ـ هرگاه متهم به زنا، مدعي زوجيت يا وطي به شبهه باشد، ادعا...
ماده 223 ـ هرگاه متهم به زنا، مدعي زوجيت يا وطي به شبهه باشد، ادعاي وي بدون بينه يا سوگند پذيرفته مي شود مگر آن كه خلاف آن با حجت شرعي لازم ثابت شود.
