود و با مطالبه او قصاص نفس اجراء مي ‌گردد و حق قصاص عضو براي ورثه جاني، محفوظ است.

فصل سوم: ـ اجراي قصاص عضو

ماده 439: ـ ابزار قطع و جرح در قصاص عضو بايد تيز، غيرآلوده و مناسب با اجراي قصاص باشد و ايذاء مرتكب، بيش از مقدار جنايت او ممنوع و موجب تعزير مقرر در قانون است. اگر مرتكب، بيمار يا شرايط زمان و مكان به ‌گونه ‌اي باشد كه در قصاص، بيم سرايت به نفس يا صدمه ديگر باشد‌، در صورت امكان‌، موانع رفع و قصاص اجراء مي‌ شود. در غير اين ‌صورت تا برطرف شدن بيم سرايت‌، قصاص به تأخير مي ‌افتد.

ماده 440: ـ قصاص عضو را مي ‌توان فوراً اجراء كرد لكن اگر علم به سرايت وجود نداشته باشد و قصاص اجراء شود و پس از آن، جنايت سرايت كند و سرايت پديد آمده، عمدي محسوب شود، مرتكب حسب مورد، به قصاص نفس يا عضو محكوم مي‌ شود لكن پيش از اجراي قصاص نفس ولي دم بايد، ديه جنايتي را كه به عنوان قصاص عضو بر مرتكب وارد شده است به او بپردازد و اگر سرايت پديدآمده، غيرعمدي محسوب شود، مرتكب به ديه جنايتي كه به وسيله سرايت، پديدآمده است، محكوم مي ‌شود و ديه مقداري كه قصاص شده است كسر نمي ‌شود.

ماده 441: ـ براي رعايت تساوي قصاص عضو با جنايت، بايد حدود جراحت كاملاً اندازه ‌گيري شود و هر چيزي كه مانع از استيفاي قصاص يا موجب ازدياد آن باشد، برطرف گردد.

ماده 442: ـ اگر مرتكب به سبب حركت يا غيرآن، موجب شود كه قصاص بيش از جنايت انجام شود، قصاص‌ كننده ضامن نيست و اگر قصاص‌ كننده يا فرد ديگري موجب زياده باشد حسب مورد به قصاص يا ديه محكوم مي ‌شود.

ماده 443: ـ اگر زن حامله، محكوم به قصاص عضو باشد و در اجراي قصاص، پيش يا پس از وضع حمل، بيم تلف يا آسيب بر طفل باشد، قصاص تا زماني كه بيم مذكور بر طرف شود به تأخير مي‌ افتد.

ماده 444: ـ قصاص كردن مرتكب در جنايت بر عضو، بدون بيهوش‌ كردن وي يا بي ‌حس كردن عضو او، حق مجنيٌ عليه است مگر اين كه جنايت در حال بيهوشي يا بي ‌حسي عضو مجني‌ٌ عليه اتفاق افتاده باشد.

ماده 445: ـ مداوا و بيهوش كردن مرتكب و بي ‌حس كردن عضو او پس از اجراي قصاص جايز است.

ماده 446: ـ اگر شخصي همه يا مقداري از عضو ديگري را قطع كند و مجنيٌ عليه قسمت جدا شده را پيوند بزند، قصاص ساقط نمي‌ شود.

ماده 447: ـ در كليه مواردي كه در اين كتاب به كتاب پنجم «تعزيرات» ارجاع داده شده است، در خصوص قتل عمدي مطابق ماده (612) آن قانون و در ساير جنايات عمدي مطابق ماده (614) و تبصره آن عمل مي‌ شود.

كتاب چهارم: ـ ديات

بخش اول: ـ مواد عمومي

فصل اول: ـ تعريف ديه و موارد آن

ماده 448: ـ ديه مقدر، مال معيني است كه در شرع مقدس به سبب جنايت غيرعمدي بر نفس، عضو يا منفعت، يا جنايت عمدي در مواردي كه به هر جهتي قصاص ندارد، مقرر شده است.

ماده 449: ـ ارش، ديه غيرمقدر است كه ميزان آن در شرع تعيين نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و كيفيت جنايت و تأثير آن بر سلامت مجنيٌ عليه و ميزان خسارت وارده با در نظر گرفتن ديه مقدر و با جلب نظر كارشناس ميزان آن را تعيين مي‌ كند. مقررات ديه مقدر در مورد ارش نيز جريان دارد مگر اين كه در اين قانون ترتيب ديگري مقرر شود.

ماده 450: ـ در جنايت شبه‌ عمدي، خطاي محض و جنايت عمدي كه قصاص در آن جايز يا ممكن نيست، در صورت درخواست مجني عليه يا ولي دم ديه پرداخت مي‌ شود مگر به نحو ديگري مصالحه شود.

ماده 451: ـ در صورتي ‌كه قاتل از ورثه مقتول باشد چنانچه قتل عمدي باشد از اموال و ديه مقتول و در صورتي‌ كه خطاي محض يا شبه‌ عمدي باشد از ديه وي ارث نمي‌ برد. در موارد فقدان وارث ديگر، مقام رهبري وارث است.

فصل دوم: ـ ضمان ديه

ماده 452: ـ ديه، حسب مورد حق شخصي مجنيٌ عليه يا ولي دم است و احكام و آثار مسؤوليت مدني يا ضمان را دارد. ذمه مرتكب جز با پرداخت ديه، مصالحه، ابراء و تهاتر، بري نمي‌ گردد.

تبصره: ـ ورثه مقتول به جز بستگان مادري به نسبت سهم ‌الارث از ديه مقتول نيز ارث مي‌ برند.

ماده 453: ـ هرگاه دو يا چند نفر به ‌نحو اشتراك مرتكب جنايت موجب ديه گردند، حسب مورد هريك از شركا يا عاقله آنها به‌ ‌طور مساوي مكلّف به پرداخت ديه است.

فصل سوم: ـ راه‌ هاي اثبات ديه

ماده 454: ـ ادله اثبات ديه، علاوه بر قسامه، همان ادله اثبات ديون و ضمان مالي است.

ماده 455: ـ قتل عمدي موجب ديه، به ‌شرح مقرر در باب قصاص با قسم پنجاه مرد و قتل غيرعمدي با قسم بيست‌ و‌ پنج مرد، تنها در صورت حصول لوث و فقدان ادله ديگر غير از سوگند منكر، اثبات مي‌ شود.

ماده 456: ـ در جنايت بر اعضاء و منافع اعم از عمدي و غيرعمدي در صورت لوث و فقدان ادله ديگر غير از سوگند منكر، مجني عليه مي‌ تواند با اقامه قسامه به شرح زير، جنايت مورد ادعاء را اثبات و ديه آن را مطالبه كند. لكن حق ‌قصاص با آن ثابت نمي‌ شود.

بند الف: ـ شش قسم در جنايتي كه ديه آن به مقدار ديه كامل است.

بند ب: ـ پنج قسم در جنايتي كه ديه آن پنج ششم ديه كامل است.

بند پ: ـ چهار قسم در جنايتي كه ديه آن دو سوم ديه كامل است.

بند ت: ـ سه قسم در جنايتي كه ديه آن يك دوم ديه كامل است.

بند ث: ـ دو قسم در جنايتي كه ديه آن يك سوم ديه كامل است.

بند ج: ـ يك قسم در جنايتي كه ديه آن يك ششم ديه كامل يا كمتر از آن است.

تبصره 1: ـ در مورد هريك از بندهاي فوق در صورت نبودن نفرات لازم، مجني عليه، خواه مرد باشد خواه زن، مي‌ تواند به همان اندازه قسم را تكرار كند.

تبصره 2: ـ در هريك از موارد فوق چنانچه مقدار ديه، بيش از مقدار مقرر در آن بند و كمتر از مقدار مقرر در بند قبلي باشد، رعايت نصاب بيشتر لازم است.

ماده 457: ـ اگر مدعي به ترتيب فوق، اقامه قسامه نكند، مي‌ تواند از مدعي‌ عليه، مطالبه قسامه كند و در اين صورت مدعي عليه با قسامه تبرئه مي‌ شود.

ماده 458: ـ مقررات سوگند در قسامه همان مقررات كتاب قصاص است.

ماده 459: ـ هرگاه در اثر جنايت واقع ‌شده مجني عليه يا ولي او مدعي زوال يا نقصان منفعت عضو شود در صورت لوث و عدم دسترسي به كارشناس مورد وثوق و عدم امكان آزمايش و اختبار موجب علم، ادعاي مجني ‌ٌعليه يا ولي او با قسامه به ترتيبي كه ذكر شد، اثبات مي‌ شود.

ماده 460: ـ در اختلاف ميان مرتكب و مجني‌ٌ عليه يا ولي او نسبت به بازگشت تمام يا بخشي از منفعت زايل ‌شده يا نقصان يافته، در صورت فقدان دليل اثباتي، قول مجني‌ٌ عليه يا ولي او با سوگند مقدم است و نوبت به اجراي قسامه نمي‌ رسد.

ماده 461: ـ هرگاه مجنيٌ ‌عليه در ايامي ‌كه كارشناس مورد وثوق براي بازگشت منفعت زايل ‌شده تعيين نموده است فوت نمايد و مرتكب، مدعي بازگشت منفعت قبل از وفات بوده و اولياي ميت، منكر آن باشند، در صورتي ‌كه مرتكب نتواند ادعاي خود را ثابت كند، قول اولياء با سوگند مقدم است و نوبت به اجراي قسامه نمي‌ رسد و چنانچه تنها برخي از اولياء سوگند بخورند، ديه نسبت به سهم آنان ثابت مي‌ شود.

فصل چهارم: ـ مسؤول پرداخت ديه

ماده 462: ـ ديه جنايت عمدي و شبه‌ عمدي بر عهده خود مرتكب است.

ماده 463: ـ در جنايت خطاي محض در صورتي‌ كه جنايت با بينه يا قسامه يا علم قاضي ثابت شود، پرداخت ديه برعهده عاقله است و اگر با اقرار مرتكب يا نكول او از سوگند يا قسامه ثابت شد بر عهده خود او است.

تبصره: ـ هرگاه پس از اقرار مرتكب به جنايت خطايي، عاقله اظهارات او را تصديق نمايد، عاقله مسئول پرداخت ديه است.

ماده 464: ـ در موارد ثبوت اصل جنايت با شهادت، علم قاضي يا قسامه، اگر مرتكب مدعي خطائي بودن آن گردد و عاقله خطاء بودن جنايت را انكار نمايد، قول عاقله با سوگند پذيرفته مي‌ شود و ديه بر عهده مرتكب است و چنانچه عاقله از اتيان قسم نكول كند با قسم مدعي، عاقله مكلف به پرداخت ديه است.

تبصره: ـ در صورتي ‌كه برخي از افراد عاقله سوگند ياد نمايند از پرداخت ديه معاف مي‌ شوند و سهم آنها به ‌وسيله مرتكب پرداخت مي‌ گردد.

ماده 465: ـ عاقله، مكلف به پرداخت ديه جنايت‌ هايي كه شخص بر خود وارد مي‌ سازد نيست.

ماده 466: ـ عاقله، تنها مكلف به پرداخت ديه خطاي محض است، ليكن ضامن اتلاف مالي كه به ‌طور خطايي تلف شده است نمي‌ باشد.

ماده 467: ـ عاقله، مكلف به پرداخت ديه جنايت‌ هاي كمتر از موضحه نيست، هر چند مرتكب، نابالغ يا مجنون باشد.

تبصره: ـ هرگاه در اثر يك يا چند ضربه خطايي، صدمات متعددي بر يك يا چند عضو وارد آيد، ملاك رسيدن به ديه موضحه، ديه هر آسيب به ‌طور جداگانه است و براي ضمان عاقله، رسيدن ديه مجموع آنها به ديه موضحه كافي نيست.

ماده 468: ـ عاقله عبارت از پدر، پسر و بستگان ذكور نسبي پدري و مادري يا پدري به‌ ترتيب طبقات ارث است. همه كساني كه در زمان فوت مي‌ توانند ارث ببرند به ‌صورت مساوي مكلف به پرداخت ديه مي‌ باشند.

ماده 469: ـ عاقله در صورتي مسؤول است كه علاوه بر داشتن نسب مشروع، عاقل، بالغ و در مواعد پرداخت اقساط ديه، تمكن مالي داشته باشد.

ماده 470: ـ در صورتي ‌كه مرتكب، داراي عاقله نباشد، يا عاقله او به دليل عدم تمكن مالي نتواند ديه را در مهلت مقرر بپردازد، ديه توسط مرتكب و در صورت عدم تمكن از بيت ‌المال پرداخت مي‌ شود. در اين مورد فرقي ميان ديه نفس و غير آن نيست.

ماده 471: ـ هرگاه فرد ايراني از اقليت‌ هاي ديني شناخته شده در قانون اساسي كه در ايران زندگي مي‌ كند، مرتكب جنايت خطاي محض گردد، شخصاً عهده‌ دار پرداخت ديه است لكن در صورتي ‌كه توان پرداخت ديه را نداشته باشد، به او مهلت مناسب داده مي‌ شود و اگر با مهلت مناسب نيز قادر به پرداخت نباشد، معادل ديه توسط دولت پرداخت مي‌ شود.

ماده 472: ـ در مواردي كه اصل جنايت ثابت شود لكن نوع آن اثبات نشود ديه ثابت و پرداخت آن بر عهده مرتكب است.

ماده 473: ـ هرگاه مأموري در اجراي وظايف قانوني، عملي را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب فوت يا صدمه بدني كسي شود، ديه بر عهده بيت ‌المال است.

تبصره: ـ هرگاه شخصي با علم به خطر يا از روي تقصير، وارد منطقه ممنوعه نظامي‌ و يا هر مكان ديگري كه ورود به آن ممنوع است، گردد و مطابق مقررات، هدف قرار گيرد، ضمان ثابت نيست و در صورتي ‌كه از ممنوعه بودن مكان مزبور آگاهي نداشته باشد، ديه از بيت ‌المال پرداخت مي‌ شود.

ماده 474: ـ در جنايت شبه ‌عمدي در صورتي ‌كه به‌ دليل مرگ يا فرار به مرتكب دسترسي نباشد، ديه از مال او گرفته مي‌ شود و در صورتي كه مال او كفايت نكند از بيت ‌المال پرداخت مي‌ شود.

ماده 475: ـ در جنايت خطاي محض در مواردي كه پرداخت ديه بر عهده مرتكب است اگر به علت مرگ يا فرار، دسترسي به او ممكن نباشد ديه جنايت از اموال او پرداخت مي‌ شود و در صورتي‌ كه مرتكب مالي نداشته باشد ديه از بيت ‌المال پرداخت مي‌ شود.

ماده 476: ـ در صورت فوت مرتكب در مواردي كه خود وي مسؤول پرداخت ديه مي‌ باشد، ديه تابع احكام ساير ديون متوفي است.

ماده 477: ـ در موارد علم اجمالي به ارتكاب جنايت، توسط يك نفر از دو يا چند نفر معين، درصورت وجود لوث بر برخي از اطراف علم اجمالي، طبق مواد قسامه در اين باب عمل مي‌ شود و در صورت عدم وجود لوث، صاحب حق مي‌تواند از متهمان مطالبه سوگند كند كه اگر همگي سوگند ياد كنند در خصوص قتل ديه از بيت ‌المال پرداخت مي‌ شود و در غير قتل، ديه به نسبت مساوي از متهمان دريافت مي‌ شود.

تبصره: ـ هرگاه منشأ علم اجمالي، اقرار متهمان باشد، حسب مورد اولياي دم يا مجنيٌ عليه مخيرند براي دريافت ديه به هر يك از متهمان مراجعه كنند و در اين امر تفاوتي بين جنايت عمدي و غير‌عمدي و قتل و غير قتل نيست.

ماده 478: ـ هرگاه همه يا برخي از اطراف علم اجمالي، از اتيان سوگند يا اقامه قسامه امتناع كنند ديه به طور مساوي بر عهده امتناع ‌كنندگان ثابت مي‌ شود و در صورتي ‌كه امتناع ‌كننده يكي باشد به تنهايي عهده ‌دار پرداخت ديه خواهد بود. در حكم فوق تفاوتي ميان قتل و غير آن نيست.

ماده 479: ـ هرگاه كسي در اثر رفتار عده‌اي كشته يا مصدوم شود و جنايت، مستند به برخي از رفتارها باشد و مرتكب هر رفتار مشخص نباشد، همه آنها بايد ديه نفس يا ديه صدمات را به ‌طور مساوي بپردازند.

ماده 480: ـ در موارد تحقق لوث و امكان اثبات جنايت، عليه شخصي معين از اطراف علم اجمالي با قسامه، طبق مقررات قسامه عمل مي‌ شود.

ماده 481: ـ هرگاه مجني عليه يا اولياي دم ادعاء كنند كه مرتكب شخصي نامعين از دو يا چند نفر معين است، درصورت تحقق لوث، مدعي مي‌ تواند اقامه قسامه نمايد. با اجراي قسامه بر مجرم بودن يكي از آنها، مرتكب به علم اجمالي مشخص مي‌شود و مفاد مواد فوق اجراء مي‌ گردد.

ماده 482: ـ در موارد علم اجمالي به انتساب جنايت به يكي از دو يا چند نفر و عدم امكان تعيين مرتكب، چنانچه جنايت، عمدي باشد قصاص ساقط و حكم به پرداخت ديه مي‌ شود.

ماده 483: ـ هرگاه كسي اقرار به جنايت موجب ديه كند سپس شخص ديگري اقرار كند كه مرتكب همان جنايت شده است و علم تفصيلي به كذب يكي از دو اقرار نباشد مدعي مخير است فقط از يكي از آن دو مطالبه ديه كند.

ماده 484: ـ در موارد وقوع قتل و عدم شناسايي قاتل كه با تحقق لوث نوبت به قسامه مدعي عليه برسد و او اقامه قسامه كند، ديه از بيت ‌المال پرداخت مي‌ شود و در غير موارد لوث چنانچه نوبت به سوگند متهم برسد و طبق مقررات بر عدم انجام قتل سوگند بخورد ديه از بيت ‌المال پرداخت مي‌ شود.

ماده 485: ـ هرگاه محكوم به قصاص عضو يا تعزير يا حد غيرمستوجب سلب حيات در اثر اجراي مجازات كشته شود يا صدمه‌ اي بيش از مجازات مورد حكم به او وارد شود، چنانچه قتل يا صدمه، عمدي يا مستند به تقصير باشد، مجري حكم، حسب مورد به قصاص يا ديه محكوم مي‌شود. در غير اين ‌صورت در مورد قصاص و حد، ضمان منتفي است و در تعزيرات، ديه از بيت ‌المال پرداخت مي‌ شود.

تبصره: ـ چنانچه ورود آسيب اضافي مستند به محكوم عليه باشد ضمان منتفي است.

ماده 486: ـ هرگاه پس از اجراي حكم قصاص، حد يا تعزير كه موجب قتل، يا صدمه بدني شده است پرونده در دادگاه صالح طبق مقررات آيين دادرسي، رسيدگي مجدد شده و عدم صحت آن حكم ثابت شود، دادگاه رسيدگي ‌كننده مجدد، حكم پرداخت ديه از بيت‌ المال را صادر و پرونده را با ذكر مستندات، جهت رسيدگي به مرجع قضايي مربوط ارسال مي‌ نمايد تا طبق مقررات رسيدگي شود. در صورت ثبوت عمد يا تقصير از طرف قاضي صادركننده حكم قطعي، وي ضامن است و به حكم مرجع مذكور، حسب مورد به قصاص يا تعزير مقرر در كتاب پنجم «تعزيرات» و بازگرداندن ديه به بيت ‌المال محكوم مي‌ شود.

ماده 487: ـ اگر شخصي به قتل برسد و قاتل شناخته نشود يا بر اثر ازدحام كشته شود ديه از بيت ‌المال پرداخت مي‌ گردد.

فصل پنجم: ـ مهلت پرداخت ديه

ماده 488: ـ مهلت پرداخت ديه، از زمان وقوع جنايت به‌ ترتيب زير است مگر اينكه به ‌نحو ديگري تراضي شده باشد:

بند الف: ـ در عمد موجب ديه، ظرف يك سال قمري

بند ب: ـ در شبه‌ عمد، ظرف دو سال قمري

بند پ: ـ در خطاي محض، ظرف سه سال قمري

تبصره: ـ هرگاه پرداخت‌ كننده در بين مهلت‌ هاي مقرر نسبت به پرداخت تمام يا قسمتي از ديه اقدام نمايد، محكوم ‌ٌله مكلف به قبول آن است.

ماده 489: ـ در جنايت خطاي محض، پرداخت‌ كننده بايد ظرف هر سال، يك‌ سوم ديه و در شبه ‌عمدي، ظرف هر سال نصف ديه را بپردازد.

ماده 490: ـ در صورتي ‌كه پرداخت ‌كننده بخواهد هر يك از انواع ديه را پرداخت نمايد و يا پرداخت ديه به ‌صورت اقساطي باشد، معيار، قيمت زمان پرداخت است مگر آنكه بر يك مبلغ قطعي توافق شده باشد.

ماده 491: ـ در مواردي كه بين مرتكب جنايت عمدي و اولياء ‌دم يا مجني‌‌ٌ عليه بر گرفتن ديه توافق شود لكن مهلت پرداخت آن مشخص نگردد، ديه بايد ظرف يك ‌سال از حين تراضي پرداخت گردد.

فصل ششم: ـ موجبات ضمان

ماده 492: ـ جنايت در صورتي موجب قصاص يا ديه است كه نتيجه حاصله مستند به رفتار مرتكب باشد اعم از آنكه به نحو مباشرت يا به تسبيب يا به اجتماع آنها انجام شود.

ماده 493: ـ وجود فاصله زماني، ميان رفتار مرتكب و نتيجه ناشي از آن، مانع از تحقق جنايت نيست مانند فوت ناشي از انتقال عامل بيماري كشنده، كه حسب مورد موجب قصاص يا ديه است. حكم اين ماده و ماده (492) اين قانون در مورد كليه جرايم جاري است.

ماده 494: ـ مباشرت آن است كه جنايت مستقيماً توسط خود مرتكب واقع شود.

ماده 495: ـ هرگاه پزشك در معالجاتي كه انجام مي‌ دهد موجب تلف يا صدمه بدني گردد، ضامن ديه است مگر آنكه عمل او مطابق مقررات پزشكي و موازين فني باشد يا اين كه قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتكب تقصيري هم نشود و چنانچه أخذ برائت از مريض به‌ دليل نابالغ يا مجنون ‌بودن او، معتبر نباشد و يا تحصيل برائت از او به ‌دليل بيهوشي و مانند آن ممكن نگردد، برائت از ولي مريض تحصيل مي‌ شود.

تبصره 1: ـ در صورت عدم قصور يا تقصير پزشك در علم و عمل براي وي ضمان وجود ندارد هر چند برائت أخذ نكرده باشد.

تبصره 2: ـ ولي بيمار اعم از ولي خاص است مانند پدر و ولي عام كه مقام رهبري است. در موارد فقدان يا عدم دسترسي به ولي خاص، رييس قوه ‌قضاييه با استيذان از مقام رهبري و تفويض اختيار به دادستان‌ هاي مربوطه به اعطاء برائت به طبيب اقدام مي‌ نمايد.

ماده 496: ـ پزشك در معالجاتي كه دستور انجام آن را به مريض يا پرستار و مانند آن صادر مي‌ نمايد، در صورت تلف يا صدمه بدني ضامن است مگر آنكه مطابق ماده (495) اين قانون عمل نمايد.

تبصره 1: ـ در موارد مزبور، هرگاه مريض يا پرستار بداند كه دستور اشتباه است و موجب صدمه و تلف مي‌ شود و با وجود اين به دستور عمل كند، پزشك ضامن نيست بلكه صدمه و خسارت مستند به خود مريض يا پرستار است.

تبصره 2: ـ در قطع عضو يا جراحات ايجاد شده در معالجات پزشكي طبق ماده (495) اين قانون عمل مي‌ شود.

ماده 497: ـ در موارد ضروري كه تحصيل برائت ممكن نباشد و پزشك براي نجات مريض، طبق مقررات اقدام به معالجه نمايد، كسي ضامن تلف يا صدمات وارده نيست.

ماده 498: ـ هرگاه شيئي كه توسط انسان يا وسيله‌ نقليه حمل مي‌ گردد به نحوي از انحاء موجب جنايت گردد حمل‌ كننده ضامن ديه است.

ماده 499: ـ هرگاه كسي ديگري را بترساند و آن شخص در اثر ترس بي‌ اختيار فرار كند يا بدون اختيار حركتي از او سر بزند كه موجب ايراد صدمه بر خودش يا ديگري گردد، ترساننده حسب تعاريف جنايات عمدي و غيرعمدي مسؤول است.

ماده 500: ـ در مواردي كه جنايت يا هر نوع خسارت ديگر مستند به رفتار كسي نباشد، مانند اينكه در اثر علل قهري واقع شود، ضمان منتفي است.

ماده 501: ـ هرگاه كسي به روي شخصي سلاح بكشد يا حيواني مانند سگ را به سوي او برانگيزد يا هر كار ديگري كه موجب هراس او مي‌ گردد مانند فرياد كشيدن يا انفجار صوتي انجام دهد و بر اثر اين ارعاب، شخص بميرد يا مصدوم گردد حسب مورد براساس تعاريف انواع جنايات به قصاص يا ديه محكوم مي‌ شود.

ماده 502: ـ هرگاه كسي خود را از جاي بلندي پرت كند و بر روي شخصي بيفتد و سبب جنايت شود بر اساس تعاريف انواع جنايت حسب مورد به قصاص يا ديه محكوم مي‌ شود لكن اگر فعلي از او سر نزند و به‌ علل قهري همچون طوفان و زلزله پرت شود و به ديگري بخورد و صدمه به او وارد كند، كسي ضامن نيست.

ماده 503: ـ هرگاه كسي ديگري را به روي شخص ثالثي پرت كند و شخص ثالث يا شخص پرت‌‌ شده بميرد يا مصدوم گردد در صورتي‌ كه مشمول تعريف جنايت عمدي نگردد، جنايت شبه‌ عمدي است.

ماده 504: ـ هرگاه راننده‌اي كه با داشتن مهارت و سرعت مجاز و مطمئن و رعايت ساير مقررات در حال حركت است در حالي ‌كه قادر به كنترل وسيله نباشد و به كسي ‌كه حضورش در آن محل مجاز نيست، بدون تقصير برخورد نمايد، ضمان منتفي و در‌ غير ‌اين ‌صورت راننده ضامن است.

تبصره 1: ـ در موارد فوق هرگاه عدم رعايت برخي از مقررات رانندگي تأثيري در حادثه نداشته باشد به ‌گونه‌ اي كه تقصير مرتكب علت جنايت حاصله نباشد، راننده ضامن نيست.

تبصره 2: ـ حكم مندرج در اين ماده در مورد وسايل و ابزارآلات ديگر نيز جاري است.

