استعلام :
نظر به اینکه برخی مراجع قضایی به استناد بند 132 قانون بودجه کل کشور در سال 1390، سازمان صنعت، معدن و تجارت را از پرداخت هزینه دادرسی معاف میدانند و با توجه به نظریات مشورتی آن اداره کل و برخی آراء هیأت عمومی دیوان عدالت ادرای که اعمال این بند را صرفاً ناظر بر همان سال میدانند، آیا صورتجلسه شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی داگستری استان مبنی بر معافیت سازمان یادشده، دارای اعتبار و قابل اجرا است؟
2- آیا سازمان یادشده میتواند به استناد تبصره 30 قانون بودجه کل کشور در سال 1339، هزینه خدمات قضایی و حق‌الوکاله نماینده حقوقی خود را با عنایت به ماده 529 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، به عنوان قانون مؤخر‌التصویب مطالبه کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- هر چند به موجب بند 132 ماده واحده قانون بودجه کل کشور در سال 1390: «دعاوی راجع به حفظ بیت‌المال به ویژه در پرونده‌های مربوط به اراضی و اموال دولتی و عمومی از پرداخت هزینه دادرسی در مراحل مختلف معاف است»؛ اما وفق بند 136 این ماده واحده «احکام این قانون فقط در سال 1390 قابل اجرا است». هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز به موجب دادنامه‌های شماره 1254-1255 مورخ 13/12/1394 این امر را تأیید کرده است؛ بنابراین، در حال حاضر حکم مقرر در بند 132 یادشده قابلیت اجرا ندارد.
2- به موجب تبصره 30 قانون بودجه کل کشور در سال 1339 «در دعاوی که دولت محکوم‌له واقع می‌شود، حق مطالبه خسارت حق‌الوکاله را مطابق آیین‌نامه قانون وکالت از طرف دعوا دارد و دادگاه‌ها مکلفند این حق را به تقاضای نماینده دولت با صدور حکم اعلام دارند» و وفق ماده واحده قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق‌الوکاله‌های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب 1344 و رأی وحدت رویه شماره 771 مورخ 16/5/1397 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، بخشی از حق‌الوکاله وصولی مورد حکم به ترتیب مقرر در قانون به نماینده قضایی ذ‌یمدخل و کارمندان مؤثر در پیشرفت دعاوی قابل پرداخت خواهد بود؛ بنابراین، پرداخت حق‌الزحمه نمایندگان قضایی موضوع ماده واحده اخیر‌الذکر، شامل نمایندگان سازمان فرض استعلام نیز می‌شود و مطالبه این مبالغ به استناد تبصره یادشده با منع قانونی مواجه نیست.
