استعلام :
در پرونده‌ای محکومین از بابت اتهام مشارکت در تصرف غیر قانونی در اموال دولتی و عمومی از طریق استحصال طلا علاوه بر شلاق تعزیری به ضبط طلاهای استحصال شده محکوم شده‌اند؛ اما در این پرونده هیچ طلایی کشف نشده است؛ لذا به جهت عدم کشف طلا، در خصوص ضبط سؤالاتی به شرخ ذیل مطرح می‌باشد:
1- با توجه به نبود عین طلاها و مشکلاتی که در تحویل مثل از جمله وزن کردن و تأیید اصل بودن وجود دارد، آیا امکان دریافت مبلغ ریالی طلاهای استحصال شده وجود دارد؟
2- با توجه به تبصره 5 ماده 19 قانون مجازات اسلامی و ماده 506 قانون آیین دادرسی کیفری، در ماهیت ضبط و اینکه مجازات است یا محکومیت مدنی ابهام وجود دارد. حال در صورت عدم پرداخت مثل یا قیمت از سوی محکومین، آیا امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و حبس آنها وجود دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1 و 2- فرض سؤال، مشمول ماده 19 قانون معادن مصوب 1377 با اصلاحات بعدی ناظر به ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 است. در این فرض، اگر مرتکب طلا استحصال کرده و عین طلا نیز کشف شود، مطابق مواد 214 و 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، دادگاه مکلف به صدور حکم به رد عین اموال مکشوفه به نفع دولت (وزارت صمت) است و در صورت عدم کشف طلا و نبود عین، با تقدیم دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم از سوی وزارت صمت، دادگاه حکم مقتضی مبنی بر رد مثل یا قیمت مال صادر خواهد کرد.
بدیهی است در صورت صدور حکم به رد عین یا مثل یا قیمت اموال، موضوع مشمول ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 است. قابل ذکر است ضبط اموال حسب مورد ممکن است مجازات یا اقدام تأمینی باشد که فرض سؤال مشمول عنوان «ضبط» نیست.