ماده 505: ـ هرگاه هنگام رانندگي به سبب حوادثي مانند واژگون‌ شدن خودرو و يا برخورد آن با موانع، سرنشينان خودرو مصدوم يا تلف شوند در‌ صورتي ‌كه سبب حادثه، علل قهري همچون زلزله و سيل نبوده و مستند به راننده باشد، راننده ضامن ديه است. چنانچه وقوع حادثه مستند به شخص حقوقي يا حقيقي ديگري باشد آن شخص ضامن است.

ماده 506: ـ تسبيب در جنايت آن است كه كسي سبب تلف‌ شدن يا مصدوميت ديگري را فراهم كند و خود مستقيماً مرتكب جنايت نشود به طوري كه در صورت فقدان رفتار او جنايت حاصل نمي‌ شد مانند آنكه چاهي بكند و كسي در آن بيفتد و آسيب ببيند.

ماده 507: ـ هرگاه شخصي در معابر و اماكن عمومي يا ملك ديگري بدون اذن مالك، گودالي حفر كند يا چيز لغزنده‌ اي در آن قرار دهد و يا هر عملي انجام دهد كه سبب آسيب ديگري گردد، ضامن ديه است مگر اينكه فرد آسيب ‌ديده با علم به آن و امكان اجتناب، عمداً با آن برخورد نمايد.

ماده 508: ـ هرگاه شخصي يكي از كارهاي مذكور در ماده (507) اين قانون را در ملك خويش يا مكاني كه در تصرف و اختيار اوست، انجام دهد و سبب آسيب ديگري گردد، ضامن نيست مگر اينكه شخصي را كه آگاه به آن نيست به آنجا بخواند و به استناد آن، جنايتي به وي وارد گردد.

تبصره 1: ـ هرگاه شخص آسيب ‌ديده بدون اذن مالك يا با اذني كه قبل از انجام اعمال مذكور از مالك گرفته، وارد شود و صاحب ملك از ورود او اطلاع نداشته باشد، مالك ضامن نيست مگر اينكه صدمه يا تلف به علت اغواء، سهل‌ انگاري در اطلاع‌ دادن و مانند آن مستند به مالك باشد.

تبصره 2: ـ هرگاه كسي در ملك ديگري و بدون اذن او، مرتكب يكي از كارهاي مذكور در ماده (507) اين قانون گردد و شخص ثالثي كه بدون اذن وارد آن ملك شده ‌است، آسيب ببيند، مرتكب عهده‌ دار ديه است، مگر اينكه بروز حادثه و صدمه مستند به خود مصدوم باشد كه در اين ‌صورت مرتكب ضامن نيست مانند اينكه مرتكب علامتي هشدار دهنده بگذارد يا درب محل را قفل كند لكن مصدوم بدون توجه به علائم يا با شكستن درب وارد شود.

ماده 509: ـ هرگاه كسي در معابر يا اماكن عمومي ‌با رعايت مقررات قانوني و نكات ايمني عملي به مصلحت عابران انجام دهد و اتفاقاً موجب وقوع جنايت يا خسارت گردد، ضامن نيست.

ماده 510: ـ هرگاه شخصي با انگيزه احسان و كمك به ديگري رفتاري را كه به جهت حفظ مال، جان، عرض يا ناموس او لازم است، انجام دهد و همان عمل موجب صدمه و يا خسارت شود در صورت رعايت مقررات قانوني و نكات ايمني، ضامن نيست.

ماده 511: ـ كسي كه در ملك خود يا در مكان يا راهي كه توقف در آنجا مجاز است توقف كند يا وسيله ‌نقليه خود يا هر شيء مجاز ديگري را در آنجا قرار دهد و شخصي با آنها برخورد كند و مصدوم گردد يا فوت كند ضامن نيست و چنانچه خسارتي بر او يا مالش وارد شود، برخورد كننده ضامن است.

ماده 512: ـ هرگاه شخصي در محل‌ هايي كه توقف در آنها مجاز نيست، توقف نمايد يا شيء و يا حيواني را در اين قبيل محل‌ها مستقر سازد يا چيز لغزنده‌ اي در آن قرار دهد و ديگري بدون توجه به آنها در اثر برخورد يا لغزش مصدوم شود يا فوت كند يا خسارت مالي ببيند، شخص متوقف يا كسي كه آن شيء يا حيوان را مستقر نموده يا راه را لغزنده كرده است، ضامن ديه و ساير خسارات مي‌ باشد مگر آنكه عابر با وسعت راه و محل عمداً با آن برخورد كند كه در اين ‌صورت نه فقط خسارت به او تعلق نمي ‌گيرد بلكه عهده ‌دار خسارت وارده نيز مي‌ شود.

ماده 513: ـ هرگاه شخصي را كه شبانه و به ‌طور مشكوكي از محل اقامتش فرا خوانده و بيرون برده‌اند، مفقود شود، دعوت ‌كننده، ضامن ديه اوست مگر اينكه ثابت كند كه دعوت ‌شده زنده است يا اگر فوت كرده به مرگ عادي يا علل قهري بوده كه ارتباطي به او نداشته است يا اگر كشته شده ديگري او را به قتل رسانده است. اين حكم در مورد كسي كه با حيله يا تهديد يا هر طريق ديگري، كسي را بربايد و آن شخص مفقود گردد نيز جاري است.

تبصره: ـ هرگاه پس از دريافت ديه، مشخص شود كه شخص مفقود زنده است و يا قاتل شناسايي گردد، ديه مسترد مي‌ گردد و چنانچه اثبات شود كه دعوت ‌كننده شخص مفقود را عمداً كشته است قصاص ثابت مي‌ شود.

ماده 514: ـ هرگاه در اثر علل قهري مانند سيل و زلزله مانعي به‌ وجود آيد و موجب آسيب گردد، هيچ ‌كس ضامن نيست، گرچه شخص يا اشخاصي تمكن برطرف‌ كردن آنها را داشته باشند و اگر سيل يا مانند آن، چيزي را به همراه آورد ولكن كسي آن را جايي نامناسب مانند جاي اول يا در جاي بدتري قرار دهد كه موجب آسيب شود، عهده ‌دار ديه است و اگر آن را از جاي نامناسب بردارد و در جهت مصلحت عابران در جاي مناسبتري قرار دهد ضامن نيست.

تبصره 1: ـ هرگاه مانع مزبور توسط شخصي به ‌وجود آمده باشد تغييردهنده وضعيت به حالت مناسبتر نيز ضامن نيست.

تبصره 2: ـ افراد يا دستگاه‌ هايي كه مسؤوليت اصلاح يا رفع آثار اين ‌گونه حوادث را برعهده دارند، در صورت تقصير يا قصور قابل استناد در انجام وظيفه، ضامن مي‌ باشند.

ماده 515: ـ هرگاه قراردادن كالا در خارج مغازه يا توقف اتومبيل در مقابل منزل و امثال آن عرف و عادت شده باشد، گذارنده كالا يا متوقف ‌كننده اتومبيل در صورت عدم منع قانوني و عريض بودن معبر و عدم ايجاد مزاحمت براي عابران ضامن زيان‌ هاي وارده نيست.

ماده 516: ـ هرگاه كسي چيزي را در مكاني مانند ديوار يا بالكن ملك خود كه قراردادن اشياء در آن جايز است، قرار دهد و در اثر حوادث پيش‌ بيني نشده به معبر عام و يا ملك ديگري بيفتد و موجب صدمه يا خسارت شود ضمان منتفي است مگر آنكه آن را طوري گذاشته باشد كه نوعاً مستعد صدمه يا خسارت باشد.

ماده 517: ـ اگر مالك يا كسي كه عهده ‌دار احداث ملكي است بنايي را به نحو مجاز بسازد يا بالكن و مانند آن را با رعايت نكات ايمني و ضوابط فني كه در استحكام بنا لازم است در محل مجاز احداث كند و اتفاقاً موجب آسيب يا خسارت گردد، ضامن نيست.

تبصره: ـ اگر عمل غيرمجاز به‌ گونه‌ اي باشد كه نتوان آن را به مالك مستند نمود مانند آنكه مستند به مهندسان ذي‌ ربط ساختمان باشد ضمان از مالك منتفي و كسي كه عمل مذكور مستند به اوست ضامن است.

ماده 518: ـ هرگاه شخصي بنا يا ديواري را بر پايه محكم و با رعايت مقرراتي كه در استحكام بنا و ايمني لازم است احداث نمايد لكن به علت حوادث پيش ‌بيني نشده، مانند زلزله يا سيل، سقوط كند و موجب آسيب گردد، ضامن نيست و چنانچه ديوار يا بنا را به سمت ملك خود احداث نمايد كه اگر سقوط كند طبعاً در ملك خود، سقوط مي‌ كند لكن اتفاقاً به سمت ديگري سقوط نمايد و موجب آسيب گردد، ضامن نيست.

ماده 519: ـ هرگاه ديوار يا بنايي كه بر پايه استوار و غيرمتمايل احداث شده است در معرض ريزش قرار گيرد يا متمايل به سقوط به سمت ملك ديگري يا معبر گردد اگر قبل از آنكه مالك تمكن اصلاح يا خراب‌ كردن آن را پيدا كند ساقط شود و موجب آسيب گردد، ضمان منتفي است مشروط به آنكه به‌ نحو مقتضي افراد در معرض آسيب را از وجود خطر آگاه كرده باشد. چنانچه مالك با وجود تمكن از اصلاح يا رفع يا آگاه ‌سازي و جلوگيري از وقوع آسيب، سهل ‌انگاري نمايد، ضامن است.

تبصره: ـ هرگاه ديوار يا بنايي كه ساقط شده متعلق به صغير يا مجنون باشد ولي او ضامن است و اگر بناي مذكور از بناهاي عمومي ‌و دولتي باشد، متولي و مسؤول آن ضامن است.

ماده 520: ـ هرگاه شخصي ديوار يا بناي ديگري را بدون اذن او متمايل به سقوط نمايد، عهده ‌دار صدمه و خسارت ناشي از سقوط آن است.

ماده 521: ـ هرگاه شخصي در ملك خود يا مكان مجاز ديگري، آتشي روشن كند و بداند كه به جايي سرايت نمي‌ كند و غالباً نيز سرايت نكند لكن اتفاقاً به‌ جايي ديگر سرايت نمايد و موجب خسارت و صدمه گردد ضمان ثابت نيست و در‌ غير ‌‌اين ‌‌صورت ضامن است.

ماده 522: ـ متصرف هر حيواني كه از احتمال حمله آن آگاه است بايد آن را حفظ نمايد و اگر در اثر تقصير او، حيوان مزبور به ديگري صدمه وارد سازد، ضامن است. ولي اگر از احتمال حملة حيوان آگاه نبوده و عدم آگاهي ناشي از تقصير او نباشد، ضامن نيست.

تبصره 1: ـ نگهداري حيواني كه شخص توانايي حفظ آن را ندارد، تقصير محسوب مي‌ شود.

تبصره 2: ـ نگهداري هر وسيله يا شيء خطرناكي كه ديگران را در معرض آسيب قرار دهد و شخص قادر به حفظ و جلوگيري از آسيب ‌رساني آن نباشد، مشمول حكم تبصره (1) اين ماده است.

ماده 523: ـ هرگاه شخصي با اذن كسي كه حق اذن دارد، وارد منزل يا محلي كه در تصرف اوست، گردد و از ناحيه حيوان يا شيئي كه در آن مكان است صدمه و خسارت ببيند، اذن ‌دهنده ضامن است، خواه آن شيء يا حيوان قبل از اذن در آن محل بوده يا بعداً در آن قرار گرفته باشد و خواه اذن ‌دهنده نسبت ‌به آسيب ‌رساني آن علم داشته باشد خواه نداشته باشد.

تبصره: ـ در مواردي كه آسيب مستند به مصدوم باشد مانند آنكه وارد شونده بداند حيوان مزبور خطرناك است و اذن ‌دهنده از آن آگاه نيست و يا قادر به رفع خطر نمي‌ باشد، ضمان منتفي است.

ماده 524: ـ هرگاه كسي كه سوار حيوان است آن را در معابر عمومي يا ديگر محل‌ هاي غيرمجاز متوقف نمايد در مورد تمام خسارت‌ هايي كه آن حيوان وارد مي‌ كند و مستند به فعل شخص مزبور مي‌ باشد ضامن است و چنانچه مهار حيوان در دست ديگري باشد مهاركننده به ترتيب فوق ضامن است.

ماده 525: ـ هرگاه شخصي عملي انجام دهد كه موجب تحريك يا وحشت حيوان گردد ضامن جنايت‌ هايي است كه حيوان در اثر تحريك يا وحشت وارد مي‌ كند مگر آنكه عمل مزبور مصداق دفاع مشروع باشد.

ماده 526: ـ هرگاه دو يا چند عامل، برخي به مباشرت و بعضي به تسبيب در وقوع جنايتي، تأثير داشته باشند، عاملي كه جنايت مستند به اوست ضامن است و چنانچه جنايت مستند به تمام عوامل باشد به ‌طور مساوي ضامن مي‌ باشند مگر تأثير رفتار مرتكبان متفاوت باشد كه در اين صورت هر يك به ميزان تأثير رفتارشان مسؤول‌ هستند. در‌ صورتي ‌كه مباشر در جنايت بي‌ اختيار، جاهل، صغير غيرمميز يا مجنون و مانند آنها باشد فقط سبب، ضامن است.

ماده 527: ـ هرگاه دو نفر بر اثر برخورد بي‌ واسطه با يكديگر كشته شوند يا آسيب ببينند، چنانچه ميزان تأثير آنها در برخورد، مساوي باشد در مورد جنايت شبه‌ عمدي نصف ديه هر كدام از مال ديگري و در مورد خطاي ‌محض نصف ديه هر كدام به ‌وسيله عاقله ديگري پرداخت مي‌ شود و اگر تنها يكي از آنها كشته شود يا آسيب ببيند، حسب مورد عاقله يا خود مرتكب، نصف ديه را بايد به مجني‌‌ عليه يا اولياء ‌دم او بپردازند.

ماده 528: ـ هرگاه در اثر برخورد دو وسيله ‌نقليه زميني، آبي يا هوايي، راننده يا سرنشينان آنها كشته شوند يا آسيب ببينند در صورت انتساب برخورد به هر دو راننده، هر يك مسؤول نصف ديه راننده مقابل و سرنشينان هر دو وسيله ‌نقليه است و چنانچه سه وسيله ‌نقليه با هم برخورد كنند هر يك از رانندگان مسؤول يك سوم ديه راننده‌ هاي مقابل و سرنشينان هر سه وسيله ‌نقليه مي‌ باشد و به‌ همين صورت در وسايل نقليه بيشتر، محاسبه مي‌ شود و هر گاه يكي از طرفين مقصر باشد به ‌گونه‌ اي كه برخورد به او مستند شود، فقط او ضامن است.

ماده 529: ـ در كلية مواردي كه تقصير موجب ضمان مدني يا كيفري است، دادگاه موظف است استناد نتيجه حاصله به تقصير مرتكب را احراز نمايد.

ماده 530: ـ هرگاه برخورد بين دو يا چند نفر يا وسيله ‌نقليه بر اثر عوامل قهري مانند سيل و طوفان به‌ وجود آيد، ضمان منتفي است.

ماده 531: ـ در موارد برخورد هرگاه حادثه به يكي از طرفين مستند باشد مثل اينكه حركت يكي از طرفين به ‌قدري ضعيف باشد كه اثري بر آن مترتب نگردد، تنها درباره طرفي كه حادثه مستند به او است، ضمان ثابت است.

ماده 532: ـ در برخورد دو وسيله ‌نقليه هرگاه رفتار هر دو يا يكي از آنها مشمول تعريف جنايات عمدي گردد حسب مورد به قصاص يا ديه حكم مي‌ شود.

ماده 533: ـ هرگاه دو يا چند نفر به ‌نحو شركت سبب وقوع جنايت يا خسارتي بر ديگري گردند به ‌طوري كه آن جنايت يا خسارت به هر دو يا همگي مستند باشد، به ‌طور مساوي ضامن مي‌ باشند.

ماده 534: ـ هرگاه بر اثر ايجاد مانع يا سببي دو يا چند نفر يا وسيله‌ نقليه با هم برخورد كنند و به‌ علت برخورد آسيب ببينند و يا كشته شوند، مسبب ضامن است.

ماده 535: ـ هرگاه دو يا چند نفر با انجام عمل غيرمجاز در وقوع جنايتي به ‌نحو سبب و به ‌صورت طولي دخالت داشته باشند كسي كه تأثير كار او در وقوع جنايت قبل از تأثير سبب يا اسباب ديگر باشد، ضامن است مانند آنكه يكي از آنان گودالي حفر كند و ديگري سنگي در كنار آن قرار دهد و عابري به سبب برخورد با سنگ به گودال بيفتد كه در اين ‌صورت، كسي كه سنگ را گذاشته، ضامن است مگر آنكه همه قصد ارتكاب جنايت را داشته باشند كه در اين صورت شركت در جرم محسوب مي‌ شود.

ماده 536: ـ هرگاه در مورد ماده (535) اين قانون عمل يكي از دو نفر غيرمجاز و عمل ديگري مجاز باشد مانند آنكه شخصي وسيله يا چيزي را در كنار معبر عمومي كه مجاز است، قرار دهد و ديگري كنار آن چاهي حفر كند كه مجاز نيست، شخصي كه عملش غيرمجاز بوده، ضامن است. اگر عمل شخصي پس از عمل نفر اول و با توجه به اينكه ايجاد آن سبب در كنار سبب اول موجب صدمه ‌زدن به ديگران مي‌شود انجام گرفته باشد، نفر دوم ضامن است.

ماده 537: ـ در كليه موارد مذكور در اين فصل هرگاه جنايت منحصراً مستند به عمد و يا تقصير مجني‌ عليه باشد ضمان ثابت نيست. در مواردي كه اصل جنايت مستند به عمد يا تقصير مرتكب باشد لكن سرايت آن مستند به عمد يا تقصير مجني‌‌ عليه باشد مرتكب نسبت به مورد سرايت ضامن نيست.

فصل هفتم: ـ تداخل و تعدد ديات

ماده 538: ـ در تعدد جنايات، اصل بر تعدد ديات و عدم تداخل آنها است مگر مواردي كه در اين قانون خلاف آن مقرر شده است.

ماده 539: ـ هرگاه مجني‌‌ عليه در اثر سرايت صدمه يا صدمات غيرعمدي فوت نمايد يا عضوي از اعضاء او قطع شود يا آسيب بزرگتري ببيند به ‌ترتيب ذيل ديه تعيين مي‌ شود:

بند الف: ـ در صورتي ‌كه صدمه وارده يكي باشد، تنها ديه نفس يا عضو يا آسيب بزرگتر ثابت مي‌ شود.

بند ب: ـ در صورت تعدد صدمات چنانچه مرگ يا قطع عضو يا آسيب بيشتر، در اثر سرايت تمام صدمات باشد، تنها ديه نفس يا عضو يا آسيب بزرگتر ثابت مي‌شود و اگر مرگ يا قطع عضو يا آسيب بزرگتر در اثر سرايت برخي از صدمات باشد، ديه صدمات مسري در ديه نفس يا عضو يا آسيب بزرگتر تداخل مي‌كند و ديه صدمات غيرمسري، جداگانه محاسبه و مورد حكم واقع مي‌ شود.

ماده 540: ـ هرگاه صدمه وارده عمدي باشد و نوعاً كشنده يا موجب قطع عضو يا آسيب بيشتر نباشد لكن اتفاقاً سرايت كند، علاوه بر حق قصاص يا ديه، نسبت به جنايت عمدي كمتر، حسب مورد ديه جنايت بيشتر نيز بايد پرداخت شود مانند اينكه شخصي عمداً انگشت ديگري را قطع كند و اتفاقاً اين قطع سرايت كند و موجب فوت مجني ‌ٌعليه يا قطع دست او گردد، علاوه بر حق قصاص يا ديه انگشت، حسب مورد ديه نفس يا ديه دست مجني‌ٌ عليه نيز بايد پرداخت شود.

ماده 541: ـ هرگاه در اثر يك ضربه يا هر رفتار ديگر، آسيب‌ هاي متعدد در اعضاي بدن به ‌وجود آيد چنانچه هريك از آنها در اعضاء مختلف باشد يا همه در يك عضو بوده ولي نوع هر آسيبي غير از نوع ديگري باشد و يا از يك نوع بوده و لكن در دو يا چند محل جداگانه از يك عضو باشد، هر آسيب ديه جداگانه دارد.

ماده 542: ـ هرگاه در اثر رفتارهاي متعدد، آسيب‌ هاي متعدد ايجاد شود هر آسيبي ديه جداگانه دارد.

ماده 543: ـ در صورت وجود مجموع شرايط چهارگانه ذيل، ديه آسيب ‌هاي متعدد تداخل مي‌ كند و تنها ديه يك آسيب ثابت مي‌ شود:
الف ـ همه آسيب‌ هاي ايجاد شده مانند شكستگي‌ هاي متعدد يا جراحات متعدد از يك نوع باشد.
ب ـ همه آسيب‌ ها در يك عضو باشد.
پ ـ آسيب ‌ها متصل به هم يا به‌ گونه‌اي نزديك به هم باشد كه عرفاً يك آسيب محسوب شود.
ت ـ مجموع آسيب ‌ها با يك رفتار مرتكب به ‌وجود آيد.

ماده 544: ـ هرگاه در اثر يك يا چند رفتار، منافع متعدد زايل يا ناقص شود مانند اينكه در اثر ضربه به سر، بينايي، شنوايي و عقل كسي از بين برود يا كم شود، هر يك ديه جداگانه دارد.

ماده 545: ـ هرگاه منفعتي قائم به عضوي باشد در جنايت بر آن عضو كه منجر به زوال يا اختلال منفعت گردد تنها ديه بيشتر ثابت مي‌ شود ولي اگر منفعت قائم به آن عضو نبوده و ميان از بين ‌رفتن عضو و زوال منفعت ملازمه نباشد، اگرچه وجود آن عضو در تقويت و تسهيل منفعت مؤثر باشد، مانند لاله گوش و بيني كه در تقويت شنوايي و بويايي مؤثرند و به سبب قطع لاله گوش يا بيني، شنوايي يا بويايي نيز زايل يا ناقص گردد، هر كدام ديه جداگانه دارد.

ماده 546: ـ چنانچه به سبب ايراد ضربه يا جراحت، صدمه بزرگتري به‌ وجود آيد مانند اينكه با شكستن سر، عقل زايل شود، هرگاه آن جراحت علت و سبب زوال يا نقصان منفعت باشد اگر با يك ضربه يا جراحت واقع شده باشد ديه ضربه يا جراحت در ديه بيشتر تداخل مي‌ كند و تنها ديه زوال يا نقصان منفعت كه بيشتر است پرداخت مي‌ شود و چنانچه زوال منفعت يا نقصان آن با ضربه يا جراحت ديگري غير از ضربه‌ اي كه جراحت را ايجاد كرده است، واقع شده باشد و يا ضربه يا جراحت وارده علت زوال يا نقصان منفعت به ‌گونه‌ اي كه لازم و ملزوم يكديگرند، نباشد و اتفاقاً با آن ضربه و جراحت، منفعت نيز زايل گردد يا نقصان يابد، ضربه يا جراحت و منفعت، هر كدام ديه جداگانه دارد.

ماده 547: ـ هرگاه جراحت عميقي مانند منَقَله و يا جائفه يكباره واقع شود، تنها ديه همان جراحت عميق پرداخت مي‌ شود و اگر به تدريج واقع شود يعني ابتداء جراحت خفيفتر مانند موضحه و سپس جراحت شديدتر مانند منقّله ايجاد شود، چنانچه به سبب سرايت جراحت اول باشد تنها ديه جراحت شديدتر پرداخت مي‌ شود و در صورتي ‌كه به سبب ضربه ديگري باشد، خواه دو ضربه از يك نفر خواه از چند نفر باشد، هر يك از دو جراحت، ديه جداگانه دارد.

ماده 548: ـ در اعضاء و منافع، مقدار ارش يك جنايت، بيش از ديه مقدر براي آن عضو يا منفعت نيست و چنانچه به ‌سبب آن جنايت، منفعت يا عضو ديگري از بين رود يا عيبي در آنها ايجاد شود، براي هر آسيب ديه جداگانه‌ اي تعيين مي‌ گردد.

بخش دوم: ـ مقادير ديه

فصل اول: ـ ديه نفس

ماده 549: ـ موارد دية كامل همان است كه در مقررات شرع تعيين شده است و ميزان آن در ابتداء هر سال توسط رييس قوة‌ قضاييه به تفصيل براساس نظر مقام رهبري تعيين و اعلام مي‌ شود.

ماده 550: ـ ديه قتل زن، نصف ديه مرد است.

ماده 551: ـ ديه خنثاي ملحق به مرد، ديه مرد و ديه خنثاي ملحق به زن، ديه زن و ديه خنثاي مشكل، نصف ديه مرد به‌ علاوه نصف ديه زن است.

تبصره: ـ در كليه جناياتي كه مجني ‌ٌعليه مرد نيست، معادل تفاوت ديه تا سقف ديه مرد از صندوق تأمين خسارت‌ هاي بدني پرداخت مي‌ شود.

ماده 552: ـ شخص متولد از زنا در‌ صورتي ‌كه هر دو يا يكي از طرفين زنا مسلمان باشند، در احكام ديه مانند مسلمان است.

ماده 553: ـ وارث ديه شخص متولد از زنا در صورتي‌ كه فرزند و همسر نداشته باشد و زنا از هر دو طرف با رضايت صورت گرفته باشد، مقام رهبري است و چنانچه يكي از طرفين شبهه داشته يا اكراه شده باشد، همان طرف يا اقوام او، وارث ديه مي‌ باشند.

ماده 554: ـ بر اساس نظر حكومتي مقام رهبري، ديه جنايت بر اقليت‌ هاي ديني شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به اندازه ديه مسلمان تعيين مي‌ گردد.

ماده 555: ـ هرگاه رفتار مرتكب و فوت مجني‌ عليه هر دو در ماه‌ هاي حرام «محرم، رجب، ذي‌ القعده و ذي‌ الحجه» يا در محدودة حرم مكه، واقع شود خواه جنايت عمدي خواه غيرعمدي باشد، علاوه بر ديه نفس، يك‌ سوم ديه نيز افزوده مي‌ گردد. ساير مكان‌ ها و زمان‌ هاي مقدس و متبرك مشمول حكم تغليظ ديه نيست.

تبصره: ـ معيار شروع و پايان‌ ماه‌ هاي حرام، مغرب شرعي است مانند ماه رجب كه از مغرب شرعي آخرين روز ماه جمادي‌ الثاني، شروع و با مغرب شرعي آخرين روز ماه رجب به‌ پايان مي‌ رسد.

ماده 556: ـ در حكم تغليظ ديه فرقي ميان بالغ و غيربالغ، زن و مرد و مسلمان و غيرمسلمان نيست. سقط‌ جنين نيز پس از پيدايش روح، مشمول حكم تغليظ است. تغليظ ديه، در مواردي كه عاقله يا بيت‌ المال پرداخت ‌كننده ديه باشد نيز جاري است. در قتل عمدي كه به ‌علت عدم امكان قصاص يا عدم جواز آن ديه پرداخت مي‌ شود نيز اين حكم جاري است.

