استعلام :
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
برابر مواد 129، 130 و 131 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 مدیران شرکت نمی‌توانند بدون اجازه هیأت مدیره طرف معامله با شرکت واقع شوند و یا سهیم گردند و چنانچه مدیر یا مدیران بدون رعایت ترتیبات مقرر در این مواد طرف معامله با شرکت واقع شوند، ظرف سه سال از تاریخ انعقاد معامله و یا تا سه سال از تاریخ کشف آن، معامله قابل ابطال است و منظور از معاملات قابل ابطال، معاملاتی است که علی‌الاصول صحیح هستند؛ اما احد از طرفین یا هر دوی آن‌ها تحت شرایطی می‌توانند بطلان آن را از دادگاه صالح تقاضا کنند و تا زمانی که تقاضای ابطال آن نشده و دادگاه حکم بر بطلان معامله نداده است، معتبر و واجد آثار حقوقی هستند اما در صورت بطلان، معامله از ابتدا باطل می‌شود و اثری بر آن مترتب نیست. بنابراین در فرض سؤال چنانچه هیأت مدیره در خصوص معاملات فوق اظهارنظر نمی‌کند، بازرس شرکت مکلف است گزارش معامله را به اولین مجمع عمومی عادی جهت اظهارنظر ارائه دهد و در صورتی‌که این مجمع معاملات را تصویب نکند، قابل ابطال خواهند بود؛ اما اگر مجمع عمومی عادی معاملات را تصویب کرد، معامله دیگر قابل ابطال نیست. تصویب این معاملات در مجمع همانند تصویب دیگر مصوبات است و مقنن نصاب خاصی را پیش‌بینی نکرده است. شایسته ذکر است که این معاملات با معامله غیرنافذ متفاوت هستند.
