استعلام :
آیا حق‌الزحمه نمایندگان قضایی موضوع تبصره 30 قانون بودجه کل کشور سال 1339، نمایندگان حقوقی که از سوی شرکتهای دولتی در پرونده‌های قضایی، معرفی می‌شوند را نیز در بر می‌گیرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
به موجب تبصره 30 قانون بودجه کل کشور در سال 1339 «در دعاوی که دولت محکوم‌له واقع می‌شود، حق مطالبه خسارت حق‌الوکاله را مطابق آیین‌نامه قانون وکالت از طرف دعوا دارد و دادگاه‌ها مکلفند این حق را به تقاضای نماینده دولت با صدور حکم اعلام دارند» و وفق ماده واحده قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق‌الوکاله‌های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب 1344 و رأی وحدت رویه شماره 771 مورخ 16/5/1397 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، بخشی از حق‌الوکاله وصولی مورد حکم به ترتیب مقرر در قانون به نماینده قضایی ذ‌یمدخل و کارمندان مؤثر در پیشرفت دعاوی قابل پرداخت خواهد بود؛ بنابراین در فرض سؤال، پرداخت حق‌الزحمه نمایندگان قضایی موضوع ماده واحده اخیر‌الذکر، شامل نمایندگان شرکتهای دولتی نیز می‌شود و این وجوه از محل منابع داخلی این شرکت‌ها قابل پرداخت است و پرداخت آن با منع قانونی مواجه نیست.
