استعلام :
چنانچه دادگاه حقوقی حکم به ورشکستگی تاجری صادر کند و این حکم نیز در دادگاه تجدیدنظر قطعی شود، سپس یکی از بستانکاران در مقام تعقیب کیفری ورشکسته برآمده و در دادگاه کیفری حکم قطعی دایر بر ورشکستگی به تقلب تاجر مزبور صادر شود، آیا حکم ورشکستگی صادر شده از دادگاه حقوقی مطلقاً به قوت خود باقی خواهد بود؟ به عبارت دیگر، صدور حکم کیفری دایر بر ورشکستگی به تقلب فرع بر ورشکسته بودن تاجر است یا آنکه با صدور حکم ورشکستگی به تقلب در دادگاه کیفری، اساساً و یا بر حسب جهات مذکور در ماده 549 قانون تجارت مصوب 1311، ورشکستگی تاجر منتفی می‌شود؟
توضیح آنکه برخی حقوقدانان با توجه به قید «تاجر ورشکسته» مندرج در ماده 549 قانون تجارت مصوب 1311، صدور حکم کیفری دایر بر ورشکستگی به تقلب را همچون ورشکستگی به تقصیر، فرع بر ورشکستگی تاجر از نظر حقوقی می‌دانند؛ اما بعضی دیگر محکومیت کیفری تاجر به ورشکستگی به تقلب را با استناد به رأی اصراری شماره 205 - 1349/2/26 دیوان عالی کشور (ارشیو حقوقی کیهان، سال 1350، صفحات 179 و 180) لزوماً فرع بر ورشکستگی واقعی محسوب نمی‌کنند. در هر حال، چنانچه حکم دادگاه کیفری دایر بر ورشکستگی به تقلب مفاداً با حکم دادگاه حقوقی مغایر باشد، از چه طریق می‌توان حکم دادگاه حقوقی مبنی بر ورشکستگی تاجر را الغاء کرد؟ این موضوع برای بستانکاری که در جریان دادرسی پرونده حقوقی مداخله نداشته و مهلت اعتراض ثالث به حکم ورشکستگی نیز برای او سپری شده است (رأی وحدت رویه شماره 789 مورخ 1399/4/3 هیأت عمومی دیوان عالی کشور) چگونه میسر است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- اولاً، در فرض سؤال که پس از صدور حکم ورشکستگی توسط دادگاه عمومی حقوقی، مرجع کیفری تاجر را ورشکسته به تقلب اعلام و به مجازات محکوم کرده است، صرف صدور حکم کیفری نمی‌تواند موجبات نقض حکم ورشکستگی را فراهم آورد؛ زیرا اولاً، مستفاد از مواد 483، 549 و 557 قانون تجارت مصوب 1311، ورشکستگی به تقلب از اقسام ورشکستگی به شمار می‌آید.
ثانیاً، رأی کیفری مبنی بر ورشکستگی به تقلب ناظر بر رفتار شخص ورشکسته است و با صدور حکم بر محکومیت کیفری بابت ورشکستگی به تقلب، وصف ورشکستگی تاجر تغییر نمی‌کند. بدیهی است مدیر تصفیه یا اداره تصفیه امور ورشکستگی باید عملیات تصفیه را وفق مقررات مربوط به ورشکستگی به تقلب؛ از جمله امکانپذیر نبودن انعقاد قرارداد ارفاقی ادامه دهد.
ثالثاً، با عنایت به مواد 549 و 550 قانون تجارت مصوب 1311، هرگاه پس از صدور حکم ورشکستگی معلوم شود تاجر ورشکسته خود را به طور متقلبانه به میزانی که در حقیقت مدیون نمی‌باشد، مدیون قلمداد کرده است، به اتهام ورشکستگی به تقلب تحت تعقیب قرار می‌گیرد، در صورت اثبات بزه با عنایت به تأثیر تقلب در اخذ حکم ورشکستگی به دیون وی خسارت تأخیر تأدیه تعلق می‌گیرد و از شمول رأی وحدت رویه شماره 155 مورخ 14/12/1347 هیأت عمومی دیوان عالی کشور خروج موضوعی دارد؛ ماده 575 قانون تجارت مصوب 1311 مؤید این نظر است و درخواست اعاده دادرسی از سوی طلبکاران یا اداره تصفیه امور ورشکستگی نیز منتفی است.
بنا به مراتب فوق، بحث اعتراض ثالث به حکم ورشکستگی صادره از دادگاه حقوقی به شرح مطرح‌شده در استعلام، موضوعاً منتفی است.
