استعلام :
در بحث مطالبه خسارت از جانب اداره حفاظت محیط زیست (موضوع ماده 18 قانون شکار و صید) در مواردی که حیوان به صورت زنده از شکارچی گرفته می‌شود و سپس با اقدامات قانونی در طبیعت رها می‌شود و متهم در پرونده کیفری نیز محکوم به مجازات قانونی می‌شود؛ اما اداره محیط زیست پس از محکومیت قطعی متهم اقدام به طرح دعوای حقوقی به منظور مطالبه خسارت می‌کند با این استدلال که زنده‌گیری نیز مطابق بند 10 ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون شکار و صید مشمول عنوان شکار می‌شود و مطابق مصوبه 442 شورای عالی حفاظت محیط زیست ناظر بر بند «چ» ماده 3 قانون شکار و صید، مطالبه خسارت مربوطه را می‌نماید. سؤال این است که حکم به پرداخت خسارت ناشی از زنده‌گیری مربوط به حالتی است که شکار توسط شکارچی زنده‌گیری شده؛ اما به هر دلیل مأمورین موفق به آزادسازی حیوان نمی‌شوند که از این حیث چون در حکم تلف بوده خسارت برای آن تعیین شده است؟ یا حتی شامل موردی که حیوان بلافاصله پس از زنده‌گیری یا مدتی بعد از آن، رها می‌شود نیز می‌شود؟ (که در این فرض ظاهر خسارتی وارد نمی‌شود.)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
طرح دعوای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم در مورد جرایم مذکور در قانون شکار و صید مصوب 1346 با اصلاحات بعدی (از جمله زنده‌گیری موضوع تبصره 2 ماده 13 این قانون) در اجرای ماده 18 قانون پیش‌گفته، از سوی سازمان حفاظت محیط زیست علیه شکارچی، عنوان دعوای حقوقی دارد و از حیث کیفیت رسیدگی و صدور حکم، علی‌الاصول تابع عمومات قانونی حاکم بر دعوای مسؤولیت مدنی و ارکان آن (ورود ضرر، فعل نامشروع زیانبار و رابطه علیت) است که احراز این ارکان از امور موضوعی و با مقام قضایی است. قابل ذکر است مقرر بند «چ» ماده 3 این قانون که یکی از وظایف شورای عالی حفاظت محیط زیست را صرفاً تعیین بهای جانوران وحشی از لحاظ مطالبه ضرر و زیان دانسته است، لزوماً به معنای ورود ضرر نیست و بند 10 ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون پیش‌گفته مصوب 1398 که در مقام تعریف شکار، « زنده‌گیری جانوران» را مشمول عنوان شکار دانسته، با عنایت به تبصره 2 ماده 13 این قانون صرفاً از حیث اعمال مجازات «حبس و جزای نقدی» بر رفتار مرتکب (زنده‌گیری جانوران) است نه دعوای ضرر و زیان که ماهیتاً جنبه حقوقی دارد و صدور حکم به آن مستلزم احراز ارکان مسؤولیت مدنی (از جمله ورود ضرر) است. صدر و ذیل مواد 10 و 17 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که صدور حکم به جبران ضرر و زیان ناشی از جرم را تابع احراز «ورود ضرر» و «طبق ادله و مدارک موجود» می‌داند، مؤید مراتب پیش‌گفته است.
