استعلام :
در مواردی که در پرونده کیفری بابت اتهام انتقال مال غیر، محکوم‌به عین معین بوده (برای مثال یک دستگاه خودرو) و در حال حاضر به محکوم‌به دسترسی نباشد و محکوم‌له نیز اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 را درخواست کند:
اولاً، آیا بازداشت محکوم‌علیه به علت عدم پرداخت محکوم‌به امکان‌پذیر است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، این بازداشت تا چه زمانی ادامه دارد؟
ثانیاً، چنانچه ارزش‌گذاری عین محکوم‌به ضروری باشد، (در راستای ماده یک قانون اخیر) آیا این امر مستلزم تقدیم دادخواست جداگانه است یا امر ارزیابی می‌بایست در همان پرونده کیفری توسط اجرای احکام کیفری صورت گیرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، در فرضی که در پرونده کیفری محکوم‌به رد عین معین (در فرض سؤال یک دستگاه خودرو) باشد؛ وفق مواد 1، 2 و 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و مواد 537 و 540 قانون آیین دادرسی کیفری به تقاضای محکوم‌له، اجرای احکام کیفری وفق مقررات فوق و قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، مکلف به شناسایی و توقیف و تحویل آن به محکوم‌له است و با وجود عین محکوم‌به، جلب و اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 امکان‌پذیر نیست.
ثانیاً، چنانچه عدم دسترسی به عین محکوم‌به احراز شود، نظر به این‌که اجرای احکام کیفری مکلف است وفق ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، قیمت مال را با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی با ارزیابی از طریق کارشناس تعیین و از اموال محکوم‌علیه وصول کند و از آن‌جا که محکوم‌له وصول عین محکوم‌به را درخواست کرده است، درخواست مجدد و یا دادخواست محکوم‌له برای مطالبه بدل مال و ارزیابی بهای آن و شناسایی اموال محکوم‌علیه جهت وصول بها لازم نیست و با تعیین بهای مال، محکوم‌علیه مکلف به پرداخت آن و یا معرفی اموال خود به اجرای احکام است و در غیر این صورت، درخواست محکوم‌له مبنی بر جلب و اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 امکان‌پذیر است.
