استعلام :
چنانچه محکوم‌له در راستای اجرای حکم، مبادرت به توقیف و برداشت از حساب محکوم‌علیه بابت محکوم‌به نماید و حکم اجرا شده باشد، با توجه به این‌که مبنای محاسبه تأخیر تأدیه تاریخ تقدیم دادخواست بر اساس شاخص سالیانه می‌باشد و از زمان تقدیم دادخواست تا زمان اجرای حکم، یک سال سپری نشده است، آیا می‌توان خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 را برای مدت چند ماه از تاریخ تقدیم دادخواست تا زمان اجرای حکم مطالبه کرد و به آن حکم داد و یا آن‌که با توجه به ماده 522 یادشده به سبب سپری نشدن مدت یک سال، خسارت تأخیر تأدیه به محکوم‌له تعلق نمی‌گیرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران را در قالب یک جدول مشتمل بر سه ستون اعلام می‌دارد. در ستون اول سال مربوط و در ستون وسط ماه‌های دوازده‌گانه هر سال و در ستون سوم نیز عنوان متوسط سال درج شده است.
توضیح آن‌که، نرخ تورم اعلامی در این جدول بدین قرار است که به صورت عمودی نسبت به ماه مشابه از سال قبل و به صورت افقی در مقایسه با ماه قبل درج شده است؛ به عنوان مثال، نرخ تورم ماه‌های فروردین و اردیبهشت 1401 به ترتیب 1/495 و 4/520 درج شده است. رقم 4/520 اعلامی برای اردیبهشت ماه این سال در مقایسه با فروردین ماه همان سال، 3/25 و در مقایسه با شاخص اردیبهشت ماه سال 1400 که در جدول یادشده رقم 0/382 درج شده است، معادل 4/138 افزایش یافته است. بر این اساس، تورم سالانه اردیبهشت سال 1400 تا اردیبهشت سال 1401 معادل 4/138 است و مقصود از تورم سالانه مندرج در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نیز محاسبه آن بر همین مبنا می‌باشد.
ثانیاً، با توجه به مراتب یادشده، تورم سالانه هر ماه از سال نسبت به ماه مشابه در سال قبل در جدول یادشده درج شده و عدم امکان استخراج تورم سالانه به شرح مذکور در استعلام منتفی است. خاطرنشان می‌سازد نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر اساس فرمول زیر صورت می‌گیرد.
ارزش ریالی دین در زمان تأدیه = مبلغ ریالی اصل دین × عدد شاخص در زمان تأدیه دین
عدد شاخص در تاریخ اولیه برای ادای دین
