تاریخ نظریه : 1399/05/04 | شماره نظریه : 7/98/726
استعلام :
با عنایت به ماده‌ی 91 قانون نظام صنفی مصوب 1382 با اصلاحات و الحاقات بعدی وتبصره¬های ماده¬ی2 آن و قانون تنظیم بازار متشکل غیرپولی و بند «ب» تبصره‌ی ذیل بند «ج» ماده‌ی 14 قانون برنامه ششم توسعه اقتصاد...

جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/98/726
شماره پرونده : 98-239-726 ع
تاریخ نظریه : 1399/05/04

استعلام :
با عنایت به ماده‌ی 91 قانون نظام صنفی مصوب 1382 با اصلاحات و الحاقات بعدی وتبصره¬های ماده¬ی2 آن و قانون تنظیم بازار متشکل غیرپولی و بند «ب» تبصره‌ی ذیل بند «ج» ماده‌ی 14 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 شرکت‌های لیزینگ از چه مرجعی باید پروانه فعالیت اخذ کنند؟ آیا اعطای پروانه از سوی اتحادیه‌های صنفی به آن‌ها وجاهت دارد؟/ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
برابر مقررات قانون تجارت و دستورالعمل اجرایی تأسیس، نحوه فعالیت و نظارت بر شرکت¬های لیزینگ بانک مرکزی مصوب 1392 و با توجه به نوع فعالیت، شرکت¬های لیزینگ از جمله شرکت-های تجارتی محسوب می¬شوند. از طرفی با عنایت به مواد 2 و 3 قانون نظام صنفی کشور مصوب 1382 با اصلاحات و الحاقات بعدی، شرکت¬های فوق به ¬عنوان یک واحد صنفی تلقی می‌شوند. برابر تبصره اصلاحی ماده 2 قانون اخیرالذکر، صنفی که قانون خاص دارند از شمول این قانون مستثنی هستند و منظور از قانون خاص قانونی است «که بر اساس آن نحوه صدور مجوز فعالیت، تنظیم و تنسیق امور واحدهای ذی¬ربط، نظارت، بازرسی و رسیدگی به تخلفات افراد و واحدهای تحت پوشش آن به صراحت در متن قانون مربوط معین می¬شود» و از آنجایی که نظارت بانک مرکزی موضوع بند «ب» ماده 14 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 و بند «الف» ماده 21 قانون احکام دائمی برنامه¬های توسعه کشور مصوب 1395 بر شرکت¬های لیزینگ از حیث اجرای مقررات پولی است و اشعاری بر تنسیق و تنظیم امور و رسیدگی به تخلفات آن¬ها ندارد، لذا لزوم اخذ مجوز از بانک مرکزی نافی نظارت مراجع مذکور در قانون نظام صنفی بر این شرکت¬ها از جنبه¬های مذکور نیست و تحقق کامل امر نظارت مستلزم همکاری بانک مرکزی و مراجع مذکور است.
منبع: مشاهده

به کلینیک حقوقی وکیلان خوش آمدید!

خدمات حقوقی آنلاین، مشاوره تخصصی و تنظیم اسناد حقوقی