استعلام :
1- چنانچه ساخت و ساز غیر مجاز در زمان روستایی بودن ملکی صورت گرفته باشد و سپس همان ملک به شهر ملحق یا تبدیل شود، مرجع شبه‌قضایی صالح برای رسیدگی به تخلفات صورت گرفته کدام است؟ آیا کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی صالح است یا کمیسیون موضوع ماده 99 این قانون؟
2- چنانچه برخی اراضی روستایی در قلمرو مستثنیات روستا توسط کشاورزان در سال 1360 احیاء شده باشد و سپس آن منطقه به شهر تبدیل و یا الحاق شود، مرجع صالح برای تشخیص نوعیت این اراضی کدام است؟ کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری مصوب 1366 با اصلاحات بعدی بر اساس ملاک سال 1358 در خصوص موات بودن اراضی اعلام نظر می‌کند؛ در حالی‌که کمیسیون 7 نفره موضوع قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب 1365 سال 1365 را ملاک دانسته است.
3- در مورد اراضی که مالکان در زمان احداث، توسط وزارت راه و شهرسازی ذی‌حق در مطالبه قیمت بوده‌اند؛ اما به سبب تعلل در مطالبه و سپس قرار گرفتن در قلمرو شهر، متولی به شهرداری تغییر می‌یابد، دعوای مطالبه قیمت زمین باید به طرفیت وزارت راه و شهرسازی مطرح شود یا شهرداری؟ و سازها باید همان کمیسیون ماده 99 بر اساس موازین زمان ساخت تصمیم گیری نماید حال نظر آن مرجع کدام صحیح است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- نسبت به اراضی که قبلاً خارج از حریم شهر بوده و در آن زمان، ساخت و ساز غیرمجاز صورت گرفته و هم اکنون در محدوده شهر قرار دارند، طبق رأی وحدت رویه شماره 266 مورخ 6/8/1385 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، کمیسیون موضوع تبصره 2 بند 3 الحاقی به ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی مذکور است. بدیهی است چنانچه ساخت و ساز غیر مجاز بعد از ورود اراضی به محدوده شهر یا حریم آن صورت پذیرفته باشد، رسیدگی به موضوع در صلاحیت کمیسیون ماده 100 قانون یاد‌شده است.
2- به موجب ماده 2 قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال سند مصوب 1365، تشخیص اراضی موات خارج از محدوده استحفاظی شهرها بر عهده هیأت هفت نفره واگذاری و احیاء اراضی است؛ بنابراین، در مواردی که این هیأت با رعایت فرایند قانونی زمینی را موات تشخیص نداده است، الحاق بعدی این اراضی به شهر یا تبدیل وضعیت آن‌ها موجب نمی‌شود کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری مصوب 1366 با اصلاحات بعدی بتواند به آن رسیدگی و در خصوص تشخیص نوعیت این اراضی اتخاذ تصمیم کند.
3- در فرض سؤال که دستگاه اجرایی (وزارت راه و شهرسازی) بدون رعایت مقررات قانونی حاکم؛ از جمله ترتیبات مقرر در لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 شورای انقلاب با اصلاحات و الحاقات بعدی، مبادرت به تصرف اراضی مردم جهت احداث جاده برون‌شهری نموده است، موضوع تابع غصب مال و احکام مترتب بر آن است و بر این اساس، مالک یا قائم‌مقام قانونی وی می‌تواند به سبب ممکن نبودن رد عین (ماده 311 قانون مدنی) و در اجرای مواد 316 و 317 قانون مدنی، قیمت ملک را از وزارت راه و شهرسازی و یا شهرداری که به سبب توسعه شهری و قرار گرفتن جاده احداثی در حریم شهری از آن بهره‌برداری می‌کند و یا از هر دوی آنان، مطالبه کند.
