استعلام :
با توجه به تجربه موفق این دادگستری کل در برگزاری جلسات دادرسی به صورت برخط با شرکت اساتید و دانشجویان حقوق در بستر پایگاه ابری قوه قضاییه و درج اظهارات طرفین در سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی (سمپ) با امکان رؤیت برای شرکت‌کنندگان در جلسات دادرسی، خواهشمند است در خصوص رویه اتخاذی و وجاهت قانونی آن و امکان توسعه و اشاعه این شیوه رسیدگی اعلام نظر فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اقدام صورت‌گرفته در دادگستری خراسان جنوبی در راستای اصل علنی بودن دادرسی و برخی اصول قانون اساسی از جمله اصل یکصد و شصت و پنجم قانون اساسی و ماده 352 قانون آیین دادرسی کیفری صورت گرفته است و از آن‌جا که مطابق تبصره ماده 352 قانون آیین دادرسی کیفری منظور از علنی بودن محاکمه، عدم ایجاد مانع برای حضور افراد در جلسات رسیدگی است، گسترش جلسات رسیدگی این دادگاه‌ها به صورت برخط و اشاعه و گسترش آن به حضور دانشجویان دانشگاه و حضور نمایندگان حقوقی به عنوان افراد حاضر در فرآیند دادرسی الکترونیک در جهت تضمین حق نظارت عمومی بر کار دستگاه قضایی و تضمین عدالت و حقوق اصحاب دعوی و آشنایی مرتبطان با دستگاه قضایی از فرآیند رسیدگی با لحاظ ملاحظات و مقررات قانونی حاکم بر موضوع فاقد منع قانونی است و گامی در جهت ایجاد شفافیت در فرآیند رسیدگی و صدور آرای متقن است. تفکیک اصطلاحات «مخاطبان» از «شرکت‌کنندگان» و «حاضران» در بندهای «ذ»، «ر» و «ز» دستورالعمل نحوه تحقیق و رسیدگی با استفاده از سامانه‌های ارتباط الکترونیک مصوب 28/12/1399 ناشی از همین توجه است و از آن‌جا که رسیدگی الکترونیکی نوعی متفاوت از رسیدگی به دعوی نیست؛ بلکه استفاده از فن‌آوری‌های الکترونیکی و ابزارهای نوین در فرآیند رسیدگی قضایی است، بر همین اساس علی‌الاصول تمام ضوابط و مقررات لازم‌الاجرا که در رسیدگی‌های حضوری از حیث امکان قانونی برگزاری جلسات علنی دادرسی و موارد ممنوعیت قانونی آن وجود دارد، باید در رسیدگی الکترونیکی مورد توجه قرار گیرد. لذا اقدام دادگستری خراسان جنوبی از حیث ایجاد بستر لازم برای حضور افرادی غیر از اصحاب پرونده در فرایند دادرسی الکترونیکی که در اجرای اصل علنی بودن دادرسی است، با فرض رعایت قوانین حاکم بر علنی بودن جلسات دادرسی و موارد منع آن و رعایت دستورالعمل نحوه تحقیق و رسیدگی با استفاده از سامانه‌های ارتباط الکترونیک مصوب 1399 (از جمله ماده 19 این دستورالعمل)، فاقد منع قانونی است.
