استعلام :
وزارت دادگستری به نمایندگی از بیت‌المال برابر قوانین موضوعه، مسئول پرداخت دیات نفس و مادون نفس است. با توجه به کثرت روزافزون پرونده‌های مطالبه دیه، بعضاً مسائل و مشکلاتی برای وزارت دادگستری در زمینه‌های ذیل‌الذکر حادث گردیده که بررسی و مرتفع نمودن آنها مستلزم ازائه نظریات مشورتی و ارشادی آن مرجع محترم خواهد بود:
حسب ماده 543 قانون مجازات اسلامی در صورت تجمیع شرایط چهارگانه مندرج در این ماده، تنها دیه یک آسیب ثابت می‌شود؛ علیرغم صرحت ماده مذکور به کرات شاهد صدور آرایی هستیم که بیت‌المال به پرداخت دیات متعدد بابت جراحت نافذه یا جائفه در یک عضو محکوم گردیده به نحوی که میزان دیات تعیینی برای صدمات وارده، چندین برابر دیه آن عضو شده است؛ به عنوان مثال می‌توان به مواردی که ایراد جرح ناشی از اصابت گلوله ساچمه‌ای در دست، پا، پهلو و شکم بوده و بین محاکم دادگستری به عنوان جرح نافذه و جائفه یا کمتر از آن اختلاف نظر حاصل شده اشاره نمود؛ چرا که اساساً صدمات وارده بر اثر ساچمه با آسیب‌های ایجاد شده توسط گلوله، متمایز از یکدیگر بوده و ساچمه خارج از تعریف گلوله است. همچنین عمق و میزان جرحی که ساچمه ایجاد می‌کند سطحی بوده و در اغلب موارد جرح ناشی از آن در اعضاء بدن در حد حارصه، دامیه، متلاحمه و ... می‌باشد. وفق ماده 709 قانون مجازات اسلامی جراحات وارده به سر و صورت تعیین و تعریف شده و حسب ماده 710 قانون مذکور هرگاه یکی از جراحت‌های مندرج در بند (الف) تا (ث) ماده 709 این قانون در غیر سر و صورت واقع شود، در صورتی که آن عضو دارای دیه معین باشد، دیه به حساب نسبت‌های فوق از دیه آن عضو تعیین می‌شود و اگر آن عضو دارای دیه معین نباشد ارش ثابت است. با این توضیح اگر هر جرحی که توسط ساچمه، نیزه و یا گلوله که به دست یا پا وارد می‌شود را نافذه تلقی نماییم، عملاً مفاد ماده 709 در سایر اعضاء غیر از سر و صورت بلاوجه و بی ثمر بوده و هرگز قابلیت اجرایی و استناد ندارد؛ زیرا در هر صورت جرحی که به اعضا وارد می‌شود توسط وسایل مذکور یا مانند آنها است. علاوه بر این سایر اعضاء نیز مع‌الوصف استدعا دارد ضمن بررسی موضوع دستور فرمایند تا نظریه مشورتی آن مرجع محترم در رابطه با ابهامات و پرسشهای مطروحه ذیل را اعلام فرمایند:
1- آیا با رعایت ماده 713 قانون مجازات اسلامی در رابطه با تعریف نافذه می‌توان ساچمه را به عنوان نیزه یا گلوله محسوب نمود؟
2- آیا ورود ساچمه به دست و پا صرفاً نافذه است؟ به عبارتی جرح وارده به دست و پا بوسیله ساچمه در چه مواردی مشمول دیه جرح حارصه، دامیه، متلاحمه، سمحاق و موضحه (موضوع بند «الف» تا «ت» ماده 709 قانون مجازات اسلامی) خواهد بود؟ ملاک و معیار تشخیص جراحت نافذه در دست و پا پس از ورود ساچمه چیست؟
3- آیا هر یک از جرح‌های مذکور در بندهای «الف» تا «ث» ماده 709 قانون مجازات اسلامی حتی اگر با فاصله در دست و پا حادث شود با لحاظ ماده 543 قانون مجازات اسلامی باید جداگانه محاسبه شود؟ و در صورت احتساب به صورت مجزا (با رعایت شروط چهارگانه مندرج در ماده 543 قانون یاد شده) چنانچه میزان دیه تعیینی چندین برابر دیه همان عضو شود، آیا چنین محاسبه‌ای صحیح و قابل پرداخت از بیت‌المال خواهد بود؟
به عنوان مثال می‌توان به پرونده مطروحه در شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان ... مبنی بر شکایت خانم ... علیه افراد ناشناس اشاره نمود که بر اساس گواهی پزشکی قانونی استان ... به شماره 21/ب/812 مورخ 1395/5/18 و به موجب دادنامه شماره 980997381900595 مورخ 1398/5/9، وزارت دادگستری به نمایندگی از بیت‌المال بابت چهار فقره چراحت نافذه زانوی راست (4 عدد ساچمه) و هشتاد فقره جراحت نافذه زانوی چپ (هشتاد ساچمه در زانوی چپ) جمعاً 840 شتر معادل 4/8 دیه کامل مرد مسلمان محکوم شده است. مراتب اعتراض و تجدیدنظرخواهی