استعلام :
اولاً، آیا هیأت موضوع بند 2 ماده یک قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1388، می‌تواند در خصوص املاکی که سند مالکیت آن‌ها به نام اشخاص حقیقی صادر شده است، به درخواست متصرف متقاضی صدور سند مالکیت، رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند؟ به عبارتی، چنانچه این هیأت احراز کند که متقاضی صدور سند مالکیت بر قسمتی از یک پلاک ثبتی متعلق به شخص حقیقی تصرف مالکانه دارد، آیا می‌تواند رأی بر صدور سند مالکیت قسمت تحت تصرف به نام متقاضی و کسر این مساحت از سند مالکیت اصلی صادر کند؟
ثانیا،ً با توجه به اینکه هیأت یادشده دارای سه عضو است، در صورت مخالفت عضو قضایی با صدور سند مالکیت در خصوص پرونده‌ای، آیا با نظر اکثریت دو عضو غیر قضایی می‌توان سند مالکیت را به نام متصرف متقاضی صادر کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- اولاً، وفق بند 2 ماده یک قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1388 با اصلاحات و الحاقات بعدی «در صورتی که متصرف نتواند مدارکی دال بر مالکیت خویش ارائه نماید یا در مالکیت و تصرف اشخاص اختلاف باشد، همچنین در صورتیکه محدوده مورد عمل تحدید حدود نشده یا برای آن درخواست ثبت نگردیده باشد ...» موضوع در هیأت موضوع این بند مطرح و رأی مقتضی صادر می‌شود.
ثانیاً، به موجب ماده 7 آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب 21/4/1390 هیأت وزیران، هیأت موضوع بند 2 ماده یک قانون صدر‌الذکر در صورت احراز تصرفات مالکانه و بلامعارض و بلامنازع متقاضی، در خصوص هر یک از فروض موضوع این ماده (عدم درخواست ثبت برای محدوده مورد عمل و یا فقدان پلاک ثبتی؛ عدم تحدید حدود ملک مورد تقاضا و خاتمه یافتن عملیات ثبتی و عدم درخواست ثبت برای روستاهای مشمول مقررات اصلاحات ارضی و تعلق عرصه بافت مسکونی به زارعین) و به ترتیب پیش‌بینی شده در آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌کند.
ثالثاً، مطابق تبصره 3 ماده 9 آیین‌نامه اجرایی یادشده، پس از صدور رأی از سوی هیأت، ملک به نام متقاضی دارای تصرفات مالکانه برای املاک مشمول بند «ج» ماده 7 آیین‌نامه ثبت و سند مالکیت صادر خواهد شد.
از مجموع مقررات فوق چنین مستفاد است که املاکی که دارای سابقه ثبتی بوده و سند مالکیت آن به نام اشخاص صادر شده است، از شمول این قانون خارج است؛ هر چند آنگونه که در فرض سؤال آمده است، متقاضی در بخشی از اراضی پلاک ثبتی، تصرفات مالکانه داشته باشد.
2- وفق ماده 6 آیین‌نامه یادشده، پس از ارجاع پرونده به هیأت موضوع بند 2 ماده یک قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1388 با اصلاحات و الحاقات بعدی، با ترکیب اعضای مندرج در این ماده، هیأت به پرونده‌ها رسیدگی و رأی مقتضی صادر می‌کند. در مقررات ماده یک و آیین‌نامه یادشده در خصوص تفوق رأی قاضی هیأت بر دیگر اعضا تصریحی وجود ندارد و بر این اساس، موضوع تابع عمومات است و در صورت اختلاف، نظر اکثریت معتبر است؛ هرچند عضو قضایی بر خلاف نظر اکثریت مخالف صدور سند مالکیت به نام متقاضی باشد.