ماده 557: ـ تغليظ ديه مخصوص قتل نفس است و در جنايت بر اعضاء و منافع جاري نيست.

فصل دوم: ـ قواعد عمومي‌ ديه اعضاء

ماده 558: ـ در جنايت غيرعمدي بر اعضاء و جنايت عمدي كه قصاص ندارد يا قصاص در آن ممكن نيست يا بر ديه، مصالحه شده و مقدار آن مشخص نشده است به ‌شرح مقرر در اين قانون، ديه ثابت مي‌ شود.

ماده 559: ـ هرگاه در اثر جنايت صدمه‌اي بر عضو يا منافع وارد آيد چنانچه براي آن جنايت در شرع ديه مقدر يا نسبت معيني از آن به ‌شرح مندرج در اين قانون مقرر شده باشد مقدار مقرر و چنانچه شرعاً مقدار خاصي براي آن تعيين نشده ارش آن قابل ‌مطالبه است.

ماده 560: ـ ديه زن و مرد در اعضاء و منافع تا كمتر از ثلث ديه كامل مرد يكسان است و چنانچه ثلث يا بيشتر شود ديه زن به نصف تقليل مي‌ يابد.

ماده 561: ـ هرگاه در اثر يك يا چند ضربه، آسيب ‌هاي متعددي بر يك يا چند عضو وارد شود، ملاك رسيدن ديه به ثلث، ديه هر آسيب به ‌طور جداگانه است مگر اينكه آسيب ‌هاي وارده بر عضو، عرفاً يك آسيب و جنايت محسوب شود.

ماده 562: ـ در موارد ارش فرقي ميان زن و مرد نيست لكن ميزان ارش جنايت وارده بر اعضاء و منافع زن نبايد بيش از ديه اعضاء و منافع او باشد، اگرچه مساوي با اَرش همان جنايت در مرد باشد.

ماده 563: ـ از بين ‌بردن هر يك از اعضاء فرد و هر دو عضو از اعضاء زوج، ديه كامل و از بين ‌بردن هر يك از اعضاي زوج، نصف ديه كامل دارد. خواه عضو مزبور از اعضاء داخلي بدن باشد خواه از اعضاي ظاهري مگر اينكه در قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد.

ماده 564: ـ فلج ‌كردن عضو داراي ديه معين، دو سوم ديه آن عضو و از بين ‌بردن عضو فلج، يك سوم ديه همان عضو را دارد. در فلج‌ كردن نسبي عضو كه درصدي از كارايي آن از بين مي‌رود، با توجه به كارايي از دست رفته، اَرش تعيين مي‌ گردد.

ماده 565: ـ از بين ‌بردن قسمتي از عضو يا منفعت داراي ديه مقدّر به همان نسبت ديه دارد به اين ‌ترتيب كه از بين ‌بردن نصف آن به ‌ميزان نصف و از بين ‌بردن يك سوم آن به ‌ميزان يك سوم داراي ديه است مگر اين كه در قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد.

تبصره 1: ـ در مواردي كه نسبت از بين ‌رفته قابل تشخيص نباشد، اَرش تعيين مي‌ شود.

تبصره 2: ـ هرگاه جنايت، عضو را در وضعيتي قرار دهد كه به تشخيص كارشناس، مجني‌ٌ عليه ناگزير از قطع آن باشد ديه قطع عضو ثابت مي‌ شود.

ماده 566: ـ ديه اعضايي كه با پيوند و امثال آن در محل عضو از بين رفته، قرار گرفته است و مانند عضو اصلي داراي حيات مي‌شوند به‌ ميزان ديه عضو اصلي است و اگر داراي حيات گردد ولي از جهت ديگري معيوب شود، ديه عضو معيوب را دارد. از بين ‌بردن اعضاي مصنوعي، تنها موجب ضمان مالي است.

ماده 567: ـ در مواردي كه رفتار مرتكب نه موجب آسيب و عيبي در بدن گردد و نه اثري از خود در بدن برجاي بگذارد ضمان منتفي است لكن در موارد عمدي در صورت عدم تصالح، مرتكب به حبس يا شلاق تعزيري درجه هفت محكوم مي‌ شود.

ماده 568: ـ در شكستگي عضوي كه داراي ديه مقدر است، چنانچه پس از جنايت به‌ گونه‌ اي اصلاح شود كه هيچ عيب و نقصي در آن باقي نماند، چهار بيست و پنجم ديه آن عضو ثابت است و چنانچه با عيب و نقص اصلاح شود يا براي آن عضو ديه مقدري نباشد، ارش ثابت است مگر در مواردي كه در اين قانون خلاف آن مقرر شده باشد.

ماده 569: ـ ديه شكستن، ترك‌ برداشتن و خردشدن استخوان هر عضو داراي دية مقدر به شرح زير است:

بند الف: ـ ديه شكستن استخوان هر عضو يك پنجم ديه آن عضو و اگر بدون عيب درمان شود چهار ‌پنجم ديه شكستن آن است.

بند ب: ـ ديه خردشدن استخوان هر عضو يك سوم ديه آن عضو و اگر بدون عيب درمان شود چهار‌ پنجم ديه خرد شدن آن استخوان است.

بند پ: ـ ديه ترك ‌برداشتن استخوان هر عضو چهار پنجم ديه شكستن آن عضو است.

بند ت: ـ ديه جراحتي كه به استخوان نفوذ كند بدون آنكه موجب شكستگي آن گردد و نيز ديه موضحه آن، يك ‌چهارم ديه شكستگي آن عضو است.

ماده 570: ـ هرگاه يك استخوان از چند نقطه جداي از هم بشكند يا خرد شود يا ترك بخورد، در صورتي ‌كه عرفاً جنايت‌ هاي متعدد محسوب گردد، هر يك ديه جداگانه دارد هر چند با يك ضربه به‌ وجود آيد و مجموع ديه جنايت‌ هاي مزبور از ديه عضو هم بيشتر باشد.

ماده 571: ـ دررفتگي استخوان از مفصل، در صورتي ‌كه موجب شلل يا از كارافتادگي كامل عضو نگردد، موجب ارش و در غير اين صورت موجب دو سوم ديه همان عضو و در صورت درمان بدون عيب موجب چهار پنجم از دو سوم ديه آن عضو مي‌ باشد.

ماده 572: ـ هرگاه در اثر جنايتي تكه كوچكي از استخوان از آن جدا شود، ديه شكستگي ثابت است.

ماده 573: ـ هرگاه صدمه بر استخوان، موجب نقص عضو يا صدمه ديگري گردد، هر‌ يك ديه جداگانه‌ اي دارد.

ماده 574: ـ هرگاه بر اثر يك يا چند ضربه، علاوه ‌بر دررفتگي مفصل، استخوان نيز بشكند يا ترك بخورد، دو جنايت محسوب مي‌ شود و هر يك ديه يا ارش جداگانه دارد. اگر بر اثر ضربه‌اي، هم استخوان بشكند و هم جراحتي مانند موضحه يا نافذه و يا جائفه در بدن ايجاد شود نيز اين حكم جاري است.

ماده 575: ـ پيوند خوردن عضو پس از جنايت تأثيري در ديه ندارد.

فصل سوم: ـ‌ ديه مقدر اعضاء

مبحث اول: ـ ديه مو

ماده 576: ـ كندن و يا از بين ‌بردن تمام موي سر يا ريش مرد، در صورتي ‌كه ديگر نرويد، ديه كامل دارد و اگر دوباره برويد، نسبت به موي سر، ارش و نسبت به ريش يك ‌سوم ديه كامل ثابت است. در اين حكم فرقي ميان موي كم ‌پشت و پر‌پشت و كودك و بزرگسال نيست.

ماده 577: ـ كندن و يا از بين ‌بردن تمام موي سر زن، در صورتي ‌كه ديگر نرويد، موجب ديه كامل زن و اگر دوباره برويد، موجب مهر‌المثل است. در اين حكم فرقي ميان موي كم ‌پشت و پر‌ پشت و كودك و بزرگسال نيست.

تبصره: ـ اگر مهر‌المثل بيش از ديه كامل زن باشد فقط به مقدار ديه كامل زن، پرداخت مي‌ شود.

ماده 578: ـ چنانچه قسمتي از موي سر مرد يا زن يا ريش مرد طوري از بين برود كه ديگر نرويد، بايد به نسبت، ديه پرداخت شود و اگر دوباره برويد، در موي سر مرد، ارش و در ريش به نسبت از يك‌ سوم ديه كامل و در موي سر زن به همان نسبت از مهر‌المثل، بايد ديه پرداخت شود.

ماده 579: ـ كندن موي سر زن يا مرد يا ريش مرد، چنانچه با رضايت شخص يا در مواردي كه اذن شخص معتبر نيست، با رضايت ولي او باشد يا به جهت ضرورت‌ هاي پزشكي لازم باشد، ديه يا ارش ندارد.

ماده 580: ـ تشخيص روييدن و نروييدن مو با كارشناس مورد وثوق است. چنانچه نظر كارشناس بر نروييدن باشد و ديه پرداخت شود، ولي پس از آن خلاف نظر او ثابت گردد، بايد مازاد بر ارش يا يك ‌سوم ديه و يا مهر‌المثل، حسب مورد به پرداخت‌ كننده ديه، مسترد شود و اگر نظر كارشناس بر روييدن باشد و ارش يا يك‌ سوم ديه و يا مهر‌المثل، حسب مورد پرداخت شود ولي خلاف نظر او ثابت گردد، بايد مابه ‌التفاوت آن پرداخت شود.

ماده 581: ـ كندن و يا از بين ‌بردن هر‌يك از ابرو ها، اگر بدون رضايت شخص يا ولي او در مواردي كه اذن شخص معتبر نيست و يا بدون ضرورت تجويز‌كننده باشد يك ‌چهارم ديه كامل دارد و اگر دوباره برويد، موجب ارش است و اگر مقداري از آن برويد نسبت به مقداري كه روييده، ارش و نسبت به مقداري كه نروييده، ديه با احتساب مقدار مساحت، تعيين مي‌ شود.

ماده 582: ـ اگر مقداري از موي سر، ريش و ابرو پيش از جنايت از بين رفته باشد، زايل كردن باقيمانده آنها، حكم از بين ‌بردن قسمتي از مو را دارد.

ماده 583: ـ هرگاه با از بين ‌بردن عضو يا پوست و مانند آن، موي سر، ريش يا ابرو از بين برود، علاوه ‌بر ديه مو يا ريش يا ابرو، حسب مورد ديه يا ارش جنايت نيز پرداخت مي‌ شود.

ماده 584: ـ از بين ‌بردن تمام يا قسمتي از موي پلك يا ساير موهاي بدن در‌ صورت بروز عيب و نقص موجب ارش است، خواه برويد خواه نرويد و چنانچه با از بين ‌بردن عضو يا كندن پوست و مانند آن باشد، تنها ديه يا ارش محل مو پرداخت مي‌ شود.

ماده 585: ـ هرگاه موي سر مرد يا زن يا ريش مرد كه از بين رفته است با عيب و نقص برويد مانند آنكه رنگ يا حالت طبيعي آن تغيير كند يا كم ‌پشت برويد، ارش ثابت است. مقدار ارش مزبور در مورد ريش بايد بيشتر از يك ‌سوم ديه كامل و در مورد موي سر مرد، بيشتر از ارشي باشد كه در‌ صورت رويش بدون عيب تعيين مي‌ شود. در مورد موي سر زن نيز علاوه بر ارش يا ثلث ديه يا مَهرالمثل حسب مورد بايد ارش ديگري براي عيب حاصله پرداخت شود.

ماده 586: ـ ملاك مسؤوليت صدمه به مو، از بين‌ بردن آن است و شيوه از بين ‌بردن مانند كندن يا سوزاندن، تأثيري در حكم ندارد.

مبحث دوم: ـ ديه چشم

ماده 587: ـ درآوردن و يا از بين ‌بردن دو چشم بينا ديه كامل و هر يك از آنها نصف ديه دارد. چشم‌ هايي كه بينايي دارند در اين حكم يكسانند هر چند ميزان بينايي آنها متفاوت باشد يا از جهات ديگر مانند شب ‌كوري و منحرف ‌بودن با هم فرق داشته باشند.

تبصره: ـ هرگاه لكه دائمي موجود در چشم مانع بينايي قسمتي از چشم گردد، در صورتي ‌كه تعيين مقدار آن ممكن باشد به همان نسبت از ديه كسر و در غير‌ اين ‌صورت، ارش پرداخت مي‌ شود.

ماده 588: ـ درآوردن و يا از بين ‌بردن چشم بيناي كسي كه فقط يك چشم بينا دارد و چشم ديگرش نابيناي مادر زادي و يا به علل غيرجنايي از بين رفته باشد موجب ديه كامل است لكن اگر چشم ديگرش را در اثر قصاص يا جنايتي كه استحقاق ديه آن را داشته است از دست داده باشد ديه چشم بينا، نصف ديه كامل مي‌ باشد.

ماده 589: ـ ديه درآوردن و يا از بين ‌بردن هر چشمي ‌كه بينايي ندارد يك ‌ششم ديه كامل است.

ماده 590: ـ ديه مجموع چهار پلك دو چشم، ديه كامل، ديه هر يك از پلك ‌هاي بالا، يك ششم ديه كامل و ديه هر يك از پلك‌ هاي پايين، يك چهارم ديه كامل است.

تبصره: ـ هرگاه كسي چشم و پلك را يك جا از بين ببرد، هر‌يك ديه جداگانه دارد.

ماده 591: ـ شكافتن هر‌ يك از پلك هاي بالا، موجب يك ‌ششم ديه و شكافتن هر يك از پلك‌ هاي پايين، موجب يك ‌چهارم ديه است.

مبحث سوم: ـ ديه بيني

ماده 592: ـ قطع ‌كردن و يا از بين ‌بردن تمام بيني يا نرمه‌ اي كه پايين استخوان بيني است ديه كامل دارد. از بين‌ بردن تمام نرمه با تمام يا مقداري از استخوان بيني در صورتي ‌كه در يك دفعه باشد، موجب ديه كامل است لكن اگر نرمه بيني در يك دفعه و تمام يا مقداري از استخوان بيني در دفعه ديگر از بين برود، براي نرمه ديه كامل و براي استخوان، ارش تعيين مي‌ شود.

ماده 593: ـ شكستن استخوان بيني در صورتي ‌كه موجب فساد بيني و از بين ‌رفتن آن شود، ديه كامل دارد و چنانچه بدون عيب و نقص اصلاح شود موجب يك ‌دهم ديه كامل و اگر با عيب و نقص بهبود پيدا كند، موجب ارش است. در كج ‌شدن بيني يا شكستن استخوان بيني كه منجر به فساد آن نشود، ارش ثابت مي‌ شود.

ماده 594: ـ از بين بردن هر يك از پره‌ هاي بيني يا پرده ميان دو سوراخ، موجب يك ‌سوم ديه كامل است.

ماده 595: ـ فلج ‌كردن بيني، موجب دو‌ سوم ديه كامل و از بين ‌بردن بيني فلج، موجب يك ‌سوم ديه كامل است.

ماده 596: ـ سوراخ ‌كردن هر دو طرف بيني و پرده فاصل ميان آن، خواه با پارگي همراه باشد خواه نباشد، در صورتي ‌كه باعث از بين ‌رفتن بيني يا نوك آن نشود، موجب يك ‌سوم ديه كامل است و اگر بهبود يابد، موجب يك‌ پنجم ديه كامل است.

ماده 597: ـ ديه سوراخ ‌كردن يك طرف بيني در صورتي ‌كه بهبود نيابد يك‌ نهم ديه كامل و در صورتي ‌كه بهبود يابد، يك‌ بيستم ديه كامل است و ديه سوراخ ‌كردن يك طرف بيني با پرده وسط آن در صورتي ‌كه بهبود نيابد دو‌ نهم ديه كامل و در صورتي ‌كه بهبود يابد، يك ‌پانزدهم ديه كامل است.

ماده 598: ـ ديه پاره ‌كردن بيني در صورتي ‌كه سبب از بين ‌رفتن بيني يا نوك آن نشود، يك ‌سوم ديه كامل و اگر بهبود يابد يك‌ دهم ديه كامل است.

ماده 599: ـ ديه از بين‌ بردن نوك بيني كه محل چكيدن خون است، نصف ديه كامل مي‌ باشد.

مبحث چهارم: ـ ديه لاله گوش

ماده 600: ـ از بين‌ بردن دو لاله گوش، ديه كامل و از بين ‌بردن هريك از آنها نصف ديه كامل دارد.

تبصره: ـ از بين ‌بردن نرمه هر گوش، موجب يك ‌ششم ديه كامل است.

ماده 601: ـ پاره ‌كردن لاله يك گوش، موجب يك ‌ششم ديه كامل و پاره ‌كردن نرمه يك گوش، موجب يك ‌نهم ديه كامل است و در هر دو مورد در ‌صورت بهبودي كامل، ارش ثابت است.

ماده 602: ـ فلج ‌كردن لاله هر گوش، دو‌سوم ديه آن و بريدن لاله گوش فلج‌ شده، يك ‌سوم ديه آن را دارد.

ماده 603: ـ هرگاه لاله گوش به ‌نحوي قطع شود كه استخوان زير آن ظاهر گردد علاوه ‌‌بر ديه لاله گوش، ديه موضحه نيز بايد پرداخت شود.

ماده 604: ـ گوش شنوا و ناشنوا يا معيوبي كه لاله آن سالم و داراي حس و حيات كامل باشد در احكام اين فصل يكسان هستند.

ماده 605: ـ پاره ‌كردن پرده گوش، موجب ارش است و اگر در اثر آن حس شنوايي نيز از بين برود يا نقصان پيدا كند، ديه آن نيز بايد پرداخت شود.

ماده 606: ـ هرگاه آسيب ‌رساندن به گوش به حس شنوايي سرايت كند يا موجب سرايت به استخوان و شكستگي آن شود هر كدام ديه جدا‌گانه‌ اي دارد.

مبحث پنجم: ـ ديه لب

ماده 607: ـ از بين ‌بردن دو لب، ديه كامل و هر يك، نصف ديه كامل دارد و ديه از بين ‌بردن مقداري از لب به نسبت تمام لب محاسبه مي‌ شود.

تبصره: ـ حدود لب بالا از نظر عرض، مقداري است كه لثه را مي‌ پوشاند و به دو روزنه و ديواره بيني متصل و طول آن همان طول دهان است و حدود لب پايين از نظر عرض، مقداري است كه لثه را مي‌ پوشاند و طول آن همان طول دهان است. حاشيه گونه‌ ها جزء ‌لبها محسوب نمي‌ شود.

ماده 608: ـ جنايتي كه باعث جمع‌ شدن يك يا دو لب و يا قسمتي از آن گردد موجب ارش است خواه موجب نمايان شدن دندان‌ ها بشود خواه نشود.

ماده 609: ـ جنايتي كه موجب سست و فلج ‌شدن هر يك از لب‌ ها گردد به‌ گونه‌ اي كه با خنده و مانند آن از دندان‌ ها كنار نرود، موجب دو‌سوم ديه يك لب و از بين ‌بردن هر يك از لب ‌هاي سست و فلج ‌شده موجب يك ‌سوم ديه آن است.

ماده 610: ـ شكافتن هر دو لب به ‌نحوي كه باعث نمايان ‌شدن دندان ‌ها شود، يك ‌سوم ديه كامل و در‌ صورت بهبودي بدون عيب، يك‌ پنجم ديه كامل دارد. شكافتن يك لب موجب يك‌ ششم ديه كامل و در‌ صورت بهبودي بدون عيب، موجب يك ‌دهم ديه كامل است.

تبصره: ـ جراحات وارده بر لب هرگاه باعث نمايان ‌شدن دندان ‌ها نگردد در‌ صورتي ‌كه از مصاديق حارصه، داميه و متلاحمه باشد، حكم جراحات مذكور را دارد.

مبحث ششم: ـ ديه زبان

ماده 611: ـ قطع و يا از بين ‌بردن تمام زبان گويا موجب ديه كامل است و ديه از بين ‌بردن قسمتي از آن به نسبت گويايي از بين رفته است كه با تقسيم تمام ديه به حروف محاسبه مي‌ شود.

تبصره 1: ـ ديه از بين ‌بردن اداي هر حرف با توجه به حروف زبان تكلم مجني‌‌ عليه تعيين مي‌ شود مانند اينكه از بين ‌بردن قدرت اداء يك حرف شخص فارسي زبان، يك ‌سي ‌و دوم ديه كامل است.

تبصره 2: ـ شخصي كه داراي لكنت زبان است و يا به كندي يا تندي سخن مي‌ گويد يا برخي از حروف را نمي‌ تواند تلفظ كند، گويا محسوب مي‌ شود.

ماده 612: ـ قطع و از بين ‌بردن تمام زبان لال موجب يك ‌سوم ديه كامل است و از بين ‌بردن مقداري از آن، موجب همان مقدار ديه به نسبت مساحت تمام زبان است.

تبصره: ـ لال اعم از مادر زادي و عارضي است لكن كسي كه به واسطه عارضه‌ اي به ‌طور موقت قادر به سخن گفتن نيست، گويا محسوب مي‌ شود.

ماده 613: ـ هرگاه شخصي مقداري از زبان كسي را قطع كند و موجب از بين ‌رفتن قدرت اداي تعدادي از حروف گردد و شخص ديگري مقداري ديگر از زبان او را قطع كند و موجب از بين ‌رفتن قدرت اداي تعداد ديگري از حروف شود هر شخص به نسبت تعداد حروفي كه قدرت اداي آنها را از بين برده است، ضامن مي‌ باشد.

ماده 614: ـ قطع و از بين ‌بردن تمام زبان كودكي كه زمان سخن‌ گفتن او فرا نرسيده، موجب ديه كامل است لكن اگر بعداً معلوم شود كه لال بوده است، مازاد بر يك ‌سوم ديه مسترد مي‌ شود.

ماده 615: ـ هرگاه قسمتي از زبان كودكي كه زمان سخن ‌گفتن او فرا نرسيده است، قطع شود به ميزان نسبت مساحت قطع شده، ديه پرداخت مي‌شود لكن اگر بعداً معلوم شود كه كودك لال بوده است، دو‌سوم آن مسترد مي‌ گردد و چنانچه معلوم شود كه گويا بوده است، در صورتي ‌كه ديه حروف از بين ‌رفته از ديه نسبت گويايي از بين ‌رفته بيشتر باشد، مابه ‌التفاوت آن بايد پرداخت شود.

مبحث هفتم: ـ ديه دندان

ماده 616: ـ از بين ‌بردن تمام دندان‌ هاي دائم بيست ‌و هشت ‌گانه ديه كامل دارد كه به ‌ترتيب زير توزيع مي‌ شود:

بند الف: ـ دندان‌ هاي جلو كه عبارتند از: پيش، چهارتايي و نيش كه از هر كدام دو عدد در بالا و دو عدد در پايين مي‌ رويد و جمعاً دوازده عدد است، هر كدام يك ‌بيستم ديه كامل دارد.

بند ب: ـ دندان‌ هاي عقب كه در چهار سمت پاياني از بالا و پايين در هر كدام يك ضاحك و سه ضرس قرار دارد و جمعاً شانزده عدد است، هر كدام يك ‌چهلم ديه كامل دارد.

ماده 617: ـ دندان ‌هاي اضافي به هر نام كه باشد و به هر نحو كه روييده باشد اگر در كندن آنها نقصي حاصل شود، ارش ثابت مي‌ گردد و اگر هيچ گونه نقصي حاصل نشود ارش نيز ندارد.

تبصره 1: ـ هرگاه در كندن دندان زائد نقصي حاصل نشود لكن جراحتي به‌ وجود آيد، براي جراحت مزبور، ارش ثابت است.

تبصره 2: ـ هرگاه در مورد اينكه دندان كنده ‌شده اصلي است يا زائد، ترديد وجود داشته باشد و با رجوع به كارشناس، زائد يا اصلي ‌بودن آن مشخص نشود، اقل‌ الامرين از ديه دندان اصلي و ارش دندان زائد پرداخت مي‌ شود.

ماده 618: ـ هرگاه دندان ‌هاي اصلي دائمي‌ از بيست ‌و هشت عدد كمتر باشد به همان نسبت از ديه كامل كاهش مي‌ يابد خواه خلقتاً كمتر باشد يا در اثر عارضه‌ اي كم شده باشد.

ماده 619: ـ در ميزان ديه تفاوتي ميان دندان ‌هايي كه رنگ ‌هاي گوناگون دارند، وجود ندارد و اگر دنداني در اثر جنايت، سياه شود و نيفتد ديه آن دو‌ سوم ديه همان دندان است و ديه دنداني كه قبلاً سياه شده است، يك ‌سوم ديه همان دندان است.

تبصره: ـ در تغيير رنگ دندان، بدون آنكه سياه شود يا منفعت آن از بين برود، ارش ثابت است و اگر پس از آن شخصي دندان مزبور را بكند، بايد ديه كامل همان دندان را بدهد.

ماده 620: ـ ايجاد ترك يا لق‌ كردن دندان، هرگاه در حكم از بين ‌بردن آن باشد، موجب ديه همان دندان و در‌ غير ‌اين ‌صورت موجب ارش است.

ماده 621: ـ كندن دندان لق يا ترك ‌خورده كه منفعت آن باقي است، موجب ديه همان دندان و در ‌غير ‌اين ‌صورت موجب ارش است.

ماده 622: ـ شكستن آن مقدار از دندان كه نمايان است با بقاء ريشه، ديه همان دندان را دارد و اگر كسي بعد از شكستن مقدار مزبور ريشه را بكند، خواه مرتكب كسي باشد كه مقدار نمايان دندان را شكسته است يا ديگري، ارش تعيين مي‌ شود.

تبصره 1: ـ شكستن مقداري از قسمت نمايان دندان به همان نسبت ديه دارد.

تبصره 2: ـ هرگاه قسمتي از دندان كنده ‌شده در اثر جنايت يا عارضه‌اي قبلاً از بين ‌رفته باشد به همان نسبت از ديه دندان كاهش مي‌ يابد.

ماده 623: ـ در كندن دندان شيري يك ‌صدم ديه كامل ثابت است مگر اينكه كندن آن موجب گردد دندان دائمي نرويد كه در اين صورت بايد ديه كامل دندان دائمي پرداخت شود.

تبصره: ـ شكستن، معيوب ‌كردن و شكافتن دندان شيري موجب ارش است.

ماده 624: ـ با كنده ‌شدن دندان دائمي ‌ديه همان دندان ثابت مي‌ شود، اگرچه دوباره در محل آن، دندان ديگري برويد و مانند سابق شود و چنانچه شخصي دندان روييده شده را دوباره بكند، بايد ديه كامل همان دندان را بپردازد.

