ـ اجراي قصاص عضو
فصل سوم ـ اجراي قصاص عضو
ماده 447: ـ در كليه مواردي كه در اين كتاب به كتاب پنجم «تعزيرات» ارجاع داده شده است، در خصوص قتل عمدي مطابق ماده (612) آن قانون و در ساير جنايات عمدي مطابق ماده (614) و تبصره آن عمل مي شود.
ماده 446: ـ اگر شخصي همه يا مقداري از عضو ديگري را قطع كند و مجنيٌ عليه قسمت جدا شده را پيوند بزند، قصاص ساقط نمي شود.
ماده 445: ـ مداوا و بيهوش كردن مرتكب و بي حس كردن عضو او پس از اجراي قصاص جايز است.
ماده 443: ـ اگر زن حامله، محكوم به قصاص عضو باشد و در اجراي قصاص، پيش يا پس از وضع حمل، بيم تلف يا آسيب بر طفل باشد، قصاص تا زماني كه بيم مذكور بر طرف شود به تأخير مي افتد.
ماده 439: ـ ابزار قطع و جرح در قصاص عضو بايد تيز، غيرآلوده و مناسب با اجراي قصاص باشد و ايذاء مرتكب، بيش از مقدار جنايت او ممنوع و موجب تعزير مقرر در قانون است. اگر مرتكب، بيمار يا شرايط زمان و مكان به گونه اي باشد كه در قصاص، بيم سرايت به نفس يا صدمه ديگر باشد، در صورت امكان، موانع رفع و قصاص اجراء مي شود. در غير اين صورت تا برطرف شدن بيم سرايت، قصاص به تأخير مي افتد.
ماده 440: ـ قصاص عضو را مي توان فوراً اجراء كرد لكن اگر علم به سرايت وجود نداشته باشد و قصاص اجراء شود و پس از آن، جنايت سرايت كند و سرايت پديد آمده، عمدي محسوب شود، مرتكب حسب مورد، به قصاص نفس يا عضو محكوم مي شود لكن پيش از اجراي قصاص نفس ولي دم بايد، ديه جنايتي را كه به عنوان قصاص عضو بر مرتكب وارد شده است به او بپردازد و اگر سرايت پديدآمده، غيرعمدي محسوب شود، مرتكب به ديه جنايتي كه به وسيله سرايت، پديدآمده است، محكوم مي شود و ديه مقداري كه قصاص شده است كسر نمي شود.
ماده 441: ـ براي رعايت تساوي قصاص عضو با جنايت، بايد حدود جراحت كاملاً اندازه گيري شود و هر چيزي كه مانع از استيفاي قصاص يا موجب ازدياد آن باشد، برطرف گردد.
ماده 442: ـ اگر مرتكب به سبب حركت يا غيرآن، موجب شود كه قصاص بيش از جنايت انجام شود، قصاص كننده ضامن نيست و اگر قصاص كننده يا فرد ديگري موجب زياده باشد حسب مورد به قصاص يا ديه محكوم مي شود.
ماده 444: ـ قصاص كردن مرتكب در جنايت بر عضو، بدون بيهوش كردن وي يا بي حس كردن عضو او، حق مجنيٌ عليه است مگر اين كه جنايت در حال بيهوشي يا بي حسي عضو مجنيٌ عليه اتفاق افتاده باشد.