استعلام :
به دلالت ماده 49 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 و مواد 219 و تبصره 3 ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به صورت ضمنی، بیمه‌نامه وسیله نقلیه راننده مسبب حادثه به عنوان وثیقه خسارات وارد شده توسط راننده مسبب حادثه به اشخاص ثالث پذیرفته شده است. وقتی که در پرونده‌های کیفری راننده مسبب حادثه محکوم به پرداخت خسارت بدنی و مالی در حق زیان‌دیدگان می‌شود و وسیله نقلیه مربوطه دارای بیمه‌نامه شخص ثالث معتبر باشد، در صورت اسنتکاف بیمه‌گر از پرداخت خسارت، آیا امکان ضبط بیمه‌نامه و برداشت خسارت محکوم‌له از محل بیمه‌نامه از حساب شرکت بیمه‌گر مربوطه به دستور دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری وجود دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، برداشت از حساب شرکت بیمه‌گر یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی صرفاً در صورتی مجاز است که شرکت و یا صندوق مذکور حسب مورد طرف دعوا قرار گرفته و محکوم‌علیه دادنامه باشد؛ در این صورت با رعایت مقررات مربوط، توقیف و برداشت محکوم‌به از حساب آن‌ها بلامانع است.
ثانیاً، چنان‌چه حکمی علیه شرکت بیمه و یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی حسب مورد صادر نشده باشد، علاوه بر ضمانت اجرای اداری و قانونی که به موجب مواد قانونی نظیر ماده 33، تبصره ماده 36 و ماده 57 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 پیش‌بینی شده است، ذی‌نفع (زیاندیده) یا اولیای دم در صورت خودداری شرکت بیمه یا صندوق موضوع ماده 21 این قانون در اجرای تکالیف مذکور در مواد 30 و 31 قانون یاد شده، می‌توانند مطابق بندهای «الف» و «ب» ماده 4 قانون مذکور و رأی وحدت رویه شماره 734 مورخ 22/7/1393 هیأت عمومی دیوان عالی کشور حسب مورد علیه شرکت بیمه یا صندوق یاد شده مبادرت به طرح دعوی کنند و در هر صورت مادام که حکم لازم‌الاجرا از سوی دادگاه صادر نشده باشد، موجب قانونی جهت مداخله واحدهای اجرای احکام (مدنی یا حقوقی) نیست. توضیح آن‌که حکم مقرر در ماده 116 آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین مصوب 26/3/1398 رئیس قوه قضاییه مبنی بر اختیار قاضی اجرای احکام کیفری به وصول دیه حسب مورد از شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به استثنای ماده 17 قانون فوق‌الذکر، متضمن رعایت قوانین و مقررات حاکم است و نمی‌تواند موجبی برای عدم رعایت تشریفات قانونی یادشده باشد.
ثالثاً، ضبط وثیقه در مورد بیمه‌نامه به لحاظ تعارض با مقصود مقنن در مراجع قضایی موضوعاً منتفی است؛ زیرا بیمه‌نامه ناظر به مسؤلیت شرکت بیمه‌گر به جبران خسارت بدنی و مالی تا سقف بیمه‌نامه است که با صدور حکم قطعی و از طریق اجرای احکام کیفری قابل اقدام و وصول و ایصال به محکوم له است.
