استعلام :
به استحضار می‌رساند شرکت توسعه گردشگری ایران (سهامی خاص) شرکت دولتی و دارای ردیف بودجه مشخص و وابسته به وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است که در حال حاضر مالک یک قطعه زمین است که در آن یک رشته چشمه جوشان وجود دارد. با توجه به اینکه این زمین به موجب سند رسمی در مالکیت این شرکت دولتی است، آیا در اجرای اصل چهل و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی، چشمه موجود در زمین در زمره انفال و ثروت‌های عمومی محسوب می‌شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، با توجه به اصل چهل و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اطلاق و عموم ماده یک قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی، آبهای هر مسیر طبیعی اعم از سطحی و زیرزمینی، برکه‌های طبیعی و چشمه‌سارها و آبهای معدنی و منابع آبهای زیرزمینی از مشترکات و در اختیار حکومت اسلامی (با نمایندگی وزارت نیرو) است و طبق مصالح عامه از آن بهرهبرداری می‌شود و به صراحت ماده 3 قانون یادشده و ماده یک آییننامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب مصوب 18/7/1363 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی، هرگونه بهرهبرداری از این آب‌ها و توسعه چشمه در هر منطقه کشور باید با اجازه و موافقت وزارت نیرو باشد.
ثانیاً، در صورت رعایت الزامات قانون یادشده و آییننامه اجرایی مذکور و اخذ مجوز لازم برای بهرهبرداری از آب چشمه و چشمه‌سارها، وفق ماده 44 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی و بندهای «ج» و «د» این ماده و تبصره 2 ماده 3 همین قانون، برای بهره‌‌‌بردار حق جبران خسارت ناشی از نقصان حقابه و یا خشک شدن چشمه حسب مورد در نتیجه اجرای طرح‌های عمرانی، صنعتی، توسعه کشاورزی، سدسازی و تأسیسات مربوطه و یا در فرض حفر چاه، به قوت خود باقی است.
