استعلام :
1- آیا صدور قرارهای تأمین متنوع مانند وثیقه و کفالت برای یک محکومیت صحیح است؟
2- در صورت پاسخ منفی سؤال اول، در صورت محکومیت‌های متعدد در حال اجرا، آیا صدور قرار تأمین مجزا برای هر محکومیت صحیح است؟ به عنوان مثال برای سرقت، وثیقه و برای جعل، قرار کفالت. در صورت پاسخ منفی در مورد محکومیت با صلاحیت ذاتی متفاوت چگونه است؟ مانند مواد مخدر و سرقت.
3- در صورت یک محکومیت مالی، آیا صدور دو قرار کفالت و وثیقه جایز است؟ در صورت تعدد محکومیت مالی، صدور تنوع تأمین برای هر محکومیت مجزا چگونه می‌باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
سؤال اول و قسمت اول سؤال 3- صدور قرار تأمین کیفری در مواردی که در مرحله اجرای حکم پیش‌بینی شده است (نظیر مرخصی موضوع ماده 520 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) تابع احکام مربوط بر صدور قرار تأمین کیفری در مرحله تحقیقات مقدماتی است؛ بنابراین با توجه به تصریح ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مبنی بر صدور «یکی از قرارهای تأمین» صدور دو قرار تأمین کیفری برای محکوم‌علیه فاقد وجاهت قانونی است.
2- در فرض سؤال که ناظر به شمول مقررات تکرار جرم و صدور آراء متعدد قطعیت یافته در حال اجرا یا در نوبت اجرا است با لحاظ ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (محکومیت‌های غیر سالب آزادی که با شروع به اجرای حکم، قرار تأمین کیفری لغو نمی‌شود) برای محکومیت‌های متعدد متهم که مشمول مقررات تکرار جرم است (چه آن‌که در تعدد جرم به دلالت ماده 134 قانون مجازات اسلامی فقط مجازات اشد اجرا میشود) قرار تأمین متناسب و مستقل صادر میشود و از این حیث تفاوتی بین فرضی که احکام محکومیت قطعی در حال اجرا یا در نوبت اجرا از دادگاه‌های دارای صلاحیت ذاتی یکسان صادر شده یا نشده باشد (مانند مثال‌های مذکور در فرض استعلام) وجود ندارد چه آن‌که بحث از رعایت صلاحیت ذاتی در مرحله اجرای احکام (در مثال‌های مذکور در فرض استعلام) منتفی است.
قسمت دوم سؤال 3- چنانچه محکوم‌علیه دارای محکومیت‌های متعدد مالی به نفع «محکوم‌له واحد» باشد با عنایت به ماده 14 و ملاک قسمت اخیر ماده 18 آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تنها یک قرار تأمین با رعایت ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و تبصره آن (از حیث مجموع میزان محکوم‌به محکومیت‌های مالی متعدد) صادر میشود؛ اما اگر محکوم‌علیه دارای محکومیت‌های مالی متعدد باشد که محکوم‌له آن‌ها متفاوت است؛ با عنایت به این که هدف مقنن از وضع ماده 3 و تبصره یک این ماده، تأمین و تضمین حقوق محکوم‌له در استیفاء محکوم‌به است، برای هر محکومیت مالی به لحاظ تفاوت حقوق محکوم‌لهم حسب مورد به تشخیص مقام قضایی، قرار اخذ وثیقه یا اخذ کفیل متناسب صادر میشود. صدر تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مبنی بر این‌که «محکوم‌له می‌تواند آزادی محکوم را بدون اخذ تأمین بپذیرد» مؤید این استنباط است.
