ـ سرقت
فصل هفتم ـ سرقت
ماده 276: ـ سرقت در صورت فقدان هر يك از شرايط موجب حد، حسب مورد مشمول يكي از سرقت هاي تعزيري است.
ماده 277: ـ هرگاه شريك يا صاحب حق، بيش از سهم خود، سرقت نمايد و مازاد بر سهم او به حد نصاب برسد، مستوجب حد است.
ماده 278: ـ حد سرقت به شرح زير است:
بند الف: ـ در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهاي آن است، به طوري كه انگشت شست و كف دست باقي بماند.
بند ب: ـ در مرتبه دوم، قطع پاي چپ سارق از پايين برآمدگي است، به نحوي كه نصف قدم و مقداري از محل مسح باقي بماند.
بند پ: ـ در مرتبه سوم، حبس ابد است.
بند ت: ـ در مرتبه چهارم، اعدام است هر چند سرقت در زندان باشد.
تبصره 1: ـ هرگاه سارق، فاقد عضو متعلق قطع باشد، حسب مورد مشمول يكي از سرقت هاي تعزيري مي شود.
تبصره 2: ـ درمورد بند (پ) اين ماده و ساير حبس هايي كه مشمول عنوان تعزير نيست هرگاه مرتكب حين اجراي مجازات توبه نمايد و مقام رهبري آزادي او را مصلحت بداند با عفو ايشان از حبس آزاد مي شود. همچنين مقام رهبري مي تواند مجازات او را به مجازات تعزيري ديگري تبديل نمايد.
ماده 275: ـ هرگاه دو يا چند نفر به طور مشترك مالي را بربايند بايد سهم جداگانه هر كدام از آنها به حد نصاب برسد.
ماده 274: ـ ربايش مال به اندازة نصاب بايد در يك سرقت انجام شود.
ماده 273: ـ در صورتي كه مال در حرزهاي متعدد باشد، ملاك، اخراج از بيروني ترين حرز است.
ماده 272: ـ هرگاه كسي مال را توسط مجنون، طفل غيرمميز، حيوان يا هر وسيله بي اراده اي از حرز خارج كند مباشر محسوب مي شود و در صورتي كه مباشر طفل مميز باشد رفتار آمر حسب مورد مشمول يكي از سرقتهاي تعزيري است.
ماده 267: ـ سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غير است.
ماده 268: ـ سرقت در صورتي كه داراي تمام شرايط زير باشد موجب حد است:
بند الف: ـ شيء مسروق شرعاً ماليت داشته باشد.
بند ب: ـ مال مسروق در حرز باشد.
بند پ: ـ سارق هتك حرز كند.
بند ت: ـ سارق مال را از حرز خارج كند.
بند ث: ـ هتك حرز و سرقت مخفيانه باشد.
بند ج: ـ سارق پدر يا جد پدري صاحب مال نباشد.
بند چ : ـ ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نيم نخود طلاي مسكوك باشد.
بند ح: ـ مال مسروق از اموال دولتي يا عمومي، وقف عام و يا وقف بر جهات عامه نباشد.
بند خ: ـ سرقت در زمان قحطي صورت نگيرد.
بند د: ـ صاحب مال از سارق نزد مرجع قضايي شكايت كند.
بند ذ: ـ صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد.
بند ر: ـ مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت يد مالك قرار نگيرد.
بند ز: ـ مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملكيت سارق در نيايد.
بند ژ: ـ مال مسروق از اموال سرقت شده يا مغصوب نباشد.
ماده 269: ـ حرز عبارت از مكان متناسبي است كه مال عرفاً در آن از دستبرد محفوظ مي ماند.
ماده 270: ـ در صورتي كه مكان نگهداري مال از كسي غصب شده باشد، نسبت به وي و كساني كه از طرف او حق دسترسي به آن مكان را دارند، حرز محسوب نمي شود.
ماده 271: ـ هتك حرز عبارت از نقض غيرمجاز حرز است كه از طريق تخريب ديوار يا بالارفتن از آن يا بازكردن يا شكستن قفل و امثال آن محقق مي شود.