استعلام :
چنانچه بزه تصرف عدوانی در مال غیرمنقول اثبات شود و قاضی در اجرای ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) حکم به اعاده وضع به حالت سابق بدهد و بزهکار در فرایند رسیدگی به دعوای رفع تصرف اقدام به کشت و زرع و احداث اعیانی در مال غیرمنقول کرده باشد؛ اما هنوز موقع برداشت محصول نرسیده باشد، شیوه اجرای حکم رفع تصرف عدوانی چگونه است؟
توضیح آنکه، در ماده 48 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 165 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در این خصوص دو حکم متفاوت وجود دارد؛ بر همین اساس برخی قضات معتقدند از آنجا که در دعوای کیفری رفع تصرف رکن مالکیت احراز می‌شود، به مانند دعوای خلع ید است و نوعی دعوای مالکیت است و قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 باید اعمال شود؛ در مقابل، عده‌ای بر این عقیده‌اند که دعوای رفع تصرف عدوانی دعوایی شکلی است و مقررات تصرف عدوانی به شرح مذکور در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 باید اعمال شود و این قانون آخرین اراده شارع در این خصوص است. خواهشمند است در این زمینه اعلام نظر فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، برای احراز جرم تصرف عدوانی موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، احراز مالکیت شاکی و عدوانی بودن تصرف مشتکی‌عنه ضرورت دارد و نیازی به کشف و احراز سبق تصرف شاکی نیست و در صورت حدوث اختلاف در مالکیت ملک موضوع دعوا، طبق ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار اناطه صادر می¬شود.
بدیهی است در فرض سؤال چنانچه مستند مالکیت شاکی، سند عادی و مستند تصرفات متهم، سند رسمی باشد، وفق ماده 73 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی، قاضی رسیدگی‌کننده ملزم است به مفاد سند رسمی ترتیب اثر دهد و اختلاف در مالکیت مصداقی نخواهد داشت و باید بر اساس محتوای پرونده و کیفیت ادله و احراز یا عدم احراز ارکان بزه، اتخاذ تصمیم کند.
ثانیاً، با توجه به مراتب فوق و لحاظ آنکه در فرض سؤال غاصبانه بودن ید متصرف عدوانی، احراز شده و موضوع مشمول عمومات حاکم بر غصب است، در صورتی‌که محکوم‌علیه به دریافت قیمت بذر و زراعت و یا پرداخت اجرت‌المثل رضایت ندهد، برابر قسمت اخیر ماده 165 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، به درخواست محکوم‌له بذر و زراعت معدوم و ملک مـورد تصرف به وضع سابق اعاده می‌شود.
توضیح آنکه، قانون‌گذار در ماده اخیرالذکر بدون توجه به شرط نبودن احراز مالکیت در تصرف عدوانی موضوع این ماده، همان حکم غصب را جاری دانسته است که به قیاس اولویت نسبت به مواردی مانند فرض سؤال که مالکیت خواهان نیز احراز شده است، مجری خواهد بود.