ماده 625: ـ هرگاه به جاي دندان كنده ‌شده دندان ديگري يا همان دندان قرار گيرد و مانند دندان اصلي داراي حس و حيات شود، كندن آن، ديه همان دندان را دارد لكن اگر داراي حس و حيات نباشد، كندن آن موجب ضمان مالي است.

مبحث هشتم: ـ ديه گردن

ماده 626: ـ كج ‌شدن و خميدگي‌ گردن در اثر شكستگي در صورت عدم بهبودي و باقي ماندن اين حالت موجب ديه كامل و در صورت بهبودي و زوال حالت خميدگي و كج ‌شدگي موجب ارش است.

ماده 627: ـ شكستگي گردن بدون كج ‌شدن و خميدگي آن موجب ارش است.

ماده 628: ـ جنايت بر گردن كه مانع فرو بردن يا جويدن غذا و يا نقص آن و يا مانع حركت گردن شود موجب ارش است.

مبحث نهم: ـ ديه فك

ماده 629: ـ قطع ‌كردن و يا از بين ‌بردن دو استخوان چپ و راست فك كه محل رويش دندان‌ هاي پايين است، ديه كامل، هر كدام از آنها نصف ديه كامل و مقداري از آنها به همان نسبت ديه دارد.

ماده 630: ـ ديه فك، مستقل از ديه دندان و ساير اعضاء است و اگر با فك، دندان يا غير آن از بين برود يا آسيب ببيند هر كدام ديه يا ارش جداگانه دارد.

ماده 631: ـ جنايتي كه موجب كندي حركت فك شود، ارش دارد و چنانچه مانع جويدن يا موجب نقص آن شود، ارش آن نيز افزوده مي‌ شود.

ماده 632: ـ از بين ‌بردن تمام يا قسمتي از فك بالا، موجب ارش است.

ماده 633: ـ شكستگي استخوان فك پايين مشمول حكم شكستگي استخوان و شكستگي استخوان فك بالا مشمول حكم شكستگي استخوان‌ هاي سر و صورت است.

ماده 634: ـ فلج ‌كردن فك پايين، دو ‌سوم ديه كامل و قطع فك فلج، يك ‌سوم ديه كامل دارد.

مبحث دهم: ـ ديه دست و پا

ماده 635: ـ قطع ‌كردن و يا از بين ‌بردن هر‌ يك از دست ‌ها از مفصل مچ به ‌شرط آنكه داراي انگشتان كامل باشد، موجب نصف ديه كامل است خواه مجني‌ عليه داراي دو دست و خواه به هر علت داراي يك دست باشد.

ماده 636: ـ قطع تمام انگشتان يك دست از انتهاي انگشتان يا تا مچ، موجب نصف ديه كامل است.

ماده 637: ـ قطع ‌كردن و يا از بين ‌بردن كف دستي كه به هر علت داراي انگشت نمي‌ باشد، موجب ارش است.

تبصره: ـ در قطع ‌كردن و يا از بين ‌بردن كف دستي كه كمتر از پنج انگشت دارد، علاوه‌ بر ديه آن انگشتان، نسبتي از ارش كف دست نيز ثابت است، بدين ترتيب كه اگر مچ دست داراي يك انگشت باشد، علاوه‌ ‌بر ديه يك انگشت، چهار ‌پنجم ارش كف دست و اگر داراي دو انگشت باشد، علاوه ‌‌بر ديه دو انگشت، سه‌ پنجم ارش كف دست و اگر داراي سه انگشت باشد، علاوه ‌‌بر ديه سه انگشت، دو ‌پنجم ارش كف دست و اگر داراي چهار انگشت باشد، علاوه ‌‌بر ديه چهار انگشت، يك‌ پنجم ارش كف دست نيز پرداخت مي‌ شود.

ماده 638: ـ قطع دست داراي ساعد از آرنج، خواه داراي كف باشد خواه نباشد نصف ديه كامل دارد و قطع دست داراي بازو از شانه، خواه داراي آرنج باشد خواه نباشد، نصف ديه كامل دارد.

ماده 639: ـ دستي كه داراي انگشتان است اگر بالاتر از مفصل مچ و نيز دستي كه داراي ساعد است اگر بالاتر از آرنج قطع گردد علاوه‌ بر نصف ديه كامل، موجب ارش مقدار زائدي كه قطع شده نيز مي‌ باشد.

ماده 640: ـ قطع دست اصلي كسي كه از مچ يا آرنج يا شانه داراي دو دست است، موجب نصف ديه كامل و قطع دست زائد موجب ارش است. تشخيص دست اصلي و زائد بر‌عهده كارشناس مورد وثوق است.

ماده 641: ـ ديه هر‌ يك از انگشتان اصلي دست، يك‌ دهم ديه كامل است.

ماده 642: ـ بريدن يا از بين ‌بردن هر بند انگشت غير شست، موجب يك‌ سوم ديه آن انگشت و هر بند انگشت شست، موجب نصف ديه شست است.

ماده 643: ـ ديه انگشت زائد، يك‌ سوم ديه انگشت اصلي و ديه بند‌هاي انگشت زائد، يك ‌سوم ديه همان بند اصلي و ديه بند زائد انگشت اصلي يك ‌سوم ديه بند اصلي همان انگشت است.

تبصره: ـ در صورتي ‌كه بند انگشت نقصان داشته باشد به همان ميزان از مقدار ديه آن كاسته مي‌ شود.

ماده 644: ـ ديه فلج ‌كردن هر دست دو ‌سوم ديه دست، ديه فلج ‌كردن هر انگشت دو‌سوم ديه همان انگشت، ديه قطع دست فلج يك ‌سوم ديه دست و ديه قطع انگشت فلج يك‌ سوم ديه همان انگشت است.

ماده 645: ـ ديه از بين ‌بردن ناخن به ‌طوري كه ديگر نرويد يا فاسد و معيوب برويد، يك ‌درصد ديه كامل و اگر بدون عيب برويد، نيم ‌درصد ديه كامل مي‌ باشد.

ماده 646: ـ احكام مذكور در ديه دست و انگشتان آن، در پا و انگشتان آن نيز جاري است.

مبحث يازدهم: ـ ديه ستون فقرات، نخاع و نشيمنگاه

ماده 647: ـ ديه شكستن ستون فقرات به ‌ترتيب ذيل است:

بند الف: ـ شكستن ستون فقرات در صورتي ‌كه اصلاً درمان نشود و يا بعد از علاج به ‌صورت خميده درآيد، موجب ديه كامل است.

بند ب: ـ شكستن ستون فقرات كه بي‌عيب درمان شود ولي موجب از بين‌ رفتن يكي از منافع گردد مانند اينكه مجني‌‌ عليه توان راه رفتن يا نشستن نداشته باشد و يا توان جنسي يا كنترل ادرار وي از بين برود، موجب ديه كامل است.

بند پ: ـ شكستن ستون فقرات كه درمان نشود و موجب عوارضي از قبيل موارد مندرج در بند (ب) شود، علاوه ‌بر ديه كامل شكستگي ستون فقرات، موجب ديه يا ارش هريك از عوارض حاصله نيز است.

بند ت: ـ شكستن ستون فقرات كه بدون عيب درمان شود، موجب يك ‌دهم ديه كامل است.

بند ث: ـ شكستن ستون فقرات كه موجب فلج و بي‌ حس شدن پاها گردد علاوه بر ديه ستون فقرات، موجب دو‌ سوم ديه براي فلج دو پا نيز است.

تبصره 1: ـ مراد از شكستن ستون فقرات، شكستن يك يا چند مهره از مهره‌ هاي ستون فقرات به جز مهره‌ هاي گردن و استخوان دنبالچه مي‌ باشد.

تبصره 2: ـ جنايتي كه سبب خميدگي پشت شود بدون آنكه موجب شكستن ستون فقرات گردد در صورتي ‌كه خميدگي درمان نشود، موجب ديه كامل و در صورتي ‌كه بدون عيب درمان شود، ديه آن يك ‌دهم ديه كامل است.

ماده 648: ـ قطع نخاع ديه كامل و قطع جزيي از آن به نسبت مساحت عرض، ديه دارد.

ماده 649: ـ هرگاه قطع نخاع موجب عيب عضو ديگر شود، حسب مورد ديه يا ارش آن عضو بر ديه نخاع افزوده مي‌ شود.

ماده 650: ـ از بين ‌بردن دو كپل به ‌نحوي كه به استخوان برسد، ديه كامل و هر كدام از آنها، نصف ديه كامل و قسمتي از آن، به همان نسبت ديه دارد.

ماده 651: ـ شكستن استخوان دنبالچه، موجب ارش است مگر آنكه جنايت مزبور باعث شود مجني ‌ٌعليه قادر به ضبط مدفوع نباشد كه در اين صورت ديه كامل دارد و اگر قادر به ضبط مدفوع باشد ولي قادر به ضبط باد نباشد، ارش آن نيز پرداخت مي‌شود.

ماده 652: ـ هرگاه صدمه‌اي كه به حد فاصل بيضه‌ ها و مقعد وارد شده است موجب عدم ضبط ادرار يا مدفوع يا هر دو گردد، يك ديه كامل دارد.

مبحث دوازدهم: ـ ديه دنده و ترقوه

ماده 653: ـ ديه شكستن هر‌ يك از دنده‌ هاي محيط به قلب كه از آن حفاظت مي‌ كند، يك ‌چهلم ديه كامل و ديه شكستن هر يك از دنده‌ هاي ديگر، يك ‌صدم ديه كامل مي‌ باشد.

تبصره: ـ‌ كندن دنده موجب ارش است.

ماده 654: ـ ديه موضحه هر يك از دنده‌ ها، يك‌ چهارم ديه شكستن آن، ديه ترك ‌خوردن هر‌ يك از دنده‌ هاي محيط به قلب، يك ‌هشتادم ديه كامل، و ديه دررفتگي آن، هفت ‌و نيم هزارم ديه كامل است. ديه ترك ‌خوردن هر‌ يك از دنده‌ هاي ديگر هفت ‌هزارم ديه كامل و ديه دررفتگي آنها پنج ‌هزارم ديه كامل است.

ماده 655: ـ قطع و از بين ‌بردن دو استخوان ترقوه، موجب ديه كامل و هر كدام از آنها، موجب نصف ديه كامل است.

ماده 656: ـ شكستن هر يك از استخوان‌ هاي ترقوه در صورتي‌ كه بدون عيب درمان شود، موجب چهار درصد ديه كامل و در‌ صورتي ‌كه درمان نشود و يا با عيب درمان شود، موجب نصف ديه كامل است.

ماده 657: ـ ديه ترك ‌خوردن هر‌ يك از استخوان‌ هاي ترقوه، سي‌ و دو هزارم، ديه موضحه آن، بيست و پنج ‌هزارم، ديه دررفتگي آن، بيست‌ هزارم و ديه سوراخ شدن آن، ده‌ هزارم ديه كامل است.

مبحث سيزدهم: ـ ديه ازاله بكارت و افضاء

ماده 658: ـ هرگاه ازاله بكارت غيرهمسر با مقاربت يا به هر وسيله ديگري و بدون رضايت صورت گرفته باشد موجب ضمان مهرالمثل است.

تبصره 1: ـ هرگاه ازاله بكارت با مقاربت و با رضايت انجام گرفته باشد چيزي ثابت نيست.

تبصره 2: ـ رضايت دختر نابالغ يا مجنون يا مكرَهي كه رضايت واقعي به زنا نداشته در حكم عدم رضايت است.

ماده 659: ـ هرگاه به همراه ازاله بكارت جنايت ديگري نيز به ‌وجود آيد مانند آنكه مثانه آسيب ديده و شخص نتواند ادرار خود را ضبط كند، جنايت مزبور حسب مورد ديه يا ارش جداگانه دارد.

ماده 660: ـ افضاي همسر به ترتيب ذيل موجب ضمان است:

بند الف: ـ هرگاه همسر، بالغ و افضاء به سببي غير از مقاربت باشد، ديه كامل زن بايد پرداخت شود.

بند ب: ـ هرگاه همسر، نابالغ و افضاء به سبب مقاربت جنسي باشد علاوه‌ بر تمام مَهر و ديه كامل زن، نفقه نيز تا زمان وفات يكي از زوجين بر عهده زوج است هر چند او را طلاق داده باشد.

تبصره: ـ افضاء عبارت از يكي ‌شدن دو مجراي بول و حيض يا حيض و غائط است.

ماده 661: ـ افضاي غير همسر، به ترتيب ذيل موجب ضمان است:

بند الف: ـ هرگاه افضاء‌ شده نابالغ يا مكرَه بوده و افضاء به سبب مقاربت باشد، علاوه‌ بر مهر المثل و ديه كامل زن، در صورتي ازاله بكارت، ارش ‌البكاره نيز ثابت خواهد بود و اگر افضاء به غيرمقاربت باشد، ديه كامل زن و در صورت ازاله بكارت، مهر المثل نيز ثابت است.

بند ب: ـ هرگاه افضاء با رضايت زن بالغ و از طريق مقاربت انجام گرفته باشد، تنها پرداخت ديه كامل زن ثابت خواهد بود.

بند پ: ـ افضاي ناشي از وطي به شبهه علاوه‌ بر مهر ‌المثل و ديه، در صورت ازاله بكارت، موجب ارش ‌البكاره نيز مي‌ باشد.

مبحث چهاردهم: ـ ديه اندام تناسلي و بيضه

ماده 662: ـ قطع و از بين‌ بردن اندام تناسلي مرد تا ختنه‌ گاه و يا بيشتر از آن، موجب ديه كامل است و در كمتر از ختنه ‌گاه به نسبت ختنه ‌گاه محاسبه و به همان نسبت ديه پرداخت مي‌ شود.

تبصره 1: ـ در اين حكم تفاوتي بين اندام كودك، جوان، پير، عقيم و شخصي كه داراي بيضه سالم يا معيوب يا فاقد بيضه است، وجود ندارد.

تبصره 2: ـ هرگاه با يك ضربه تا ختنه ‌گاه از بين برود و سپس مرتكب يا شخص ديگري باقيمانده يا قسمتي ديگر از اندام تناسلي را از بين ببرد، نسبت به ختنه ‌گاه، ديه كامل و در مقدار بيشتر، ارش ثابت است.

تبصره 3: ـ هرگاه قسمتي از ختنه ‌گاه را شخصي و قسمت ديگر از ختنه ‌گاه را شخص ديگري قطع كند، هريك به نسبت مساحتي كه از ختنه ‌گاه قطع كرده‌اند، ضامن مي‌باشند و چنانچه شخصي قسمتي از ختنه ‌گاه را قطع كند و ديگري باقيمانده ختنه ‌گاه را به انضمام تمام يا قسمتي از اندام تناسلي قطع كند، نسبت به جنايت اول، ديه به مقدار مساحت قطع شده از ختنه ‌گاه و نسبت به جنايت دوم، ارش مقدار قطع شده از اندام تناسلي ثابت است.

ماده 663: ـ قطع اندام تناسلي فلج، موجب يك‌ سوم ديه كامل و فلج ‌كردن اندام سالم موجب دو‌ سوم ديه كامل است لكن در قطع اندام عنين ثلث ديه كامل ثابت است.

تبصره: ـ قطع قسمتي از اندام فلج به نسبت تمام اندام تناسلي، خواه قسمت مقطوع ختنه ‌گاه باشد خواه غير آن ديه دارد.

ماده 664: ـ قطع و از بين ‌بردن هر يك از دو طرف اندام تناسلي زن، موجب نصف ديه كامل زن است و قطع و از بين ‌بردن بخشي از آن، به همان نسبت ديه دارد. در اين حكم فرقي ميان باكره و غيرباكره، خردسال و بزرگسال سالم و معيوب از قبيل رتقاء و قرناء نيست.

ماده 665: ـ قطع دو بيضه يكباره ديه كامل و قطع بيضه چپ، دو ثلث ديه و قطع بيضه راست، ثلث ديه دارد.

تبصره: ـ فرقي در حكم مذكور بين جوان و پير و كودك و بزرگ و عنين و سالم و مانند آن نيست.

ماده 666: ـ ديه ورم ‌كردن يك بيضه، دو‌ دهم ديه كامل است و اگر تورم مانع راه ‌رفتن مفيد شود ديه آن هشت ‌دهم ديه كامل است.

ماده 667: ـ قطع بيضه‌ ها يا اندام تناسلي مردانه خنثاي ملحق به مرد، موجب ديه كامل است. قطع بيضه‌ ها يا اندام تناسلي مردانه خنثاي مشكل يا ملحق به زن، موجب ارش است.

ماده 668: ـ از بين‌ بردن عانه مرد يا زن، موجب ارش است.

مبحث پانزدهم: ـ ديه پستان

ماده 669: ـ قطع و از بين ‌بردن هر ‌يك از دو پستان ‌زن، موجب نصف ديه كامل زن و از بين ‌بردن مقداري از آن به همان نسبت موجب ديه است و اگر همراه با از بين ‌رفتن تمام يا بخشي از پستان مقداري از پوست يا گوشت اطراف آن هم از بين برود يا موجب جنايت ديگري گردد، علاوه ‌بر ديه پستان، ديه يا ارش جنايت مزبور نيز بايد پرداخت شود.

ماده 670: ـ در قطع‌ كردن شير پستان زن يا از بين ‌بردن قدرت توليد شير يا متعذركردن خروج شير از پستان و يا ايجاد هر نقص ديگري در آن، ارش ثابت است.

فصل چهارم: ـ قواعد عمومي‌ ديه منافع

ماده 671: ـ ادله اثبات ديه منافع، همان ادله اثبات ديه اعضاء است. در موارد اختلاف ميان مرتكب و مجني‌‌ عليه در زوال منفعت يا نقصان آن، چنانچه از طريق اختيار و آزمايش، اقرار، بينه، علم قاضي يا قول كارشناس مورد وثوق، زوال يا نقصان منفعت ثابت نشود در صورت تحقق لوث، مجني ‌عليه مي‌ تواند با قسامه به نحوي كه در ديه اعضاء مقرر است، ديه را ثابت كند و چنانچه نسبت به بازگشت منفعت زايل يا ناقص‌ شده اختلاف باشد ديه با يك سوگند مجني‌ٌ عليه ثابت مي‌ شود و نيازي به قسامه نيست.

ماده 672: ـ در مواردي كه نظر كارشناسي بازگشت منفعت زايل يا ناقص شده در مدت معيني باشد چنانچه مجني ‌‌عليه قبل از مدت تعيين شده فوت كند ديه ثابت مي‌ شود.

ماده 673: ـ هرگاه جنايتي كه موجب زوال يكي از منافع شده است، سرايت كند و سبب مرگ مجني‌‌ عليه شود ديه منفعت در ديه نفس تداخل مي‌كند و تنها ديه نفس قابل مطالبه است.

ماده 674: ـ هرگاه در مهلتي كه به طريق معتبري براي بازگشت منفعت زايل يا ناقص شده، تعيين گرديده، عضوي كه منفعت، قائم به آن است از بين برود، به عنوان مثال چشمي كه بينايي آن به ‌طور موقت از بين رفته است از حدقه بيرون بيايد، مرتكب، فقط ضامن ارش زوال موقت آن منفعت است و چنانچه از بين رفتن آن عضو به ‌سبب جنايت شخص ديگر باشد مرتكب دوم، ضامن ديه كامل آن عضو مي‌ باشد.

فصل پنجم: ـ ديه مقرر منافع

مبحث اول: ـ ديه عقل

ماده 675: ـ زايل ‌كردن عقل موجب ديه كامل و ايجاد نقص در آن موجب ارش است، ‌خواه جنايت در اثر ايراد ضربه و جراحت و خواه ترساندن و مانند آن باشد.

تبصره: ـ در ‌صورتي ‌كه مجني‌ٌ عليه دچار جنون ادواري شود ارش ثابت است.

ماده 676: ـ در زوال و نقصان حافظه و نيز اختلال رواني در صورتي كه به حد جنون نرسد ارش ثابت است.

ماده 677: ـ جنايتي كه موجب زوال عقل يا كم ‌‌شدن آن شود هر چند عمدي باشد حسب مورد، موجب ديه يا ارش است و مرتكب قصاص نمي‌ شود.

ماده 678: ـ هرگاه در اثر صدمه‌ اي مانند شكستن سر يا صورت، عقل زايل شود يا نقصان يابد، هر‌ يك ديه يا ارش جداگانه‌ اي دارد.

ماده 679: ـ هرگاه در اثر جنايتي عقل زايل گردد و پس از دريافت ديه كامل عقل برگردد، ديه مسترد و ارش پرداخت مي‌ شود.

ماده 680: ـ هرگاه در اثر جنايتي مجني‌ٌ عليه بيهوش شود و به اغماء برود، چنانچه منتهي به فوت او گردد، ديه نفس ثابت مي‌ شود و چنانچه به هوش آيد، نسبت به زماني كه بيهوش بوده، ارش ثابت مي‌ شود و چنانچه عوارض و آسيب‌ هاي ديگري نيز به ‌وجود آيد، ديه يا ارش عوارض مزبور نيز بايد پرداخت شود.

ماده 681: ـ جنايت بر كسي كه در اغماء يا بيهوشي و مانند آن است از جهت احكام مربوط به قصاص و ديه، جنايت بر شخص هوشيار محسوب مي شود.

مبحث دوم: ـ ديه شنوايي

ماده 682: ـ از بين ‌بردن شنوايي هر دو گوش ديه كامل و از بين ‌بردن شنوايي يك گوش نصف ديه كامل دارد هر چند شنوايي دو گوش به يك اندازه نباشد.

ماده 683: ـ از بين ‌بردن شنوايي گوش شنواي شخصي كه يكي از گوش ‌هاي او نمي‌ شنود، موجب نصف ديه كامل است.

ماده 684: ـ كاهش شنوايي در صورتي ‌كه مقدار آن قابل تشخيص باشد به همان نسبت ديه دارد.

ماده 685: ـ هرگاه با قطع يا از بين ‌بردن گوش و يا هر جنايت ديگري شنوايي از بين برود يا نقصان يابد هر يك از جنايت‌ ها، ديه يا ارش جداگانه دارد.

ماده 686: ـ هرگاه در اثر جنايتي در مجراي شنوايي، نقص دائمي‌ ايجاد شود به ‌نحوي كه به ‌طور كامل مانع شنيدن گردد، ديه شنوايي ثابت است و در صورتي ‌كه نقص موقتي باشد ارش تعيين مي‌ شود.

ماده 687: ـ هرگاه كودكي كه زمان سخن گفتن او فرا نرسيده است در اثر كر شدن نتواند سخن بگويد و يا كودكي كه تازه زمان سخن گفتن او فرا رسيده است در اثر كر شدن نتواند كلمات ديگر را ياد گيرد و بر زبان آورد، علاوه‌ بر ديه شنوايي، ديه يا ارش زوال يا نقص گفتار نيز، حسب مورد ثابت مي‌ شود.

ماده 688: ـ هرگاه در اثر جنايتي حس شنوايي و گويايي، هر دو از بين برود، هر كدام يك ديه كامل دارد.

مبحث سوم: ـ ديه بينايي

ماده 689: ـ از بين ‌بردن بينايي هر دو چشم ديه كامل و از بين ‌بردن بينايي يك چشم نصف ديه كامل دارد.

تبصره: ـ‌ چشم‌ هايي كه بينايي دارند در حكم مذكور يكسان هستند هر چند ميزان بينايي آنها متفاوت باشد يا از جهات ديگر مانند شب‌ كوري و منحرف‌ بودن با هم تفاوت داشته باشند.

ماده 690: ـ كاهش بينايي، در صورتي ‌كه مقدار آن قابل تشخيص باشد به همان نسبت ديه دارد و چنانچه قابل تشخيص نباشد، موجب ارش است.

ماده 691: ـ از بين ‌بردن بينايي چشم كسي كه فقط يك چشم بينا دارد و چشم ديگرش نابيناي مادر زادي بوده و يا در اثر علل غير‌جنايي از بين رفته باشد، موجب ديه كامل است لكن اگر چشم ديگرش را در اثر قصاص يا جنايتي كه استحقاق ديه آن را داشته است، از دست داده باشد، ديه چشم بينا، نصف ديه كامل مي‌ باشد.

ماده 692: ـ از بين ‌بردن يا بيرون‌ آوردن چشم از حدقه فقط يك ديه دارد و از بين ‌رفتن بينايي، ديه ديگري ندارد لكن اگر در اثر صدمه ديگري مانند شكستن سر، بينايي نيز از بين برود يا نقصان يابد، هر كدام حسب مورد ديه يا ارش جداگانه دارد.

مبحث چهارم: ـ ديه بويايي

ماده 693: ـ از بين ‌بردن كامل بويايي، موجب ديه كامل است و از بين‌ بردن قسمتي از آن، ارش دارد.

تبصره: ـ اگر در اثر جنايت، بويايي يكي از دو سوراخ بيني به طور كامل از بين برود نصف ديه كامل دارد.

ماده 694: ـ هرگاه در اثر بريدن يا از بين ‌بردن بيني يا جنايت ديگري بويايي نيز از بين برود يا نقصان يابد هر جنايت، ديه يا ارش جداگانه دارد.

مبحث پنجم: ـ ديه چشايي

ماده 695: ـ از بين ‌بردن حس چشايي و نقصان آن، موجب ارش است.

ماده 696: ـ هرگاه با قطع تمام زبان، حس چشايي از بين برود، فقط ديه قطع زبان پرداخت مي‌ شود و اگر با قطع بخشي از زبان، چشايي از بين برود يا نقصان يابد، در‌ صورتي ‌كه چشايي از بين رفته مربوط به همان قسمت زبان باشد، هر كدام از ارش چشايي و ديه زبان كه بيشتر باشد، بايد پرداخت شود و اگر چشايي از بين رفته مربوط به همان قسمت از زبان نباشد، ارش چشايي و ديه زبان جداگانه بايد پرداخت شود مگر اينكه از ديه كامل بيشتر باشد كه در اين صورت فقط به ميزان ديه كامل پرداخت مي‌ شود و اگر با جنايت بر غير زبان، چشايي از بين برود يا نقصان پيدا كند، ديه يا ارش آن جنايت بر ارش چشايي افزوده مي‌ گردد.

مبحث ششم: ـ ديه صوت و گويايي

ماده 697: ـ از بين ‌بردن صوت به ‌طور كامل به ‌گونه‌ اي كه شخص نتواند صدايش را آشكار كند، ديه كامل دارد گرچه بتواند با اخفات و آهسته صدايش را برساند.

ماده 698: ـ از بين ‌بردن گويايي به ‌طور كامل و بدون قطع زبان، ديه كامل و از بين ‌بردن قدرت اداي برخي از حروف به همان نسبت ديه دارد.

تبصره: ـ شخصي كه داراي لكنت زبان است و يا به كندي يا تندي سخن مي‌ گويد يا برخي از حروف را نمي‌ تواند تلفظ كند، گويا محسوب مي‌ شود و ديه از بين ‌بردن اداي هر حرف با توجه به تعداد حروف زبان تكلم مجني‌‌ عليه تعيين مي‌ شود. مانند اينكه از بين ‌بردن قدرت اداي يك حرف شخص فارسي زبان، يك ‌سي ‌و دوم ديه كامل است.

