استعلام :
محکوم‌علیه در مرحله اجرای حکم در جهت استیفای محکوم‌به مالی معرفی؛ اما محکوم‌له از قبول آن امتناع می‌کند و سپس محکوم‌علیه دعوای اعسار مطرح و دادگاه بدون توجه به مال تعرفه شده، حکم بر اعسار و تقسیط محکوم‌به صادر می‌کند. در این فرض چنانچه محکوم‌له پس از صدور حکم اخیر به واحد اجرای احکام مراجعه و مال معرفی شده توسط محکوم‌علیه را قبول کند، آیا خسارت تأخیر تأدیه محکوم‌به از تاریخ اعسار و تقسیط محکوم‌به محاسبه می‌شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، از ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 چنین مستفاد است که الزام مدیون به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه فرع بر آن است که وی به‌رغم تمکن مالی از پرداخت دین امتناع کند؛ از سوی دیگر، صدور حکم مبنی بر اعسار کلی و یا تقسیط دین از سوی دادگاه دلالت بر آن دارد که عدم پرداخت دین از طرف مدیون به سبب عدم تمکن بوده و وی مستنکف از پرداخت تلقی نمی‌شود؛ بنابراین در صورت صدور حکم مبنی بر اعسار مطلق مدیون و یا صدور حکم بر تقسیط دین، نسبت به میزانی‌که دادگاه با احراز عدم تمکن مدیون حکم بر تقسیط آن صادر می‌کند، خسارت تأخیر تأدیه تعلق نمی‌گیرد؛ اما چنانچه محکوم‌علیه در پرداخت اقساط تعیین شده و یا مبلغی که دادگاه تمکن مالی محکوم‌علیه نسبت به پرداخت دفعی آن را احراز کرده است تأخیر کند، ماده 522 یاد شده قابل اعمال به نظر می‌رسد.
ثانیاً، در فرض سؤال که به رغم معرفی قبلی مال از سوی محکوم‌علیه و عدم پذیرش آن توسط محکوم‌له، محکوم‌علیه متعاقباً حکم قطعی دایر بر اعسار و تقسیط محکوم‌به اخذ و ارائه کرده است، با مراجعه بعدی محکوم‌له جهت وصول محکوم‌به از محل همان مال قبلی، مادام که از حکم اعسار رفع اثر نشده است و یا حکم به رفع عسرت محکوم‌علیه صادر نشده است، حکم اعسار صادره به اعتبار خود باقی است و در نتیجه وفق آنچه که در بند اولاً آورده شد، خسارت تأخیر تأدیه تعلق نمی‌گیرد.
