استعلام :
در صورتی که شخص بدهکار با حیله و مانور متقلبانه موفق به اخذ سند بدهکاریش از طلبکار شده (مثلا گرفتن چک خودش از شاکی) و یا سندی از طلبکار دریافت نماید که مضمون آن نداشتن بدهی و تهاتر دین طلبکار باشد، آیا اقدامات یادشده به جهت عدم بردن مال دیگری می‌تواند مصداق بزه کلاهبرداری تلقی گردد؟
در صورت مثبت بودن پاسخ، نحوه محاسبه رد مال و جزای نقدی چگونه خواهد بود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- برابر ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367، تحصیل اسناد یا مفاصاحساب و امثال آن‌ها به یکی از وسایل تقلبی مذکور در ایـن ماده یا وسایل تقلبی دیگر کلاهبرداری محسوب شده است؛ لذا در فرض سؤال، دریافت سند بدهکاری از طلبکار (مثلاً دریافت چک توسط مدیون از طلبکار که قبلاً مدیون بابت بدهی به طلبکار داده است) و یا اخذ مفاصاحساب که مضمون آن تهاتر دین یا نداشتن بدهی به طلبکار است، چنانچه به یکی از وسایل تقلبـی مذکور در ماده پیش‌‌گفته یا وسایل تقلبی دیگر صورت گرفته باشد، مشمول این ماده است.
2- اولاً، در فرض سؤال حسب مورد با صدور حکم بر استرداد چک و اجرای آن و یا اعلام بی‌اعتباری سند برائت اخذ شده از سوی مرجع کیفری و به نوعی تثبیت وضعیت طرفین نسبت به قبل از وقوع بزه کلاهبرداری، موضوع رد مال محقق شده تلقی می‌شود.
ثانیاً، در خصوص محکومیت مرتکب بزه کلاهبرداری به پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است؛ چون در فرض سؤال، مرتکب با اخذ سند یا مفاصاحساب از طلبکار در حقیقت به میزان بدهی که به طلبکار دارد مال وی را تصاحب کرده است، میزان جزای نقدی معادل این مبلغ تعیین می‌شود.
