استعلام :
نظر به اینکه در یک پرونده، شاکی علیه متهم دائر بر جعل داده‌های الکترونیک و سوء استفاده از آن شکایت نموده است، با عنایت به اینکه متهم تبعه ایران ولی مقیم کشور انگلستان است، از آنجا که محل وقوع بزه نیز کشور انگلستان می‌باشد و در مواد 7 قانون مجازات اسلامی و 316 قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی که متهم در ایران یافت یا به ایران اعاده گردد، دادگاه محل دستگیری صلاحیت رسیدگی به آن جرم را دارد و در مانحن فیه که در انگلستان سکونت دارد و در ایران یافت یا به این کشور اعاده نشده و توسط هیچ مرجعی دستگیر نشده است:
الف- آیا دادگاه‌های ایران صالح به رسیدگی هستند؟
ب- اگر پاسخ مثبت است، کدام دادگاه (دادگاه محل اقامت شاکی یا ...) صالح به رسیدگی می‌باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
الف) اولاً، صراحت مفاد ماده 7 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حکایت از آن دارد که رسیدگی به جرم اتباع ایرانی که در خارج از کشور تحقق یافته، منوط به احراز یکی از دو شرط است: «... در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد ...» و مراد مقنن از عبارات اخیر، حضور متهم در قلمرو جمهوری اسلامی ایران است و بدون حضور وی در ایران، بزه ارتکابی قابل تعقیب نخواهد بود و چنانچه تعقیب کیفری متهم آغاز شده باشد، در هر مرحله از مراحل رسیدگی، اعم از دادسرا یا دادگاه موقوف می‌شود.
ثانیاً، رسیدگی به جرمی که هر یک از اتباع ایران در خارج از کشور مرتکب می‌شود، با توجه به ماده 316 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 حسب مورد در صلاحیت دادگاه محل دستگیری است.
ب) بنا به مراتب فوق پاسخ بند «ب» موضوعاً منتفی است.
