استعلام :
آیا پس از صدور حکم به تقسیم ترکه بین وراث، دادگاه صادرکننده حکم در خصوص تنظیم سند رسمی املاک بر اساس تقسیم انجام شده، تکلیفی دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
وفق مقررات قانون مدنی و قانون امور حسبی مصوب 1319 در باب تقسیم اموال مشاع، چنانچه اصل مالکیت مورد نزاع نباشد، حکم راجع به تقسیم، اعلامی است. در فرض سؤال پس از تعیین حصه هر یک از ورثه در نتیجه توافق یا به قید قرعه، دادگاه با تنظیم صورت‌مجلسی، مقدار ترکه و سهم هر یک از وراث و آنچه برای دیون و اجرای وصیت منظور شده است را تصریح می‌نماید (ماده 322 قانون امور حسبی مصوب 1319). همچنین مطابق مواد 324 و 325 قانون مذکور، تقسیم‌نامه به عده صاحبان سهام تهیه و به وراث ابلاغ و تسلیم می‌شود و هریک از ورثه پس از تقسیم، مالک مستقل سهم خود خواهد بود و هر تصرفی که بخواهد می‌نماید. بر این اساس و بنا به مراتب پیش‌گفته، تقسیم ترکه که مطابق مقررات انجام شده است، فاقد جنبه اجرایی است و اساساً اجرای احکام تکلیفی جهت انتقال رسمی و صدور دستور جهت تنظیم سند رسمی بر اساس حصه مفروز هر یک از وراث ندارد. شایسته ذکر است، تنظیم و صدور سند مالکیت به نام ورثه پس از تعیین حصـه و تقسـیم وفـق مقـررات ماده 12 آیین‌نامه اجرایی ماده 299 قانون امور حسبی مصوب 1322 وزیر دادگستری است و وراث می‌توانند با ارائه صورت‌مجلس تقسیم‌نامه، مطابق مقررات فوق سند مالکیت مفروزی به نام خود اخذ کنند.
