استعلام :
1- در بحث اعمال مقررات تخفیف در قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی، آیا رعایت مقررات ماده 38 این قانون الحاقی 1376 (اعمال تخفیف تا نصف حداقل مجازات آن جرم) ضروری است یا آن‌که می‌توان بدون توجه به این ماده قانونی وفق ماده 6 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 ناظر به اصلاح ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مقررات تخفیف را اعمال کرد؟
2- در بحث حمل کالای قاچاق (فرآورده دارویی) که مجازات آن در ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی به ماده 22 آن قانون ارجاع شده است، در صورتی که ارزش کالای مکشوفه به‌گونه‌ای باشد که باید خودروی حامل ضبط شود یا قیمت آن به جریمه مرتکب اضافه شود، با توجه به اینکه مجازات ضبط در ماده 23 این قانون آمده است، آیا دادگاه تکلیفی به ضبط خودرو یا افزودن قیمت خودرو به جریمه متهم دارد؟ (مجازات کالای قاچاق ممنوع در ماده 22 آمده و مجازات ضبط در ماده 23 قانون یادشده)
3- با توجه به تصویب قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و با عنایت به ماده 42 این قانون که ماده 63 قانون را اصلاح کرده است، آیا وفق تبصره 5 ماده 42 قانون یادشده، آرای وحدت رویه شماره 736 مورخ 4/9/1393، 749 مورخ 24/1/1395 و 809 مورخ 17/1/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور به قوت خود باقی است؟ به عبارت دیگر، آیا با تصویب تبصره فوق، صلاحیت دادگاه انقلاب به جرایم عرضه و نگهداری کالای قاچاق تسری پیدا می‌کند؟ آیا دادگاه کیفری دو با تصویب تبصره صلاحیت رسیدگی به جرایم نگهداری مشروبات خارجی و اسلحه و مهمات را دارد یا با تصویب تبصره این جرایم باید در دادگاه انقلاب رسیدگی شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- در اجرای قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در مواردی به قانون عام عمل می‌شود که در آن قانون حکم خاص نباشد؛ اما از آن‌جا که وفق ماده 38 این قانون مقرراتی در مورد تخفیف در جرایم موضوع قانون مذکور پیش‌بینی شده و خاص می‌باشد، ماده 37 قانون مجازات اسلامی (اصلاحی 1399) در مورد جرایم ارتکابی مشمول قانون صدرالذکر قابل اعمال نیست.
2- از ذیل بندهای «الف» و «ب» ماده 27 (اصلاحی 1400) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی ناظر به صدر ماده 22 این قانون، چنین مستفاد است که در مواردی که کالای مکشوفه شامل اقلام مذکور در بندهای «الف» و «ب» ماده پیش‌گفته باشد، مشمول مجازات قاچـاق کـالای ممـنوع موضـوع مـاده 22 و احکـام منـدرج در این ماده؛ از جـمله ماده 23 و تبصره آن و ماده 24 این قانون در صورت اجتماع شرایط مقرر قانونی در مواد اخیرالذکر نیز می‌باشد. تبصره یک الحاقی به ماده 63 اصلاحی و ذیل ماده 65 اصلاحی قانون پیش‌گفته، مؤید این استنباط است.
3- با توجه به دلایل زیر، تبصره 5 ماده 63 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (الحاقی 1400) ناسخ آرای وحدت رویه شماره 736 مورخ 4/9/1393، شماره 809 مورخ 17/1/1400، شماره 727 مورخ 21/9/1391 و شماره 751 مورخ 5/5/1395 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نبوده و آرای وحدت رویه مذکور به اعتبار خود باقی هستند و در نتیجه، رسیدگی به جرایم موضوع استعلام (نگهداری مشروبات الکلی خارجی و اسلحه و مهمات) از صلاحیت دادگاه انقلاب خارج است:
نخست- به موجب اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تعیین صلاحیت دادگاه‌ها منوط به حکم قانون است و در نتیجه، هر‌گونه ایجاد صلاحیت یا توسعه صلاحیت دادگاه‌های موجود؛ به‌ویژه در مورد صلاحیت دادگاه‌های اختصاصی که اصل بر عدم صلاحیت آن‌‌هاست، نیازمند تصریح قانونی است و در موارد تردید، اصل بر عدم صلاحیت دادگاه‌های اختصاصی است.