ماده 699: ـ جنايتي كه موجب پيدايش عيبي در گفتار يا اداي حروف گردد و يا عيب موجود در آن را تشديد كند، موجب ارش است.

ماده 700: ـ جنايتي كه باعث شود مجني ‌عليه حرفي را به ‌جاي حرف ديگر اداء نمايد، مانند آنكه به‌ جاي حرف «ل»، حرف «ر» تلفظ نمايد، اگر عرفاً عيب تلقي شود، موجب ارش است.

ماده 701: ـ جنايتي كه موجب عيبي در صوت مانند كاهش طنين صدا، گرفتگي آن و يا صحبت‌ كردن از طريق بيني شود، ارش دارد.

ماده 702: ـ از بين ‌رفتن صوت بعضي از حروف، موجب ارش است.

ماده 703: ـ در صورتي ‌كه جنايت، علاوه ‌بر زوال صوت، موجب زوال نطق نيز گردد، دو ديه ثابت مي‌ شود.

مبحث هفتم: ـ ديه ساير منافع

ماده 704: ـ جنايتي كه به طور دائم موجب سلس و ريزش ادرار گردد، ديه كامل دارد و جنايتي كه موجب ريزش غيردائمي ادرار گردد، موجب ارش است.

ماده 705: ـ جنايتي كه موجب عدم ضبط دائم مدفوع يا ادرار شود، ديه كامل دارد.

ماده 706: ـ از بين ‌بردن قدرت اِنزال يا توليد مثل مرد يا بارداري زن و يا از بين ‌بردن لذت مقاربت زن يا مرد موجب ارش است.

ماده 707: ـ از بين ‌بردن كامل قدرت مقاربت، موجب ديه كامل است.

ماده 708: ـ از بين ‌بردن يا نقص دائم يا موقت حواس يا منافع ديگر مانند لامسه، خواب و عادت ماهانه و نيز به‌ وجود آوردن امراضي مانند لرزش، تشنگي، گرسنگي، ترس و غش، موجب ارش است.

فصل ششم: ـ ديه جراحات

ماده 709: ـ جراحات سر و صورت و دية آنها به ‌ترتيب ذيل است:

بند الف: ـ حارصه: خراش پوست بدون آنكه خون جاري شود، يك ‌صدم ديه كامل

بند ب: ـ داميه: جراحتي كه اندكي وارد گوشت شود و همراه با جريان كم يا زياد خون باشد، دو‌ صدم ديه كامل

بند پ: ـ متلاحمه: جراحتي كه موجب بريدگي عميق گوشت شود لكن به پوست نازك روي استخوان نرسد، سه‌ صدم ديه كامل

بند ت: ـ سمحاق: جراحتي كه به پوست نازك روي استخوان برسد، چهار‌ صدم ديه كامل

بند ث: ـ موضحه: جراحتي كه پوست نازك روي استخوان را كنار بزند و استخوان را آشكار كند، پنج ‌صدم ديه كامل

بند ج: ـ هاشمه: جنايتي كه موجب شكستگي استخوان شود گر چه جراحتي را توليد نكند، ده ‌صدم ديه كامل

بند چ: ـ مُنَقَّله: جنايتي كه درمان آن جز با جا به ‌جا كردن استخوان ميسر نباشد، پانزده ‌صدم ديه كامل

بند ح: ـ مأمومه: جراحتي كه به كيسه مغز برسد، يك ‌سوم ديه كامل

بند خ: ـ دامغه: صدمه يا جراحتي كه كيسه مغز را پاره كند، كه علاوه‌ بر ديه مأمومه، موجب ارش پاره ‌شدن كيسه مغز نيز مي‌ باشد.

تبصره 1: ـ جراحات گوش، بيني، لب، زبان و داخل دهان، در غير مواردي كه براي آن ديه معين شده است، در حكم جراحات سر و صورت است.

تبصره 2: ـ ملاك ديه در جراحت ‌هاي مذكور، مقدار نفوذ جراحت بوده و طول و عرض آن تأثيري در ميزان ديه ندارد.

تبصره 3: ـ جنايت بر گونه در صورتي‌ كه داخل دهان را نمايان نسازد، موجب يك‌ بيستم ديه كامل و اگر به ‌نحوي باشد كه داخل دهان را نمايان سازد، موجب يك‌ پنجم ديه كامل است. در اين مورد چنانچه پس از بهبودي جراحت، اثر و عيب فاحشي، در صورت باقي بماند، علاوه ‌بر آن، يك بيستم ديه ديگر نيز بايد پرداخت شود.

تبصره 4: ـ هرگاه جنايت موضحه صورت بعد از التيام، اثري از خود بر جاي بگذارد، علاوه بر ديه موضحه، يك هشتادم ديه كامل نيز ثابت است و هرگاه جنايت در حد موضحه نبوده و بعد از التيام اثري از آن باقي بماند، علاوه بر ديه جنايت، يك ‌صدم ديه كامل نيز ثابت است و چنانچه جنايت، شكافي در صورت ايجاد كند ديه آن هشت صدم ديه كامل است.

ماده 710: ـ هرگاه يكي از جراحت‌ هاي مذكور در بندهاي (الف) تا (ث) ماده (709) اين قانون در غير سر و صورت واقع شود، در صورتي ‌كه آن عضو داراي ديه معين باشد، ديه به حساب نسبت ‌هاي فوق از ديه آن عضو تعيين مي‌ شود و اگر آن عضو داراي ديه معين نباشد، ارش ثابت است.

تبصره 1: ـ جراحات وارده به گردن، در حكم جراحات بدن است.

تبصره 2: ـ هرگاه هريك از جراحت ‌هاي مذكور در ماده (709) اين قانون با يك ضربه به ‌وجود آمده باشد كه از حيث عمق متعدد باشد يك جراحت محسوب مي‌ شود و ديه جراحت بيشتر را دارد لكن اگر با چند ضربه ايجاد شود مانند اينكه با يك ضربه حارصه ايجاد شود و با ضربه ديگر آن جراحت به موضحه مبدل شود براي هر جراحت، ديه مستقل ثابت است، خواه مرتكب هر دو جنايت يك نفر خواه دو نفر باشد.

ماده 711: ـ جائفه جراحتي است كه با وارد كردن هر نوع وسيله و از هر جهت به درون بدن انسان اعم از شكم، سينه، پشت و پهلو ايجاد مي‌ شود و موجب يك‌ سوم ديه كامل است. در صورتي ‌كه وسيله مزبور از يك‌ طرف وارد و از طرف ديگر خارج گردد، دو جراحت جائفه محسوب مي‌ شود.

تبصره: ـ هرگاه در جائفه به اعضاء دروني بدن آسيب برسد و يا از بين برود، علاوه ‌بر ديه جائفه، ديه يا ارش آن نيز محاسبه مي‌ شود.

ماده 712: ـ هرگاه نيزه يا گلوله و مانند آن علاوه ‌بر ايجاد جراحت موضحه يا هاشمه و يا مُنَقَّله به داخل بدن مانند حلق و گلو يا سينه فرو رود، دو جراحت محسوب و علاوه ‌بر ديه موضحه يا هاشمه و مُنَقَّله، ديه جراحت جائفه نيز ثابت مي‌ شود.

ماده 713: ـ نافذه جراحتي است كه با فرو رفتن وسيله‌ اي مانند نيزه يا گلوله در دست يا پا ايجاد مي‌ شود ديه آن در مرد يك ‌دهم ديه كامل است و در زن ارش ثابت مي‌ شود.

تبصره 1: ـ حكم مذكور در اين ماده نسبت به اعضايي است كه ديه آن عضو بيشتر از يك‌ دهم ديه كامل باشد، در عضوي كه ديه آن مساوي يا كمتر از يك ‌دهم ديه كامل باشد، ارش ثابت است مانند اينكه گلوله در بند انگشت فرو رود.

تبصره 2: ـ هرگاه شيئي كه جراحت نافذه را به‌ وجود آورده است از طرف ديگر خارج گردد، دو جراحت نافذه محسوب مي‌ شود.

ماده 714: ـ ديه صدماتي كه موجب تغيير رنگ پوست مي‌شود، به‌ شرح ذيل است:

بند الف: ـ سياه ‌شدن پوست صورت، شش‌ هزارم، كبود شدن آن، سه‌ هزارم و سرخ ‌شدن آن، يك‌ و نيم هزارم ديه ‌كامل

بند ب: ـ تغيير رنگ پوست ساير اعضاء، حسب مورد نصف مقادير مذكور در بند (الف)

تبصره 1: ـ در حكم مذكور فرقي بين اينكه عضو داراي ديه مقدر باشد يا نباشد، نيست. همچنين فرقي بين تغيير رنگ تمام يا قسمتي از عضو و نيز بقاء يا زوال اثر آن نمي‌ باشد.

تبصره 2: ـ در تغيير رنگ پوست سر، ارش ثابت است.

ماده 715: ـ صدمه‌ اي كه موجب تورم بدن، سر يا صورت گردد، ارش دارد و چنانچه علاوه ‌بر تورم موجب تغيير رنگ پوست نيز گردد، حسب مورد ديه و ارش تغيير رنگ به آن افزوده مي‌ شود.

فصل هفتم: ـ ديه جنين

ماده 716: ـ ديه سقط جنين به ‌ترتيب ذيل است:

بند الف: ـ نطفه‌ اي كه در رحم مستقر شده است، دو‌ صدم ديه كامل

بند ب: ـ علقه كه در آن جنين به ‌صورت خون بسته در مي‌ آيد، چهار‌ صدم ديه كامل

بند پ: ـ مضغه كه در آن جنين به‌ صورت توده گوشتي در مي‌آيد، شش ‌صدم ديه كامل

بند ت: ـ عظام كه در آن جنين به ‌صورت استخوان درآمده لكن هنوز گوشت روييده نشده است، هشت ‌صدم ديه كامل

بند ث: ـ جنيني كه گوشت و استخوان ‌بندي آن تمام شده ولي روح در آن دميده نشده است، يك ‌دهم ديه كامل

بند ج: ـ ديه جنيني كه روح در آن دميده شده است اگر پسر باشد، ديه كامل و اگر دختر باشد نصف آن و اگر مشتبه باشد، سه ‌چهارم ديه كامل

ماده 717: ـ هرگاه در اثر جنايت وارد بر مادر، جنين از بين برود، علاوه ‌بر ديه يا ارش جنايت بر مادر، ديه جنين نيز در هر مرحله‌ اي از رشد كه باشد پرداخت مي‌ شود.

ماده 718: ـ هرگاه زني جنين خود را، در هر مرحله‌اي كه باشد، به عمد، شبه عمد يا خطاء از بين ببرد، ديه جنين، حسب مورد توسط مرتكب يا عاقله او پرداخت مي‌ شود.

تبصره: ـ هرگاه جنيني كه بقاي آن براي مادر خطر جاني دارد به منظور حفظ نفس مادر سقط شود، ديه ثابت نمي‌ شود.

ماده 719: ـ هرگاه چند جنين در يك رحم باشند سقط هر يك از آنها، ديه جداگانه دارد.

ماده 720: ـ ديه اعضاء و ديگر صدمات وارد بر جنين در مرحله‌ اي كه استخوان‌ بندي آن كامل شده ولي روح در آن دميده نشده است به نسبت ديه جنين در اين مرحله محاسبه مي‌ گردد و بعد از دميده ‌شدن روح، حسب جنسيت جنين، ديه محاسبه مي‌ شود و چنانچه بر اثر همان جنايت جنين از بين برود، فقط ديه جنين پرداخت مي‌ شود.

ماده 721: ـ هرگاه در اثر جنايت و يا صدمه، چيزي از زن سقط شود كه به تشخيص كارشناس مورد وثوق، منشأ انسان ‌بودن آن ثابت نگردد، ديه و ارش ندارد لكن اگر در اثر آن، صدمه‌ اي بر مادر وارد گردد، حسب مورد ديه يا ارش تعيين مي‌ شود.

فصل هشتم: ـ ‌ديه جنايت بر ميت

ماده 722: ـ ديه جنايت بر ميت، يك‌ دهم ديه كامل انسان زنده است مانند جدا كردن سر از بدن ميت كه يك‌ دهم ديه و جداكردن يك دست، يك ‌بيستم ديه و هر دو دست، يك ‌دهم ديه و يك انگشت، يك‌ صدم ديه كامل دارد. ديه جراحات وارده به سر و صورت و ساير اعضاء و جوارح ميت به همين نسبت محاسبه مي‌ شود.

تبصره: ـ ديه جنايت بر ميت به ارث نمي‌ رسد بلكه متعلق به خود ميت است كه در ‌صورت مديون بودن وي و عدم كفايت تركه، صرف پرداخت بدهي او مي‌ گردد و در غير‌ اين ‌صورت براي او در امور خير صرف مي‌ شود.

ماده 723: ـ هرگاه آسيب وارده بر ميت، ديه مقدر نداشته باشد، يك ‌دهم ارش چنين جنايتي نسبت به انسان زنده محاسبه و پرداخت مي‌ گردد.

ماده 724: ـ قطع اعضاء ميت براي پيوند به ديگري در ‌صورتي ‌كه با وصيت او باشد، ديه ندارد.

ماده 725: ـ ديه جنايت بر ميت حالّ است مگر اينكه مرتكب نتواند فوراً آن را پرداخت كند كه در ‌اين صورت به او مهلت مناسب داده مي‌ شود.

ماده 726: ـ ديه جنايت بر ميت خواه عمدي باشد يا خطايي توسط خود مرتكب پرداخت مي‌ شود.

ماده 727: ـ هرگاه شخصي به‌ طور عمدي، جنايتي بر ميت وارد سازد يا وي را هتك نمايد، علاوه ‌بر پرداخت ديه يا ارش جنايت، به سي‌ و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش محكوم مي‌ شود.

ماده 728: ـ كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون از جمله قانون مجازات اسلامي مصوب 8 /5 /1370، ‌مواد (625) تا (629) و مواد (726) تا (728) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي «تعزيرات و مجازات‌ هاي بازدارنده» مصوب 2 /3 /1375، قانون اقدامات تأميني مصوب 12 /2 /1339 و قانون تعريف محكوميت‌ هاي مؤثر در قوانين جزائي مصوب 26 /7 /1366 و اصلاحات و الحاقات بعدي آنها نسخ مي‌ گردد.
عبارت «حداكثر مجازات كمتر از نود و يك روز حبس و يا» از بند (1) ماده (3) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معيّن مصوب 28 /12 /1373 و عبارت «يا قانون» از صدر ماده (127) اين قانون حذف مي‌ شود و تبصره (1) ماده (1) و تبصره (6) ماده (5) قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 15 /9 /1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام و مصاديق خاص قانوني كه در آنها براي شروع به جرم و معاونت در جرمِ مشخص تحت همين عناوين مجازات تعيين شده است و ماده (666) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات‌ هاي بازدارنده) مصوب 2 /3 /1375 و تبصره آن نسخ مي ‌گردد.

كتاب پنجم:
(‌تعزيرات و مجازات‌ هاي بازدارنده)

فصل اول: جرايم ضد امنيت داخلي و خارجي كشور

ماده 498: هر كس با هر مرامي، دسته، جمعيت يا شعبه جمعيتي بيش از دو نفر در داخل يا خارج از كشور تحت هر اسم يا عنواني تشكيل دهد يا ‌اداره نمايد كه هدف آن برهم زدن امنيت كشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محكوم مي ‌شود.

ماده 499: هر كس در يكي از دسته‌ ها يا جمعيت‌ ها يا شعب جمعيتهاي مذكور در ماده (498) عضويت يابد به سه ماه تا پنج سال حبس محكوم مي‌ گردد ‌مگر اينكه ثابت شود از اهداف آن بي ‌اطلاع بوده است.

ماده 499 مکرر: هر كس با قصد ايجاد خشونت يا تنش در جامعه و يا با علم به وقوع آن به قوميت‌ هاي ايراني يا اديان الهي يا مذاهب اسلامي مصرح در قانون اساسي توهين نمايد، چنانچه مشمول حد نباشد و منجر به خشونت يا تنش شده باشد به حبس و جزاي نقدي درجه پنج يا يكي از آن دو محكوم و در غير اين‌ صورت به حبس و جزاي نقدي درجه شش يا يكي از آن دو محكوم مي ‌شود.

تبصره: منظور از توهين موارد مندرج در «قانون استفساريه نسبت به كلمه اهانت، توهين و يا هتك حرمت مندرج در مقررات جزايي مواد (513)، (514)، (608) و (609) قانون مجازات اسلامي و بندهاي (7) و (8) ماده (6) و مواد (26) و (27) قانون مطبوعات مصوب 4 /10 /1379» مي ‌باشد.

تبصره: چنانچه جرم موضوع اين ماده در قالب گروه مجرمانه سازمان‌ يافته ارتكاب يابد و يا از سوي مأموران يا مستخدمان دولتي يا عمومي در حين انجام وظيفه يا به مناسبت آن واقع شود و يا از طريق نطق در مجامع عمومي يا با استفاده از ابزارهاي ارتباط جمعي در فضاي واقعي يا مجازي منتشر شود، مجازات مقرر به ميزان يك درجه تشديد مي ‌شود.

ماده 500: هر كس عليه نظام جمهوري اسلامي ايران يا به نفع گروهها و سازمانهاي مخالف نظام به هر نحو فعاليت تبليغي نمايد به حبس از سه ماه تا ‌يكسال محكوم خواهد شد.

ماده 500 مکرر: هر كس در قالب فرقه، گروه، جمعيت يا مانند آن و استفاده از شيوه‌ هاي كنترل ذهن و القائات رواني در فضاي واقعي يا مجازي مرتكب اقدامات زير گردد، چنانچه رفتار وي مشمول حد نباشد، به حبس و جزاي نقدي درجه پنج يا يكي از اين دو مجازات و محروميت از حقوق اجتماعي درجه پنج محكوم مي ‌گردد. مجازات سردستگي فرقه يا گروه مزبور مطابق ماده (130) قانون مجازات اسلامي مصوب 1 /2 /1392 تعيين مي ‌شود:

بند 1: هر اقدامي كه موجب تسلط رواني يا جسمي بر ديگري شود به نحوي كه فرد مورد بهره‌ كشي و سوء استفاده جنسي، جسمي يا مالي واقع شود و يا در اثر آسيب ‌رساني به قدرت تصميم‌ گيري فرد و تشويق وي به ارتكاب جرايمي از قبيل اعمال منافي عفت، مصرف مشروبات الكلي، مواد مخدر و يا مواد روان ‌گردان، خود آزاري يا ديگرزني، فرد مرتكب اين اقدامات گردد.

بند 2: هر گونه فعاليت آموزشي و يا تبليغي انحرافي مغاير و يا مخل به شرع مقدس اسلام از طرقي مانند طرح ادعاهاي واهي و كذب در حوزه‌ هاي ديني و مذهبي از قبيل ادعاي الوهيت، نبوت يا امامت و يا ارتباط با پيامبران يا ائمه اطهار (عليهم ‌السلام)

تبصره 1: تأمين مالي و يا هر نوع حمايت مادي ديگر از گروه‌ هاي موضوع اين ماده با آگاهي از ماهيت آنها موجب محكوميت به حبس درجه پنج و جزاي نقدي معادل دو تا پنج برابر ارزش كمك‌ هاي مالي و حمايت‌ هاي مادي ارايه شده مي ‌باشد. چنانچه مرتكب شخص حقوقي باشد به انحلال و پرداخت جزاي نقدي مذكور محكوم مي‌ گردد.

تبصره 2: ارتباط گروه ‌هاي موضوع اين ماده با خارج از كشور براي دريافت حمايت يا هدايت‌ هاي تشكيلاتي موجب تشديد مجازات مقرر به‌ ميزان يك درجه مي ‌گردد.

تبصره: اموال سردسته‌ ها و اشخاص تأمين ‌كننده مالي گروه‌ هاي موضوع اين ماده كه ناشي از جرم بوده يا براي ارتكاب جرم استفاده يا به اين منظور تهيه شده باشد و اموال متعلق به گروههاي مزبور به نفع بيت ‌المال مصادره مي ‌گردد.
در صورتي كه مشخص شود اموال متعلق به ديگري بوده يا ديگري نسبت به آن صاحب حق باشد و آن اموال به منظور انجام افعال مجرمانه در اختيار اشخاص و گروههاي مذكور قرار نگرفته باشد، اموال مزبور به مالك يا صاحب حق مسترد و مرتكب معادل ارزش آن به جزاي نقدي محكوم مي ‌شود، و يا چنانچه مشخص شود مجرم نسبت به ديگري دين حال دارد و اموال استفاده شده در ارتكاب جرم يا تهيه شده به منظور ارتكاب جرم، متعلق به خود او است و ناشي از جرم نيست، اموال وي معادل ارزش دين حال به طلبكار يا طلبكاران مسترد و مجرم معادل ارزش اموال مسترد شده به جزاي نقدي محكوم مي ‌شود.

تبصره: امور آموزشي و پژوهشي و ساير اقدامات مشابه به منظور رد و طرد و پاسخگويي به شبهات و نقد عقايد گروههاي موضوع اين ماده از شمول حكم اين ماده و ماده (499 مكرر) اين قانون خارج است.

ماده 501: هر كس نقشه‌ ها يا اسرار يا اسناد و تصميمات راجع به سياست داخلي يا خارجي كشور را عالما و عامدا در اختيار افرادي كه صلاحيت ‌دسترسي به آنها را ندارند قرار دهد يا از مفاد آن مطلع كند به نحوي كه متضمن نوعي جاسوسي باشد، نظر به كيفيات و مراتب جرم به يك تا ده سال‌حبس محكوم مي ‌شود.

ماده 502: هر كس به نفع يك دولت بيگانه و به ضرر دولت بيگانه ديگر در قلمرو ايران مرتكب يكي از جرايم جاسوسي شود بنحوي كه به امنيت ‌ملي صدمه وارد نمايد به يك تا پنج سال حبس محكوم خواهد شد.

ماده 503: هر كس به قصد سرقت يا نقشه‌ برداري يا كسب اطلاع از اسرار سياسي يا نظامي يا امنيتي به مواضع مربوطه داخل شود و همچنين ‌اشخاصي كه بدون اجازه مأمورين يا مقامات ذيصلاح در حال نقشه‌ برداري يا گرفتن فيلم يا عكسبرداري از استحكامات نظامي يا اماكن ممنوعه دستگير‌شوند به شش ماه تا سه سال حبس محكوم مي‌ شوند.

ماده 504: هر كس نيروهاي رزمنده يا اشخاصي را كه به نحوي در خدمت نيروهاي مسلح هستند تحريك موثر به عصيان، فرار، تسليم يا عدم اجراي ‌وظايف نظامي كند در صورتي كه قصد براندازي حكومت يا شكست نيروهاي خودي در مقابل دشمن را داشته باشد محارب محسوب مي‌ شود و الا ‌چنانچه اقدامات وي موثر واقع شود به حبس از دو تا ده سال و در غير اين صورت به شش ماه تا سه ساله حبس محكوم مي‌ شود.

ماده 505: هر كس با هدف برهم زدن امنيت كشور به هر وسيله اطلاعات طبقه ‌بندي شده را با پوشش مسوولين نظام يا مأمورين دولت يا به نحو ديگر ‌جمع‌ آوري كند چنانچه بخواهد آن را در اختيار ديگران قرار دهد و موفق به انجام آن شود به حبس از دو تا ده سال و در غير اين صورت به حبس از يك ‌تا پنج سال محكوم مي ‌شود.

ماده 506: چنانچه مأمورين دولتي كه مسوول امور حفاظتي و اطلاعاتي طبقه‌ بندي شده ميباشند و به آنها آموزش لازم داده شده است در اثر ‌بي ‌مبالاتي و عدم رعايت اصول حفاظتي توسط دشمنان تخليه اطلاعاتي شوند به يك تا شش ماه حبس محكوم مي ‌شوند.

ماده 507: هر كس داخل دستجات مفسدين يا اشخاصي كه عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور اقدام مي‌ كنند بوده و رياست يا مركزيتي نداشته ‌باشد و قبل از تعقيب، قصد جنايت و اسامي اشخاصي را كه در فتنه و فساد دخيل هستند به مأمورين دولتي اطلاع دهد و يا پس از شروع به تعقيب با‌ مأمورين دولتي همكاري مؤثري بعمل آورد از مجازات معاف و در صورتيكه شخصاً مرتكب جرم ديگري شده باشد فقط به مجازات آن جرم محكوم‌ خواهد شد.

ماده 508: هر كس يا گروهي با دول خارجي متخاصم بهر نحو عليه جمهوري اسلامي ايران همكاري نمايد، در صورتيكه محارب شناخته نشود ‌به يك تا ده سال حبس محكوم مي‌ گردد.

ماده 509: هر كس در زمان جنگ مرتكب يكي از جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي موضوع اين فصل شود به مجازات اشد همان جرم محكوم ‌مي‌ گردد.

ماده 510: هر كس به قصد بر هم‌ زدن امنيت ملي يا كمك به دشمن، جاسوساني را كه مأمور تفتيش يا وارد كردن هر گونه لطمه به كشور بوده ‌اند ‌شناخته و مخفي نمايد يا سبب اخفاي آن ‌ها بشود به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم مي ‌شود.

تبصره: هر كس بدون آنكه جاسوسي كند و يا جاسوسان را مخفي نمايد، افرادي را به هر نحو شناسائي و جذب نموده و جهت جاسوسي عليه ‌امنيت كشور به دولت خصم يا كشورهاي بيگانه معرفي نمايد به شش ماه تا دو سال حبس محكوم ميشود.

ماده 511: هر كس به قصد بر هم‌ زدن امنيت كشور و تشويش اذهان عمومي تهديد به بمب‌ گذاري هواپيما، كشتي و وسائل نقليه عمومي نمايد يا ادعا‌ نمايد كه وسايل مزبور بمب ‌گذاري شده است علاوه بر جبران خسارت وارده به دولت و اشخاص به شش ماه تا دو سال حبس محكوم مي ‌گردد.

ماده 512: هر كس مردم را به قصد بر هم زدن امنيت كشور به جنگ و كشتار با يكديگر اغوا يا تحريك كند صرفنظر از اينكه موجب قتل و غارت‌ بشود يا نشود به يك تا پنج سال حبس محكوم مي ‌گردد.

تبصره : در مواردي كه احراز شود متهم قبل از دستيابي نظام توبه كرده باشد مشمول مواد (۵۰۸) و (۵۰۹) (۵۱۲) نمي ‌شود.

فصل دوم: اهانت به مقدسات مذهبي و سوء‌ قصد به مقامات داخلي

ماده 513: هر كس به مقدسات اسلام و يا هر يك از انبياء عظام يا ائمه طاهرين (ع) يا حضرت صديقه طاهره (س) اهانت نمايد اگر مشمول حكم‌ ساب ‌النبي باشد اعدام مي ‌شود و در غير اين صورت به حبس از يك تا پنج سال محكوم خواهد شد.

