استعلام :
همانگونه که مستحضرید در بند «الف» ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام، به اراضی غیر موات اشاره شده است و ظاهرا مقصود قانونگذار اراضی تشخیص داده به عنوان موات در اجرای ماده 12 قانون زمین شهری مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی بوده که پس از اعتراض افراد به حالت غیر موات (دایر یا بایر) تغییر یافته است. در این خصوص خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
اولاً، آیا ماده واحده مذکور اراضی تغییر یافته از حالت ملی به مستثنیات را هم شامل می‌شود و یا آنکه موضوع تغییر نوع اراضی از ملی به مستثنیات، مشمول ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 است؟
ثانیاً، چنانچه اداره راه و شهرسازی مستثنیات افراد را به اشتباه به عنوان اراضی ملی و در اجرای ماده 10 قانون زمین شهری مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، تصرف و به نام دولت ثبت نماید و سپس آن بخش از سند مالکیت راجع به مستثنیات افراد ابطال شود، آیا موضوع مشمول ماده واحده صدرالذکر است و یا آنکه با دیگر مقررات انطباق دارد؟
ثالثاً، مستنبط از بند «ب» ماده واحده یادشده، چنانچه آماده سازی و واگذاری اراضی پس از تاریخ این ماده واحده باشد، در صورت تغییر نوع زمین از ملی به مستثنیات و یا ابطال سند ملک به جهت غاصبانه بودن اقدامات دولت، آیا همچنان ماده واحده یاد شده حاکمیت دارد و یا آنکه موضوع تابع دیگر مقررات نظیر ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 و یا لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 با اصلاحات و الحاقات بعدی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، مقررات راجع به ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام، درباره اراضی است که پیش از تصویب این قانون تحت عناوین «الف» و «ب» مقرر در ماده واحده توسط دولت و نهادها تملک یا شروع به تملک گردیده و به مردم واگذار شده و در اختیار آنها قرار گرفته و احداث بنا صورت گرفته است و یا توسط وزارت راه و شهرسازی عملیات آماده‌‌سازی در آنها انجام گرفته؛ اما به مردم تخصیص داده نشده است؛ بنابراین به اراضی که پس از تصویب این قانون توسط دولت و نهادهای موضوع این ماده واحده تملک و به اشخاص واگذار شده است، شمول و تسری ندارد.
ثانیاً، در صورتی که ملکی قبلاً به موجب برگ تشخیص صادره از سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری، ملی اعلام شود و سپس در اجرای ماده 10 قانون زمین شهری مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 20 آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب 24/3/1371 هیأت وزیران به لحاظ قرار گرفتن این ملک در حریم و محدوده شهر، در اختیار وزارت راه و شهرسازی و از طریق این وزارتخانه در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن قرار گیرد و با اعتراض ذی‌نفع به برگ تشخیص و سند مالکیت صادره، حکم قطعی دایر بر اعاده ملک به ذی‌نفع صادر شود، سازمان ملی زمین و مسکن که زمین را در اختیار دارد، طبق قسمت اخیر تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 مکلف است به درخواست مالک در صورت امکان، عین زمین و در غیر این‌صورت با رضایت مالک، عوض و یا قیمت آن را بر اساس نظریه کارشناسی پرداخت کند و در این فرض موجبی برای پرداخت قیمت منطقه‌ای زمین نیست.
ثالثاً، درصورتی که مراجع دولتی یا شهرداری¬ها بدون رعایت مقررات مربوط به نحوه خرید و تملک اراضی و املاک، مبادرت به تصرف املاک اشخاص نمایند، این عمل غصب محسوب و مقررات مربوط به آن در این خصوص جاری می¬شود.