دوم- قانونگذار در ماده 50 مکرر 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (الحاقی 1400)، به صراحت جرایم رشا، ارتشا، جعل و استفاده از سند مجعول در صورتی که در راستای ارتکاب جرایم و تخلفات موضوع این قانون ارتکاب یافته باشند را در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داده است؛ بنابراین، چنانچه قانونگذار بر توسعه صلاحیت دادگاه انقلاب نسبت به دیگر جرایم نیز نظر می‌داشت، باید در مقام بیان به این توسعه صلاحیت تصریح می‌کرد؛ در حالی که چنین تصریحی وجود ندارد.
سوم- در ادبیات و شیوه قانوننویسی، تبصره ماده موجودیتی مستقل از آن ماده ندارد؛ بلکه دارای حکمی تبعی ناظر بر حکم مندرج در اصل ماده و مکمل آن است؛ بر این اساس، تبصره 5 ماده 63 قانون مورد اشاره به دلالت عبارت صدر این ماده که مقرر می‌دارد «تمامی احکام و قواعد عمومی مربوط به جرایم و تخلفات موضوع این قانون به غیر از موارد پیش‌بینی شده، مطابق قانون مجازات اسلامی است ...»، ناظر بر قواعد ماهوی است و از مقررات آیین دادرسی کیفری و از آن جمله از قواعد صلاحیت منصرف است. بدیهی است تصریح قانونگذار به مواد 180 و 237 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ذیل ماده 63 پیش‌گفته نافی آنچه گفته شد نیست؛ بلکه خود دلیلی بر آن است که قانونگذار در تبصره 5 ماده 63 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (الحاقی 1400) به صلاحیت دادگاه انقلاب نظر نداشته است والا همانند تصریح به تسری احکام مواد 180 و 237 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به جرایم ذیل ماده 63 پیش‌گفته، به صلاحیت دادگاه انقلاب نیز تصریح می‌کرد.
چهارم- به موجب ماده 51 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی «در کلیه مواردی که شرایط و ضوابط دادرسی در این قانون پیش‌بینی نشده است، مطابق قانون آیین دادرسی کیفری رفتار می‌شود»؛ بنابراین با عدم تصریح به صلاحیت دادگاه انقلاب نسبت به جرایمی
غیر از قاچاق در این قانون و همچنین عدم پیش‌بینی چنین صلاحیتی در ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و با عنایت به تعریف قاچاق در بند «الف» ماده یک قانون مورد اشاره، رسیدگی به جرایم موضوع استعلام به موجب ماده 301 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در صلاحیت دادگاه کیفری دو است؛ مگر در مواردی نظیر ماده 7 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 1390 که به اعتبار میزان مجازات، رسیدگی به جرم در صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار می‌گیرد.
پنجم- با توجه به ماده 473 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، اصل، عدم نسخ قوانین و آراء وحدت رویه است و در موارد تردید، به اعتبار آن حکم داده می‌شود.
قابل ذکر است رأی وحدت رویه شماره 749 مورخ 24/1/1395 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز هم‌چنان معتبر است. جایگزینی عبارت «مرجع صالح رسیدگی‌کننده» به جای عبارت «مرجع قضایی» در ماده 42 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (اصلاحی 1400) و تجویز اعاده دادرسی رئیس قوه قضاییه از آراء شعب ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی موضوع ماده 50 مکرر 3 (الحاقی 1400) و حکم تبصره 2 این ماده مبنی بر رعایت احکام این تبصره توسط شعب تجدید نظر رسیدگی به پرونده‌های تعزیرات و همچنین توجه به مواد 25 مکرر و 50 مکرر 2 این قانون که همگی از اصلاحات و الحاقات قانون در سال 1400 می‌باشند، مؤید اعتبار رأی وحدت رویه مورد اشاره و بیان‌کننده آن است که مقصود مقنن از وضع تبصره 5 ماده 63 قانون پیش‌گفته، حذف صلاحیت شعب نخستین و تجدید نظر ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز موضوع بند «ب» ماده 11 این قانون نیست.