ماده 514: هر كس به حضرت امام خميني، بنيانگذار جمهوري اسلامي رضوان‌ ا... عليه و مقام معظم رهبري به نحوي از انحاء اهانت نمايد به حبس‌از شش ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.

ماده 515: هر كس به جان رهبر و هر يك از رؤساي قواي سه‌ گانه و مراجع بزرگ تقليد، سوء قصد نمايد چنانچه محارب شناخته نشود به حبس از‌سه ماه تا ده سال محكوم خواهد شد.

فصل سوم: – سوء ‌قصد به مقامات سياسي خارجي

ماده 516: هر كس به جان رئيس كشور خارجي يا نماينده سياسي آن در قلمرو ايران سوء‌ قصد نمايد به مجازات مذكور در ماده (515) محكوم مي ‌شود ‌مشروط به اينكه در آن كشور نيز نسبت به ايران معامله متقابل بشود والا اگر مجازات خفيف ‌تر اعمال گردد به همان مجازات محكوم مي ‌شود.

تبصره : چنانچه سوء ‌قصد منتهي به قتل يا جرح يا ضرب شود علاوه بر مجازات مزبور به قصاص يا ديه مطابق ضوابط و مقررات مربوط محكوم ‌خواهد شد.

ماده 517: هر كس علناً نسبت به رئيس كشور خارجي يا نماينده سياسي آن كه در قلمرو خاك ايران وارد شده است توهين نمايد به يك تا سه ماه‌ حبس محكوم مي ‌شود مشروط به اينكه در آن كشور نيز در مورد مذكور نسبت به ايران معامله متقابل بشود.

تبصره : اعمال مواد اين فصل منوط به تقاضاي دولت مربوطه يا نماينده سياسي آن دولت يا مطالبه مجني ‌عليه يا ولي او است و در صورت استرداد‌ تقاضا تعقيب جزائي نيز موقوف خواهد شد.

فصل چهارم : تهيه و ترويج سكه قلب

ماده 518: هر كس شبيه هر نوع مسكوك طلا يا نقره داخلي يا خارجي از قبيل سكه بهار آزادي، سكه‌ هاي حكومتهاي قبلي ايران، ليره و نظاير آن را ‌از پولها و ارزهاي ديگر كه مورد معامله واقع مي شود، بسازد يا عالماً داخل كشور نمايد يا مورد خريد و فروش قرار دهد يا ترويج سكه قلب نمايد به‌حبس از يك تا ده سال محكوم مي ‌شود.

ماده 519: هر كس به قصد تقلب به هر نحو از قبيل تراشيدن، بريدن و نظاير آن از مقدار مسكوكات طلا يا نقره ايراني يا خارجي بكاهد يا عالماً عامداً‌ در ترويج اين قبيل مسكوكات شركت يا آن را داخل كشور نمايد به حبس از يك تا سه سال محكوم مي ‌شود.

ماده 520: هر كس شبيه مسكوكات رايج داخلي يا خارجي غير از طلا و نقره را بسازد يا عالماً عامداً آن‌ها را داخل كشور نمايد يا در ترويج آنها‌ شركت كند يا مورد خريد و فروش قرار دهد به حبس از يك تا سه سال محكوم مي‌ شود.

ماده 521: هرگاه اشخاصي كه مرتكب جرايم مذكور در مواد (518) و (519) و (520) مي‌ شوند قبل از كشف قضيه، مأمورين تعقيب را از ارتكاب جرم‌ مطلع نمايند يا در ضمن تعقيب به واسطه اقرار خود موجبات تسهيل تعقيب سايرين را فراهم آورند يا مأمورين دولت را به نحو موثري در كشف جرم‌ كمك و راهنمائي كنند بنا به پيشنهاد رئيس حوزه قضائي مربوط و موافقت دادگاه و يا با تشخيص دادگاه در مجازات آنان تخفيف متناسب داده مي ‌شود و ‌حسب مورد از مجازات حبس معاف مي ‌شوند مگر آنكه احراز شود قبل از دستگيري توبه كرده‌ اند كه در اينصورت از كليه مجازاتهاي مذكور معاف‌ خواهند شد.

ماده 522: علاوه بر مجازاتهاي مقرر در مواد (518) و (519) و (520) كليه اموال تحصيلي از طريق موارد مذكور نيز به عنوان تعزير به نفع دولت ضبط‌ مي ‌شود.

فصل پنجم: جعل و تزوير

ماده 523: جعل و تزوير عبارتند از: ساختن نوشته يا سند يا ساختن مهر يا امضاي اشخاص رسمي يا غيررسمي خراشيدن يا تراشيدن يا قلم بردن ‌يا الحاق يا محو يا اثبات يا سياه كردن يا تقديم يا تاخير تاريخ سند نسبت به تاريخ حقيقي يا الصاق نوشته‌ اي به نوشته ديگر يا بكار بردن مهر ديگري ‌بدون اجازه صاحب آن و نظاير اينها به قصد تقلب.

ماده 524: هر كس احكام يا امضاء يا مهر يا فرمان يا دستخط مقام رهبري و يا روساي سه قوه را به اعتبار مقام آنان جعل كند يا با علم به جعل يا‌ تزوير استعمال نمايد به حبس از سه تا پانزده سال محكوم خواهد شد.

ماده 525: هر كس يكي از اشياي ذيل را جعل كند يا به علم به جعل يا تزوير استعمال كند يا داخل كشور نمايد علاوه بر جبران خسارت وارده به‌ حبس از يك تا ده سال محكوم خواهد شد:
1 - احكام يا امضاء يا مهر يا دستخط معاون اول رئيس جمهور يا وزراء يا مهر يا امضاي اعضاي شوراي نگهبان يا نمايندگان مجلس شوراي ‌اسلامي يا مجلس خبرگان يا قضات يا يكي از روسا يا كارمندان و مسوولين دولتي از حيث مقام رسمي آنان.
2 - مهر يا تمبر يا علامت يكي از شركتها يا مؤسسات يا ادارات دولتي يا نهادهاي انقلاب اسلامي.
3 - احكام دادگاهها يا اسناد يا حواله‌ هاي صادره از خزانه دولتي.
4 - منگنه يا علامتي كه براي تعيين عيار طلا يا نقره بكار مي ‌رود.
5 - اسكناس رايج داخلي يا خارجي يا اسناد بانكي نظير برات‌ هاي قبول شده از طرف بانكها يا چكهاي صادره از طرف بانكها و ساير اسناد‌ تعهدآور بانكي.

تبصره: هر كس عمدا و بدون داشتن مستندات و مجوز رسمي داخلي و بين ‌المللي و به منظور القاء شبهه در كيفيت توليدات و خدمات از نام و‌ علائم استاندارد ملي يا بين ‌المللي استفاده نمايد به حداكثر مجازات مقرر در اين ماده محكوم خواهد شد.

ماده 526: هر كس اسكناس رايج داخلي يا خارجي يا اسناد بانكي نظير برات‌ هاي قبول شده از طرف بانكها يا چكهاي صادره از طرف بانكها و‌ساير اسناد تعهدآور بانكي و نيز اسناد يا اوراق بهادار يا حواله‌ هاي صادره از خزانه را به قصد اخلال در وضع پولي يا بانكي يا اقتصادي يا برهم ‌زدن نظام‌ و امنيت سياسي و اجتماعي جعل يا وارد كشور نمايد يا با علم به مجعول بودن استفاده كند چنانچه مفسد و محارب شناخته نشود به حبس از پنج تا‌ بيست سال محكوم مي ‌شود.

ماده 527: هر كس مدارك اشتغال به تحصيل يا فارغ‌ التحصيلي يا تأييديه يا ريز نمرات تحصيلي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي‌ داخل يا خارج از كشور يا ارزشنامه‌ هاي تحصيلات خارجي را جعل كند يا با علم به جعلي بودن آن را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت، به ‌حبس از يك تا سه سال محكوم خواهد شد.
در صورتي كه مرتكب، يكي از كاركنان وزارتخانه‌ ها يا سازمانها و مؤسسات وابسته به دولت يا شهرداريها يا نهادهاي انقلاب اسلامي باشد يا به‌ نحوي از انحاء در امر جعل يا استفاده از مدارك و اوراق جعلي شركت داشته باشد به حداكثر مجازات محكوم مي‌ گردد.

ماده 528: هر كس مهر يا منگنه يا علامت يكي از ادارات يا مؤسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي مانند شهرداريها را جعل كند يا با علم به جعل ‌استعمال نمايد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.

ماده 529: هر كس مهر يا منگنه يا علامت يكي از شركتهاي غيردولتي كه مطابق قانون تشكيل شده است يا يكي از تجارتخانه‌ ها را جعل كند يا با‌ علم به جعل استعمال نمايد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.

ماده 530: هر كس مهر يا تمبر يا علامت ادارات يا شركتها يا تجارتخانه‌ هاي مذكور در مواد قبل را بدون مجوز بدست‌ آورد و به طريقي كه به‌ حقوق و منافع آنها ضرر وارد آورد استعمال كند يا سبب استعمال آن گردد علاوه بر جبران خسارت وارده به دو ماه تا دو سال حبس محكوم خواهد شد.

ماده 531: اشخاصي كه مرتكب جرايم مذكور در مواد قبل شده‌ اند هرگاه قبل از تعقيب به دولت اطلاع دهند و ساير مرتكبين را در صورت بودن ‌معرفي كنند يا بعد از تعقيب وسايل دستگيري آنها را فراهم نمايند حسب مورد در مجازات آنان تخفيف داده مي ‌شود و يا از مجازات معاف خواهند‌ شد.

ماده 532: هر يك از كارمندان و مسوولان دولتي كه در اجراي وظيفه خود در احكام و تقريرات و نوشته ‌ها و اسناد و سجلات و دفاتر و غير آنها از ‌نوشته ‌ها و اوراق رسمي تزوير كند اعم از اين كه امضاء يا مهري را ساخته يا امضاء يا مهر يا خطوط را تحريف كرده يا كلمه ‌اي الحاق كند يا اسامي اشخاص ‌را تغيير دهد علاوه بر مجازاتهاي اداري و جبران خسارت وارده به حبس از يك تا پنج سال يا به پرداخت 000 /000 /50 تا 000 /000 /250 ريال جزاي نقدي‌ محكوم خواهد شد.

ماده 533: اشخاصي كه كارمند يا مسؤول دولتي نيستند هرگاه مرتكب يكي از جرايم مذكور در ماده قبل شوند علاوه بر جبران خسارت وارده به‌ حبس از شش ماه تا سه سال يا 000 /000 /50 تا 000 /000 /250 ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد.

ماده 534: هر يك از كاركنان ادارات دولتي و مراجع قضائي و مأمورين بخدمات عمومي كه در تحرير نوشته‌ ها و قراردادهاي راجع به وظايفشان ‌مرتكب جعل و تزوير شوند اعم از اين كه موضوع يا مضمون آن را تغيير دهند يا گفته و نوشته يكي از مقامات رسمي، مهر يا تقريرات يكي از طرفين را ‌تحريف كنند يا امر باطلي را صحيح يا صحيحي را باطل يا چيزي را كه بدان اقرار نشده است اقرار شده جلوه دهند علاوه بر مجازات‌ هاي اداري و جبران ‌خسارت وارده به حبس از يك تا پنج سال يا 000 /000 /50 تا 000 /000 /250 ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد.

ماده 535: هر كس اوراق مجعول مذكور در مواد (532)، (533) و (534) را با علم به جعل و تزوير مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت‌ وارده به حبس از شش ماه تا سه سال يا به 000 /000 /50 تا 000 /000 /250 ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.

ماده 536: هر كس در اسناد يا نوشته‌ هاي غيررسمي جعل يا تزوير كند يا با علم به جعل و تزوير آنها را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران‌ خسارت وارده به حبس از سه ماه تا يك سال يا به 000 /000 /25 تا 000 /000 /100 ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.

ماده 537: عكسبرداري از كارت شناسائي، اوراق هويت شخصي و مدارك دولتي و عمومي و ساير مدارك مشابه در صورتي كه موجب اشتباه با ‌اصل شود بايد ممهور به مهر يا علامتي باشد كه نشان دهد آن مدارك رونوشت يا عكس ميباشد، در غير اين صورت عمل فوق جعل محسوب ميشود‌ و تهيه‌ كنندگان اينگونه مدارك و استفاده‌ كنندگان از آنها بجاي اصلي عالماً عامداً علاوه بر جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال و يا به 000 /000 /25 تا‌ 000 /000 /100 ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد.

ماده 538: هر كس شخصاً يا توسط ديگري براي معافيت خود يا شخص ديگري از خدمت دولت يا نظام وظيفه يا براي تقديم به دادگاه گواهي ‌پزشكي به اسم طبيب جعل كند به حبس از شش ماه تا يكسال يا به 000 /000 /20 تا 000 /000 /70 ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.

ماده 539: هرگاه طبيب تصديق‌ نامه برخلاف واقع درباره شخصي براي معافيت از خدمت در ادارات رسمي يا نظام وظيفه يا براي تقديم به مراجع ‌قضائي بدهد به حبس از شش ماه تا دو سال يا به 000 /000 /25 تا 000 /000 /100 ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.
و هرگاه تصديق‌ نامه مزبور به واسطه اخذ ‌مال يا وجهي انجام گرفته علاوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جريمه، به مجازات مقرر براي رشوه ‌گيرنده محكوم ميگردد.

ماده 540: براي ساير تصديق ‌نامه‌ هاي خلاف واقع كه موجب ضرر شخص ثالثي باشد يا آن كه خسارتي بر خزانه دولت وارد آورد مرتكب علاوه بر‌ جبران خسارت وارده به شلاق تا (74) ضربه يا به 000 /000 /8 تا 000 /000 /50 ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.

ماده 541: هر كس به جاي داوطلب اصلي هر يك از آزمونها اعم از كنكور ورودي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي، دانشسراها، مراكز تربيت معلم، اعزام دانشجو به خارج از كشور يا امتحانات داخلي و نهايي واحدهاي مزبور يا امتحانات دبيرستانها،‌ مدارس راهنمايي و هنرستانها و غيره در جلسه امتحان شركت نمايد حسب مورد مرتكب و داوطلب علاوه بر مجازات اداري و انتظامي به 000 /000 /8 تا 000 /000 /25 ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.

ماده 542: مجازات شروع به جعل و تزوير در اين فصل حداقل مجازات تعيين شده همان مورد خواهد بود.

فصل ششم : محو يا شكستن مهر و پلمب و سرقت نوشته‌ها از اماكن دولتي

ماده 543: هرگاه محلي يا چيزي برحسب امر مقامات صالح رسمي مهر يا پلمپ شده باشد و كسي عالماً و عامداً آنها را بشكند يا محو نمايد يا‌ عملي مرتكب شود كه در حكم محو يا شكستن پلمب تلقي شود مرتكب به حبس از سه ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.
در صورتي كه مستحفظ آن مرتكب شده باشد به حبس از يك تا دو سال محكوم ‌مي‌ شود و اگر ارتكاب به واسطه اهمال مستحفظ واقع گردد مجازات مستحفظ يك تا شش ماه حبس يا حداكثر (74) ضربه شلاق خواهد بود.

ماده 544: هرگاه بعض يا كل نوشته‌ ها يا اسناد يا اوراق يا دفاتر يا مطالبي كه در دفاتر ثبت و ضبط دولتي مندرج يا در اماكن دولتي محفوظ يا نزد ‌اشخاصي كه رسماً مأمور حفظ آنها هستند سپرده شده باشد، ربوده يا تخريب يا برخلاف مقررات معدوم شود دفتردار و مباشر ثبت و ضبط اسناد‌ مذكور و ساير اشخاص كه به واسطه اهمال آنها جرم مذكور وقوع يافته است، به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم خواهند شد.

ماده 545: مرتكبين هر يك از انواع و اقسام جرمهاي مشروح در ماده فوق به حبس از سه تا شش سال محكوم خواهند گرديد و اگر امانت ‌دار يا مستحفظ مرتكب يكي از جرايم فوق‌ الذكر شود به سه تا ده سال حبس محكوم خواهد شد.

ماده 546: در صورتي كه مرتكب به عنف مهر يا پلمپ را محو نمايد يا بشكند يا عملي مرتكب شود كه در حكم محو يا شكستن پلمپ تلقي شود يا‌ نوشته يا اسناد را بربايد يا معدوم كند حسب مورد به حداكثر مجازاتهاي مقرر در مواد قبل محكوم خواهد شد و اين مجازات مانع از اجراي مجازات ‌جرايمي كه از قهر و تشدد حاصل شده است نخواهد بود.

فصل هفتم: فرار محبوسين قانوني و اخفاي مقصرين

ماده 547: هر زنداني كه از زندان يا بازداشتگاه فرار نمايد به شلاق تا (74) ضربه يا سه تا شش ماه حبس محكوم ميشود و اگر براي فرار درب زندان ‌را شكسته يا آن را خراب كرده باشد، علاوه بر تأمين خسارت وارده به هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

تبصره: زندانياني كه مطابق آئين ‌نامه زندانها به مرخصي رفته و خود را در موعد مقرر بدون عذر موجه معرفي ننمايند فراري محسوب و به‌ مجازات فوق محكوم ميگردند.

ماده 548: هرگاه مأموري كه موظف به حفظ يا ملازمت يا مراقبت متهم يا فرد زنداني بوده در انجام وظيفه مسامحه و اهمالي نمايد كه منجر به فرار ‌وي شود به ششماه تا سه سال حبس يا جزاي نقدي از 000 /000 /50 تا 000 /000 /250 ريال محكوم خواهد شد.

ماده 549: هر كس كه مأمور حفظ يا مراقبت يا ملازمت زنداني يا توقيف شده‌ اي باشد و مساعدت در فرار نمايد يا راه فرار او را تسهيل كند يا براي ‌فرار وي تباني و مواضعه نمايد به ترتيب ذيل مجازات خواهد شد:
الف - اگر توقيف شده ،متهم به جرمي باشد كه مجازات آن اعدام يا رجم يا صلب است و يا زنداني به يكي از اين مجازاتها محكوم شده ‌باشد به ‌سه تا ده سال حبس و اگر محكوميت محكوم‌ عليه حبس از ده سال به بالا باشد و يا توقيف شده متهم به جرمي باشد كه مجازات آن حبس از ده سال به‌ بالاست به يك تا پنج سال حبس و چنانچه محكوميت زنداني و يا اتهام توقيف شده غير از موارد فوق ‌الذكر باشد به شش ماه تا سه سال حبس محكوم‌ خواهد شد.
ب - اگر زنداني محكوم به قصاص يا توقيف شده متهم به قتل مستوجب قصاص باشد عامل فرار موظف به تحويل دادن وي مي ‌باشد و در صورت‌ عدم تحويل زنداني مي ‌شود و تا تحويل وي در زندان باقي مي ‌ماند و چنانچه متهم غياباً محاكمه و برائت حاصل كند و يا قتل شبه عمد يا خطئي ‌تشخيص داده شود عامل فرار به مجازات تعيين شده در ذيل بند (‌الف) محكوم خواهد شد و اگر فراري فوت كند و يا تحويل وي ممتنع شود چنانچه‌ محكوم به قصاص باشد فراري دهنده به پرداخت ديه به اولياي دم مقتول محكوم خواهد شد.
ج - اگر متهم يا محكومي كه فرار كرده محكوم به امر مالي يا ديه باشد عامل فرار علاوه بر مجازات تعيين شده در ذيل بند الف ضامن پرداخت ديه‌ و مال محكوم به نيز خواهد بود.

ماده 550: هر يك از مستخدمين و مأمورين دولتي كه طبق قانون مأمور دستگيري كسي بوده و در اجراي وظيفه دستگيري مسامحه و اهمال كرده‌ باشد به پرداخت 000 /000 /4 تا 000 /000 /15 ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد و چنانچه مسامحه و اهمال به قصد مساعدت بوده كه منجر به فرار وي ‌شده باشد علاوه بر مجازات مذكور به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم ميشود.

ماده 551: اگر عامل فرار از مأمورين مذكور در ماده (549) نباشد و عامداً موجبات فرار اشخاصي كه قانوناً زنداني يا دستگير شده ‌اند را فراهم آورد به‌ طريق ذيل مجازات خواهد شد:
الف - چنانچه زنداني محكوم به اعدام يا حبس دايم يا رجم يا صلب بوده مجازات او يك تا سه سال حبس و اگر زنداني متهم به جرمي بوده كه ‌مجازات آن اعدام يا رجم يا صلب است مجازات از شش ماه تا دو سال حبس و چنانچه محكوميت زنداني و يا مجازات قانوني توقيف شده غير از ‌موارد فوق ‌الذكر باشد مجازات او سه ماه تا يك سال حبس خواهد بود.
ب - اگر زنداني محكوم به قصاص باشد عامل فرار موظف به تحويل دادن وي مي ‌باشد و در صورت عدم تحويل زنداني مي‌ شود و تا تحويل وي‌ در زندان باقي مي‌ ماند. چنانچه فراري فوت كند و يا تحويل وي ممتنع شود فراري‌ دهنده به پرداخت ديه به اولياي دم مقتول محكوم خواهد شد.

ماده 552: هر كس به شخص زنداني يا توقيف شده براي مساعدت به فرار اسلحه بدهد به حبس از دو تا پنج سال محكوم مي‌ شود.

ماده 553: هر كس شخصي را كه قانوناً دستگير شده و فرار كرده يا كسي را كه متهم است به ارتكاب جرمي و قانوناً امر به دستگيري او شده است ‌مخفي كند يا وسايل فرار او را فراهم كند به ترتيب ذيل مجازات خواهد شد:
چنانچه كسي كه فرار كرده محكوم به اعدام يا رجم يا صلب يا قصاص نفس و اطراف و يا قطع يد بوده مجازات مخفي‌ كننده يا كمك ‌كننده او در فرار،‌حبس از يك تا سه سال است و اگر محكوم به حبس دائم يا متهم به جرمي بود كه مجازات آن اعدام يا صلب است محكوم به شش ماه تا دو سال حبس‌ خواهد شد و در ساير حالات مجازات مرتكب يك ماه تا يك سال حبس خواهد بود.

تبصره: در صورتي كه احراز شود فرد فراري ‌دهنده و يا مخفي ‌كننده يقين به بي ‌گناهي فرد متهم يا زنداني داشته و در دادگاه نيز ثابت شود از مجازات ‌معاف خواهد شد.

ماده 554: هر كس از وقوع جرمي مطلع شده و براي خلاصي مجرم از محاكمه و محكوميت مساعدت كند از قبيل اين كه براي او منزل تهيه كند يا‌ ادله جرم را مخفي نمايد يا براي تبرئه مجرم ادله جعلي ابراز كند حسب مورد به يك تا سه سال حبس محكوم خواهد شد.

تبصره: در موارد مذكور در ماده (553) و اين ماده در صورتي كه مرتكب از اقارب درجه اول متهم باشد مقدار مجازات در هر مورد از نصف حداكثر ‌تعيين شده بيشتر نخواهد بود.

فصل هشتم: غصب عناوين و مشاغل

ماده 555: هر كس بدون سمت رسمي يا اذن از طرف دولت خود را در مشاغل دولتي اعم از كشوري يا لشگري و انتظامي كه از نظر قانون مربوط به‌ او نبوده است دخالت دهد يا معرفي نمايد به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم خواهد شد و چنانچه براي دخالت يا معرفي خود در مشاغل مزبور،‌سندي جعل كرده باشد، مجازات جعل را نيز خواهد داشت.

ماده 556: هر كس بدون مجوز و بصورت علني لباسهاي رسمي مأموران نظامي يا انتظامي جمهوري اسلامي ايران يا نشانها، مدالها يا ساير ‌امتيازات دولتي را بدون تغيير يا با تغيير جزئي كه موجب اشتباه شود مورد استفاده قرار دهد در صورتي كه عمل او به موجب قانون ديگري مستلزم‌ مجازات شديدتري نباشد به حبس از سه ماه تا يك سال و يا جزاي نقدي از 000 /000 /25 ريال تا 000 /000 /100 ريال محكوم خواهد شد.
و در صورتيكه از اين عمل خود سوء‌ استفاده كرده باشد به هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

تبصره: استفاده از البسه و اشياء مذكور در اين ماده در اجراي هنرهاي نمايشي مشمول مقررات اين ماده نخواهد بود.

ماده 557: هر كس علني و بصورت غيرمجاز لباسهاي رسمي يا متحدالشكل مأموران كشورهاي بيگانه يا نشان‌ ها يا مدالها يا ساير امتيازات ‌دولتهاي خارجي در ايران را مورد استفاده قرار دهد به شرط معامله متقابل و يا در صورتي كه موجب اختلال در نظم عمومي گردد مشمول مقررات ‌ماده فوق است.

فصل نهم: تخريب اموال تاريخي، فرهنگي

ماده 558: هر كس به تمام يا قسمتي از ابنيه، اماكن، محوطه‌ ها و مجموعه ‌هاي فرهنگي - تاريخي يا مذهبي كه در فهرست آثار ملي ايران به ثبت ‌رسيده است، يا تزئينات، ملحقات ، تأسيسات، اشياء و لوازم و خطوط و نقوش منصوب يا موجود در اماكن مذكور، كه مستقلاً نيز واجد حيثيت فرهنگي- تاريخي يا مذهبي باشد، خرابي وارد آورد علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از يك الي ده سال محكوم ميشود.

ماده 559: هر كس اشياء و لوازم و همچنين مصالح و قطعات آثار فرهنگي - تاريخي را از موزه ‌ها و نمايشگاهها، اماكن تاريخي و مذهبي و ساير‌ اماكن كه تحت حفاظت يا نظارت دولت است سرقت كند يا با علم به مسروقه بودن اشياي مذكور را بخرد يا پنهان دارد در صورتي كه مشمول مجازات‌ حد سرقت نگردد علاوه بر استرداد آن به حبس از يك تا پنج سال محكوم ميشود.

ماده 560: هر كس بدون اجازه از سازمان ميراث فرهنگي كشور، يا با تخلف از ضوابط مصوب و اعلام شده از سوي سازمان مذكور در حريم آثار ‌فرهنگي - تاريخي مذكور در اين ماده مبادرت به عملياتي نمايد كه سبب تزلزل بنيان آنها شود، يا در نتيجه آن عمليات به آثار و بناهاي مذكور خرابي يا‌ لطمه وارد آيد، علاوه بر رفع آثار تخلف و پرداخت خسارات وارده به حبس از يك تا سه سال محكوم ميشود.

ماده 561: هر گونه اقدام به خارج كردن اموال تاريخي - فرهنگي از كشور هر چند به خارج كردن آن نيانجامد قاچاق محسوب و مرتكب علاوه بر ‌استرداد اموال به حبس از يك تا سه سال و پرداخت جريمه معادل دو برابر قيمت اموال موضوع قاچاق محكوم مي گردد.

تبصره: تشخيص ماهيت تاريخي - فرهنگي به عهده سازمان ميراث فرهنگي كشور ميباشد.

