استعلام :
به استحضار می‌رساند مؤسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد وفق بند (پ) ماده 12 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1396 و همچنین رأی شماره 2465 مورخ 1398/8/28 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از سال 1391 به عنوان مؤسسه دولتی محسوب می‌شود. با عنایت به اینکه تصدی سمت و یا هر پست اداری توسط وکیل دادگستری برخلاف نص قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373 و اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است و از آنجا که پست دبیری هیأت مدیره بر اساس عمومات و قوانین حاکم بر شرکت‌ها، پست سازمانی بوده و سمت و مسؤولیت اجرایی می‌باشد و دبیر هیأت مدیره همواره کارمند شرکت محسوب می‌شود، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا وکلا و کارآموزان وکالت در خصوص تصدی پست دبیری هیأت مدیره مشمول قانون منع تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌باشند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
به موجب تبصره 2 ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی، «منظور از شغل عبارت است از وظایف مستمر مربوط به پست ثابت سازمانی، یا شغل و یا پستی که به طور تمام وقت انجام می‌شود». همچنین وفق تبصره 3 همین ماده واحده، شرکت و عضویت در شوراهای عالی، مجامع عمومی، هیأت‌های مدیره و شوراهای مؤسسات و شرکت‌های دولتی که به عنوان نمایندگان قانونی سهام دولت و به موجب قانون و یا در ارتباط با وظایف و مسؤولیت‌های پست و یا شغل سازمانی صورت می‌گیرد، شغل دیگر محسوب نمی‌گردد؛ لکن پرداخت یا دریافت حقوق بابت شرکت و یا عضویت در موارد فوق ممنوع خواهد بود».
در بند 2 ماده 10 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 مقرر شده است که به قضات و مستخدمین دولتی و بلدی و مملکتی و بنگاه‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت است، در حین اشتغال به خدمت، اجازه وکالت داده نمی‌شود؛ در ماده 80 آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 2/4/1400 ریاست محترم قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی نیز وکلایی که به مشاغل دیگری از جمله در شرکت‌های دولتی به طور رسمی، پیمانی و قراردادی مشغول می‌شوند ملزم به تودیع وکالت حداکثر ظرف ده روز پس از اشتغال شده‌اند؛ لذا ملاحظه می‌شود در تمامی مستندات قانونی یادشده، شرط ممنوعیت از تصدی بیش از یک شغل، اشتغال به شغل دیگر دانسته شده و با لحاظ تعریف شغل در تبصره 2 ماده واحده صدر‌الذکر، به نظر می‌رسد در فرض سؤال چنانچه دبیری هیأت مدیره جزء پست‌های سازمانی شرکت و شغل محسوب شود، با عنایت به ملاک رأی وحدت رویه شماره 194 مورخ 3/4/1386 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و بند 8 ماده 43 آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 2/4/1400 رئیس محترم قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی، پذیرش این سمت از سوی وکلا یا کارآموزان وکالت با منع قانونی مواجه خواهد بود.
