استعلام :
وفق ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، تنظیم صورت ملک و ارزیابی و تخلف از مزایده، ظرف یک هفته از تاریخ وقوع به دادگاهی که داورز زیر نظر آن فعالیت می‌نماید، تقدیم می‌شود. چنانچه شاکی پس از اتمام مواعد قانونی، دادخواست ابطال مزایده یا دیگر عملیات اجرایی را تقدیم کند، خواهشمند است پرسش‌های زیر را پاسخ دهید:
اولاً، تکلیف دادگاه مرجوع‌الیه چیست؟ آیا باید دادخواست و پرونده را به شعبه دادگاه مجری حکم ارسال کند؟
ثانیاً، آیا دعوای ابطال مزایده و عملیات اجرایی قابل استماع است؟
ثالثاً، در صورت ارجاع دادخواست به شعبه دادگاه مجری حکم، آیا باید در این مورد رأی صادر کند یا آنکه می‌تواند وفق ماده 143 یادشده، اتخاذ تصمیم نماید و پرونده را مختومه کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی دادگاه از جمله ابطال مزایده فاقد وجاهت قانونی است؛ بنابراین، دادگاهی که این دعوا نزد آن مطرح می‌شود، مجوز قانونی برای صدور حکم ابطال عملیات اجرایی ندارد و باید به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، آن را مردود اعلام کند.
ثانیاً، هرچند شکایت موضوع ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مقید به مهلت یک هفته‌ای مذکور در این ماده است؛ اما با عنایت به ماده 143 همین قانون، دادگاه نیز موظف به احراز صحت جریان مزایده و عملیات اجرایی است و هرگاه به هر دلیلی متوجه اشکال در جریان مزایده شود، باید به نحو مستدل با صدور دستور مقتضی، حسب مورد از مزایده و یا عملیات اجرایی انجام شده عدول کند.
