استعلام :
چنانچه در خصوص یک فقره حکم محکومیت با محکوم‌به به مبلغ یک میلیارد تومان، دادگاه در پی دعوای اعسار محکوم‌علیه حکم به تقسیط محکوم‌به با تعیین مبلغی به عنوان پیش‌قسط صادر کند و در مورد حکم به محکومیت دیگری در حوزه قضایی دیگر و نسبت به همان محکوم‌له با محکوم‌به به مبلغ چهل میلیارد تومان دعوای اعسار مطرح شود، آیا مطابق ماده 18 آیین‌نامه اجرایی نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 18/6/1399 رئیس محترم قوه قضاییه، حکم تقسیط صادره در پرونده نخست به پرونده مطروحه در حوزه قضایی دیگر تسری پیدا می‌کند یا آنکه مطابق ماده 12 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، تقسیط محکوم‌به و نحوه آن در صلاحیت دادگاه صادرکننده اجراییه است و حکم صادره در مورد تقسیط نمی‌تواند به اجراییه صادره از طرف دادگاه دیگری تسری داشته باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، چنانچه محکوم‌علیه دارای محکومیت‌های متعدد به نفع محکوم‌له واحد باشد، در صورت اثبات اعسار وی در خصوص یکی از محکومیت‌ها، چنین شخصی به طریق اولی نسبت به دیگر محکومیت‌ها نیز معسر است؛ زیرا هرگاه قادر به پرداخت دین (محکوم‌به) موضوع حکم اعسار نباشد، قادر به پرداخت دیون دیگر که مازاد بر آن است، نیز نمی‌باشد و از آن‌جا که محکوم‌له واحد است، طرح دعوای دیگر اعسار به دلیل استماع دفاعیات وی (محکوم‌له) در دعوای اعسار اول، امری عبث است (ماده 18 آیین‌نامه اجرایی نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 18/6/1399 ریاست محترم قوه قضاییه بر همین اساس وضع شده است).
ثانیاً، در فرض سؤال که در خصوص دو فقره حکم محکومیت صادره از حوزه‌های قضایی مختلف به نفع محکوم‌له واحد؛ در یک حوزه حکم بر تقسیط محکوم‌به صادر شده و در حوزه قضایی دیگر نیز دعوای اعسار محکوم‌علیه به طرفیت همان محکوم‌له در جریان رسیدگی است، صرف‌نظر از آنکه نیازی به طرح دعوای مستقل اعسار به شرح پیش‌گفته نبوده است، مشمول اطلاق ماده 18 آیین‌نامه اجرایی یاد‌شده می‌باشد و حکم تقسیط صادر شده در پرونده نخست در پرونده دوم نیز منشأ اثر بوده و دادگاه با لحاظ آن در خصوص دعوای اعسار اتخاذ تصمیم می‌کند. در صورت صدور رأی بر تقسیط محکوم‌به در پرونده دوم، به نظر می‌رسد وفق بخش دوم ماده 18 آیین‌نامه یاد‌شده، همچنان اثر حکم تقسیط یکی از احکام نسبت به دیگر احکام بین طرفین جاری خواهد بود و پرداخت پیش‌قسط در یکی از پرونده‌ها، موجبات آزادی محکوم‌علیه را فراهم آورد. توضیح آنکه بر خلاف آنچه در استعلام آمده است، فرض سؤال از ماده 12 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، خروج موضوعی دارد.