ماده 562: هرگونه حفاري و كاوش به قصد بدست‌ آوردن اموال تاريخي - فرهنگي ممنوع بوده و مرتكب به حبس از شش ماه تا سه سال و ضبط ‌اشياء مكشوفه به نفع سازمان ميراث فرهنگي كشور و آلات و ادوات حفاري به نفع دولت محكوم ميشود. چنانچه حفاري در اماكن و محوطه ‌هاي‌ تاريخي كه در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده است، يا در بقاع متبركه و اماكن مذهبي صورت گيرد علاوه بر ضبط اشياء مكشوفه و آلات و ادوات‌ حفاري مرتكب به حداكثر مجازات مقرر محكوم ميشود.

تبصره: هر كس اموال تاريخي - فرهنگي موضوع اين ماده را حسب تصادف بدست آورد و طبق مقررات سازمان ميراث فرهنگي كشور نسبت‌ به تحويل آن اقدام ننمايد به ضبط اموال مكشوفه محكوم ميگردد.

تبصره: خريد و فروش اموال تاريخي - فرهنگي حاصله از حفاري غيرمجاز ممنوع است و خريدار و فروشنده علاوه بر ضبط اموال فرهنگي ‌مذكور، به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم ميشوند. هرگاه فروش اموال مذكور تحت هر عنوان از عناوين بطور مستقيم يا غيرمستقيم به اتباع‌ خارجي صورت گيرد، مرتكب به حداكثر مجازات مقرر محكوم ميشود.

ماده 563: هر كس به اراضي و تپه ‌ها و اماكن تاريخي و مذهبي كه به ثبت آثار ملي رسيده و مالك خصوصي نداشته باشد تجاوز كند به شش ماه تا ‌دو سال حبس محكوم ميشود مشروط بر آنكه سازمان ميراث فرهنگي كشور قبلاً حدود مشخصات اين قبيل اماكن و مناطق را در محل تعيين و‌ علامت‌ گذاري كرده باشد.

ماده 564: هر كس بدون اجازه سازمان ميراث فرهنگي و برخلاف ضوابط مصوب اعلام شده از سوي سازمان مذكور به مرمت يا تعمير، تغيير،‌ تجديد و توسعه ابنيه يا تزئينات اماكن فرهنگي - تاريخي ثبت شده در فهرست آثار ملي مبادرت نمايد، به حبس از ششماه تا دو سال و پرداخت‌ خسارت وارده محكوم ميگردد.

ماده 565: هر كس برخلاف ترتيب مقرر در قانون حفظ آثار ملي اموال فرهنگي - تاريخي غيرمنقول ثبت شده در فهرست آثار ملي را با علم و ‌اطلاع از ثبت آن به نحوي به ديگران انتقال دهد به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم مي‌ شود.

ماده 566: هر كس نسبت به تغيير نحوه استفاده از ابنيه، اماكن و محوطه‌ هاي مذهبي - فرهنگي و تاريخي كه در فهرست آثار ملي ثبت شده‌ اند، بر‌خلاف شئونات اثر و بدون مجوز از سوي سازمان ميراث فرهنگي كشور، اقدام نمايد علاوه بر رفع آثار تخلف و جبران خسارت وارده به حبس از سه ‌ماه تا يكسال محكوم مي‌ شود.

ماده 566 مکرر: هر كس نمونه تقلبي آثار فرهنگي- تاريخي اعم از ايراني و خارجي را به جاي اثر اصلي بسازد يا آن را به قصد عرضه، قاچاق يا فروش، معرفي، حمل يا نگهداري كند يا با آگاهي از تقلبي بودن اثر خريداري كند به حبس از نود و يك روز تا شش ماه و جزاي نقدي معادل نصف ارزش اثر اصلي با اخذ نظر كارشناس از سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري محكوم مي شود.

تبصره: چنانچه شيء تقلبي نمونه اصلي نداشته باشد، ارزش آن به فرض وجود توسط كارشناسان سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري تعيين مي گردد.

تبصره: اشياء مكشوفه موضوع اين ماده به نفع سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري ضبط مي گردد. حكم اين تبصره شامل اشيائي كه قبل از لازم الاجراء شدن اين قانون ضبط شده نيز مي گردد.

ماده 567: در كليه جرائم مذكور در اين فصل، سازمان ميراث فرهنگي يا ساير دواير دولتي برحسب مورد شاكي يا مدعي خصوصي محسوب ‌مي‌ شود.

ماده 568: در مورد جرايم مذكور در اين فصل كه بوسيله اشخاص حقوقي انجام شود هر يك از مديران و مسوولان كه دستوردهنده باشند، بر‌حسب مورد به مجازات‌ هاي مقرر محكوم ميشوند.

تبصره: اموال فرهنگي - تاريخي حاصله از جرائم مذكور در اين فصل تحت نظر سازمان ميراث فرهنگي كشور توقيف و در كليه مواردي كه حكم‌ به ضبط و استرداد اموال، وسائل، تجهيزات و خسارات داده ميشود به نفع سازمان ميراث فرهنگي كشور مورد حكم قرار خواهد گرفت.

ماده 569: در كليه موارد اين فصل در صورتي كه ملك مورد تخريب، ملك شخصي بوده و مالك از ثبت آن به عنوان آثار ملي بي ‌اطلاع باشد از‌ مجازاتهاي مقرر در مواد فوق معاف خواهد بود.

فصل دهم: تقصيرات مقامات و مأمورين دولتي

ماده 570: هر يك از مقامات و مأمورين وابسته به نهادها و دستگاههاي حكومتي‌ كه برخلاف قانون، آزادي شخصي افراد ملت را سلب كند يا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران محروم نمايد علاوه بر انفصال از خدمت و محروميت يك‌ تا پنج سال از مشاغل حكومتي به حبس از دو ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.

ماده 571: هرگاه اقداماتي كه بر خلاف قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مي ‌باشد بر حسب امضاي ساختگي وزير يا مأمورين دولتي به عمل ‌آمده باشد، مرتكب و كساني كه عالماً آن را بكار برده باشند به حبس از سه تا ده سال محكوم خواهند شد.

ماده 572: هرگاه شخصي بر خلاف قانون حبس شده باشد و در خصوص حبس غيرقانوني خود شكايت به ضابطين دادگستري يا مأمورين انتظامي نموده و آنان شكايت او را استماع نكرده باشند و ثابت ننمايند كه تظلم او را به مقامات ذيصلاح اعلام و اقدامات لازم را معمول داشته‌ اند به انفصال دائم ‌از همان سمت و محروميت از مشاغل دولتي به مدت سه تا پنج سال محكوم خواهند شد.

ماده 573: اگر مسوولين و مأمورين بازداشتگاهها و ندامتگاهها بدون اخذ برگ بازداشت صادره از طرف مراجع و مقامات صلاحيتدار شخصي را به نام زنداني‌ بپذيرند به دو ماه تا دو سال حبس محكوم خواهند شد.

ماده 574: اگر مسوولين و مامورين بازداشتگاهها و ندامتگاهها از ارائه دادن يا تسليم كردن زنداني به مقامات صالح قضائي يا از ارائه دادن دفاتر خود ‌به اشخاص مزبور امتناع كنند يا از رسانيدن تظلمات محبوسين به مقامات صالح ممانعت يا خودداري نمايند مشمول ماده قبل خواهند بود مگر اين كه ‌ثابت نمايند كه به موجب امر كتبي رسمي از طرف رئيس مستقيم خود مامور به آن بوده‌ اند كه در اين صورت مجازات مزبور درباره آمر مقرر خواهد شد.

ماده 575: هرگاه مقامات قضائي يا ديگر مامورين ذيصلاح بر خلاف قانون توقيف يا دستور بازداشت يا تعقيب جزائي يا قرار مجرميت كسي را ‌صادر نمايند به انفصال دايم از سمت قضايي و محروميت از مشاغل دولتي به مدت پنج سال محكوم خواهند شد.

ماده 576: چنانچه هر يك از صاحب‌ منصبان و مستخدمين و مامورين دولتي و شهرداريها در هر رتبه و مقامي كه باشند از مقام خود سوء استفاده ‌نموده و از اجراي اوامر كتبي دولتي يا اجراي قوانين مملكتي و يا اجراي احكام يا اوامر مقامات قضائي يا هرگونه امري كه از طرف مقامات قانوني ‌صادر شده باشد جلوگيري نمايد به انفصال از خدمات دولتي از يك تا پنج سال محكوم خواهد شد.

ماده 577: چنانچه مستخدمين و مامورين دولتي اعم از استانداران و فرمانداران و بخشداران يا معاونان آنها و مامورين انتظامي در غير موارد‌ حكميت در اموري كه در صلاحيت مراجع قضائي است دخالت نمايند و با وجود اعتراض متداعيين يا يكي از آنها يا اعتراض مقامات صلاحيتدار‌ قضائي رفع مداخله ننمايند به حبس از دو ماه تا سه سال محكوم خواهند شد.

ماده 578: هر يك از مستخدمين و مامورين قضائي يا غيرقضائي دولتي براي اينكه متهمي را مجبور به اقرار كند او را اذيت و آزار بدني نمايد‌ علاوه بر قصاص يا پرداخت ديه حسب مورد به حبس از ششماه تا سه سال محكوم مي گردد و چنانچه كسي در اين خصوص دستور داده باشد فقط‌ دستوردهنده به مجازات حبس مذكور محكوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذيت و آزار فوت كند مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را‌ خواهد داشت.

ماده 579: چنانچه هر يك از مامورين دولتي محكومي را سخت‌ تر از مجازاتي كه مورد حكم است مجازات كند يا مجازاتي كند كه مورد حكم نبوده ‌است به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد و چنانچه اين عمل به دستور فرد ديگري انجام شود فقط آمر به مجازات مذكور محكوم‌ مي ‌شود و چنانچه اين عمل موجب قصاص يا ديه باشد مباشر به مجازات آن نيز محكوم مي گردد و اگر اقدام مزبور متضمن جرم ديگري نيز باشد‌ مجازات همان جرم حسب مورد نسبت به مباشر يا آمر اجرا خواهد شد.

ماده 580: هر يك از مستخدمين و مامورين قضائي يا غيرقضائي يا كسي كه خدمت دولتي به او ارجاع شده باشد بدون ترتيب قانوني به منزل كسي ‌بدون اجازه و رضاي صاحب منزل داخل شود به حبس از يك ماه تا يك سال محكوم خواهد شد مگر اين كه ثابت نمايد به امر يكي از روساي خود كه‌ صلاحيت حكم را داشته است مكره به اطاعت امر او بوده، اقدام كرده است كه در اين صورت مجازات مزبور در حق آمر اجرا خواهد شد و اگر مرتكب ‌يا سبب وقوع جرم ديگري نيز باشد مجازات آن را نيز خواهد ديد و چنانچه اين عمل در شب واقع شود مرتكب يا آمر به حداكثر مجازات مقرر محكوم‌ خواهد شد.

ماده 581: هر يك از صاحب منصبان و مستخدمين و مامورين دولتي كه با سوء ‌استفاده از شغل خود به جبر و قهر مال يا حق كسي را بخرد يا بدون‌ حق بر آن مسلط شود يا مالك را اكراه به فروش به ديگري كند علاوه بر رد عين مال يا معادل نقدي قيمت مال يا حق، به مجازات حبس از يك سال تا‌ سه سال يا جزاي نقدي از 000 /000 /80 تا 000 /000 /250 ريال محكوم مي گردد.

ماده 582: هر يك از مستخدمين و مامورين دولتي، مراسلات يا مخابرات يا مكالمات تلفني اشخاص را در غير مواردي كه قانون اجازه داده حسب‌ مورد مفتوح يا توقيف يا معدوم يا بازرسي يا ضبط يا استراق سمع نمايد يا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشاء نمايد به حبس از يك سال تا‌ سه سال و يا جزاي نقدي از 000 /000 /80 تا 000 /000 /250 ريال محكوم خواهد شد.

ماده 583: هر كس از مقامات يا مامورين دولتي يا نيروهاي مسلح يا غير آنها بدون حكمي از مقامات صلاحيتدار در غير مواردي كه در قانون جلب ‌يا توقيف اشخاص را تجويز نموده، شخصي را توقيف يا حبس كند يا عنفا در محلي مخفي نمايد به يك تا سه سال حبس يا جزاي نقدي از 000 /000 /80 تا 000 /000 /250 ريال محكوم خواهد شد.

ماده 584: كسي كه با علم و اطلاع براي ارتكاب جرم مذكور در ماده فوق مكاني تهيه كرده و بدين طريق معاونت با مرتكب نموده باشد به مجازات ‌حبس از سه ماه تا يك سال يا جزاي نقدي از يك ميليون و پانصد هزار ريال تا شش ميليون ريال محكوم خواهد شد.

ماده 585: اگر مرتكب يا معاون قبل از آن كه تعقيب شود شخص توقيف شده را رها كند يا اقدام لازم جهت رها شدن وي به عمل آورد در صورتي كه‌ شخص مزبور را زياده از پنج روز توقيف نكرده باشد مجازات او حبس از دو تا شش ماه خواهد بود.

ماده 586: هرگاه مرتكب براي ارتكاب جرايم مذكور در ماده (583) اسم يا عنوان مجعول يا اسم و علامت مامورين دولت يا لباس منتسب به آنان را‌ به تزوير اختيار كرده يا حكم جعلي ابراز نموده باشد علاوه بر مجازات ماده مزبور به مجازات جعل يا تزوير محكوم خواهد شد.

ماده 587: چنانچه مرتكب جرايم مواد قبل توقيف شده يا محبوس شده يا مخفي شده را تهديد به قتل نموده يا شكنجه و آزار بدني وارد آورده باشد‌ علاوه بر قصاص يا پرداخت ديه حسب مورد به يك تا پنج سال حبس و محروميت از خدمات دولتي محكوم خواهد شد.

فصل يازدهم: ارتشاء و ربا و كلاهبرداري

ماده 588: هر يك از داوران و مميزان و كارشناسان اعم از اين كه توسط دادگاه معين شده باشد يا توسط طرفين، چنانچه در مقابل اخذ وجه يا مال به ‌نفع يكي از طرفين اظهارنظر يا اتخاذ تصميم نمايد به حبس از شش ماه تا دو سال يا مجازات نقدي از 000 /000 /25 تا 000 /000 /100 ريال محكوم و آنچه گرفته ‌است به عنوان مجازات مودي به نفع دولت ضبط خواهد شد.

ماده 589: در صورتي كه حكام محاكم به واسطه ارتشاء حكم به مجازاتي اشد از مجازات مقرر در قانون داده باشند علاوه بر مجازات ارتشاء حسب‌ مورد به مجازات مقدار زائدي كه مورد حكم واقع شده محكوم خواهند شد.

ماده 590: اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد بلكه مالي بلاعوض يا به مقدار فاحش ارزان‌ تر از قيمت معمولي يا ظاهراً به قيمت معمولي و واقعاً به‌ مقدار فاحشي كمتر از قيمت به مستخدمين دولتي اعم از قضائي و اداري به طور مستقيم يا غيرمستقيم منتقل شود يا براي همان مقاصد مالي به مقدار‌ فاحشي گران‌ تر از قيمت از مستخدمين يا مأمورين مستقيم يا غيرمستقيم خريداري گردد، مستخدمين و مأمورين مزبور مرتشي و طرف معامله راشي‌ محسوب مي ‌شود.

ماده 591: هرگاه ثابت شود كه راشي براي حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه يا مالي بوده تعقيب كيفري ندارد و وجه يا مالي كه داده به او‌ مسترد مي گردد.

ماده 592: هر كس عالماً و عامداً براي اقدام به امري يا امتناع از انجام امري كه از وظايف اشخاص مذكور در ماده (3) قانون تشديد مجازات مرتكبين ‌ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري مصوب 15 /9 /1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام مي ‌باشد وجه يا مالي يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را ‌مستقيم يا غيرمستقيم بدهد در حكم راشي است و بعنوان مجازات علاوه بر ضبط مال، ناشي از ارتشاء به حبس از ششماه تا سه سال و يا تا (74)‌ ضربه شلاق محكوم مي ‌شود.

تبصره: در صورتيكه رشوه‌ دهنده براي پرداخت رشوه مضطر بوده و يا پرداخت آنرا گزارش دهد يا شكايت نمايد از مجازات حبس مزبور معاف‌ خواهد بود و مال به وي مسترد مي ‌گردد.

ماده 593: هر كس عالماً و عامداً موجبات تحقق جرم ارتشاء از قبيل مذاكره، جلب موافقت يا وصول و ايصال وجه يا مال سند پرداخت وجه را‌ فراهم نمايد به مجازات راشي بر حسب مورد محكوم مي شود.

ماده 594: مجازات شروع بعمل ارتشاء در هر مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد است.

ماده 595: هر نوع توافق بين دو يا چند نفر تحت هر قراردادي از قبيل بيع، قرض، صلح و امثال آن جنسي را با شرط اضافه با همان جنس مكيل و‌ موزون معامله نمايد و يا زائد بر مبلغ پرداختي، دريافت نمايد ربا محسوب و جرم شناخته مي شود مرتكبين اعم از ربادهنده، رباگيرنده و واسطه بين ‌آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به ششماه تا سه سال حبس و تا (74) ضربه شلاق و نيز معادل مال مورد ربا بعنوان جزاي نقدي محكوم ‌مي گردند.

تبصره: در صورت معلوم نبودن صاحب مال، مال مورد ربا از مصاديق اموال مجهول‌ المالك بوده و در اختيار ولي فقيه قرار خواهد گرفت.

تبصره: هرگاه ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه يا مال اضافي مضطر بوده از مجازات مذكور در اين ماده معاف خواهد شد.

تبصره: هرگاه قرارداد مذكور بين پدر و فرزند يا زن و شوهر منعقد شود يا مسلمان از كافر ربا دريافت كند مشمول مقررات اين ماده نخواهد بود.

ماده 596: ـ‌ هر كس با استفاده از ضعف نفس شخصي يا هوي و هوس او يا حوائج شخصي افراد غيررشيد به ضرر او نوشته يا سندي اعم از تجاري يا غيرتجاري از قبيل برات، سفته، چك، حواله، قبض و مفاصاحساب و يا هرگونه نوشته‌اي كه موجب التزام و‌ي يا برائت ذمه گيرنده سند يا هر شخص ديگر مي‌شود به هر نحو تحصيل نمايد علاو‌ه‌ بر جبران خسارات مالي به حبس از سه ‌ماه تا يك ‌سال و از 000 /000 /20 تا 000 /000 /80 ريال جزاي نقدي محكوم مي‌ شود و اگر مرتكب و‌لايت يا و‌صايت يا قيمومت برآن شخص داشته باشد مجازات و‌ي علاو‌ه‌ بر جبران خسارات مالي از يك سال و شش ماه تا سه سال و شش ماه حبس خواهد بود.

فصل دوازدهم: امتناع از انجام وظايف قانوني

ماده 597: هر يك از مقامات قضائي كه شكايت و تظلمي مطابق شرايط قانوني نزد آنها برده شود و با وجود اين كه رسيدگي به آنها از وظايف ‌آنان بوده به هر عذر و بهانه اگر چه به عذر سكوت يا اجمال يا تناقض قانون از قبول شكايت يا رسيدگي به آن امتناع كند يا صدور حكم را بر خلاف قانون ‌به تأخير اندازد يا بر خلاف صريح قانون رفتار كند دفعه اول از شش ماه تا يكسال و در صورت تكرار به انفصال دائم از شغل قضائي محكوم مي ‌شود و‌ در هر صورت به تأديه خسارات وارده نيز محكوم خواهد شد.

فصل سيزدهم: تعديات مأمورين دولتي نسبت به دولت

ماده 598: هر يك از كارمندان و كاركنان ادارات و سازمانها يا شوراها و يا شهرداريها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و يا وابسته به دولت و يا‌ نهادهاي انقلابي و بنيادها و مؤسساتي كه زير نظر ولي فقيه اداره مي شوند و ديوان محاسبات و مؤسساتي كه به كمك مستمر دولت اداره مي شوند و يا‌ دارندگان پايه قضائي و بطور كلي اعضاء و كاركنان قواي سه‌ گانه و همچنين نيروهاي مسلح و مامورين به خدمات عمومي اعم از رسمي و غيررسمي وجوه نقدي يا مطالبات يا حوالجات يا سهام و ساير اسناد و اوراق بهادار يا ساير اموال متعلق به هر يك از سازمانها و موسسات فوق‌ الذكر يا اشخاصي ‌كه بر حسب وظيفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غيرمجاز قرار دهد بدون آنكه قصد تملك آنها را به نفع خود يا ديگري داشته باشد،‌ متصرف غيرقانوني محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت‌ المثل به شلاق تا (74) ضربه محكوم مي ‌شود و در صورتيكه منتفع ‌شده باشد علاوه بر مجازات مذكور به جزاي نقدي معادل مبلغ انتفاعي محكوم خواهد شد و همچنين است در صورتيكه به علت اهمال يا تفريط‌ موجب تضييع اموال و وجوه دولتي گردد و يا آن را به مصارفي برساند كه در قانون اعتباري براي آن منظور نشده يا در غير مورد معين يا زائد بر اعتبار‌ مصرف نموده باشد.

ماده 599: هر شخصي عهده‌ دار انجام معامله يا ساختن چيزي يا نظارت در ساختن يا امر به ساختن آن براي هر يك از ادارات و سازمان‌ ها و‌ مؤسسات مذكور در ماده (598) بوده است به واسطه تدليس در معامله از جهت تعيين مقدار يا صفت يا قيمت بيش از حد متعارف مورد معامله يا تقلب‌ در ساختن آن چيز نفعي براي خود يا ديگري تحصيل كند، علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از شش ماه تا پنج سال محكوم خواهد شد.

ماده 600: هر يك از مسوولين دولتي و مستخدمين و ماموريني كه مامور تشخيص يا تعيين يا محاسبه يا وصول وجه يا مالي به نفع دولت است بر‌خلاف قانون يا زياده بر مقررات قانوني اقدام و وجه يا مالي اخذ يا امر به اخذ آن نمايد به حبس از دو ماه تا يك سال محكوم خواهد شد. مجازات‌ مذكور در اين ماده در مورد مسوولين و مامورين شهرداري نيز مجري است و در هر حال آنچه بر خلاف قانون و مقررات اخذ نموده است به ذيحق ‌مسترد مي ‌گردد.

ماده 601: هر يك از مستخدمين و مامورين دولتي كه بر حسب ماموريت خود اشخاص را اجير يا استخدام كرده يا مباشرت حمل و نقل اشيائي را‌ نموده باشد و تمام يا قسمتي از اجرت اشخاص يا اجرت حمل و نقل را كه توسط آنان به عمل آمده است به حساب دولت آورده ولي نپرداخته باشد به ‌انفصال موقت از سه ماه تا سه سال محكوم مي شود و همين مجازات مقرر است درباره مستخدميني كه اشخاص را به بيگاري گرفته و اجرت آن‌ ها را‌ خود برداشته و به حساب دولت منظور نموده است و در هر صورت بايد اجرت مأخوذه را به ذيحق مسترد نمايد.

ماده 602: هر يك از مستخدمين و مامورين دولتي كه بر حسب ماموريت خود حق داشته است اشخاصي را استخدام و اجير كند و بيش از عده‌ اي ‌كه اجير يا استخدام كرده است به حساب دولت منظور نمايد يا خدمه شخصي خود را جزو خدمه دولت محسوب نمايد و حقوق آن‌ ها را به حساب‌ دولت منظور بدارد به شلاق تا (74) ضربه و تأديه مبلغي كه به ترتيب فوق به حساب دولت منظور داشته است محكوم خواهد گرديد.

ماده 603: هر يك از كارمندان و كاركنان و اشخاص عهده‌ دار وظيفه مديريت و سرپرستي در وزارتخانه‌ ها و ادارات و سازمان‌ هاي مذكور در ماده (598) كه بالمباشره يا به واسطه در معاملات و مزايده‌ ها و مناقصه‌ ها و تشخيصات و امتيازات مربوط به دستگاه متبوع، تحت هر عنواني اعم از‌ كميسيون يا حق‌ الزحمه و حق‌ العمل يا پاداش براي خود يا ديگري نفعي در داخل يا خارج كشور از طريق توافق يا تفاهم يا ترتيبات خاص يا ساير اشخاص يا نمايندگان و شعب آنها منظور دارد يا بدون ماموريت از طرف دستگاه متبوعه بر عهده آن چيزي بخرد يا بسازد يا در موقع پرداخت وجوهي ‌كه حسب وظيفه به عهده او بوده يا تفريغ حسابي كه بايد بعمل آورد براي خود يا ديگري نفعي منظور دارد به تأديه دو برابر وجوه و منافع حاصله از‌اين طريق محكوم مي ‌شود و در صورتي كه عمل وي موجب تغيير در مقدار يا كيفيت مورد معامله يا افزايش قيمت تمام شده آن گردد به حبس از شش ماه تا پنج سال و يا مجازات نقدي از 000 /000 /25 تا 000 /000 /250 ريال نيز محكوم خواهد شد.

ماده 604: هر يك از مستخدمين دولتي اعم از قضائي و اداري نوشته‌ ها و اوراق و اسنادي را كه حسب وظيفه به آنان سپرده شده يا براي انجام ‌وظايفشان به آنها داده شده است را معدوم يا مخفي نمايد يا به كسي بدهد كه به لحاظ قانون از دادن به آن كس ممنوع مي ‌باشد، علاوه بر جبران‌ خسارت وارده به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم خواهد شد.

ماده 605: هر يك از مامورين ادارات و مؤسسات مذكور در ماده (598) كه از روي غرض و بر خلاف حق درباره يكي از طرفين اظهارنظر يا‌ اقدامي كرده باشد به حبس تا سه ماه يا مجازات نقدي تا 000 /000 /30 ريال و جبران خسارت وارده محكوم خواهد شد.

ماده 606: هر يك از روسا يا مديران يا مسوولين سازمانها و مؤسسات مذكور در ماده (598) كه از وقوع جرم ارتشاء يا اختلاس يا تصرف غير‌قانوني يا كلاهبرداري يا جرايم موضوع مواد (599) و (603) در سازمان يا موسسات تحت اداره يا نظارت خود مطلع شده و مراتب را حسب مورد به ‌مراجع صلاحيتدار قضائي يا اداري اعلام ننمايد علاوه بر حبس از ششماه تا دو سال به انفصال موقت از ششماه تا دو سال محكوم خواهد شد.

فصل چهاردهم: تمرد نسبت به مأمورين دولت

ماده 607: هرگونه حمله يا مقاومتي كه با علم و آگاهي نسبت به مأمورين دولت در حين انجام وظيفه آنان به عمل آيد تمرد محسوب مي ‌شود و‌ مجازات آن به شرح ذيل است:
1 - هرگاه متمرد به قصد تهديد اسلحه خود را نشان دهد حبس از شش ماه تا دو سال.
2 - هرگاه متمرد در حين اقدام دست به اسلحه برد، حبس از يك تا سه سال.
3 - در ساير موارد حبس از سه ماه تا يك سال.

