استعلام :
مطابق تبصره ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، نرخ واقعی بهای خواسته ملاک صلاحیت شورای حل اختلاف است و قاضی مرجع اخیر با فرآیند پیش‌بینی شده در این تبصره بهای واقعی خواسته را مشخص و اتخاذ تصمیم می‌نماید؛ حال چنانچه خواسته، استرداد مالی مقوم به بیست و یک میلیون ریال باشد و بهای این مال بیش از دویست میلیون ریال باشد و دادخواست به محاکم حقوقی ارجاع شود، با توجه به اینکه محاکم حقوقی مجاز به تعیین صلاحیت بر مبنای نرخ واقعی خواسته نمی‌باشند، آیا صدور قرار عدم صلاحیت بر مبنای نرخ واقعی خواسته نمی‌باشند، آیا صدور قرار عدم صلاحیت بر مبنای نرخ به شایستگی شورای حل اختلاف صحیح است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا با توجه به ماده 15 قانون یادشده، قاضی شورای حل اختلاف مجاز به تعیین نرخ واقعی بهای خواسته و صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم حقوقی است؟ در فرض مثبت بودن پاسخ، با توجه به قرار عدم صلاحیت سابق دادگاه، آیا همچنان دادگاه حقوقی مجاز به رسیدگی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، در فرض سؤال که خواسته استرداد مال (منقول) به مبلغ بیست و یک میلیون ریال تقویم شده است، وفق بند 4 ماده 62 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و بند «الف» ماده 9 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394، دادگاه باید به صلاحیت شورای حل اختلاف قرار عدم صلاحیت صادر کند.
ثانیاً، در فرض سؤال که دادگاه با لحاظ تقویم خواسته، رسیدگی به دعوای خواهان را در صلاحیت شورای حل اختلاف تلقی و قرار عدم صلاحیت صادر کرده است، با توجه به این که به موجب بند «الف» ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست میلیون ریال در صلاحیت این شورا است و مطابق صدر تبصره یک ماده مذکور بهای خواسته بر اساس نرخ واقعی آن تعیین می‌گردد، شورای حل اختلاف، با احراز اینکه ارزش واقعی خواسته مازاد بر دویست میلیون ریال نصاب شورا است، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه صادر می‌کند. دادگاه با توجه به مشخص شدن قیمت واقعی خواسته و خروج آن از نصاب مقرر در صلاحیت شورای حل اختلاف، مکلف به رسیدگی است و نمی‌تواند با استناد به تقویم اولیه به عمل آمده از سوی خواهان، بار دیگر قرار عدم صلاحیت به شایستگی شورای یادشده صادر کند.
