استعلام :
در پرونده اجرایی محکوم‌علیه به پرداخت ششصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و تأخیر تأدیه از زمان مطالبه تا زمان پرداخت محکوم شده است. اجراییه در تاریخ خرداد سال 1393 به وی ابلاغ شده است؛ اما از پرداخت محکوم‌به خودداری کرده است. اصل دین با احتساب خسارت تأخیر تأدیه در سال 1400 به میزان چهار میلیارد و ششصد و هفتاد میلیون ریال محاسبه شده است. محکوم‌علیه در سال 1400 با مراجعه به دفتر اجرای احکام مبلغ ششصد میلیون ریال را به حساب سپرده دادگستری واریز کرده و مدعی است اصل محکوم‌به را پرداخت کرده و نباید خسارت تأخیر تأدیه محاسبه شود. با عنایت به این‌که در تاریخ واریز مبلغ ششصد میلیون ریال، مبلغی بابت محکوم‌به وصول نشده است، آیا این مبلغ باید بابت اصل دین محاسبه شود و پس از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه محاسبه نشود یا این مبلغ از کل محکوم‌به و از مبلغ چهار میلیارد و ششصد و هفتاد میلیون ریال کسر و همچنان تا زمان پرداخت کامل محکوم‌به خسارت تأخیر تأدیه محاسبه شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
مرجع قضایی ضمن رأی خود دو نوع مبلغ را تعیین نمی‌کند تا یکی به عنوان اصل دین و دیگری به عنوان خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 تلقی شود؛ بلکه در فرض احراز شرایط اعمال این ماده حکم می‌کند که اصل دین با ضابطه مندرج در ماده مذکور در زمان اجرا محاسبه و وصول شود. بر این اساس، اعمال ماده 282 قانون مدنی در فرض سؤال موضوعاً منتفی است؛ بنابراین در فرضی که خوانده به پرداخت دین با احتساب خسارت تنزل ارزش پول طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 محکوم شده است و محکوم‌علیه پس از مدت زمانی طولانی صرفاً معادل اصل محکوم‌به را پرداخت کرده است، تا زمان پرداخت این مبلغ خسارت تأخیر تأدیه به آن تعلق گرفته و محاسبه و وصول می‌شود؛ بنابراین، برخلاف آنچه در استعلام آمده است، در فرض سؤال، محاسبه وجه پرداختی بابت بخشی از مبلغ محکوم‌به و خسارات تأخیر تأدیه متعلق به آن، موضوعاً منتفی است.
