استعلام :
1- آیا دعوای اعتراض ثالث لزوماً باید در دادخواست طرح گردد؟
2- طرفین دعوای در اعتراض ثالث به اموال توقیفی یا ضبط‌شده (عین، منفعت و حقوق) به ویژه در خودرو چه اشخاصی هستند؟ به طور مشخص اعلام فرمایید دادسرا به عنوان مدعی‌العموم و ستاد مبارزه با مواد مخدر باید طرف دعوای معترض ثالث به عنوان خوانده باشند؟ 3- در خصوص نحوه و میزان هزینه دادرسی دعوای در اعتراض ثالث به اموال توقیفی یا ضبط شده، آیا چون منشاء صدور حکم پرونده کیفری هست باید بر اساس و مبنای پرونده به کیفری ابطال تمبر شود یا چون منشاء مالی دارد و نتایج آن به استرداد مالی می‌انجامد باید بر اساس دعاوی مالی تقویم و ابطال تمبر شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1، 2 و 3- با تذکر اینکه در پرونده¬های کیفری، اعتراض ثالث به حکم موضوع مواد 417 و 418 قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب 1379 فاقد موضوعیت می¬باشد و با لحاظ اینکه فرض سؤال از مقوله اعتراض ثالث اجرایی موضوع مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 نیز که ناظر به نحوه اجرای حکم است، خارج می‌باشد، با توجه به تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اینکه کلمه «متضرر» در تبصره مذکور شامل شخص ثالث که از حکم صادره کیفری (دادگاه انقلاب) زیان دیده است نیز می‌‌شود و با لحاظ اینکه اصل موضوع، تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است، اعتراض اخیر نیز تابع آیین دادرسی مربوط خواهد بود؛ بر این اساس تقدیم دادخواست در فرض سؤال منتفی است و دادگاه کیفری با دعوت از دادستان و ستاد مبارزه با مواد مخدر نسبت به موضوع رسیدگی می‌کند. شایسته ذکر است رأی وحدت رویه شماره 818 مورخ 7/10/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که ناظر به موارد صدور رأی از دادگاه تجدید نظر استان می‌باشد، منصرف از فرض حاضر است.
