استعلام :
در دعوای مطالبه غرامات وارده به خواهان به سبب مستحق‌للغیر درآمدن مبیع، دادگاه بر حسب نظریه کارشناس اقدام به تعیین خواسته و صدور حکم محکومیت خوانده نموده است؛ اما خواهان به قیمت‌گذاری کارشناس اعتراض داشته و خود را محق مبلغ بیشتری می‌داند و خواستار ارجاع امر به هیأت کارشناسان رسمی دادگستری توسط دادگاه تجدید نظر است. در این فرض، نحوه پرداخت هزینه دادرسی تجدیدنظرخواهی و مأخذ آن چگونه است؟ آیا بر اساس مبلغ محکوم‌به، هزینه دادرسی محاسبه می‌شود و یا مأخذ دیگری مدنظر است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
نظر اکثریت:
نظر به اینکه در فرض سؤال تجدید نظرخواه نسبت به محکوم‌به مندرج در رأی مرجع بدوی اعتراضی ندارد و مدعی است استحقاق وی بیش از آن می‌باشد و مفروض آن است که تجدید نظرخواه صرفاً خواسته خود را بیش از مبلغ محکوم‌به اعلام و میزان آن را دقیقاً مشخص نکرده و به تعیین بر اساس نظر کارشناس محول کرده است، موضوع مشمول بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌باشد؛ همچنان که در فرض مشمول بند یادشده، چنانچه دادگاه بدوی عدم استحقاق خواهان به نحو کلی را نیز احراز کرده باشد، هزینه تجدید نظرخواهی بر اساس همین بند محاسبه و وصول می‌شود.
نظر اقلیت:
از آنجا که خواهان در واقع مدعی است که دادگاه میزان خواسته را به درستی تعیین نکرده است، مشمول بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی نمی‌شود؛ زیرا حکم موضوع این بند، حکمی استثنایی است و باید تفسیر محدود شود؛ همچنان که در مرحله اجرا و محاسبه هزینه دادرسی مراحل نخستین و تجدید نظر با پیچیدگی مواجه می‌شود؛ بنابراین در این موارد نیز میزان محکوم‌به ملاک ابطال تمبر تجدید نظرخواهی خواهان است.
