استعلام :
از سوی یکی از شعب دادگاه انقلاب (شعبه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی) با استناد به قانون استجازه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) حکم به محکومیت متهمان به تحمل بیست سال حبس تعزیری و مصادره تمامی اموال صادر و طبق همان قانون قطعی و غیر قابل اعتراض اعلام می‌شود. توضیح آن‌که، حکم مصادره اموال به اجرا درآمده است؛ با اعاده دادرسی محکوم‌علیهم، شعبه دیوان عالی کشور ضمن موافقت و تجویز اعاده دادرسی پرونده را به شعبه هم‌عرض ارجاع داده است؛ اما این شعبه با رسیدگی ماهوی در نهایت اعاده دادرسی را وارد ندانسته و حکم به رد درخواست اعاده دادرسی و ابقاء رأی شعبه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی صادر کرده است.
توضیح آن‌که، در بخشنامه عفو مقام معظم رهبری، مباشرت و معاونت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی، از مستثنیات عفو اعلام شده است؛ مگر در صورت رد مال ظرف شش ماه پس از 22 بهمن ماه 1401 و پرداخت عواید ناشی از جرم (حکم مصادره اموال محکومان این پرونده اجرا شده است).
در این بخشنامه از جمله اعلام شده است: محکومانی که تا تاریخ 1401/11/22 محکومیت حبس آن‌ها قطعی شده باشد، در صورت نداشتن شاکی یا مدعی خصوصی (محکومان فرض سؤال فاقد شاکی خصوصی هستند) و همچنین محکومان به حبس بیش از ده تا بیست سال در صورت تحمل حداقل یک سال حبس تا تاریخ 1401/11/22، یک دوم محکومیت آن‌ها مشمول عفو قرار می‌گیرد (محکومان بیش از چهار حبس را سپری کرده‌اند).
با توجه به نظریه مشورتی شماره 7/1400/362 مورخ 1400/4/16 آن اداره کل و با عنایت به رأی وحدت رویه شماره 538 مورخ 1369 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر عدم نقض دادنامه اولیه در صورت پذیرش اعاده دادرسی تا صدور رأی به رد درخواست اعاده دادرسی و با توجه به وضعیت پرونده به شرح پیش‌گفته، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
اولاً، با توجه به رد درخواست اعاده دادرسی از سوی شعبه هم‌عرض، آیا دادنامه قطعی اولیه صادر شده در سال 1399 به عنوان حکم قطعی قبل از تاریخ عفو اعلامی قابل استناد است؟ آیا معیار اعمال عفو دادنامه اولیه است؟ توضیح آن‌که، در دادنامه شعبه هم‌عرض نیز به صراحت اعلام شده است محکومان مشمول بند چهارم بخش دوم بخشنامه عفو یاد شده یعنی حذف یک دوم محکومیت حبس به میزان ده سال هستند. ثانیاً، مرجع صالح اظهار نظر در خصوص نهادهای ارفاقی؛ از جمله رأی باز و اشتغال محکومان و آزادی مشروط و نظام نیمه‌آزادی آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی و رفع اجمال و ابهام از دادنامه و مراتب تجمیع احکام و ... در صلاحیت کدام دادگاه است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، اصولاً برخورداری محکومین از عفو موضوع ماده 96 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در هر مورد تابع شرایطی است که در دستورالعمل یا بخشنامه مربوطه تعیین و تصریح شده است و با ملاحظه بخشنامه و تاریخ آن و شرایط مقرر در بخشنامه، موارد مستثنی از عفو نیز مشخص می‌گردد؛ تطبیق وضعیت محکوم با شرایط مندرج در بخشنامه یا دستورالعمل در هر مورد به عهده قاضی اجرای احکام است و مواردی که به نظر قاضی اجرای احکام بخشنامه مبهم است، باید از اداره کل سجل کیفری و عفو و بخشودگی استعلام شود.
ثانیاً، مستفاد از مواد 56 و 57 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مواد 553 و 554 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این است که اعمال نهاد نظام نیمه‌آزادی موضوع مواد قانونی پیش‌گفته به عنوان شیوه اجرای حکم حبس تابع احکام و شرایط مقرر در مواد موصوف در صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم قطعی است و اشتغال به کار محکومان زندانی در مراکز اشتغال داخل و خارج از مؤسسه کیفری یعنی اشتغال در مراکز حرفهآموزی و اشتغال با خروج از مؤسسه (رأی باز) موضوع شق 6 بند «ب» ماده یک آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 28/3/1400 رئیس محترم قوه قضاییه با تصویب شورای طبقه‌بندی و بر اساس مقررات ذی‌ربط این آیین‌نامه (از جمله مواد 181، 182 و 183) با رعایت ممنوعیت‌های موضوع ماده 184 آن به مفهوم اعمال نهاد نظام نیمه‌آزادی موضوع مواد 56 و 57 قانون مجازات اسلامی که تابع احکام و شرایط خاصی می‌باشد، نیست و نحوه اجرای نظام نیمه‌آزادی در مقررات فصل سوم آیین‌نامه اجرایی ماده 63 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (مصوب 4/2/1398) بیان شده است؛ لذا مقررات مذکور در آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، در خصوص اشتغال محکومان زندانی در مراکز حرفهآموزی و اشتغال با خروج از مؤسسه قابل تسری به محکومان نظام نیمه‌آزادی نمی‌باشد.
ثالثاً، مستنبط از مواد 476 و 479 و 480 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این است که تجویز اعاده دادرسی از سوی دیوان عالی کشور، دلالت بر نقض حکم قطعی اولیه موضوع اعاده دادرسی نمی‌کند؛ بنابراین در صورتی‌که پس از تجویز اعاده دادرسی، مراتب در دادگاه هم‌عرض مطرح شود و این دادگاه درخواست اعاده دادرسی را از مصادیق ماده 474 قانون فوق الذکر نداند و درخواست مزبور را وارد تشخیص ندهد، قرار رد درخواست اعاده دادرسی را صادر می‌کند و این قرار قطعی است. در این صورت، تأیید دادنامه مورد اعاده دادرسی منتفی است؛ بنابراین با توجه به این‌که دادگاه هم‌عرض در مقام ابرام و تأیید رأی نمی‌باشد (زیرا در سلسله مراتب بالاتری از مرجع قبلی که رأی مورد اعاده دادرسی را صادر کرده، نیست) «تأیید رأی دادگاه هم‌عرض» فاقد موضوعیت است.
رابعاً، در فرض سؤال که دادگاه هم‌عرض، درخواست اعاده دادرسی را رد کرده است، بدین معناست که دادگاه متعرض حکم قبلی نشده و لذا رأی صادر‌شده قبلی کماکان به قوت خود باقی است بر همین اساس در صورت شمول عفو یا تخفیف مجازات محکومان موضوع ماده 96 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 همین دادنامه (حکم) مورد اعاده دادرسی که نقض نشده منشاء اثر است. در خصوص تعلیق اجرای مجازات، نظام نیمه‌آزادی، آزادی مشروط، قرار‌دادن محکوم تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی موضوع مواد 46، 56، 57، 58 و 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 یا رفع ابهام و اجمال از حکم و تجمیع احکام موضوع مواد 497 و 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، تقاضایی مطرح شود رسیدگی به این گونه درخواست‌ها، در صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم محکومیت است و نه شعبه هم‌عرض آن.
