استعلام :
بانک‌ها اغلب بدون اطلاع از طرح دعوای ورشکستگی بدهکاران و به تبع آن عدم حضور در فرآیند رسیدگی به این دعوا و به‌رغم اطمینان و اطلاع از ملائت آن‌ها و اخفاء دارایی با احکام ورشکستگی بدهکاران خود مواجه می‌شوند؛ در حالی‌که این بدهکاران بانکی به موجب مدارک و مستندات متقن از مصادیق بارز ماده 549 قانون تجارت مصوب 1311 محسوب می‌شوند که مقرر داشته است هر تاجر ورشکسته که دفاتر خود را مفقود نموده یا قستی از دارایی خود را مخفی کرده و یا به طریق مواضعه و معاملات صوری از میان برده و همچنین هر تاجر ورشکسته که خود را به وسیله اسناد یا به وسیله صورت دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نمی‌باشد مدیون قلمداد نموده است، ورشکسته به تقلب اعلام و مطابق قانون جزا مجازات می‌شود.
با عنایت به مراتب پیش‌گفته، خواهشمند است اعلام فرمایید در مواردی که محاکم دادگستری پس از شکایت کیفری بانک، حکم ورشکستگی به تقلب بدهکاران ورشکسته را صادر می‌کنند، اولاً، آیا به استناد حکم قطعی کیفری می‌توان حکم ورشکستگی را نقض کرد؟ ثانیاً، آیا بستانکار می‌تواند به استناد حکم قطعی علیه شرکت ورشکسته و یا مدیران آن، ضرر و زیان ناشی از جرم را مطالبه کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- اولاً، در فرض سؤال که پس از صدور حکم ورشکستگی توسط دادگاه عمومی حقوقی، مرجع کیفری تاجر را ورشکسته به تقلب اعلام و به مجازات محکوم کرده است، صرف صدور حکم کیفری نمی‌تواند موجبات نقض حکم ورشکستگی را فراهم آورد؛ زیرا اولاً، مستفاد از مواد 483، 549 و 557 قانون تجارت مصوب 1311، ورشکستگی به تقلب از اقسام ورشکستگی به شمار می‌آید.
ثانیاً، رأی کیفری مبنی بر ورشکستگی به تقلب ناظر بر رفتار شخص ورشکسته است و با صدور حکم بر محکومیت کیفری بابت ورشکستگی به تقلب، وصف ورشکستگی تاجر تغییر نمی‌کند. بدیهی است مدیر تصفیه یا اداره تصفیه امور ورشکستگی باید عملیات تصفیه را وفق مقررات مربوط به ورشکستگی به تقلب؛ از جمله امکانپذیر نبودن انعقاد قرارداد ارفاقی ادامه دهد.
ثالثاً، با عنایت به مواد 549 و 550 قانون تجارت مصوب 1311، هرگاه پس از صدور حکم ورشکستگی معلوم شود تاجر ورشکسته خود را به طور متقلبانه به میزانی که در حقیقت مدیون نمی‌باشد، مدیون قلمداد کرده است، به اتهام ورشکستگی به تقلب تحت تعقیب قرار می‌گیرد، در صورت اثبات بزه با عنایت به تأثیر تقلب در اخذ حکم ورشکستگی به دیون وی خسارت تأخیر تأدیه تعلق می‌گیرد و از شمول رأی وحدت رویه شماره 155 مورخ 14/12/1347 هیأت عمومی دیوان عالی کشور خروج موضوعی دارد و ماده 575 قانون تجارت مصوب 1311 مؤید این نظر است و درخواست اعاده دادرسی از سوی طلبکاران یا اداره تصفیه امور ورشکستگی نیز منتفی است.
2- در فرض سؤال، مطالبه ضررو زیان ناشی از جرم تابع عمومات است.
