استعلام :
آیا می‌توان در راستای کاهش هزینه‌های نگهداری زندانیان کشور و در اجرای بند «ح» ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، از شرکت‌های بیمه به عنوان کفیل متهمان استفاده کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
نظر به این که هدف اصلی و اولیه از صدور قرار تأمین کیفری به شرح مذکور در صدر ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، تضمین دسترسی به متهم است و در قرارهایی که شخص ثالث نیز تعهدی بر عهده می‌گیرد، تعهد اصلی وی، حاضر کردن متهم در صورت عدم حضور او در وقت مقرر نزد مرجع قضایی است و با توجه به اینکه مطابق تبصره ماده 221 همان قانون، پذیرش کفالت اشخاص حقوقی بلامانع است؛ بنابراین قبول کفالت اشخاص حقوقی که تعهد حاضر کردن متهم و پرداخت وجه‌الکفاله در صورت حاضر نکردن وی را بر عهده گرفته باشند، با رعایت شرایط قانونی بلامانع است؛ اما قبول کفالت اشخاص حقوقی؛ از جمله شرکت‌های بیمه، به صرف اعلام آمادگی برای پرداخت وجه الکفاله بدون تعهد حاضر کردن متهم نزد مرجع قضایی، خلاف مقررات فوق می‌باشد.