تبصره : اگر متمرد در هنگام تمرد مرتكب جرم ديگري هم بشود به مجازات هر دو جرم محكوم خواهد شد.

فصل پانزدهم: هتك حرمت اشخاصي

ماده 608: توهين به افراد از قبيل فحاشي و استعمال الفاظ ركيك چنانچه موجب حد قذف نباشد جزاي نقدي درجه شش خواهد بود.

ماده 609: هر كس با توجه به سمت، يكي از روساي سه قوه يا معاونان رئيس جمهور يا وزرا يا يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي يا‌ نمايندگان مجلس خبرگان يا اعضاي شوراي نگهبان يا قضات يا اعضاي ديوان محاسبات يا كاركنان وزارتخانه ‌ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و‌ شهرداريها در حال انجام وظيفه يا به سبب آن توهين نمايد به چهل و پنج روز تا سه ماه حبس و يا تا (74) ضربه شلاق و يا دو ميليون تا بيست و پنج ميليون ريال جزاي‌ نقدي محكوم مي ‌شود.

فصل شانزدهم: اجتماع و تباني براي ارتكاب جرايم

ماده 610: هرگاه دو نفر يا بيشتر اجتماع و تباني نمايند كه جرايمي بر ضد امنيت داخلي يا خارج كشور مرتكب شوند يا وسايل ارتكاب آن را ‌فراهم نمايند در صورتي كه عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محكوم خواهند شد.

ماده 611: هرگاه دو نفر يا بيشتر اجتماع و تباني بنمايند كه عليه اعراض يا نفوس يا اموال مردم اقدام نمايند و مقدمات اجرايي را هم تدارك ديده‌ باشند ولي بدون اراده خود موفق به اقدام نشوند حسب مراتب به حبس از ششماه تا سه سال محكوم خواهند شد.

فصل هفدهم: جرايم عليه اشخاص و اطفال

ماده 612: هر كس مرتكب قتل عمد شود و شاكي نداشته يا شاكي داشته ولي از قصاص گذشت كرده باشد و يا بهر علت قصاص نشود در‌ صورتي كه اقدام وي موجب اخلال در نظم و صيانت و امنيت جامعه يا بيم تجري مرتكب يا ديگران گردد دادگاه مرتكب را به حبس از سه تا ده سال‌ محكوم مي ‌نمايد.

تبصره : در اين مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از يك تا پنجسال خواهد بود.

ماده 613: هرگاه كسي شروع به قتل عمد نمايد ولي نتيجه منظور بدون اراده وي محقق نگردد به شش ماه تا سه سال حبس تعزيري محكوم‌ خواهد شد.

ماده 614: هر كس عمداً به ديگري جرح يا ضربي وارد آورد كه موجب نقصان يا شكستن يا از كار افتادن عضوي از اعضا يا منتهي به مرض دايمي ‌ يا فقدان يا نقص يكي از حواس يا منافع يا زوال عقل مجني‌عليه گردد در مواردي كه قصاص امكان نداشته باشد چنانچه اقدام وي موجب اخلال در نظم ‌و صيانت و امنيت جامعه يا بيم تجري مرتكب يا ديگران گردد به حبس درجه شش محكوم خواهد شد و در صورت درخواست مجني‌عليه مرتكب ‌به پرداخت ديه نيز محكوم مي شود.

تبصره : در صورتي كه جرح وارده منتهي به ضايعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه يا چاقو و امثال آن باشد مرتكب به سه ماه تا يك سال حبس ‌محكوم خواهد شد.

ماده 615: هرگاه عده‌ اي با يكديگر منازعه نمايند هر يك از شركت‌ كنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زير محكوم مي شوند:
1 - در صورتي كه نزاع منتهي به قتل شود به حبس از يك تا سه سال.
2 - در صورتي كه منتهي به نقص عضو شود به حبس از شش ماه تا سه سال.
3 - در صورتي كه منتهي به ضرب و جرح شود به حبس از سه ماه تا يك سال.

تبصره : در صورتي كه اقدام شخص، دفاع مشروع تشخيص داده شود، مشمول اين ماده نخواهد بود.

تبصره : مجازاتهاي فوق مانع اجراي مقررات قصاص يا ديه حسب مورد نخواهد شد.

ماده 616: در صورتي كه قتل غيرعمد به واسطه بي‌ احتياطي يا بي‌ مبالاتي يا اقدام به امري كه مرتكب در آن مهارت نداشته است يا به سبب عدم‌ رعايت نظامات واقع شود، مسبب به حبس از يك تا سه سال و نيز به پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه اولياي دم محكوم خواهد شد مگر اينكه‌ خطاي محض باشد.

تبصره: مقررات اين ماده شامل قتل غيرعمد در اثر تصادف رانندگي نمي ‌گردد.

ماده 617: هر كس به وسيله چاقو و يا هر نوع اسلحه ديگر تظاهر يا قدرت‌ نمايي كند يا آن را وسيله مزاحمت اشخاص يا اخاذي يا تهديد قرار دهد ‌يا با كسي گلاويز شود در صورتيكه از مصاديق محارب نباشد به حبس از شش ماه تا دو سال و تا (74) ضربه شلاق محكوم خواهد شد.

تبصره 1: – حمل قمه، شمشير، قداره و پنجه بوكس در صورتي كه صرفاً به منظور درگيري فيزيكي و ضرب و جرح انجام شود جرم محسوب و مرتكب به حداقل مجازات مقرر در اين ماده محكوم مي گردد. واردات، توليد و عرضه سلاحهاي مذكور ممنوع است و مرتكب به جزاي نقدي درجه شش محكوم و حسب مورد اين سلاحها به نفع دولت ضبط يا معدوم مي شود.

تبصره 2: – توليد، عرضه يا حمل ادوات موضوع تبصره (1) در موارد ورزشي، نمايشي، آموزشي و نياز ضروري اشخاص براي استفاده شغلي يا دفاع شخصي پس از دريافت مجوز بلامانع است.
نحوه و مرجع صدور مجوز به موجب آيين نامه اي است كه ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون با پيشنهاد وزراي دادگستري و كشور و با همكاري نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده 618: هر كس با هياهو و جنجال يا حركات غيرمتعارف يا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسايش و آرامش عمومي گردد يا مردم را از‌ كسب و كار باز دارد به حبس از سه ماه تا يك سال و تا (74) ضربه شلاق محكوم خواهد شد.

ماده 619: هر كس در اماكن عمومي يا معابر متعرض يا مزاحم اطفال يا زنان بشود يا با الفاظ و حركات مخالف شوون و حيثيت به آنان توهين نمايد‌ به حبس از دو تا شش ماه و تا (74) ضربه شلاق محكوم خواهد شد.

ماده 620: هرگاه جرايم مذكور در مواد (616) و (617) و (618) در نتيجه توطئه قبلي و دسته‌ جمعي واقع شود هر يك از مرتكبين به حداكثر‌ مجازات مقرر محكوم خواهند شد.

ماده 621: هر كس به قصد مطالبه وجه يا مال يا به قصد انتقام يا به هر منظور ديگري به عنف يا تهديد يا حيله يا به هر نحو ديگر شخصا يا توسط‌ ديگري شخصي را بربايد يا مخفي كند در صورتي كه ارتكاب جرم به عنف يا تهديد باشد به حبس درجه چهار و در غير اين صورت به حبس درجه پنج محكوم خواهد شد در صورتي كه سن مجني‌عليه كمتر از پانزده سال تمام باشد يا ‌ربودن توسط وسايل نقليه انجام پذيرد يا به مجني عليه آسيب جسمي يا حيثيتي وارد شود، مرتكب به حداكثر مجازات تعيين شده محكوم خواهد شد ‌و در صورت ارتكاب جرايم ديگر به مجازات آن جرم نيز محكوم مي گردد.

تبصره : مجازات شروع به ربودن سه تا پنج سال حبس است.

ماده 622: ـ‌ هركس عالماً عامداً به و‌اسطه ضَرب يا اذيت و آزار زن حامله، موجب سِقط جَنين و‌ي شود علاو‌ه‌ بر پرداخت ديه يا قِصاص حسب مورد به حبس از شش ماه تا يك سال و شش ماه محكوم خواهد شد.

ماده 623: هر كس به واسطه دادن ادويه يا وسايل ديگري موجب سقط جنين زن گردد به شش ماه تا يك سال حبس محكوم مي شود و اگر عالماً و‌ عامداً زن حامله‌ اي را دلالت به استعمال ادويه يا وسايل ديگري نمايد كه جنين وي سقط گردد به حبس از سه تا شش ماه محكوم خواهد شد مگر اين كه‌ ثابت شود اين اقدام براي حفظ حيات مادر مي باشد و در هر مورد حكم به پرداخت ديه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد.

ماده 624: اگر طبيب يا ماما يا داروفروش و اشخاصي كه به عنوان طبابت يا مامايي يا جراحي يا دارو فروشي اقدام مي كنند وسايل سقط جنين ‌فراهم سازند و يا مباشرت به اسقاط جنين نمايند به حبس از دو تا پنج سال محكوم خواهند شد و حكم به پرداخت ديه مطابق مقررات مربوط صورت‌ خواهد پذيرفت.

ماده 625: قتل و جرح و ضرب هر گاه در مقام دفاع از نفس يا عرض يا مال خود مرتكب يا شخص ديگري واقع شود با رعايت مواد ذيل مرتكب‌مجازات نمي ‌شود مشروط بر اينكه دفاع متناسب با خطري باشد كه مرتكب را تهديد مي كرده است.

تبصره : مقررات اين ماده در مورد دفاع از مال غير در صورتي قابل اجرا است كه حفاظت مال غير به عهده دفاع‌كننده بوده يا صاحب مال استمداد ‌نمايد.

ماده 626: در مورد هر فعلي كه مطابق قانون جرم بر نفس يا عرض يا مال محسوب مي شود ولو اينكه از مامورين دولتي صادر گردد هر گونه ‌مقاومت براي دفاع از نفس يا عرض يا مال جايز خواهد بود.

ماده 627: دفاع در مواقعي صادق است كه:
الف - خوف براي نفس يا عرض يا ناموس يا مال مستند به قرائن معقول باشد.
ب - دفاع متناسب با حمله باشد.
ج - توسل به قواي دولتي يا هر گونه وسيله آسان‌تري براي نجات ميسر نباشد.

ماده 628: مقاومت در مقابل نيروهاي انتظامي و ديگر ضابطين دادگستري در موقعي كه مشغول انجام وظيفه خود باشند دفاع محسوب نمي ‌شود ‌ولي هر گاه اشخاص مزبور از حدود وظيفه خود خارج شوند و بر حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد كه عمليات آنها موجب قتل يا جرح يا‌تعرض به عرض يا مال گردد در اين صورت دفاع در مقابل آنها نيز جايز است.

ماده 629: در موارد ذيل قتل عمدي به شرط آن كه دفاع متوقف به قتل باشد مجازات نخواهد داشت:
الف - دفاع از قتل يا ضرب و جرح شديد يا آزار شديد يا دفاع از هتك ناموس خود و اقارب.
ب - دفاع در مقابل كسي كه درصدد هتك عرض و ناموس ديگري به اكراه و عنف برآيد.
ج - دفاع در مقابل كسي كه درصدد سرقت و ربودن انسان يا مال او برآيد.

ماده 630: هرگاه مردي همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبي مشاهده كند و علم به تمكين زن داشته باشد مي ‌تواند در همان حال آنان را به قتل‌ برساند و در صورتي كه زن مكره باشد فقط مرد را مي ‌تواند به قتل برساند. حكم ضرب و جرح در اين مورد نيز مانند قتل است.

ماده 631: هر كس طفلي را كه تازه متولد شده است بدزدد يا مخفي كند يا او را بجاي طفل ديگري يا متعلق به زن ديگري غير از مادر طفل قلمداد ‌نمايد به شش ماه تا سه سال حبس محكوم خواهد شد و چنانچه احراز شود كه طفل مزبور مرده بوده، مرتكب به 000 /000 /4 تا 000 /000 /15 ريال جزاي ‌نقدي محكوم خواهد شد.

ماده 632: ـ‌ اگر كسي از دادن طفلي كه به او سپرده شده است در موقع مطالبه اشخاصي كه قانوناً حقّ مطالبه دارند امتناع كند به مجازات از چهل و پنج روز تا سه ماه حبس يا به جزاي نقدي از 000 /000 /15 تا 000 /000 /30 ريال محكوم خواهد شد.

ماده 633: ـ‌ هرگاه كسي شخصاً يا به دستور ديگري طفل يا شخصي را كه قادر به محافظت خود نمي‌ باشد در محلي كه خالي از سكنه است رها نمايد به حبس از سه ماه تا يك سال و يا جزاي نقدي از 000 /000 /25 تا 000 /000 /100 ريال محكوم خواهد شد و اگر در آبادي و جايي كه داراي سكنه باشد رها كند تا نصف مجازات مذكور محكوم خواهد شد و چنانچه اين اقدام سبب و‌ارد آمدن صدمه يا آسيب يا فوت شود رهاكننده علاو‌ه‌ بر مجازات فوق حسب مورد به قِصاص يا ديه يا ارش نيز محكوم خواهد شد.

ماده 634: هر كس بدون مجوز مشروع نبش قبر نمايد به مجازات حبس از سه ماه و يك روز تا يك سال محكوم مي شود و هرگاه جرم ديگري نيز‌ با نبش قبر مرتكب شده باشد به مجازات آن جرم هم محكوم خواهد شد.

ماده 635: هر كس بدون رعايت نظامات مربوط به دفن اموات جنازه‌ اي را دفن كند يا سبب دفن آن شود يا آن را مخفي نمايد به جزاي نقدي از‌ 000 /000 /4 تا 000 /000 /30 ريال محكوم خواهد شد.

ماده 636: هر كس جسد مقتولي را با علم به قتل مخفي كند يا قبل از اينكه به اشخاصي كه قانونا مامور كشف و تعقيب جرايم هستند خبر دهد آن‌ را دفن نمايد به حبس از سه ماه و يك روز تا يك سال محكوم خواهد شد.

فصل هجدهم: جرايم ضد عفت و اخلاق عمومي

ماده 637: هرگاه زن و مردي كه بين آنها علقه زوجيت نباشد، مرتكب روابط نامشروع يا عمل منافي عفت غير از زنا از قبيل تقبيل يا مضاجعه ‌شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محكوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اكراه باشد فقط اكراكننده[اكراه كننده] تعزير مي ‌شود.

ماده 638: هر كس علنا در انظار و اماكن عمومي و معابر تظاهر به عمل حرامي نمايد، علاوه بر كيفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه يا تا (74)‌ ضربه شلاق محكوم مي گردد و در صورتي كه مرتكب عملي شود كه نفس آن عمل داراي كيفر نمي ‌باشد ولي عفت عمومي را جريحه‌ دار نمايد فقط به‌ حبس از ده روز تا دو ماه يا تا (74) ضربه شلاق محكوم خواهد شد.

تبصره : زناني كه بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و يا از 000 /000 /2 تا 000 /000 /10 ريال جزاي‌ نقدي محكوم خواهند شد.

ماده 639: افراد زير به حبس از يك تا ده سال محكوم مي شوند و در مورد بند «‌الف» علاوه بر مجازات مقرر، محل مربوطه به طور موقت با نظر‌ دادگاه بسته خواهد شد:
الف - كسي كه مركز فساد يا فحشا داير يا اداره كند
ب - كسي كه مردم را به فساد يا فحشا تشويق نموده يا موجبات آن را فراهم نمايد.

تبصره: هرگاه بر عمل فوق عنوان قوادي صدق نمايد علاوه بر مجازات مذكور به حد قوادي نيز محكوم مي گردد.

ماده 640: اشخاص ذيل به حبس از سه ماه تا يك سال و جزاي نقدي از 000 /000 /25 ريال تا 000 /000 /100 ريال و تا (74) ضربه شلاق‌ يا به يك يا دو مجازات مذكور محكوم خواهند شد:
1 - هر كس نوشته يا طرح، گراور، نقاشي، تصاوير، مطبوعات، اعلانات، علايم، فيلم، نوار سينما و يا بطور كلي هر چيز كه عفت و اخلاق ‌عمومي را جريحه‌ دار نمايد براي تجارت يا توزيع به نمايش و معرض انظار عمومي گذارد يا بسازد يا براي تجارت و توزيع نگاه‌ دارد.
2 - هر كس اشياء مذكور را به منظور اهداف فوق شخصا يا به وسيله ديگري وارد يا صادر كند و يا به نحوي از انحاء متصدي يا واسطه تجارت و يا‌ هر قسم معامله ديگر شود يا از كرايه دادن آن‌ ها تحصيل مال نمايد.
3 - هر كس اشياء فوق را به نحوي از انحاء منتشر نمايد يا آنها را به معرض انظار عمومي بگذارد.
4 - هر كس براي تشويق به معامله اشياء مذكور در فوق و يا ترويج آن اشياء به نحوي از انحاء اعلان و يا فاعل يكي از اعمال ممنوعه فوق و يا‌ محل بدست آوردن آن را معرفي نمايد.

تبصره : مفاد اين ماده شامل اشيائي نخواهد بود كه با رعايت موازين شرعي و براي مقاصد علمي يا هر مصلحت حلال عقلائي ديگر تهيه يا ‌خريد و فروش و مورد استفاده متعارف علمي قرار مي ‌گيرد.

تبصره : اشياي مذكور ضبط و محو آثار مي ‌گردد و جهت استفاده لازم به دستگاه دولتي ذيربط تحويل خواهد شد.

ماده 641: ـ‌ هرگاه كسي به و‌سيله تلفن يا دستگاه هاي مخابراتي ديگر براي اشخاص ايجاد مزاحمت نمايد علاو‌ه‌ بر اجراي مقررات خاص شركت مخابرات، مرتكب به حبس از پانزده روز تا سه ماه محكوم خواهد شد.

فصل نوزدهم: جرايم بر ضد حقوق تكاليف خانوادگي

ماده 642: هر كس با داشتن استطاعت مالي نفقه زن خود را در صورت تمكين ندهد يا از تاديه نفقه ساير اشخاص واجب‌ النفقه امتناع نمايد دادگاه ‌او را از سه ماه و يك روز تا پنج ماه حبس محكوم مي ‌نمايد.

ماده 643: هرگاه كسي عالما زن شوهردار يا زني را كه در عده ديگري است براي مردي عقد نمايد به حبس از شش ماه تا سه سال يا از 000 /000 /50 ‌تا 000 /000 /300 ريال جزاي نقدي و تا (74) ضربه شلاق محكوم مي شود و اگر داراي دفتر ازدواج و طلاق يا اسناد رسمي باشد براي هميشه از تصدي‌ دفتر ممنوع خواهد گرديد.

ماده 644: كساني كه عالما مرتكب يكي از اعمال زير شوند به حبس از شش ماه تا دو سال و يا از 000 /000 /25 تا 000 /000 /100 ريال جزاي نقدي محكوم‌ مي شوند:
1 - هر زني كه در قيد زوجيت يا عده ديگري است خود را به عقد ديگري درآورد در صورتيكه منجر به مواقعه نگردد.
2 - هر كسي كه زن شوهردار يا زني را كه در عده ديگري است براي خود تزويج نمايد در صورتيكه منتهي به مواقعه نگردد.

ماده 645: به منظور حفظ كيان خانواده ثبت واقعه ازدواج دائم، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامي است، چنانچه مردي بدون ثبت در دفاتر‌ رسمي مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نمايد به مجازات حبس تعزيري تا يكسال محكوم مي ‌گردد.

ماده 646: ازدواج قبل از بلوغ بدون اذن ولي ممنوع است چنانچه مردي با دختري كه به حد بلوغ نرسيده بر خلاف مقررات ماده (1041) قانون ‌مدني و تبصره ذيل آن ازدواج نمايد به حبس تعزيري از شش ماه تا دو سال محكوم مي ‌گردد.

ماده 647: ـ‌ چنانچه هر يك از زو‌جين قبل از عقد ازدو‌اج طرف خود را به امور و‌اهي از قبيل داشتن تحصيلات عالي، تمكن مالي، موقعيت اجتماعي، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فريب دهد و عقد بر مبناي هر يك از آنها و‌اقع شود مرتكب به حبس تعزيري از سه ماه تا يك سال محكوم مي‌ گردد.

فصل بيستم: قسم و شهادت دروغ و افشاء سر

ماده 648: ـ‌ اطباء و جراحان و ماماها و دارو‌فرو‌شان و كليه كساني كه به مناسبت شغل يا حرفه خود محرم اسرار مي‌ شوند هرگاه در غير از موارد قانوني، اسرار مردم را افشا كنند به چهل و پنج روز و دوازده ساعت تا شش ماه حبس و يا به 000 /000 /20 تا 000 /000 /60 ريال جزاي نقدي محكوم مي‌ شوند.

ماده 649: هر كس در دعواي حقوقي يا جزائي كه قسم متوجه او شده باشد سوگند دروغ ياد نمايد به شش ماه تا دو سال حبس محكوم خواهد‌ شد.

ماده 650: هر كس در دادگاه نزد مقامات رسمي شهادت دروغ بدهد به سه ماه و يك روز تا دو سال حبس و يا به 000 /000 /25 تا 000 /000 /100 ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.

تبصره : مجازات مذكور در اين ماده علاوه بر مجازاتي است كه در باب حدود و قصاص و ديات براي شهادت دروغ ذكر گرديده است.

فصل بيست و يكم: سرقت و ربودن مال غير

ماده 651: هر گاه سرقت جامع شرايط حد نباشد ولي مقرون به تمام پنج شرط ذيل باشد مرتكب از پنج تا بيست سال حبس و تا (74) ضربه شلاق‌ محكوم مي ‌گردد:
1 - سرقت در شب واقع شده باشد.
2 - سارقين دو نفر يا بيشتر باشند.
3 - يك يا چند نفر از آنها حامل سلاح ظاهر يا مخفي بوده باشند.
4 - از ديوار بالا رفته يا حرز را شكسته يا كليد ساختگي به كاربرده يا اينكه عنوان يا لباس مستخدم دولت را اختيار كرده يا بر خلاف حقيقت خود ‌را مأمور دولتي قلمداد كرده يا در جايي كه محل سكني يا مهيا براي سكني يا توابع آن است سرقت كرده باشند.
5 - در ضمن سرقت كسي را آزار يا تهديد كرده باشند.

تبصره: – منظور از سلاح مذكور در اين بند موارد ذيل مي باشد:
1- انواع اسلحه گرم از قبيل تفنگ و نارنجك.
2- انواع اسلحه سرد از قبيل قمه، شمشير، كارد، چاقو و پنجه بوكس.
3- انواع اسلحه سرد جنگي مشتمل بر كاردهاي سنگري متداول در نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران يا مشابه آنها و سرنيزه هاي قابل نصب بر روي تفنگ.
4- انواع اسلحه شكاري شامل تفنگهاي ساچمه زني، تفنگهاي مخصوص بيهوش كردن جانداران و تفنگهاي ويژه شكار حيوانات آبزي.

ماده 652: هر گاه سرقت مقرون به آزار باشد و يا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا (74) ضربه محكوم مي ‌شود و اگر‌ جرحي نيز واقع شده باشد علاوه بر مجازات جرح به حداكثر مجازات مذكور در اين ماده محكوم مي ‌گردد.

ماده 653: هر كس در راهها و شوارع به نحوي از انحاء مرتكب راهزني شود در صورتي كه عنوان محارب بر او صادق نباشد به سه تا پانزده سال ‌حبس و شلاق تا (74) ضربه محكوم مي ‌ شود.

ماده 654: هرگاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقين دو نفر يا بيشتر باشند و لااقل يك نفر از آنان حامل سلاح ظاهر يا مخفي باشد در‌ صورتي كه بر حامل اسلحه عنوان محارب صدق نكند جزاي مرتكب يا مرتكبان حبس از پنج تا پانزده سال و شلاق تا (74) ضربه مي ‌باشد.

ماده 655: مجازات شروع به سرقت‌ هاي مذكور در مواد قبل تا پنج سال حبس و شلاق تا (74) ضربه مي ‌باشد.

ماده 656: در صورتي كه سرقت جامع شرايط حد نباشد و مقرون به يكي از شرايط زير باشد مرتكب به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (74)‌ ضربه شلاق محكوم مي ‌ شود:
1 - سرقت در جايي كه محل سكني يا مهيا براي سكني يا در توابع آن يا در محل‌ هاي عمومي از قبيل مسجد و حمام و غير اينها واقع شده باشد.
2 - سرقت در جايي واقع شده باشد كه به واسطه درخت و يا بوته يا پرچين يا نرده محرز بوده و سارق حرز را شكسته باشد.
3 - در صورتي كه سرقت در شب واقع شده باشد.
4 - سارقين دو نفر يا بيشتر باشند.
5 - سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزديده يا مال ديگري را در منزل مخدوم خود يا منزل ديگري كه به اتفاق مخدوم به آن جا رفته يا‌ شاگرد يا كارگر بوده و يا در محلي كه معمولاً محل كار وي بوده از قبيل خانه، دكان، كارگاه، كارخانه و انبار سرقت نموده باشد.
6 - هرگاه اداره ‌كنندگان هتل و مسافرخانه و كاروانسرا و كاروان و بطور كلي كساني كه به اقتضاي شغل اموالي در دسترس آنان است تمام يا‌ قسمتي از آن را مورد دستبرد قرار دهند.

ماده 657: هر كس مرتكب ربودن مال ديگري از طريق كيف‌ زني - جيب‌ بري و امثال آن شود به حبس از يك تا پنج سال و تا (74) ضربه شلاق ‌محكوم خواهد شد.

ماده 658: هرگاه سرقت در مناطق سيل يا زلزله‌ زده يا جنگي يا آتش‌ سوزي يا در محل تصادف رانندگي صورت پذيرد و حائز شرايط حد نباشد‌ مرتكب به مجازات حبس از يك تا پنج سال و تا (74) ضربه شلاق محكوم خواهد شد.

ماده 659: هر كس وسائل و متعلقات مربوط به تأسيسات مورد استفاده عمومي كه به هزينه دولت يا با سرمايه دولت يا سرمايه مشترك دولت و‌ بخش غيردولتي يا به وسيله نهادها و سازمان‌ هاي عمومي غيردولتي يا مؤسسات خيريه ايجاد يا نصب شده مانند تأسيسات بهره‌ برداري آب و برق و‌ گاز و غيره را سرقت نمايد به حسب [حبس] از يك تا پنج سال محكوم مي ‌شود و چنانچه مرتكب از كاركنان سازمان‌ هاي مربوطه باشد ، به حداكثر مجازات مقرر‌ محكوم خواهد شد.

ماده 660: هركس بدون پرداخت حق انشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غيرمجاز از آب و برق و تلفن و گاز و شبكه فاضلاب نمايد علاوه بر جبران خسارت وارده به پرداخت جزاي نقدي از يك تا دوبرابر خسارت وارده محكوم خواهد شد.
چنانچه مرتكب از مأمورين شركتهاي مذكور باشد به حداكثر مجازات محكوم خواهد شد.