از دادنامه موصوف با تأکید بر این که : «به موجب ماده 713 قانون مجازات اسلامی نافذه جراحتی است که با فرو رفتن وسیله‌ای مانند نیزه یا گلوله در دست یا پا ایجاد می‌شود و دیه آن در مرد یک دهم دیه کامل و در زن ارش ثابت می‌شود» و آنچه نسبت به خانم ... حادث شده ایراد 84 عدد ساچمه از سلاح ساچمه‌زنی بوده و نه گلوله‌زنی که تعریف گلوله داشته باشند. مضافاً جرح ناشی از ساچمه سطحی بوده و در بسیاری از موارد جرح در حد حارصه یا دامیه بر عضو وارد می‌نماید و از طرفی به موجب ماده 543 قانون مجازات اسلامی همه ساچمه‌ها توسط یک نفر و با یک شلیک و در یک عضو وارد شده است؛ لذا مشمول تداخل دیات می‌گردد و ...» اعلام لیکن شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان ... به موجب دادنامه شماره 9909973814800336 مورخ 1399/3/13 ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی را تأیید نموده است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- به صراحت ماده 713 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 «نافذه» جراحتی است که با فرو رفتن وسیله‌ای مانند نیزه یا گلوله در دست یا پا ایجاد می‌شود ... . با عنایت به کلمه یا واژه «مانند» در این ماده نوع وسیله جارحه در تحقق جراحت نافذه موضوعیت ندارد؛ لذا در اثر اصابت ساچمه شلیک شده از تفنگ ساچمه‌زن هر یک از ساچمه‌ها که در دست یا پا فرو رود طبق ماده پیش‌گفته جراحت نافذه را به وجود می‌آورد؛ به عبارت دیگر «ساچمه» نیز می‌تواند یکی از مصادیق «وسیله» موضوع ماده پیش گفته باشد و این به منزله تلقی کردن ساچمه به‌عنوان نیزه یا گلوله نیست.
2- جراحات ناشی از «ساچمه» در بدن بسته به عمق آن و محل اصابت ممکن است منطبق به یکی از عناوین جائفه، نافذه، حارصه، دامیه، متلاحمه، سمحاق، موضحه، هاشمه، یا منقلبه باشد. تشخیص نوع هر جراحت باید براساس تعریفی باشد که در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ذکر شده است که در هر پرونده تشخیص نوع هر جراحت پس از وصول گزارش پزشکی قانونی که در آن مشخصات کامل صدمات، نوع و تعداد صدمات محل و ابعاد و در صورت لزوم عمق صدمات بایستی ذکر شود، با قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده است و در صدق عنوان «نافذه» به جراحت حاصله در دست یا پا، نفوذ عرفی آلت جارحه در گوشت به «مقدار قابل ملاحظه» و به میزانی که عرفاً نفوذ نامیده شود، کافی است و در موارد شک حکم نافذه جاری نمی‌شود.
3- چنانچه در اثر اصابت ساچمه ناشی از شلیک تفنگ ساچمه‌زن جراحت‌های متعددی ایجاد شود، هر یک از ساچمه‌ها که در دست یا پا فرو رفته باشد طبق تعریف مذکور در ماده 713 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جراحت حاصله جراحت نافذه می‌باشد و در صورت تـعدد جراحـت نافذه چنـانچه این جراحت‌ها متصل به هم یا به گونه‌ای نزدیک به هم باشد که عرفاً یک آسیب محسوب شود مطابق ماده 543 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در صورت وجود مجموع شرایط چهارگانه ذیل این ماده، دیه آسیب‌های متعدد تداخل می‌کند و تنها دیه یک آسیب ثابت می‌شود در غیر این صورت مشمول ذیل ماده 541 قانون یادشده بوده و هر جراحت نافذه دیه جداگانه خواهد داشت حتی اگر مجموع میزان دیه تعیین شده برای جراحت‌های متعدد نافذه بیش از دیه همان عضو (دست یا پا) باشد؛ بویژه اینکه در ماده 538 قانون مزبور به اصل «تعدد دیات و عدم تداخل آن» در تعدد جنایات اشاره شده است و در قسمت آخر ماده 541 این قانون نیز تصریح شده، اگر در اثر یک ضربه یا هر رفتار دیگر آسیب‌های متعددی در دو یا چند محل جداگانه از یک عضو به وجود آید هر آسیب دیه جداگانه دارد و با توجه به صراحت رأی وحدت رویه شماره 790 مورخ 10/4/1399 در مواردی که مرتکب صدمه عمدی مادون قتل شناسایی نشده باشد، پرداخت دیه به عهده بیت‌المال است.
